قناة الحرة توقف البث رسمياً وصحافيين مغاربة مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة

زنقة 20 | متابعة
ستسرح قناة الحرة الناطقة بالعربية معظم موظفيها وستتوقف عن البث، وذلك بسبب انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
قناة الحرة أنشأتها الولايات المتحدة في 2004 ومولتها بعد حرب العراق من أجل موازنة نفوذ شبكة الجزيرة القطرية.
وكانت إدارة إدارة الرئيس الأمريكي قد قررت في مارس الماضي إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة في إطار سياستها الرامية إلى خفض الميزانية الفدرالية بشكل جذري.
وفي بيان، قال جيفري غدمين الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط التي تضم تحت مظلتها قناة الحرة وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجما والممولة من الولايات المتحدة: 'تم تجميد التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني، مضيفا: 'كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا، ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا'.
أحد الصحافيين المغاربة العاملين في شبكات الإرسال في الشرق الأوسط MBN قال في تصريح لموقع Rue20، أن قناة الحرة لم تتلقى أي دعم منذ أسابيع من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي USAGM لتقرر أمس السبت اغلاق مقراتها وارسال رسائل استغناء عن موظفيها.
و ذكر أن العديد من الصحافيين العرب وبينهم مغاربة العاملين في المقر الرئيسي في فيرجينيا سيتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة مع عائلاتهم في غضون شهر دون اكتراث لوضعهم المالي وظروفهم الاسرية.
فؤاد الفلوس وهو صحافي مغربي اشتغل طوال سنوات في المشروع الاعلامي الامريكي، كتب على حسابه لينكدن يقول : 'بكل أسف، أعلن اليوم عن نهاية رحلتي مع موقع *قناة الحرة' ومنصة 'أصوات مغاربية'.
و أضاف الفلوس : 'تلقيت، كما تلقى زملائي، رسالة مؤثرة من الرئيس التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN، السيد جيفري جدمن، يعلمنا فيها بأن عقودنا قد ألغيت بشكل فوري، نتيجة لأزمة تمويل خانقة تمر بها الشبكة، رغم أن الكونغرس الأمريكي قد صادق على الميزانية في مارس الماضي'.
و أكد أنه 'تم تعليق صرف الأموال بطريقة مفاجئة وغير مفهومة من طرف بعض الجهات داخل الإدارة الأمريكية، ما جعل الاستمرار في العمل مستحيلاً'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 20 ساعات

• زنقة 20

خيير: احتضان المغرب لاجتماع الإتحاد البرلماني الأفريقي يجسد دور الدبلوماسية البرلمانية

زنقة 20 ا الرباط احتضن البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، أشغال الدورة الثالثة والثمانين (83) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك يومي 21 و22 ماي 2025، بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وخصصت هذه الدورة لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من بينها الملفات المرتبطة بعضوية الاتحاد، وتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي، وعلى مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية 2025. وفي هذا الصدد أكدت البرلمانية مديحة خيير عن حزب الإستقلال، في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى، أن البرلمان المغربي يحتضن الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، حيث أن عددا من البرلمانيين باتوا أعضاء فيه وهذا أمر مهم بالنسبة لنا في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي يلعبها البرلمان المغربي'. وشددت البرلمانية مديحة خيير على أن 'احتضان المغرب لهذه المؤتمر دليل على الإنخراط الفعال للمملكة المغربية في تعزيز التعاون القاري ويبرز حرصه الكبير على دعم العمل الإفريقي المشترك في شتى المجالات خصوصا على مستوى تعزيز الوحدة والتنمية في إفريقيا'.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

لخليع لـRue20: مشاريع السكك المرتبطة بمونديال 2030 ستُحدث انتعاشة اقتصادية وتوفر آلاف مناصب الشغل

زنقة20ا الرباط أكد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مشاركة المكتب في اللقاء المنعقد اليوم بالرباط، والمنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بالمشاريع الاستراتيجية المندرجة ضمن التحضيرات لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030. وأوضح لخليع، في تصريح لموقع Rue20، أن المشاريع المرتبطة بتطوير شبكة السكك الحديدية، وعلى رأسها مشروع الخط السككي السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، ستُحدث آثاراً سوسيو-اقتصادية ملموسة، مضيفاً أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية الوطنية استعداداً لهذا الحدث الكروي العالمي. وأشار لخليع إلى أن إنجاز هذه المشاريع يندرج ضمن مقاربة تشاركية تشمل عدداً من المؤسسات العمومية والشركات الخاصة، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف توحيد الرؤى والتقائية السياسات القطاعية وتسريع وتيرة الأشغال. كما أبرز أن اللقاء الذي جمع اليوم الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين، يهدف إلى تقديم هذه المشاريع وفتح المجال أمام المقاولات الوطنية للاستفادة منها، بما سيمكن من خلق آلاف فرص الشغل خلال فترة الأشغال، مع ما يواكب ذلك من دينامية اقتصادية على الصعيد الوطني. وشدد لخليع على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، لضمان جاهزية هذه المشاريع في الآجال المحددة، بما يليق بصورة المغرب ويعزز إشعاعه الدولي.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

'البحث المحيطي' يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي

زنقة 20 | علي التومي يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء 'البحث المحيطي' الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم. وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية. وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى 'بالبحث المحيطي'، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ'الإعدام المهني' في حق كفاءات وطنية. ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر. وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.