أميركا تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران
قالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت مجموعةً جديدةً من العقوبات المتعلقة بإيران، تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينها شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاءت العقوبات الجديدة، التي تستهدف مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وتعثَّرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية؛ بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" زار قائدَي قطاع جنوب الليطاني واللواء السابع لتعزيز التنسيق والتعاون جنوبا
زار قائد القطاع الشرقي الجديد في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ) الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، كلا من قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن نيكولا تابت وقائد اللواء السابع العميد الركن طوني فارس. وذلك في اطار قرار مجلس الأمن رقم 1701، حيث قُوبل بتقدير وامتنان لدور القوات الإسبانية العاملة في المنطقة. وبحسب بيان لـ"اليونيفيل"، بدأ قائد القطاع الشرقي سلسلة لقاءات تهدف إلى إقامة علاقات تعاون مع كبار الضباط العسكريين في جنوب لبنان وخلال اللقاءين، تمت مناقشة جوانب متعددة من العلاقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك في إطار الاتفاق المبرم لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701. من خلال هذه اللقاءات، تؤكد اليونيفيل دورها كأداة داعمة للأطراف المعنية في تحقيق التقدم، وتجدد التزامها الكامل بتطبيق القرار 1701 وتعزيز السلام الدائم في جنوب لبنان. واختُتمت الزيارات برسالة وحدة وتعاون، مؤكدين أن "العمل المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني هو السبيل الوحيد لتحويل وقف الأعمال العدائية إلى سلام مستدام في المنطقة".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الديبلوماسية تشغّل محركاتها من وإلى لبنان!
بعد عطلة عيد الأضحى، يعود النشاط السياسي الأسبوع المقبل بزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء، حاملاً ملفات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وقف إطلاق النار، وتجديد قوات اليونيفيل دون تعديل. وفي الأسبوع ذاته، من المتوقع وصول مبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك، الذي تمهيداً لتوليه قريباً الملف اللبناني إلى جانب مهامه في سوريا وتركيا، خلفاً لمورغان أورتاغوس، في انتظار تسلم ميشال عيسى مهامه كسفير للبنان نهاية الصيف. وأكدت مصادر حكومية أن عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل غير مؤكد، رغم اقتراب إقرار التشكيلات الدبلوماسية والتعيينات القضائية حال الاتفاق عليها. امّا في 10 حزيران، يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون الأردن ويلتقي العاهل عبد الله، ويشكر دعم الأردن العسكري للبنان، مع بحث استجرار الغاز بعد رفع العقوبات عن سوريا. ويغادر رئيس الحكومة نواف سلام في 16 حزيران إلى نيويورك لتمثيل لبنان في مؤتمر حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، المقرر بين 17 و20 حزيران برعاية الأمم المتحدة وفرنسا والسعودية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار، بحسب وكالة "وفا". وقالت "الخارجية" في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في تشرين الثاني 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
