جمهورية مقدونيا الشمالية تعرب عن رغبتها في تكثيف تعاونها مع المغرب
وقال موتسونسكي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: 'مع اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية، نعتبر أن الوقت قد حان لتعزيز تعاوننا الثنائي في مجالات الاقتصاد والأعمال'.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول المقدوني إلى أنه تباحث مع السيد بوريطة بشأن إمكانية إحداث خط جوي مباشر بين البلدين، وكذا السبل الكفيلة باستكشاف فرص استثمارية لفائدة الشركات من البلدين.
وبعد أن أبرز أن الجانبين 'يتقاسمان قيما استراتيجية مشتركة'، كشف السيد موتسونسكي أنه تم التطرق أيضا إلى تنظيم منتدى اقتصادي مرتقب بالمغرب لفائدة رجال الأعمال من البلدين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك والإمكانات المتاحة في مجال التعاون التجاري.
وأكد في هذا الصدد أن 'هناك العديد من المجالات التي نرى أن لدينا فيها إمكانات قوية ومشتركة'.
كما شدد المسؤول المقدوني على أهمية العلاقة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، الذي تطمح سكوبي إلى الانضمام إليه، مشيرا إلى جودة العلاقات التي تربط الرباط بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 'وهما دولتان نتقاسم معهما أيضا شراكة استراتيجية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 43 دقائق
- LE12
الدريوش.. استعمال العربات المجرورة و'التريبورتور' غير مقبول للحصول على تراخيص بيع الأسماك بالجملة
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن استعمال العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات في نقل وتوزيع المنتجات البحرية لا يمكن بتاتا قبوله للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تجار الأسماك بالجملة والولوج إلى أسواق البيع الأولي بالجملة داخل الموانئ. وأوضحت كاتبة الدولة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إبراهيم اعبان، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول 'ظروف نقل وتوزيع الأسماك في غياب الشروط الصحية'، أن مراقبة هذه الوسائل لا تدخل ضمن اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي ينحصر دورها الإستراتيجي في تأطير نشاط البيع الأولي بالجملة للمنتجات السمكية. وأوضحت أن مراقبة وتتبع وسائل نقل وتوزيع المنتجات البحرية تهم حصريا الوسائل التي يتم استعمالها من قبل تجار السمك بالجملة للحصول على الترخيص المسبق لهذه المهنة. وأضافت المسؤولة الحكومية أن تنظيم وتطوير نشاط البيع الأولي للسمك بالجملة على صعيد موانئ الصيد البحري الوطنية يكتسي أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره حلقة أساسية في سلسلة القيمة، تهدف إلى تعزيز جاذبية أسواق الجملة وتأهيل منظومة نقل وتسويق الأسماك، بما يضمن احترام المعايير الصحية المطلوبة. وأشارت إلى أن هذا النشاط حظي بعناية خاصة، سواء على مستوى التأطير القانوني والتنظيمي، أو من خلال دعم البنيات التحتية، وتحسين جودة المنتجات السمكية المعروضة، والرقي بظروف اشتغال المهنيين. وفي هذا السياق، أبرزت أن إصلاح وتنظيم هذا النشاط يستند إلى القانون 08-14 المتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، الذي يحدد الشروط والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة، ومن ضمنها استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة صحيا من قبل المصالح المختصة، وذلك للحصول على رخصة ممارسة النشاط. وأوضحت أن هذا القانون جاء لسد الفراغ القانوني الذي كانت تعرفه سلسلة التسويق بالجملة، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بها، وتحسين تتبع مسار المنتجات البحرية وضمان ظروف الحفاظ على الجودة والسلامة الصحية للمنتوج عبر جميع مراحل السلسلة، بهدف تثمين أمثل للمنتجات الوطنية. وأكدت كاتبة الدولة أنه تمت مراجعة بعض أحكام القانون المشار إليه من أجل ملاءمته مع التطورات التي يعرفها مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة عبر مساهمته في الرفع من القيمة المضافة للمنتوج والحفاظ على معايير الجودة، وأشارت إلى أن مراجعة بعض مقتضيات هذا القانون توجد حاليا في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، بهدف ملاءمته مع التطورات في مجال توزيع منتجات الصيد البحري، وتعزيز مهنية بائعي السمك بالجملة بما يرفع القيمة المضافة ويحافظ على الجودة. وكان النائب البرلماني إبراهيم اعبان، قد أشار في سؤاله الكتابي إلى استمرار اعتماد وسائل نقل غير مؤهلة كالدواب والدراجات ثلاثية العجلات في بعض الأقاليم، بما يفتقر لشروط النظافة والتبريد ويشكل خطرا على صحة المستهلكين وجودة المنتوج البحري.
كازاوي
منذ ساعة واحدة
- كازاوي
رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان يتنازل على جميع اختصاصاته لأحد نوابه
تفيد مصادر متطابقة بمجلس مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء، أن رئيس المجلس محمد بنجلون التويمي( حزب الأصالة والمعاصرة)،تنازل على جميع اختصاصاته لأحد نوابه( ينتمي لحزب حليف في التسيير) ،حيث أصبح دورالرئيس في تدبير شؤون المقاطعة، شكليا ويقتصر على حضور بعد المناسبات الرسمية والتدشينات وأخد الصور لنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تضيف ذات المصادر،فيما أمسك النائب المقرب منه بجميع دواليب التسيير،وعين طاقما إداريا وتقنيا مواليا،وأصبح المخاطب الرسمي للسلطات المحلية والمصالح الخارجية. وكأن التاريخ يعيد نفسه بهذه المقاطعة،التي عرفت حالة مشابهة في الولاية الجماعية ( 2009 /2015)،عندما تنازل الحسين الحداوي رئيس المقاطعة أنذاك ،على اختصاصاته لنائبه الأول،لكن الخلاف بين الحالتين، وفق نفس المصادر، أن تنازل الحداوي عن اختصاصاته كان بسبب المرض، الذي استحال معه مواصلة القيام بعمله،فيما يتمتع بنجلون التويمي بكامل قواه وحالته الصحية جيدة،لهذا خلف قراره بالتنازل عن اختصاصاته تذمرا كبيرا داخل المجلس ووسط الموظفين،وأثار قلق مختلف الشركاء فيما ينتظر رد فعل حزبه الأصالةوالمعاصرة،خاصة وأن النائب الذي منحه الرئيس زمام تدبير شؤون المقاطعة منافس للحزب .
كازاوي
منذ ساعة واحدة
- كازاوي
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بنسبة 3,1 في المئة سنة 2024
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
