أخر الأخبار / إحالة منصّتي درج وميغافون إلى التحقيق القضائي في لبنان

أحال النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الأربعاء، إخباراً مقدّماً من ثلاثة محامين ضد منصّتي درج وميغافون الإعلاميتين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبر ضدّهم.
ويسند الإخبار الذي نشرت مضمونه قناة أم تي في اللبنانية إلى "درج" و"ميغافون" والقيّمين عليهما، "ارتكاب جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها وإضعاف الشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".
ونشرت "أم تي في" عبر موقعها خبر إحالة المنصّتين الإعلاميتين إلى النيابة العامة في بيروت، مدعمةً المقال بمصادر قضائية وقانونية تضغط على القضاء في إطار متابعته للملف، لمحاسبة المنصّتين والملياردير جورج سوروس، للارتباط المباشر بينهما، ومحدّدة المسار الذي يفترض أن يعتمده القضاء خلال تحقيقاته في القضية.
ووضعت مصادر "أم تي في"، القضية بمثابة "اختبار حقيقي، عمّا إذا كان القضاء اللبناني مؤهلاً بالفعل لمواكبة العهد الجديد وخطاب القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون حرباً لا هوادة فيها على الفساد والمجرمين والمرتكبين"، سائلةً: "هل إنّ القضاء فعلاً مؤهل لخوض هذه الحرب أم أننا نحتاج إلى تركيبة قضائية متحرّرة من قيود وأعباء التبعية السياسية التي أرهقت القضاء وفككته في السنوات الأخيرة؟".
من جانبه، قال موقع "درج"، إنه علم من خلال موقع أم تي في بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إحالة الإخبار المقدّم ضده وضد موقع ميغافون من ثلاثة محامين، إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي شاكر.
علم "درج" من خلال موقع "MTV"، بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إحالة الإخبار المقدّم ضده وضد موقع "ميغافون" من ثلاثة محامين، إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر.
أما التهم التي يتضمّنها الإخبار، فترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت… pic.twitter.com/PxfBilfxhA — Daraj Media (@Daraj_media) March 26, 2025
وأشار إلى أنّ "التهم التي يتضمّنها الإخبار، ترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت اشتراكاً بمؤامرة على النظام المصرفي وحضّ المودعين على سحب ودائعهم، وذروة التهم كانت إضعاف الشعور القومي، وهي عبارة مستمدّة من أدبيات حفلت بها تقارير أنظمة البعث".
وتابع: "محطة أم تي في التي أعطاها الحجار السبق، سارعت إلى تصوير الحدث بوصفه نصراً على صحافيين استهدفوا المصارف بتحقيقات استقصائية، طاولت أصحاب مصارف خالفوا قانون النقد والتسليف واحتجزوا ودائع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، سمحوا لسياسيين ومتموّلين بتحويل أرصدتهم خلال أسبوعي العتمة اللذين أقفلت فيهما المصارف أبوابها".
واعتبر "درج" ومحاموه أنّ "الإخبار مفتعل وكيدي وتحريضي، ولا أساس قانونيا له، وننتظر قرار القاضي أبي شاكر لنتوجّه إليه بالوثائق، التي تؤكّد فراغ الشكوى من أي مضمون يستدعي قبولها".
ويأتي هذا الإخبار، في وقتٍ تشهد الساحة الإعلامية في لبنان هجمات متبادلة بين قناة أم تي في بالدرجة الأولى ومؤسسات صحافية مرتبطة بها، من جهة وبعض المنصّات الإعلامية البديلة والمنظمات الحقوقية والمدنية، رافقت بداية عملية تشكيل نواف سلام حكومته في فبراير/ شباط الماضي، ومن ثم استحقاق تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الذي فجّر الخلاف كلياً عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس لحسم الملف.
وكانت قناة أم تي في قد نشرت قبل أسبوع تقريراً عن الإخبار المُقدّم بوجه المنصّتين، واصفةً سوروس بـ"الأخطبوط السياسي الاقتصادي"، وزادت من هجومها الإعلامي على "درج" و"ميغافون" وجمعية كلنا إرادة، وبعض المنظمات الحقوقية المدنية، ربطاً بمواقفها المعترضة على تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان، باعتباره مرشح المصارف وبعض أركان السلطة. كما أنّه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غروث غايت كابيتال العاملة في الإمارات، والتي كانت قد موّلت وضع خطة هارفارد للتعافي وحلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان، ودعت عام 2023 إلى تحويل كل الودائع إلى سندات دين على الدولة، كما اقترحت نظاماً نقدياً يقوم على الدولرة الكاملة.
وسبق أن شنّت القناة نفسها وجريدتها الورقية نداء الوطن، أكثر من هجوم على جمعية كلنا إرادة والشخصيات القيّمة عليها، خلال عملية تشكيل رئيس الوزراء نواف سلام للحكومة، متهمةً إياها بالمشاركة في تسمية عددٍ من الوزراء، من ضمنهم وزير الاقتصاد الحالي عامر بساط، كما اتهمتها بمحاولة الدفع باتجاه إفلاس المصارف بهدف خصخصتها، فيما اتهمت الأخيرة "أم تي في" باتخاذها الدائم طرفاً إلى جانب المصارف والعمل على حمايتها وتحميل الدولة فقط مسؤولية الأزمة النقدية.
في الإطار، وقّعت أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية بياناً مشتركاً بعنوان "كي لا تقتل الحملات المشبوهة الدولة"، وذلك في وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة.
كي لا تقتل الحملات المشبوهة "الدولة":
بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية في وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبةhttps://t.co/nBmyhFFT5s pic.twitter.com/9mKzUg17JD — تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) March 20, 2025
وحذّر البيان من مغبّة الضغط الإعلامي على القضاء في اتجاه تحويله إلى أداة قمعية، وقال: "مع التسليم بحقّ التقاضي واللجوء إلى القضاء الذي يكون مخوّلاً ردع التجنّي والتعسّف، فإنّ ما يدهشنا هو تحوّل الإخبارات والشكاوى ضدّ القوى الإصلاحية ووسائل الإعلام البديلة إلى جزء لا يتجزّأ من الحملات والتحريض إعلامياً ضدّ هؤلاء، كل ذلك في أجواء اعتادت بعض وسائل الإعلام المموّلة من مافيات المصارف التنمّر والتهجّم على أيّ قاض أو قاضية على خلفية اتخاذ أي قرار لا يرضيها".
وأضاف: "إذ أدى الشطط الإعلامي المدفوع من هذه المافيات دوره في التشويش على الجهات القضائية وقدرتها في محاسبة المخالفات المالية بدرجة كبيرة، فإنّ أكثر ما نخشاه اليوم مع رواج هذه الإخبارات والشكاوى والترويج لها أن تنتقل هذه المافيات من الدفاع إلى الهجوم في اتجاه تحويل القضاء من قضاء يحاسب إلى أداة قمعية لفرض سرديّتها وقمع أي معارض لها".
بتاريخ: 2025-03-26

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

إنجازٌ أمني سريع: توقيف الرأس المدبّر لجريمة سرقة كبرى

المصدر:قناة ام تي في في إنجازٍ أمني بارز، وبنتيجة المتابعة الحثيثة والعمل الميداني المكثف، تمكنت فصيلة درك أميون، خلال أقلّ من عشر ساعات، من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة كبرى طالت فيلا في منطقة دده – الكورة، حيث سُرق مبلغ 300,000 دولار أميركي وكميات من الذهب عبر الكسر والخلع. وتمكنت العناصر الأمنية من استعادة الجزء الأكبر من المسروقات.وعلم موقع mtv أنّ الجهات الأمنيّة تبلغت صباح أمس بوقوع حادثة السرقة، فباشرت فورًا تحقيقاتها الأولية وجمعت المعطيات اللازمة. وبمتابعة دقيقة واستكمال عمليات التحقيق والمداهمات، أوقف ثلاثة أشخاص إضافيين للاشتباه بتورطهم ومشاركتهم في تنفيذ الجريمة.واقتيد جميع الموقوفين إلى مركز التحقيق، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونيّة بحقّهم بإشراف القضاء المختص، مع الاستمرار بالتحقيقات لكشف ملابسات القضيّة.

مصرس

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• مصرس

أنباء عن انفجار ذخائر داخل سيارة للجيش اللبناني في بلدة بريقع

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأحد، بانفجار ذخائر داخل سيارة للجيش اللبناني في بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوب البلاد. وقالت قناة «MTV» اللبنانية، إن «هناك أنباء عن انفجار ذخائر داخل سيارة للجيش في بلدة بريقع، من دون معرفة الأسباب». أنباء عن انفجار ذخائر داخل سيارة للجيش في بلدة بريقع من دون معرفة الأسباب — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) April 20, 2025فيما أشار موقع «النهار» اللبناني، إلى أن الاحتلال شن غارة بصاروخَين على بلدة حولا الحدودية، وأن «هناك أنباء أولوية عن استهداف سيارة في بلدة بريقع قضاء النبطية».وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد، جنوب البلاد.وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».والثلاثاء الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.

يمرس

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• يمرس

رئيس الجمارك مرغم يكشف عن تقرير خطير حول جرائم التهريب وعددها واين ؟خلال عامين!

وسخرّت المصلحة جهودها لمقاضاة المهربين أمام الأجهزة القضائية، بحيث لم تقتصر تلك الجهود على رفع الدعاوى الجزائية والمدنية وإنما عملت على تحريك الدعاوى الجزائية لكافة قضايا التهريب ومتابعتها لدى الهيئات القضائية، وفقًا للمسؤولية القانونية والدينية في محاربة مختلف أنواع وأشكال التهريب، وباعتبار أن مصلحة الجمارك تعتبر خط الدفاع الأول. وفي هذا الصدد أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وتعيد نشره الأوراق برس، أن إجمالي القضايا التي تم تحريكها أمام النيابات العامة خلال عامي 2023-2024م بلغت 238 قضية لجرائم تهريب مختلفة. وأشار إلى أن القضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة لجرائم تهريب مختلفة منها 123 جريمة تهريب في مجال المبيدات و92 جريمة تهريب في مجال الأدوية وثمان جرائم تهريب منتجات زراعية خارجية وأربع جرائم تهريب مشتقات نفطية وشمة وشيش الكترونية وخمس جرائم تهريب سجائر وست جرائم تزوير. وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، يلجأ المهربون إلى طرق وأساليب ووسائل متعددة لإخفاء السلع المهربة سواء كانت أدوية أو مبيدات أو منتجات زراعية خارجية وفواكه. ويتعمد المهربون على إخفاء السلع المهربة في وسائل النقل، وذلك في أماكن سرية ومخابئ في هياكل وسائل النقل مثل إطارات احتياط السيارات والأبواب والكراسي وبجانب المحركات وفي خزانات الوقود وخزانات المياه وفي أسطوانات الغاز والدراجات النارية. وتطرق التقرير إلى الجهود والأدوار التي تقوم بها مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أنواع التهريب، ناهيك عن التطور التقني والإلكتروني في المكاتب والمراكز الجمركية الذي يقوم بدور محوري في تسهيل اكتشاف السلع المهربة. ويتضمن التقرير خلاصة بالقضايا التي تم تحريك الدعاوي الجزائية أمام النيابات العامة خلال العامين الماضيين، حيث تتوزع قضايا التهريب بين 21 محكمة ونيابة. وفيما يتعلق بالقضايا التي تم تحريك الدعاوى الجزائية أمام النيابات العامة على مستوى المكاتب والمراكز الجمركية، أفاد التقرير بأن مكتب جمارك ورقابة صعدة حقق أعلى مستوى من حيث إحباط محاولات تهريب البضائع. حيث بلغ عدد الدعاوى الجزائية 55 دعوى، وجاء مركز الراهدة الجمركي في المرتبة الثانية بعدد 48 دعوى، في حين بلغ عدد الدعاوى الجزائية لمركز عفار الجمركي 32 دعوى، ومركز الحزم الجمركي 26، مكتب جمارك ورقابة ذمار 19، مكتب جمارك ورقابة الحديدة 14، مركز نهم الجمركي 14، ديوان مصلحة الجمارك 11، مكتب جمارك ورقابة تعز تسع دعاوى، مكتب جمارك ورقابة صنعاء خمس ومكتب جمارك ورقابة عمران اثنتين. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بدور حاسم في مكافحة تهريب المبيدات والأدوية والسجائر ومختلف السلع المهربة من خلال اليقظة الدائمة في المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب للبضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع وحماية المواطنين من أخطارها. وأشاد بجهود موظفي الجمارك المنتشرين في كافة المنافذ للجهود الكبيرة التي يبذلونها في إحباط وضبط محاولات التهريب ولما يتمتعون به من يقظة وحس أمتي ولكونهم يمثلون خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمواطن. وأكد المهندس مرغم، أن مصلحة الجمارك لن تتهاون، في أداء واجبها الديني والإنساني والقانوني لمنع كافة أشكال التهريب الجمركي، انطلاقًأ من مهام واختصاصات المصلحة، ولن يثنيها أي عوائق أو تحديات من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن.