
"عوائدك جاهزة"... سندات إعمار خيار ذكي للاستثمار والمساهمة في بناء الوطن
بغداد – واع – نصار الحاج
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
في ظل الجهود الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشاريع البنى التحتية، طرحت وزارة المالية سندات إعمار بثلاث إصدارات كفرصة واعدة للمواطنين للاستثمار الآمن والمضمون، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة للادخار، بل تمثل مساهمة فعلية في نهضة البلاد، حيث توجه عائداتها نحو إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
ويرى مختصون أن سندات إعمار التي أطلقها مصرف الرافدين تعود بفوائد نصف سنوية منظمة وسريعة، وتضمن عوائد مجزية للمواطنين، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في تنمية أموالهم بثقة، ودون مخاطرة، ضمن إطار وطني مسؤول ومثمر.
ويوضح مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح آلية عمل السندات وفق الرؤية الاقتصادية، مبينا أن "سندات إعمار تعمل في دعم خزينة الدولة باتجاهين الأول هو تحويل فوائض الجمهور من مدخراتهم او مكتنزات الى ادوات دين سيادية مضمونة الدفع وتحمل فائدة سنوية مجزية حسب سنوات الاستحقاق بين عامين وأربعة أعوام".
وأضاف صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفائدة تدفع كل ستة أشهر من خلال النظام المصرفي وبشكل مضمون ومنتظم، ويمكن تداولها في السوق الثانوية (سوق العراق للاوراق المالية) وتعد اوراق دين ممتازة في الضمان والرهن".
وتابع أن "مشاريع التنمية والبنية التحتية كانت تتوقف على تعثر السيولة الحكومية، في حين أن أدوات الدين وتحديداً سندات الإعمار هي تدفقات من موارد مالية وطنية تذهب لتمويل المشاريع التنموية دون تعثر او توقف بسبب نقص التمويل".
ويضيف صالح، أن "سندات إعمار هي عملية تمويلية من خارج الاتكال على المورد النفطي بل تشجع على جذب فوائض الجمهور الراكدة نحو برامج تمويل التنمية واستدامة مشاريعها العمرانية بالاعتماد على القدرات الذاتية التمويلية للأفراد لقاء موثوقية عالية عند الاسترداد في اوقات السداد او دفع المردود لحامليها كونها أدوات دين سيادية ممتازة."
وختم صالح، أن "سندات إعمار تعد من التجارب الناجحة التي تحول الفوائض المالية الراكدة لدى المواطنين الى قدرات تمويلية وطنية لاستدامة مشاريع التنمية في البلاد دون توقف او تعثر ".
من جهته يؤكد الخبير المالي صفوان قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "مع انخفاض اسعار النفط دون السبعين دولار اصبح من الواضح أن هناك حاجة لإصدار سندات يمكن من خلالها تمويل الانفاق الاستثماري الذي يحتاج الى الأموال بهدف تشغيل العاطلين واستدامة برنامج حكومة السوداني في انشاء مشاريع ترتبط بالبنية التحتية لأهميتها".
وأضاف، أنه " لا تزال هناك مساحة لتمويل الانفاق العام عن طريق القروض الداخلية من خلال السندات وسحب جزء من الكتلة النقدية الموجودة في المنازل ولدى الشركات والشركات واستثمارها بشكل سندات مجرد الدخل وبعائد مضمون".
ويوضح قصي، ان "هذه العملية ستمكن الدينار العاطل من ان يصبح دينار منتج بالمقابل، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية التي يمكن من خلالها ان يساهم الاقتصاد العراقي في خلق الوظائف بعيدا عن التعيين الحكومي"، مؤكدا ان "اصدار السندات سيؤدي الى استدامة إمكانية الحكومة في اطلاق الدفعة الثانية من مشاريع فك الاختناقات وتمويلها وكذلك المساهمة في اكمال مشاريع الطاقة وكذلك الطرق".
كما أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أن "إصدار سندات إعمار يُعد خطوة مهمة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية في البلاد، مثل الطرق، الجسور، المدارس، والمستشفيات، دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، مما يسهم في تقليل أعباء الديون على الدولة".
وأوضح صدام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عوائد هذه السندات، في حال تم توجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها أن تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وفي المقابل، يستفيد المواطن حامل السند من عوائد مالية منخفضة المخاطر تُصرف بشكل نصف سنوي أو سنوي، وهو ما يشجع على زيادة معدلات الادخار وتقليل الاستهلاك"، مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية وضمان توجيه الأموال نحو مشاريع واضحة ومعلنة لتحقيق نتائج ملموسة".
وأعلن مصرف الرافدين، الأحد الماضي، بدء صرف فوائد السنة الأولى عن الإصدارية الأولى لسندات إعمار، فيما أكد أن عملية الصرف تتم بآلية منظمة وسلسة تضمن سرعة الإنجاز.
وأطلقت وزارة المالية العراقية حتى الآن ثلاث إصدارات من "سندات الإعمار"، وذلك ضمن جهودها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 للسنوات 2023–2025.
وأطلقت الوزارة الإصدارية الأولى في عام 2023 بقيمة 1.5 تريليون دينار عراقي، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما أدى إلى اكتمال الاكتتاب بها بالكامل.، فيما اطلقت الثانية في عام 2023 ايضاً وبنفس القيمة والآلية السابقة، لتلبية الطلب المتزايد على السندات.
وفي كانون الثاني 2024 أطلقت الوزارة الإصدارية الثالثة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي.
وتتضمن الفئات المطروحة: فئة 500,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين، وفئة 1,000,000 دينار عراقي، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.
وأكدت الوزارة أن السندات تتمتع بمزايا أنها قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومعفاة من الضرائب، وفقًا لقانون الموازنة الاتحادية، وتصدر بضمانة وزارة المالية العراقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
رسوم ترامب تهدد آيفون وتسبب قفزة بالأسعار
أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، عن استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أمريكا. وتصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا وسط صمت شركة أبل التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، الذي يُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل". وقال بونتا في تصريح ناري لموقع "بوليتيكو" وتابعته "بغداد اليوم": "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كان من رئيس أمريكا نفسه". وأكد المدعي العام أنه "سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة". فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند. ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أمريكا والدول الآسيوية. ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.


الأنباء العراقية
منذ 2 ساعات
- الأنباء العراقية
رئيس الوزراء: الستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع منظمة الفاو
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ودعم الفلاحين والمزارعين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو". وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان- على "أهمية التعاون مع المنظمة لترجمة توصيات مؤتمرات بغداد للمياه، لمواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على البيئة وتسببت بشحّ المياه وانتشار التصحر"، مثمناً "دور المدير العام والمسؤولين في المنظمة على جهودهم في المشاريع التي تقيمها وترعاها منظمة (فاو) في العراق". وأشار السوداني إلى أنّ "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع المنظمة، في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ودعم الفلاحين والمزارعين". وشدد رئيس الوزراء "على أهمية مخرجات مؤتمر اقتصاديات الكاربون الذي عقد في بغداد، ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع شركات عالمية لتنمية الاقتصاد الأخضر"، لافتا الى "ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى الـ(36) لمنظمة الـ FAO الذي عُقد في بغداد عام 2022 واعتماده في إعلان بغداد الوزاري لضمان التحول نحو النظم التكنولوجية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب ودور المرأة". من جانبه أكد دونيو "استمرار التنسيق مع العراق والاستعداد لإطلاق مشروع يعزز قدرته على مواجهة التغيير المناخي، ممول من عدة جهات بينها العراق والمنظمة، وبميزانية إجمالية تقترب من 40 مليون دولار".


شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
كوردستان تصادق على تنفيذ 9 مشاريع خدمية وتنموية في حلبجة
شفق نيوز/ أعلنت محافظة حلبجة، اليوم الأحد، أن رئاسة وزراء إقليم كوردستان صادقت على تنفيذ تسعة مشاريع خدمية وتنموية جديدة ضمن خطة تطوير المحافظة. وقالت المحافظ نوخشة ناصح، في بيان صدر عقب اجتماعها مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء أوميد صباح، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء جاء لمتابعة مخرجات اجتماع السادس عشر من نيسان الماضي، الذي جمع رئاسة الوزراء بمحافظي حلبجة والسليمانية ومسؤولي الإدارات المستقلة في كرميان ورابرين، حيث تم منح الموافقة الرسمية على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة. وتضمنت المشاريع المصادق عليها: إنشاء منطقة السوق الحرة في مدينة حلبجة، وتنفيذ مشروع طريق دائري بعرض 30 متراً في قضاء خورمال، بكلفة 3.5 مليارات دينار، إلى جانب تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية تنمية المحافظات ووزارة البلديات لتطوير مختلف القطاعات في المحافظة. كما تمت الموافقة على تحويل ميزانية مركز توثيق شهداء القصف الكيميائي إلى 16.29 مليون دولار، وتصميم وإنشاء شارع "بازنەيى" بعرض 40 متراً، بكلفة 30 مليار دينار. وشملت المشاريع أيضاً تنفيذ مشروع مياه الأمطار وطريق حي شهداء القصف الكيميائي بكلفة 14.4 مليار دينار، وتعبيد شارع الحرية في ناحية سيروان (المرحلة الثانية) بكلفة 2.96 مليار دينار، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لمقر محافظة حلبجة بكلفة 4 مليارات دينار. وتضمنت المشاريع تجهيز كافة الدوائر الرسمية في المحافظة بالمعدات التالية: ثلاث بلدوزرات، وثلاث لوادر، وثلاث شاحنات "فلات"، وست قلابات، وحفارتين "دقاق"، وثمانية صهاريج مياه، وخمسة شوڤلات، وثلاث آليات "بوپكات"، وسبع گريدرات، وخمس عربات "عواجل نقل".