فرنسا تستثمر مرفأ اللاذقية لـ30 عاماً إضافية

أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية وشركة (CMA -CGM) الفرنسية، وذلك في قصر الشعب في العاصمة دمشق.
وقالت الرئاسة السورية إن توقيع الاتفاق جرى بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية حول الاتفاق.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت هيئة المنافذ البحرية والبرية، عن توصلها لاتفاق مع الشركة الفرنسية، لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، موضحةً أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.
بنود الاتفاق
ويمتد العقد بين الجانبين لـ30 عاماً، ويتضمن قيام الشركة الفرنسية بطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو في السنة الأولى، وضخ 200 مليون يورو في السنوات الأربع التي تليها.
وبموجب العقد، سيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلومتر وبعمق 17 متراً، بحيث تسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات، وذلك على أن تبدأ ثمرة العقد بعد 5 سنوات من تجهيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المرفأ.
وبذلك، تكون الحكومة السورية قد نسفت العقد القديم المختلف ببنوده عن الاتفاق القديم.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت مصادر "المدن" عن توصل الشركة مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لتمديد عقد استثمار المرفأ لمدة 30 عاماً، وذلك قبل نحو أسبوعين على بدء المعارك مع المعارضة، والتي انتهت بإسقاط النظام.
وكانت الشركة قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قيام النظام بتمديد عقده استثمارها المحطة لمدة 5 سنوات، وذلك للمرة الثانية، بعد انتهاء فترة العقد الأول في الشهر نفسه.
الشركة الفرنسية
وبدأت الشركة الفرنسية استثمار محطة حاويات اللاذقية، الجزء الأهم من ميناء اللاذقية، في العام 2009، بعد إنشاء المشروع بالشراكة بينها وبين شركة "سوريا القابضة"، والتي تضم مجموعة نخبوية من رجال الأعمال السوريين داخل البلاد، ومغتربين.
واستمر استثمار الشركة الفرنسية التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، في الميناء، حتى أثناء الحرب، وعلى الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على وزارة النقل السورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 8 ساعات

• المدن

4 شركات بدمشق لتوسيع شبكة الكهرباء..قفزة كبير للأمام

تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاقية مع 4 شركات لتوسيع شبكة الكهرباء، بقدرة 5 آلاف ميغاواط، في خطوة تُعتبر قفزة كبيرة للأمام على المدى القصير، لكنها لا تًغني على المدى البعيد عن بدء صيانة وتطوير البنى التحتية المتهالكة والمدمرة للمحطات والشبكة الكهربائية. "إحياء الطاقة في سوريا" ونقلت وكالة "رويترز"، تفاصيل دعوة تلقتها شركة "UCC Holding" لتوقيع الاتفاقية في القصر الرئاسي السوري، غداً الخميس، بمبادرة حملت عنوان "إحياء الطاقة في سوريا". وجاء في نص الدعوة، أن الاتفاق سيشمل أربع شركات هي، "كاليون GES إنرجي ياتيريملار" التركية للاستثمارات في الطاقة الكهربائية، و"جنكيز إنرجي" التركية، وشركة "باور إنترناشونال USA"، الفرع الأميركي لمجموعة "باور إنترناشونال" القطرية، ومقرها الولايات المتحدة، وذلك بقيادة شركة "UCC Concession Investments" القطرية. وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر المبادرات المعلنة مؤخراً في مجال الطاقة داخل سوريا، وذلك في وقت تسعى فيه البلاد التي لا تتوافر فيها الكهرباء إلا لساعتين أو 3 ساعات يومياً، إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية في قطاع الطاقة. الكهرباء إلى حلب ويوضح مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن المبادرة قديمة، وطُرحت منذ بداية سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مضيفاً أن توقيعها المفترض، غداً الخميس، جاء بالتزامن مع رفع العقوبات المفروضة على سوريا. ويقول الكريم لـ"المدن"، إن المبادرة تستهدف وضع 5 آلاف ميغاواط في الشبكة الكهربائية لمدينة حلب، لكنه يؤكد أن ربط هذه الكمية من الكهرباء بشبكة حلب، هو أمر صعب في الوقت الحالي، بسبب تهالك البنية التحتية، ما يعني أن الشركات ستلجأ إلى إعادة استثمار محطة حلب الحرارية، لاستخدامها في توزيع هذه الكمية. ويؤكد أن توليد 5 آلاف ميغاواط في الوقت الحالي، هو "إنجاز كبير" و"انطلاقة قوية" على المدى القريب في دعم حلب بالطاقة الكهربائية، لكن في الوقت نفسه، يرى أنها كمية غير كافية على المدى الطويل، ولابد من البدء بتأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا. الغاز التركي وتأتي المبادرة بعد أيام إعلان وزير الطاقة التركية ألب أرسلان بيرقدار، خلال مؤتمر صحافي مشترك من العاصمة دمشق، مع نظيره السوري محمد البشير، عزم تركيا على تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز وزيادة صادرات الكهرباء التركية إليها، للمساعدة برفع ساعات التغذية الكهربائية في البلاد إلى 12 ساعة يومياً. وخلال المؤتمر، قال البشير إن وزارة الطاقة السورية ستعمل مع نظيرتها التركية على استكمال خط الغاز مع تركيا، موضحاً الإمدادات من الغاز التركي ستبدأ بالوصول اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع تركيا، توقع الوزير السوري استكمال الربط مع شبكة الكهرباء التركية، اعتباراً من نهاية العام الجاري.

الديار

منذ 14 ساعات

• الديار

بعد مرور 34 عاماً... ريمونتادا ألمانية تزيح اليابان عن عرش الإقراض العالمي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج. وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية. ويذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة. وبالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كلٍّ من الأصول والخصوم الأجنبية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعةً جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج. وتعكس بيانات الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا لوزارة المالية اليابانية حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفة أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.

دفاع العرب

منذ 15 ساعات

• دفاع العرب

خطة أوروبية ضخمة لإعادة رسم خريطة القوة العسكرية في القارة العجوز

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد دول التكتل بشكل نهائي، الثلاثاء، لاتفاق مبدئي يهدف إلى تسهيل عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وذلك في إطار برنامج أوروبي طموح تقدر قيمته بنحو 150 مليار يورو. ويرتكز البرنامج المسمى 'سايف' على توفير قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار يورو، مخصصة لتمويل المشتريات والمشاريع المشتركة في قطاعات تشهد نقصًا في المعروض الأوروبي، مثل إنتاج الصواريخ والذخائر والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. وأكدت الرئاسة البولندية للمجلس، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، أن هذا القرار، الذي حظي بموافقة سفراء الدول الـ 27 في الأسبوع الماضي، قد تم إقراره نهائيًا من قبل وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل. وفي تصريح له، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد: 'هذه مجرد خطوة أولى، ولا يزال أمامنا الكثير لننجزه'. ومن المتوقع أن يفتح البرنامج الباب لمشاركة دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج وأوكرانيا، باعتبارهما من الدول الموقعة على شراكات دفاعية وأمنية مع التكتل. كما أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة في لندن خلال الأسبوع الماضي، والتي ستتيح للندن، بعد إجراء مفاوضات إضافية، إمكانية الانضمام إلى هذا البرنامج الأوروبي. وتكمن أهمية هذا البرنامج في التركيز على ضرورة تعزيز وتنمية صناعة الدفاع الأوروبية، خاصة وأن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي تتم من خارج القارة، وبالأخص من الولايات المتحدة. وبموجب هذا البرنامج، يجب أن يتم تنفيذ المشاريع المدعومة، والتي تحظى بتأييد العديد من الدول الأعضاء وعلى رأسها فرنسا، من قبل صناعة الدفاع الأوروبية بنسبة لا تقل عن 65% من المكونات الداخلة في التصنيع. أما النسبة المتبقية، والبالغة 35%، فيمكن أن تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج، مثل الولايات المتحدة. ولضمان عدم إمكانية التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة بواسطة طرف ثالث من خلال مكونات مصنعة خارج الاتحاد، سيتم إنشاء سلطة مركزية تتولى مسؤولية التحقق من ذلك. وفي هذا السياق، أوضح مصدر أوروبي أن الهدف من ذلك هو منع شركات مثل الشركات الأمريكية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية مسيرة، والتي يتم تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. ويعد برنامج 'سايف' جزءًا من مبادرة أكثر شمولية طرحتها المفوضية الأوروبية في نهاية شهر مارس الماضي، والتي تهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية للقارة الأوروبية.