فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه رفع، يوم الجمعة الماضي، طلبا لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب.
وأوضحت المحاميتان كليمانس ويت وجين سولزر لوكالة الأنباء الفرنسية: "نثمن موقف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الذي وقف إلى جانب الأطراف المدنية، وأدرك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه داخل روسيا، خاصة في ظل انتفاء أي حصانة وظيفية يمكن أن يحتج بها لصالحه".
كما أضافت المحاميتان: "في حال تبنى قضاة التحقيق التوجه ذاته، وهو أمر لا نشك في حدوثه، ستكون الإشكالية الأساسية هي ضمان التنفيذ العملي ونشر مذكرة التوقيف هذه، على أمل أن يحدث ذلك دون تأخير".
يذكر أن محكمة التمييز الفرنسية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، كانت قد أبطلت يوم الجمعة القرار الصادر عن قضاة تحقيق في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والقاضي بتوقيف الأسد، مستندة إلى غياب الاستثناءات التي ترفع الحصانة عن رؤساء الدول.
وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة بثت للمرة الأولى مباشرة عبر الإنترنت، أن الحصانة الشخصية لا تعني الحصانة المطلقة من المحاسبة وأنها تظل مؤقتة بطبيعتها.
وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس في مذكرة التوقيف تلك، التي صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، بموجب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب أثناء شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
ومع ذلك، أقرت محكمة التمييز الفرنسية للمرة الأولى بوجود استثناء على الحصانة الوظيفية للرؤساء والمسؤولين الأجانب حين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
مذكرة توقيف جديدة
وأشار مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، الإثنين، إلى أن فقدان بشار الأسد للسيطرة الفعلية على سوريا وتوقفه عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تاريخ الإطاحة بالنظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، أفقده الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط تحت مظلة الحصانة الوظيفية المتعلقة بأعماله الرسمية السابقة.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية نسبت إلى قواته في 5 آب/أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما قرب دمشق، والتي تسببت في إصابة 450 شخصا، إضافة إلى هجمات أخرى في 21 من الشهر ذاته طالت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، بحسب الإدارة الأمريكية.
وفي حال صدر قرار جديد من قضاة التحقيق بإصدار مذكرة توقيف بحق الأسد، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها لتحقيق قضائي في فرنسا بحسب توضيحات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 صدرت مذكرة توقيف فرنسية جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف مدينة درعا عام 2017، وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار تلك المذكرة في 16 كانون الثاني/ يناير.
ومحاكمة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا تظل ممكنة في فرنسا حتى بشكل غيابي، في حال قرر قضاة التحقيق إحالته للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات القضائية الحالية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، نظرا لعدم مصادقة دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، وغياب أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف إلى المحكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 28 دقائق
- فرانس 24
ما تداعيات قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وما هي خياراته؟
كلفت الحكومة في لبنان الجيش الثلاثاء، بتحديد خطة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله. ولكن ما مدى إمكانية الجيش من تحقيق ذلك؟ وهل للحزب خيارات وكيف ستكون التداعيات؟ أهمية قرار الحكومة اللبنانية للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قرار بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها بحجة "مقاومة" إسرائيل. وبهذا، سينزع القرار الشرعية السياسية عن سلاح حزب الله التي كرّستها الحكومات السابقة في بياناتها الوزارية، من خلال ما عُرف بثلاثية "جيش وشعب ومقاومة"، وعندما كان حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد ويحظى بدعم من دمشق وطهران. وقد تغير الوضع عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. إذ خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، بينما تلقت طهران ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل دامت 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي، إضافة إلى سقوط حكم بشار الأسد في سوريا. وكانت محاولات سابقة لطرح مصير سلاح حزب الله أو بناه التحتية واللوجستية المستقلة عن الدولة، قد تسببت في أزمات سياسية وفوضى أمنية، لعلّ أبرزها ما حصل في العام 2008 حين قررت الحكومة وقف شبكة اتصالات الحزب السلكية. فاجتاح حزب الله بيروت في السابع من أيار/مايو، وحصلت مواجهات بين عناصره وأنصار خصومه السياسيين أودت بحياة أكثر من 65 شخصا. وبات سلاح الحزب محلّ انقسام سياسي بين فريق يطالب بسيادة الدولة على جميع أراضيها وإمساكها بقرار الحرب والسلم، وفريق آخر يقوده حزب الله، يتمسك بالسلاح لمواجهة إسرائيل وحماية لبنان. لكن لطالما تعرّض الحزب لاتهامات باستخدام سلاحه للتحكّم بالشأن الداخلي للبلاد. جاء رد الفعل الأول من حزب الله على قرار الحكومة عنيفا. إذ رفض الأربعاء، نزع السلاح ، وقال إنه سيتعامل معه "وكأنه غير موجود"، واصفا إياه بـ"الخطيئة الكبرى". وبالتالي، وإن كانت الخيارات محدودة أمام الحزب، تبدو جميعها مكلفة. بعد رفضه القرار، يمكن للحزب أن يصعّد عبر استقالة الوزراء الأربعة المحسوبين عليه وعلى حلفائه، وتعطيل عمل البرلمان حيث له كتلة وازنة مع حلفائه، أو إثارة الفوضى عبر تحريك مناصريه في الشارع والظهور المسلح، من أجل إشاعة جو من الترهيب. لكن أي صدام في الداخل ستكون له تداعيات كبرى على السلم الأهلي ودور حزب الله. وفي هذا الصدد يقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية دايفيد وود "أعتقد أن حزب الله يريد أن يقلّل قدر الإمكان من احتمال دخوله في مواجهة مع الجيش، لأنه يعلم أن البلد كله سيكون ضده، باستثناء مؤيديه، وسيشكّل ذلك كارثة حقيقية على صورته". وقد دحض النائب عن حزب الله علي عمار احتمال حصول مواجهة مع الجيش، بتأكيده الأربعاء أن الجيش والحزب "أكثر المؤسسات تفهما وتفاهما مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة لبنان وحمايته". كما يمكن لحزب الله أن يصعّد مجددا ضد إسرائيل. لكن خوضه "أي حرب سيكون مدمرا لأنه لا يملك خطوط إمداد، بعد أن خسر الكثير مع انهيار النظام السوري وتأثرت قدراته الاستخباراتية واللوجستية"، بحسب ما يشرح المحلل العسكري رياض قهوجي. وخرج الحزب منهكا من حربه ضد إسرائيل التي قتلت عددا كبيرا من قادته، ودمّرت جزءا ليس بهيّن من ترسانته العسكرية. وبات حصوله على السلاح والمال من إيران عملية معقدة للغاية، مع تشديد السلطات اللبنانية والسورية الجديدة تدابيرها على المعابر الحدودية، وإخضاع مؤسسات تمويله في لبنان والخارج لرقابة مشددة وعقوبات متزايدة. هذا، وقد يكون السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يوافق حزب الله على نزع سلاحه في النهاية وينصرف إلى العمل السياسي على غرار ما فعلت الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية. لكنّ مصدرا لبنانيا مواكبا للمحادثات قال لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن الحزب "لن يفعل ذلك من دون مقابل". علما أن قرار التخلّي عن السلاح يرتبط كذلك بإرادة طهران. و يرجّح الباحث في مركز "أتلانتيك كاونسل" نيكولاس بلانفورد أن "يحاول حزب الله كسب الوقت" في المرحلة المقبلة، إذ "يستحيل أن يوافق على نزع سلاحه بالكامل." ويواجه لبنان ضغوطا كبرى تشترط حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وهي من بين أمور أخرى للحصول على دعم دولي وعربي لتحقيق الاستقرار والازدهار في هذا البلد الصغير. ويكمن مصدر الضغوط بشكل خاص في دول الخليج، الجهة المموّلة تاريخيا للبنان بعد كل أزمة، والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. فيما قال الرئيس اللبناني الخميس "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار". إلى ذلك، وفي حال إصرار حزب الله على رفض أي جدول زمني لتسليم سلاحه، قد تجد السلطات اللبنانية نفسها في "مأزق"، وفق بلانفورد، بسبب التردّد في استخدام القوة في مواجهة الحزب في بلد شديد الانقسام طائفيا وسياسيا. ويشرح بلانفورد قائلا "سيكون من الصعب جدا على الحكومة اللبنانية إجباره على التخلي عنه. وإذا لم تستطع تحقيق ذلك سياسيا، فهل سترسل الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله؟ هذا لن يحدث. لذلك، لا بد من التوصل إلى نوع من التسوية أو الاتفاق، وهو أمر لن يكون سهلا". وفي الأثناء، قد يدفع ذلك إسرائيل للتحرّك مجددا عسكريا، لأنه سبق للدولة العبرية وأن أوصلت رسائل واضحة للبنان عبر الإعلام والقنوات الدبلوماسية، بأنها لن تتردّد في شنّ عمليات عسكرية مدمّرة، إذا لم ينفّذ بند نزع سلاح حزب الله الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة
أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته الأربعاء، "بمزيد من الحزم والتصميم" حيال الجزائر. هذا، وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين بالبلد المغاربي، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد. ومن بين التدابير التي وردت في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو واطلعت عليها صحيفة "لوفيغارو"، طلب الرئيس ماكرون أن تعلق الحكومة "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
فرانس 24
منذ 3 ساعات
- فرانس 24
ماذا بعد رفض حزب الله تسليم السلاح؟ وماهي التداعيات المتوقعة على لبنان؟
05:36 05/08/2025 بعد فشل المفاوضات في غزة، مصر بين "كامب ديفيد" ومخطط التهجير القسري الشرق الأوسط 04/08/2025 في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: عون يؤكد أن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز الشرق الأوسط 04/08/2025 ملف مرفأ بيروت، أول امتحان أمام السلطة في لبنان الشرق الأوسط 04/08/2025 فرنسا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة.. عملية محفوفة بالمخاطر وسط انتقادات أممية الشرق الأوسط 03/08/2025 المجاعة تفتك بأجساد الأطفال في غزة والألم يتضاعف تحت الحصار الشرق الأوسط 03/08/2025 فيديو صادم من حماس يكشف معاناة الرهائن.. وتظاهرات غاضبة تجتاح تل أبيب الشرق الأوسط 02/08/2025 محمود يزبك : "أول مرة نسمع أن حماس منفحتة على نزع سلاحها لكن بشرط" الشرق الأوسط 01/08/2025 غزة : الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية الشرق الأوسط
