إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 18 دقائق

• LBCI

قبيسي: المسار التفاوضيّ مع الجانب الأميركيّ و رغم كل ما يشاع لم يصل إلى حائط مسدود

أكد النائب هاني قبيسي أنّ المسار التفاوضيّ مع الجانب الأميركيّ، و رغم كل ما يشاع لم يصل إلى حائط مسدود كما يحاول البعض الاشارة.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

تحقيق: الأميركيون العاملون في غزة مرتزقة بنسبة 100%

بدأ موظفون أميركيون يعملون لدى شركة عسكرية خاصة غير معروفة، مقرها الولايات المتحدة، بتقديم شكاوى إلى وسائل الإعلام وأعضاء في "الكونغرس"، اتهموا فيها الشركة باستخدام الذخيرة الحيّة للسيطرة على الحشود، إضافة إلى ارتكاب إجراءات تعسفية ضد مدنيين عزّل كانوا يسعون للحصول على الطعام من مراكز توزيع الأغذية التي يديرها الصندوق الإنساني العالمي (GHF) في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع "Responsible state craft" الأميركي. وكان الصندوق الإنساني العالمي قد استعان بشركتين لتأمين وتوصيل الطعام إلى غزة بينها "UG Solutions" ، وزعم أنه وفّر، بمساعدة شركات عسكرية خاصة، نحو 100 مليون وجبة لسكان القطاع. وقد وضعت "إسرائيل" "الصندوق الإنساني العالمي" تحت سيطرة ما كان يُعرف سابقاً ببعثة الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة. ومع ذلك، وصفت الأمم المتحدة النموذج الجديد بأنّه "عمل بغيض لا يقدم سوى التجويع وإطلاق النار على شعب غزة"، في إشارة إلى استشهاد أكثر من ألف غزّي بالقرب من مراكز "الصندوق الإنساني العالمي" أو داخلها منذ أيار/مايو الماضي. وتحمّل هذه التقارير، ومنها روايات من متعاقدين أميركيين، "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار وقصف مدنيين عزّل، في حين قال بعض المتعاقدين إنهم أُمروا صراحة باستخدام الذخيرة الحيّة ضمن "عمليات السيطرة على الحشود"، بحسب ما نقل الموقع. اليوم 11:41 اليوم 08:58 غير أنّ هذه الوقائع تثير تساؤلات كثيرة حول استخدام متعاقدين عسكريين أميركيين في منطقة نزاع حساسة، وحول هويتهم القانونية ومكانتهم، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أنّ شركة "UG Solutions" لا تعمل بموجب عقد مع وكالة حكومية أميركية، بل تحت غطاء كيان أجنبي، ما يضعها، بحسب التحقيق، في خانة "المرتزقة". يعود التحقيق إلى تعريف الأمم المتحدة للمرتزقة، الذي يقوم على 6 معايير، من بينها: التجنيد للمشاركة في نزاع مسلح، والانخراط في أعمال عدائية، والدافع المالي، وغياب الانتماء الرسمي لأي من أطراف النزاع، وليسوا أعضاءً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، ولم يوفدوا من قِبل دولةٍ في مهمةٍ رسمية. ووفقاً لمقارنة قانونية وتحليل ميداني، فإنّ الشركات العسكرية الخاصة، مثل "UG Solutions"، تستوفي أربعة من هذه المعايير الستة، ما يجعلها بحكم القانون أقرب إلى المرتزقة منها إلى المتعاقدين الشرعيين. ووجد تحقيق الموقع أنّ "UG Solutions" تُعدّ "مجموعة مرتزقة، تستوفي جميع المعايير"، بحيث إنّها "ليست طرفاً في النزاع في غزة، ولم تُرسلها الحكومة الأميركية، وليست من رعايا طرف في النزاع، ولا جزءاً من جيش، بل هي موجودة لتحقيق مكاسب شخصية". وعلى غرار "بلاك ووتر"، تُنفذ هذه الشركات عمليات دفاعية بشكل رئيسي، وقد أسهمت وزارة الخارجية الأميركية في تمويلها، لكن مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتعمل لمصلحة جهة أجنبية في منطقة قتال، مقابل المال. وعليه، أكّد التحقيق أنّ الوقت حان لتسمية الأمور بمعناها الحقيقي، فالشركات الأميركية "متورطة بشكل مباشر في أعمال المرتزقة، وتحاول التستر على نفسها متخفيةً تحت ستار كونها متعاقداً عسكرياً خاصاً".

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

كنعان للـLBCI: قانون اصلاح المصارف شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان ومصلحتنا تكمن في تقوية مؤسساتنا

أكّد النائب ابراهيم كنعان التشديد في قانون اصلاح المصارف على إصلاح مؤسسة ضمان الودائع ورفع المبلغ الذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف. ولفت ضمن برنامج 'نهاركم سعيد' للـLBCI، إلى أنّ مبلغ الـ٧٥ مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يعد واردًا والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع. وأوضح أنّ لجنة الرقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إما بإصلاح المصرف أو الشطب أو التصفية وهي تملك أوسع الصلاحيات لكنّ الهيئة المصرفية العليا هي من تقرّر لذلك تحضر الهيئة المصرفية في غرفة مخصصة للأزمة يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته من دون التصويت. وكشف أنّه يُعمل على صندوق استرداد ودائع بين وزارة المالية ومصرف لبنان والحكومة وأنّ قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع وُضع كشرط أساسيّ للتعامل مع لبنان. وقال: 'تبلّغت رسميًا من موفد الرئيس الفرنسيّ أنّ قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام الماليّ واسترداد الودائع شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وشدّد على أنّ المطلوب من الحكومة الإسراع في قانون الانتظام الماليّ لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وقال: 'سنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم'. أمّا في ملف حصرية السلاح، اعتبر كنعان أنّ السلاح غير الشّرعيّ إن لم يصبح شبه معدوم أصبح عبئًا فمصلحتنا الوحيدة تكمن في إقامة دولتنا وتقوية مؤسساتنا وفي طليعتها الجيش اللبنانيّ العمود الفقريّ لبقاء لبنان. ولفت إلى أنّ ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء، في جلسته، هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة. وفي شأن التحالفات في الانتخابات النيابية، أكّد أنّ الاحتمالات كلها واردة و'الانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلكالتحالفات'.