حمير غزة.. من تل أبيب إلى أوروبا؟
عناوين إخبارية عدة.. والكثير من تدوينات مستخدمي مواقع التواصل.. تتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي بإخراج حمير من قطاع غزة إلى تل أبيب، ومن هناك أُرسل عدد منها إلى فرنسا، فما الذي حصل بالضبط؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 8 ساعات
- فرانس 24
مباشر: مقتل 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية على غزة
لقي 30 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال حتفهم في غارات جوية إسرائيلية ليل الاثنين-الثلاثاء على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، حسبما أعلن الناطق باسم الدفاع المدني. يأتي ذلك غداة اتهام منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية بحق في غزة". من جهتها، اعتبرت فرنسا ودول عدة خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة، أن لا بديل من حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.
فرانس 24
منذ 16 ساعات
- فرانس 24
بروكسل تقترح تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة بسبب أزمة غزة الإنسانية
اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة الأوروبية في ظل تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، خاصة مع تصاعد القلق إزاء خطر المجاعة في غزة التي تعاني دمارا واسعا جراء الحرب. وفي بيان رسمي، أوضحت المفوضية أن "إسرائيل أعلنت عن هدنة إنسانية يومية في العمليات بغزة والتزمت ببعض تعهداتها، إلا أن الأوضاع لا تزال بالغة الخطورة". وأكدت المفوضية أن قرار التعليق المقترح يستهدف قطاعات محددة، ويمكن إعادة النظر فيه مستقبلا عند الضرورة. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء السبعة والعشرون الثلاثاء لمناقشة اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" للبحث العلمي. ويتطلب تنفيذ هذا القرار موافقة الأغلبية من دول الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح ساريا. وشهد الاتحاد صعوبات في بلورة موقف موحد تجاه النزاع في غزة بسبب الانقسامات الحادة بين داعمي إسرائيل ومؤيدي الفلسطينيين. وقدمت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، هذا الشهر سلسلة مقترحات لمعاقبة إسرائيل، في أعقاب تقرير أكد انتهاكها للمادة الثانية من اتفاق التعاون المرتبط بحقوق الإنسان. "جهود غير كافية" من جانبها، أعلنت بروكسل عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بزيادة دخول المساعدات إلى غزة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل شرعت في تنفيذ بعض التزاماتها لتحسين إيصال المساعدات، غير أن الجهود الحالية لا تزال تعتبر غير كافية. ويعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من أشد الإجراءات المحدودة التي تستطيع بروكسل اتخاذها في الوقت الراهن. ويرى دبلوماسيون ومسؤولون أن هذه الخطوة تعد بمثابة رسالة أولية إلى إسرائيل تفيد باستعداد الاتحاد لاعتماد مزيد من الإجراءات ما لم يحدث تحسن ملموس في غزة. أوضحت بروكسل أن الاقتراح يتعلق بشكل أساسي بوقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وشهد عام 2024 وجود إسرائيل ضمن ثلاث دول تتصدر قائمة الشركات الأكثر تنافسية على التمويل إلى جانب فرنسا وألمانيا. ويعاني قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 2.4 مليون نسمة، من حصار إسرائيلي مشدد منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ويوم الأحد، استؤنفت عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن "تعليق تكتيكي" يومي محدود لعملياتها العسكرية على بعض مناطق القطاع لأغراض إنسانية. ويوم الاثنين، دخلت شاحنات تحمل مواد غذائية إلى غزة، غير أن منظمات الإغاثة حذرت من أن إنهاء خطر المجاعة يتطلب تدفق كميات أكبر من المساعدات بشكل منتظم.
فرانس 24
منذ 18 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013
طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الإثنين، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، متهمة إياه بالضلوع في هجمات كيميائية قاتلة شهدتها سوريا عام 2013، عقب إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة توقيف سابقة يوم الجمعة. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه رفع، يوم الجمعة الماضي، طلبا لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب. وأوضحت المحاميتان كليمانس ويت وجين سولزر لوكالة الأنباء الفرنسية: "نثمن موقف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الذي وقف إلى جانب الأطراف المدنية، وأدرك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه داخل روسيا، خاصة في ظل انتفاء أي حصانة وظيفية يمكن أن يحتج بها لصالحه". كما أضافت المحاميتان: "في حال تبنى قضاة التحقيق التوجه ذاته، وهو أمر لا نشك في حدوثه، ستكون الإشكالية الأساسية هي ضمان التنفيذ العملي ونشر مذكرة التوقيف هذه، على أمل أن يحدث ذلك دون تأخير". يذكر أن محكمة التمييز الفرنسية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، كانت قد أبطلت يوم الجمعة القرار الصادر عن قضاة تحقيق في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والقاضي بتوقيف الأسد، مستندة إلى غياب الاستثناءات التي ترفع الحصانة عن رؤساء الدول. وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة بثت للمرة الأولى مباشرة عبر الإنترنت، أن الحصانة الشخصية لا تعني الحصانة المطلقة من المحاسبة وأنها تظل مؤقتة بطبيعتها. وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس في مذكرة التوقيف تلك، التي صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، بموجب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب أثناء شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. ومع ذلك، أقرت محكمة التمييز الفرنسية للمرة الأولى بوجود استثناء على الحصانة الوظيفية للرؤساء والمسؤولين الأجانب حين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. مذكرة توقيف جديدة وأشار مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، الإثنين، إلى أن فقدان بشار الأسد للسيطرة الفعلية على سوريا وتوقفه عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تاريخ الإطاحة بالنظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، أفقده الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط تحت مظلة الحصانة الوظيفية المتعلقة بأعماله الرسمية السابقة. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية نسبت إلى قواته في 5 آب/أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما قرب دمشق، والتي تسببت في إصابة 450 شخصا، إضافة إلى هجمات أخرى في 21 من الشهر ذاته طالت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، بحسب الإدارة الأمريكية. وفي حال صدر قرار جديد من قضاة التحقيق بإصدار مذكرة توقيف بحق الأسد، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها لتحقيق قضائي في فرنسا بحسب توضيحات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 صدرت مذكرة توقيف فرنسية جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف مدينة درعا عام 2017، وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار تلك المذكرة في 16 كانون الثاني/ يناير. ومحاكمة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا تظل ممكنة في فرنسا حتى بشكل غيابي، في حال قرر قضاة التحقيق إحالته للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات القضائية الحالية. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، نظرا لعدم مصادقة دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، وغياب أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف إلى المحكمة.
