اجتماع إسرائيلي - سوري في باريس لمناقشة «ممر إنساني» إلى السويداء
وصرح مصدران لموقع «أكسيوس» بأن الاجتماع كان مقرراً في الأصل، اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله لإتاحة المزيد من الوقت لإكمال الاستعدادات، وتنقيح جدول الأعمال.
وهذا هو الاجتماع الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، بعد 25 عاماً من انعدام التواصل تقريباً بين إسرائيل وسوريا.
وكان الاجتماع الأول قد عُقد في باريس يوليو (تموز) الماضي بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي لسوريا توم براك.
وقال براك في منشور على منصّة «إكس»: «لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس».
وفي منشوره على «إكس»، قال براك إنّ «هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع، وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود»، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيراً في جنوب سوريا.
قصف إسرائيلي على مقر قيادة الأركان في دمشق 16 يوليو (رويترز)
وتسعى إدارة ترمب إلى التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوب سوريا لإيصال المساعدات إلى الدروز هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي، ومسؤولان إسرائيليان لموقع «أكسيوس». وكانت إسرائيل قد قصفت سوريا، الشهر الماضي، وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدّعيةً أنها كانت تتصرف دفاعاً عن الدروز في سوريا تضامناً مع الأقلية الدرزية في إسرائيل.
ولم تكتفِ بقصف الدبابات السورية المتجهة إلى السويداء، بل قصفت العاصمة دمشق أيضاً، وهي خطوة أثارت قلق المسؤولين الأميركيين، الذين خشوا من أن إسرائيل تُؤجج حالة عدم الاستقرار في سوريا.
بندين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويد بعد حدوث وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
وقال «أكسيوس» إن اتفاقاً بين الحكومتين السورية والإسرائيلية على ممر إنساني قد يُسهم في إصلاح العلاقات، وربما في إعادة بناء الزخم وراء المساعي الأميركية لمزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات مستقبلاً. كما يُمكن لمثل هذا الممر أن يُساعد في تحسين الوضع في السويداء، بحسب الموقع، حيث ظل الوضع متقلباً رغم وقف إطلاق النار.
وقد حذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من تدهور الوضع، وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب حواجز الطرق، وانعدام الأمن.
مع ذلك، أعربت الحكومة السورية عن قلقها للولايات المتحدة من أن تستخدم الميليشيات الدرزية مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة.
وقبل عدة أسابيع، أراد الإسرائيليون إيصال مساعدات إلى الدروز في السويداء عبر الأردن، لكن الأردنيين رفضوا. وبدلاً من ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية جواً.
وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل طلبت بعد ذلك من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على موافقة سورية على ممر مساعدات.
برّاك والصفدي والشيباني خلال لقائهم الثلاثاء في عمَّان (رويترز)
والتقى براك في عمّان وزيري خارجية الأردن وسوريا، الثلاثاء، لمناقشة سبل استقرار الوضع في السويداء. واتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة.
وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بنائها «على الأسس التي تضمن أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدتها، وعدم التدخل بشؤونها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
31 دولة عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
أدنت31 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد وزراء خارجية الدول على أنه الدول العربية والإسلامية في الوقت الذي تؤكّد فيه احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها ستتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. الدول العربية والإسلامية أدانت بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول الـ 31 رفضها المطلق وإدانتها للخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، كما تؤكد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. البيان المشترك حذر من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مع مطالبتهم بالنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير شعب فلسطين. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. البيان دعا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيّما الولايات المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة. ويشار إلى أن الدول التي أصدرت البيان عبر وزراء الخارجية هي كلا من: السعودية، الجزائر، البحرين، بنجلادش، تشاد، القمر المتحدة، جيبوتي، مصر، غامبيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، باكستان، فلسطين، قطر، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سورية، تركيا، الإمارات، واليمن. كما شارك في إصدار البيان المشترك أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
نائبة زعيم الديمقراطيين بـ"النواب الأميركي" تصف حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"
وصفت نائبة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، كاثرين كلارك، حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، خلال فعالية في دائرتها الانتخابية الخميس، وذلك وفقاً لمقطع فيديو حصل عليه موقع "أكسيوس". تعليق كلارك (من ولاية ماساتشوستس) يجعلها واحدة من بين أكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب استخدموا هذا الوصف بشأن الوضع في غزة، وهي أعلى عضو رتبة في الكونجرس تقوم بذلك. وبحسب موقع الأخبار Zeteo، فإن 13 عضواً آخرين في مجلس النواب استخدموا كلمة "إبادة جماعية" لوصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 12 ديمقراطياً تقدمياً، والنائبة اليمينية مارجوري تايلور جرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا. وتعد كلارك النائبة الثانية لزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي كان ينتقد الحكومة الإسرائيلية أحياناً، لكنه كان داعماً لها بشكل عام طوال مسيرته. أدلت كلارك بهذا الوصف عندما واجهتها مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، خلال فعالية في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس. وقالت كلارك في المقطع: "علينا جميعاً أن نحافظ على قلوب منفتحة بشأن كيف نتخذ إجراءات في الوقت المناسب لإحداث فرق". "وقف التجويع" وأضافت: "سواء كان ذلك بوقف التجويع والإبادة الجماعية وتدمير غزة، أو كان يعني أننا نعمل معاً لوقف إعادة تقسيم الدوائر الجارية، والتي تحرم الناس من حق التصويت". وتابعت: "إنه أمر مرهق أن نفعل كل ذلك، لكن علينا القيام به". وقالت المتحدثة باسم كلارك، جوي لي، في بيان: "موقف النائبة كلارك من الحرب لم يتغير". وأضافت: "الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال وقف إطلاق نار دائم، والعودة الفورية لجميع الرهائن المتبقين، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة". وتابعت: "لا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الإسرائيليين لم يستحقوا أن يتم اختطافهم وقتلهم على يد حماس، ولا ينبغي أن يكون مثيراً للجدل القول إن الأطفال الفلسطينيين، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن فظائع حماس، لا يستحقون أن يُقتلوا بالحرب أو الجوع". وأشارت إلى أن "مستقبلاً آمناً للأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين يتطلب حل الدولتين بشكل حقيقي، وإنهاء دائم لكل الجهود الرامية إلى حرمانهم من حقهم في الوجود". كانت كلارك عضواً في "تكتل التقدميين في الكونجرس" قبل أن تصبح نائبة لزعيم الأقلية الديمقراطية، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها أفضل حليف لليسار في قيادة الديمقراطيين بمجلس النواب. ومع ذلك، فقد التزمت إلى حد كبير بخط جيفريز في محاولة لتحقيق توازن بشأن قضية الحرب على غزة، وتعرضت لانتقادات من نشطاء مؤيدين للفلسطينين، بسبب دعمها السابق من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC). وعندما ضغط عليها المحتجون، قالت كلارك الخميس: "في الماضي حصلت على أموال من أيباك، لكن، مرة أخرى، هذا لا يعني أنك لن تفعل ما هو صحيح هنا".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بيان مشترك لوزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدين تصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، وأمناء جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالغة بالقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد البيان المشترك أن الدول العربية والإسلامية، رغم التزامها بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ستتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تعزز السلام وتكرّسه، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وجدد البيان التأكيد على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تخالف قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، وإعادة التذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا. وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاستيطان والاقتحامات، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى إرهاب المستوطنين وتهجير الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والشامل، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، جدد الوزراء رفضهم لجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع. كما أكدوا رفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من غزة، وتهيئة الظروف لتنفيذ الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. واختتم البيان بالتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع وجود نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، ودعوة المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، ووقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.
