ثروتنا العقارية والأمن القومى

قد يتصور البعض أن صدور قانون الرقم القومى الموحد مقصود به فقط الحفاظ على حق الدولة، من خلال الضرائب المستحقة والعوائد والرسوم، وهذا تفكير قاصر. إن الهدف الأساسى لهذا القانون هو الحفاظ على حق المواطن أولا. إن وجود رقم قومى للعقار، يشبه بالضبط الرقم القومى للمواطن نفسه، وسيجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعرف ماله وما عليه، وسيحافظ على الملكية الفردية، وكما يعرف الجميع فإن حقوق مئات الآلاف من المالكين تعرضت للضياع خلال السنوات الماضية بسبب عدم وضوح بيانات العقار، وتاريخ المعاملات المتعلقة به، من بيع وشراء وميراث وتجديدات وصيانة وغيرها، وطبعا نعرف جميعا أن المحاكم مكتظة حاليا بقضايا تتعلق بملكيات العقارات التى يتنازعها أكثر من مالك واحد، وهنا يأتى قانون الرقم القومى الموحد للعقار أو المبنى ليحسم هذه النزاعات بشكل جذرى ودائم.
وربما لايعرف البعض منا أن وجود رقم قومى واحد للمبنى سوف يظهر إن كان العقار قد أجريت له الصيانة الدورية المطلوبة أم لا، ومع إجراء الصيانة سيطول عمر المبنى، وسترتفع حتما قيمته السوقية، ومن ثم سوف يستفيد المالك.
غير أن الأهم من هذا كله أن القانون الجديد سوف يحافظ على ثروة مصر العقارية التى لاتقدر بثمن، وحسب تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم ثروة مصر العقارية فى عام 2022 كان نحو عشرة تريليونات جنيه، بينما زاد عدد العقارات على 43 مليون عقار، ولاشك أن هذه الأرقام زادت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، نظرا إلى الإقبال غير المسبوق على الاستثمار العقارى، سواء من جانب الشركات المحلية، أو المستثمرين الأجانب.
وإذا علمنا أن نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى بلغت فى عام 2022 نحو 19%، فسوف ندرك مدى أهمية هذا القانون الجديد. وإذا أضفنا إلى ذلك أن قطاع العقارات والتشييد يستوعب أكثر من 14%، من حجم العمالة المصرية فسنعرف سر اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجى فى إقامة صرح التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة لهذا كله ليس من المبالغة فى شىء تأكيد أن ثروتنا العقارية هى من أهم دعائم الأمن القومى المصرى، ليس فقط بسبب الاستثمارات واستيعاب الأيدى العاملة وخفض البطالة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد وإنما لأن حياة ملايين المصريين تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بها .
وفى هذا السياق، جاءت مطالبة مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضى، بضرورة مراجعة القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، وحتمية السعى إلى تحقيق العدالة الضريبية. وكان من اللافت، أن تقرير المجلس حول هذا القانون وهو التقرير الذى تمت إحالته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن شرحا لما هو مطلوب بالضبط لتحقيق هذه العدالة، ومن بين ذلك تفعيل منظومة الحصر الرقمى الموحد، ومنها الرقم القومى الموحد لكل مبنى، فضلا عن التوصية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات المبنية تستعين فى عملها بأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية للتقييم.. إن حصر ثروتنا العقارية رقميا، ووضع هذا الحصر فى قاعدة بيانات ترتبط بكل عمليات البناء، بات أمرا لاغنى عنه لتحقيق أمننا القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 2 ساعات

• وكالة نيوز

بعد خلافه مع ترامب.. ماسك يؤسس حزباً سياسياً

وجاء هذا الإعلان بعد استطلاع للرأي نشره ماسك على منصة 'إكس' التي يمتلكها، أظهر تأييد 80% من المشاركين لفكرة إنشاء كيان سياسي يمثل 'الوسط المعتدل'. واقترح ماسك تسمية الحزب الجديد بـ'حزب أمريكا'، معتبرا أن تأسيسه 'قدر محتوم' بناء على نتائج الاستطلاع. وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الملياردير ورئيس البلاد بعد انتقاد ماسك لبنود في القانون تسمح بزيادة الدين الوطني بأربعة تريليونات دولار، معتبرا أنها تقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي التي قادها خلال عمله مستشارا في إدارة ترامب. من جانبه، رد ترامب بالقول إن اعتراض ماسك يركز تحديدا على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان على علم مسبق بجميع تفاصيل التشريع دون إبداء أي تحفظات. كما أشار ترامب إلى أهمية القانون في تحقيق أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي، محذرا من عواقب عدم إقراره. يذكر أن ماسك، الذي شغل منصب مستشار في البيت الأبيض لأكثر من مائة يوم، دعا مؤخرا إلى عزل ترامب، ما دفع الرئيس إلى التلميح إلى وجود دوافع شخصية وراء هذا الموقف. وفي سياق متصل، ادعى ماسك أن دوره كان حاسما في فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض وكلا المجلسين التشريعيين العام الماضي، واصفا موقف ترامب بـ'الجحود'. وفي ردود الأفعال السياسية، شكك النائب الجمهوري عن فلوريدا جيمي باترونيس في جدية خطط تأسيس الحزب الجديد، متوقعا عودة العلاقة بين ماسك وترامب إلى مسارها الطبيعي في غضون أسابيع.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

عدد المساء الإسبوعية اليوم السبت 7 يونية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى.. داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالى مصر ويجعله دائمًا وأبدًا فى تقدم وازدهار وأمن واستقرار. السيد الرئيس يؤدى صلاة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل التهانى مع الحضور بهذه المناسبة الكريمة. قبل 26 يومًا من الحدث العالمى.. الجيزة »شكل تانى« فى افتتاح المتحف المصرى الكبير.. إعادة طلاء 700 عقار على الطريق الدائرى.. المريوطية تحولت من ترعة للمخلفات إلى منطقة حضارية رائعة.. محافظ الجيزة يعلن تطبيق أعلى معايير الجودة فى الأعمال. بعد مرور 123 عامًا على تأسيسها.. يدخل الإسعاف عصر التكنولوجيا.. تطبيق إلكترونى جديد فى 13 محافظة لتحسين الخدمات والهدف متابعة حالة المريض لحظة بلحظة ورئيس الإسعاف لسنا هيئة تبحث عن تحقيق الأرباح. بعد توجيهات السيد الرئيس السيسى.. أراضى صناعية جديدة فى 20 محافظة.. تيسيرات كبيرة للمستثمرين الجادين لزيادة الإنتاج والصادرات. الأمريكيون ساخطون على ترامب.. يفتعل مشاكل يومية ويتجاهل المطالب الأساسية.. إسرائيل دمرت أكثر من 800 مسجد فى غزة علاقة قوية بين مناعة البنات وإصابة الإنسان بالصرع.. المرأة رقم 100 فى الفضاء تتحدث.. حملت أمنيات الناس للنجوم واستغلت الرحلة لدعم الفئات المهمشة. رئيس إسكان البرلمان عن الإيجار القديم: فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية.. التطبيق وفق طبيعة كل حى ومنطقة مراعاة للبعد الاجتماعى. ونقرأ فى صفحات الرياضة: الأهلى جاهز بقوة لضربة البداية فى المونديال. الزمالك يرفض الاستسلام فى أزمة صفقة زيزو. تراجع فرص صلاح فى الفوز بالكرة الذهبية.

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

«من ظل رجل البيت الأبيض إلى خصمه».. ماسك يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد

في تطور جديد للخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير تأسيس حزب سياسي أميركي جديد ونشر الملياردير استطلاع رأي على منصة إكس يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 220 مليونًا عما إذا كانوا يعتقدون أن "الوقت قد حان لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل فعليًا 80% من الطبقة المتوسطة". ترامب - ماسك وبعد يوم واحد، أشار ماسك إلى أن 80% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الفكرة. ثم أيد ماسك اقتراح أحد المعجبين بتسميته "حزب أمريكا". يُشبه هذا الاسم لجنة العمل السياسي الأمريكية، التي أسسها ماسك العام الماضي، وكانت وسيلته الرئيسية لإنفاق 239 مليون دولار للمساعدة في انتخاب ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين في عام 2024. وتأسيس حزب سياسي جديد أسهل قولاً من فعل. فالحزبان الديمقراطي والجمهوري، وبعض الأحزاب الثالثة الكبرى، تتمتع بالفعل بحق الوصول إلى صناديق الاقتراع في كل ولاية تقريبًا، لذا سيحتاج أي حزب ناشئ يأمل في المنافسة إلى التعامل مع شبكة من القواعد المتبعة في كل ولاية على حدة لإدراج مرشحيه في صناديق الاقتراع. وبينما يُسمح لمسك - أغنى شخص في العالم - قانونيًا بصب أموال غير محدودة في لجنة العمل السياسي الأمريكية الخاصة به لأنها منظمة كلجنة عمل سياسي مستقلة، فإن التبرعات للأحزاب السياسية الرسمية محدودة بما يقل كثيرًا عن مليون دولار، وفقًا لحدود مساهمة لجنة الانتخابات الفيدرالية للانتخابات الفيدرالية 2025-2026. من حلفاء إلى خصوم دعوة ماسك حول تأسيس حزب سياسي جديد قد تشير إلى أنه يخطط للبقاء منخرطا في السياسة، وربما يحاول تحدي نفوذ ترامب. صرح ماسك الشهر الماضي بأنه يعتزم تقليص إنفاقه السياسي بشكل عام، قائلاً آنذاك إنه لا "يرى مبررًا" لمواصلة استثمار أمواله في السياسة، مع أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة إليها. كما انتهت فترة قيادته لوزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب الأسبوع الماضي، حيث أعرب ترامب علنًا عن دعمه. ودخل الرجلان في جدال علني يوم الخميس، حيث هدد ترامب بقطع الدعم عن شركات ماسك، بينما ادعى ماسك أن الرئيس جاحد لمئات الملايين التي ضخّها لدعم حملة ترامب الانتخابية لعام 2024. وأقر مجلس النواب مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأميركية باقتراض المزيد من الأموال.