أحدث الأخبار مع #ميغافون
ليبانون ديبايت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
من يموّل الحملة على إبراهيم كنعان وفرعية 'المال' ولأية أهداف؟
"ليبانون ديبايت" تقوم منصة "ميغافون" المعروفة الميول بموضوع شطب الودائع من خلال دعمها الخطط الحكومية السابقة ورفض التدقيق الجنائي بموجودات المصارف، بحملة يومية ممنهجة على فرعية لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب إبراهيم كنعان لحمل كنعان وأعضاء اللجنة على القبول بشروط مموليها، على خلفية قانون إصلاح المصارف. وتعتمد المنصة على اخبار ملفقة بالكامل وعلى فبركة سيناريوهات تضليلية، كالحديث عن عقد جلسات "سرية" في مجلس النواب، وتخيّل "تفخيخ" القوانين الاصلاحية التي لم يبدأ النقاش بموادها القانونية بعد. وللتذكير فاللجنة الفرعية التي تهاجمها "ميغافون" وتهوّل عليها لأهداف معروفة، شكّلت بعد التصويت على إنشائها، بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وانعقدت، وفق الأصول، بحضور أعضائها الذين ينتمون الى "لبنان القوي"( سليم عون) و"التنمية والتحرير" (علي حسن خليل) و"اللقاء الديموقراطي" ( راجي السعد) و"الجمهورية القوية" (غسان حاصباني) والنواب المستقلين (فؤاد مخزومي والان عون) بينما تغيّب بداعي السفر النائب علي فياض (الوفاء للمقاومة) وحضر من خارجها النواب (ملحم خلف وجميل السيد وفريد البستاني). والملاحظ أن منشورات "ميغافون" "دعاية مدفوعة" لتوسيع انتشارها، كما تظهره الصورة المرفقة بالخبر. فمن يموّل هذه الحملة "النظيفة"؟ ولأية أهداف؟
خبر مصر
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر مصر
أخر الأخبار / إحالة منصّتي درج وميغافون إلى التحقيق القضائي في لبنان
أحال النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الأربعاء، إخباراً مقدّماً من ثلاثة محامين ضد منصّتي درج وميغافون الإعلاميتين إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة بحق المخبر ضدّهم. ويسند الإخبار الذي نشرت مضمونه قناة أم تي في اللبنانية إلى "درج" و"ميغافون" والقيّمين عليهما، "ارتكاب جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها وإضعاف الشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده". ونشرت "أم تي في" عبر موقعها خبر إحالة المنصّتين الإعلاميتين إلى النيابة العامة في بيروت، مدعمةً المقال بمصادر قضائية وقانونية تضغط على القضاء في إطار متابعته للملف، لمحاسبة المنصّتين والملياردير جورج سوروس، للارتباط المباشر بينهما، ومحدّدة المسار الذي يفترض أن يعتمده القضاء خلال تحقيقاته في القضية. ووضعت مصادر "أم تي في"، القضية بمثابة "اختبار حقيقي، عمّا إذا كان القضاء اللبناني مؤهلاً بالفعل لمواكبة العهد الجديد وخطاب القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون حرباً لا هوادة فيها على الفساد والمجرمين والمرتكبين"، سائلةً: "هل إنّ القضاء فعلاً مؤهل لخوض هذه الحرب أم أننا نحتاج إلى تركيبة قضائية متحرّرة من قيود وأعباء التبعية السياسية التي أرهقت القضاء وفككته في السنوات الأخيرة؟". من جانبه، قال موقع "درج"، إنه علم من خلال موقع أم تي في بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إحالة الإخبار المقدّم ضده وضد موقع ميغافون من ثلاثة محامين، إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي شاكر. علم "درج" من خلال موقع "MTV"، بقرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إحالة الإخبار المقدّم ضده وضد موقع "ميغافون" من ثلاثة محامين، إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر. أما التهم التي يتضمّنها الإخبار، فترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت… — Daraj Media (@Daraj_media) March 26, 2025 وأشار إلى أنّ "التهم التي يتضمّنها الإخبار، ترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت اشتراكاً بمؤامرة على النظام المصرفي وحضّ المودعين على سحب ودائعهم، وذروة التهم كانت إضعاف الشعور القومي، وهي عبارة مستمدّة من أدبيات حفلت بها تقارير أنظمة البعث". وتابع: "محطة أم تي في التي أعطاها الحجار السبق، سارعت إلى تصوير الحدث بوصفه نصراً على صحافيين استهدفوا المصارف بتحقيقات استقصائية، طاولت أصحاب مصارف خالفوا قانون النقد والتسليف واحتجزوا ودائع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، سمحوا لسياسيين ومتموّلين بتحويل أرصدتهم خلال أسبوعي العتمة اللذين أقفلت فيهما المصارف أبوابها". واعتبر "درج" ومحاموه أنّ "الإخبار مفتعل وكيدي وتحريضي، ولا أساس قانونيا له، وننتظر قرار القاضي أبي شاكر لنتوجّه إليه بالوثائق، التي تؤكّد فراغ الشكوى من أي مضمون يستدعي قبولها". ويأتي هذا الإخبار، في وقتٍ تشهد الساحة الإعلامية في لبنان هجمات متبادلة بين قناة أم تي في بالدرجة الأولى ومؤسسات صحافية مرتبطة بها، من جهة وبعض المنصّات الإعلامية البديلة والمنظمات الحقوقية والمدنية، رافقت بداية عملية تشكيل نواف سلام حكومته في فبراير/ شباط الماضي، ومن ثم استحقاق تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الذي فجّر الخلاف كلياً عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس لحسم الملف. وكانت قناة أم تي في قد نشرت قبل أسبوع تقريراً عن الإخبار المُقدّم بوجه المنصّتين، واصفةً سوروس بـ"الأخطبوط السياسي الاقتصادي"، وزادت من هجومها الإعلامي على "درج" و"ميغافون" وجمعية كلنا إرادة، وبعض المنظمات الحقوقية المدنية، ربطاً بمواقفها المعترضة على تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان، باعتباره مرشح المصارف وبعض أركان السلطة. كما أنّه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غروث غايت كابيتال العاملة في الإمارات، والتي كانت قد موّلت وضع خطة هارفارد للتعافي وحلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان، ودعت عام 2023 إلى تحويل كل الودائع إلى سندات دين على الدولة، كما اقترحت نظاماً نقدياً يقوم على الدولرة الكاملة. وسبق أن شنّت القناة نفسها وجريدتها الورقية نداء الوطن، أكثر من هجوم على جمعية كلنا إرادة والشخصيات القيّمة عليها، خلال عملية تشكيل رئيس الوزراء نواف سلام للحكومة، متهمةً إياها بالمشاركة في تسمية عددٍ من الوزراء، من ضمنهم وزير الاقتصاد الحالي عامر بساط، كما اتهمتها بمحاولة الدفع باتجاه إفلاس المصارف بهدف خصخصتها، فيما اتهمت الأخيرة "أم تي في" باتخاذها الدائم طرفاً إلى جانب المصارف والعمل على حمايتها وتحميل الدولة فقط مسؤولية الأزمة النقدية. في الإطار، وقّعت أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية بياناً مشتركاً بعنوان "كي لا تقتل الحملات المشبوهة الدولة"، وذلك في وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة. كي لا تقتل الحملات المشبوهة "الدولة": بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية في وجه الحملة الممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة — تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) March 20, 2025 وحذّر البيان من مغبّة الضغط الإعلامي على القضاء في اتجاه تحويله إلى أداة قمعية، وقال: "مع التسليم بحقّ التقاضي واللجوء إلى القضاء الذي يكون مخوّلاً ردع التجنّي والتعسّف، فإنّ ما يدهشنا هو تحوّل الإخبارات والشكاوى ضدّ القوى الإصلاحية ووسائل الإعلام البديلة إلى جزء لا يتجزّأ من الحملات والتحريض إعلامياً ضدّ هؤلاء، كل ذلك في أجواء اعتادت بعض وسائل الإعلام المموّلة من مافيات المصارف التنمّر والتهجّم على أيّ قاض أو قاضية على خلفية اتخاذ أي قرار لا يرضيها". وأضاف: "إذ أدى الشطط الإعلامي المدفوع من هذه المافيات دوره في التشويش على الجهات القضائية وقدرتها في محاسبة المخالفات المالية بدرجة كبيرة، فإنّ أكثر ما نخشاه اليوم مع رواج هذه الإخبارات والشكاوى والترويج لها أن تنتقل هذه المافيات من الدفاع إلى الهجوم في اتجاه تحويل القضاء من قضاء يحاسب إلى أداة قمعية لفرض سرديّتها وقمع أي معارض لها". بتاريخ: 2025-03-26
الوطنية للإعلام
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
"تيار التغيير في الجنوب" استنكر تعيينات المحاصصة
وطنية – رأى "تيار التغيير في الجنوب" أن "انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتسمية رئيسٍ للحكومة شكلا فرصةً تاريخيةً للبنان، بعد سنواتٍ من التعطيل وانتهاك السيادة والتدمير الممنهج، ورغم الملاحظات التي رافقت تشكيل الحكومة، تفاءل كثيرون بأن تكون هذه الخطوة دفعةً نحو الإصلاح والإنقاذ. لكنّ ما شهدناه من تعييناتٍ أخيرةٍ وآلياتٍ اتّبعت يوحي بعودة نهج المحاصصة، ويثير مخاوف جدية حيال مصير الدولة ومؤسساتها". وحذر "من استمرار هذا النهج، وخصوصًا في التعيينات القضائية والمالية والإدارية المرتقبة، لما يمثله من تكريسٍ للمحاصصة السياسية والطائفية، والتي تفتح الباب أمام الزبائنية وتعطيل الإصلاح". ودعا إلى "ضرورة التصدي للوبي المصارف، المسؤول عن جانبٍ مهمٍ من الأزمة منذ 2019، والذي يعطّل التدقيق الجنائي وقانون الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، وتتحمل القوى السياسية المتواطئة معه مسؤولية حماية مكتسباته على حساب مصلحة البلاد". واعتبر أن "استعادة السيادة الوطنية لا تنفصل عن تحقيق العدالة والمحاسبة عمّا حصل خلال المرحلة السابقة، وأنّ أي عملية إصلاحية حقيقية لن تتحقق إلا بضمان الحريات العامة وحماية الحقوق المدنية، بما يعزز مناعة الدولة في مواجهة منظومة المصالح الفاسدة"، واستنكر "الحملات التضليلية ضد منصتَي "ميغافون" و"درج" وجمعية "كلنا إرادة"، مشددا على أنّ "مواجهة كارتل المصارف لم تعد قضيةً ماليةً فحسب، بل مسؤولية وطنية تستلزم توحيد الصفوف لحماية حقوق اللبنانيين، فلا مجال للتراجع عن المطالبة بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يمثّل التصدي الجاد لهذه المنظومة سبيلًا وحيدًا لإنقاذ لبنان". ودعا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العمل وفق تطلعات الشعب الذي دعم وصولهما، وإلى مواجهة المنظومة الفاسدة الساعية لإعادة إنتاج سيطرتها". وذكّرهما بأنّ "القوى التغييرية ستكون سندًا لهما في هذه المواجهة، وأنّ النجاح في معركة الإصلاح والمحاسبة هو الضمان لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال".
IM Lebanon
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
إخبار ضدّ 'درج' و'ميغافون': هذا مخطط سوروس الخطير
تتواصل الملاحقات القضائية بحقّ جهات تحوم حولها الشبهات، عن دورٍ خطير لها في الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية، إذ تقدّم المحامون إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ المنصّة الإعلامية 'درج ميديا' ممثلة برئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس الإدارة عليا إبراهيم، وكذلك ضدّ منصّة 'ميغافون' الإعلامية ممثلة بمديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية، ناسبين إلى هؤلاء جرائم 'النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحض المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، وإثارة الفتنة والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة بلبنان'. وتحدّث مقدمو الاخبار على المنطلقات التي حملتهم على تقديم هذه المراجعة القانونية، لافتين إلى أن المخبر ضدهم 'يرتبطون مباشرة بالمدعو جورج سوروس، صاحب التاريخ الأسود في افتعال الكوارث التي لحقت بكثير من الشعوب، ووصلت مخططاته أخيراً إلى لبنان. وأشار الاخبار إلى أنه 'تم تأسيس مؤسسة المجتمع المنفتح (open society) من قبل جورج سوروس، وهو أميركي من أصل مجري ويعتبر من أكبر داعمي الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي، وقد تحولت هذه المؤسسة إلى أخطبوط سياسي ـ اقتصادي حقيقي، وبات عدد لا يحصى من الجمعيات ووسائل الاعلام يعمل في خدمة مشروعها المشبوه، وبدأ تدفق أموال سوروس ومؤسسته في الشرق الأوسط في العام 2002 وتحديداً لمجموعات في كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة'. في العام 2006 'تم افتتاح أول مكتب إقليمي لجمعية سوروس في العاصمة الأردنية عمّان'، وفق ما ورد في مضمون والاخبار، والمفارقة أن سوروس ارتكب ثلاث كوارث عالمية لا يمكن أن يطويها التاريخ، الأولى في المملكة المتحدة، ومعروف أنه (سوروس) تسبب بإفلاس البنك المركزي عام 1992، وقيل يومها أنه الرجل الذي كسر 'بنك إنكلترا' بسبب بيعه على المكشوف ما قيمته 10 مليارات دولار من الجنيه الإسترليني. الكارثة الثانية بحسب الإخبار أيضاً، كانت عام 1997 خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق الآسيوية، حيث اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المدعو سوروس باستخدام ثروته لمعاقبة منظمة الآسيان، بعد ضمّ ميانمار كعضو جديد فيها. أما الكارثة الثالثة فتمثلت، بتسببه بانهيار العملية التايلاندية (البات)، واضطرار البنك المركزي التايلاندي استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي. وتطرق المراجعة القانونية إلى ما اقترفه سوروس ومؤسسته، إذ لم تسلم الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا من التحريض على القيام باضطرابات أمنية ومحاولة اشعال حروباً أهلية، وأخيراً وصلت أفعاله الخطيرة إلى لبنان'. وحذّرت من أن 'ما يقوم به هذا الرجل في لبنان من تمويل لبعض المؤسسات بينها المخبر عنهم في ظلّ الظروف الاقتصادية التي مرت وتمرّ بها البلاد، وتحريضها على الفتك بالاقتصاد اللبناني، ولم يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى حدّ التحريض على بقاء النازحين السوريين في لبنان، ليكونوا ورقة ضغط وقنبلة موقوتة تستعمل في الداخل بالوقت المناسب لتحقيق الأهداف الخطيرة لهذا الرجل. وإذ استعرض الاخبار عدداً كبيراً من المقالات والتحقيقات التي تصبّ في هذا الاتجاه، طالب مقدموه بـ 'تحريك دعوى الحق العام بحق المخبر ضدهم، بالجرائم المشار إليها أعلاه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
صوت لبنان
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
إخبار ضدّ "درج" و"ميغافون": هذا مخطط سوروس الخطير
تتواصل الملاحقات القضائية بحقّ جهات تحوم حولها الشبهات، عن دورٍ خطير لها في الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية، إذ تقدّم المحامون إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ المنصّة الإعلامية "درج ميديا" ممثلة برئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس الإدارة عليا إبراهيم، وكذلك ضدّ منصّة "ميغافون" الإعلامية ممثلة بمديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية، ناسبين إلى هؤلاء جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحض المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، وإثارة الفتنة والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة بلبنان". وتحدّث مقدمو الاخبار على المنطلقات التي حملتهم على تقديم هذه المراجعة القانونية، لافتين إلى أن المخبر ضدهم "يرتبطون مباشرة بالمدعو جورج سوروس، صاحب التاريخ الأسود في افتعال الكوارث التي لحقت بكثير من الشعوب، ووصلت مخططاته أخيراً إلى لبنان. وأشار الاخبار إلى أنه "تم تأسيس مؤسسة المجتمع المنفتح (open society) من قبل جورج سوروس، وهو أميركي من أصل مجري ويعتبر من أكبر داعمي الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي، وقد تحولت هذه المؤسسة إلى أخطبوط سياسي ـ اقتصادي حقيقي، وبات عدد لا يحصى من الجمعيات ووسائل الاعلام يعمل في خدمة مشروعها المشبوه، وبدأ تدفق أموال سوروس ومؤسسته في الشرق الأوسط في العام 2002 وتحديداً لمجموعات في كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة".في العام 2006 "تم افتتاح أول مكتب إقليمي لجمعية سوروس في العاصمة الأردنية عمّان"، وفق ما ورد في مضمون والاخبار، والمفارقة أن سوروس ارتكب ثلاث كوارث عالمية لا يمكن أن يطويها التاريخ، الأولى في المملكة المتحدة، ومعروف أنه (سوروس) تسبب بإفلاس البنك المركزي عام 1992، وقيل يومها أنه الرجل الذي كسر "بنك إنكلترا" بسبب بيعه على المكشوف ما قيمته 10 مليارات دولار من الجنيه الإسترليني.الكارثة الثانية بحسب الإخبار أيضاً، كانت عام 1997 خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق الآسيوية، حيث اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المدعو سوروس باستخدام ثروته لمعاقبة منظمة الآسيان، بعد ضمّ ميانمار كعضو جديد فيها. أما الكارثة الثالثة فتمثلت، بتسببه بانهيار العملية التايلاندية (البات)، واضطرار البنك المركزي التايلاندي استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي.وتطرق المراجعة القانونية إلى ما اقترفه سوروس ومؤسسته، إذ لم تسلم الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا من التحريض على القيام باضطرابات أمنية ومحاولة اشعال حروباً أهلية، وأخيراً وصلت أفعاله الخطيرة إلى لبنان". وحذّرت من أن "ما يقوم به هذا الرجل في لبنان من تمويل لبعض المؤسسات بينها المخبر عنهم في ظلّ الظروف الاقتصادية التي مرت وتمرّ بها البلاد، وتحريضها على الفتك بالاقتصاد اللبناني، ولم يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى حدّ التحريض على بقاء النازحين السوريين في لبنان، ليكونوا ورقة ضغط وقنبلة موقوتة تستعمل في الداخل بالوقت المناسب لتحقيق الأهداف الخطيرة لهذا الرجل.وإذ استعرض الاخبار عدداً كبيراً من المقالات والتحقيقات التي تصبّ في هذا الاتجاه، طالب مقدموه بـ "تحريك دعوى الحق العام بحق المخبر ضدهم، بالجرائم المشار إليها أعلاه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
