"تيار التغيير في الجنوب" استنكر تعيينات المحاصصة
وطنية – رأى "تيار التغيير في الجنوب" أن "انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتسمية رئيسٍ للحكومة شكلا فرصةً تاريخيةً للبنان، بعد سنواتٍ من التعطيل وانتهاك السيادة والتدمير الممنهج، ورغم الملاحظات التي رافقت تشكيل الحكومة، تفاءل كثيرون بأن تكون هذه الخطوة دفعةً نحو الإصلاح والإنقاذ. لكنّ ما شهدناه من تعييناتٍ أخيرةٍ وآلياتٍ اتّبعت يوحي بعودة نهج المحاصصة، ويثير مخاوف جدية حيال مصير الدولة ومؤسساتها".
وحذر "من استمرار هذا النهج، وخصوصًا في التعيينات القضائية والمالية والإدارية المرتقبة، لما يمثله من تكريسٍ للمحاصصة السياسية والطائفية، والتي تفتح الباب أمام الزبائنية وتعطيل الإصلاح". ودعا إلى "ضرورة التصدي للوبي المصارف، المسؤول عن جانبٍ مهمٍ من الأزمة منذ 2019، والذي يعطّل التدقيق الجنائي وقانون الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، وتتحمل القوى السياسية المتواطئة معه مسؤولية حماية مكتسباته على حساب مصلحة البلاد".
واعتبر أن "استعادة السيادة الوطنية لا تنفصل عن تحقيق العدالة والمحاسبة عمّا حصل خلال المرحلة السابقة، وأنّ أي عملية إصلاحية حقيقية لن تتحقق إلا بضمان الحريات العامة وحماية الحقوق المدنية، بما يعزز مناعة الدولة في مواجهة منظومة المصالح الفاسدة"، واستنكر "الحملات التضليلية ضد منصتَي "ميغافون" و"درج" وجمعية "كلنا إرادة"، مشددا على أنّ "مواجهة كارتل المصارف لم تعد قضيةً ماليةً فحسب، بل مسؤولية وطنية تستلزم توحيد الصفوف لحماية حقوق اللبنانيين، فلا مجال للتراجع عن المطالبة بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يمثّل التصدي الجاد لهذه المنظومة سبيلًا وحيدًا لإنقاذ لبنان".
ودعا "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العمل وفق تطلعات الشعب الذي دعم وصولهما، وإلى مواجهة المنظومة الفاسدة الساعية لإعادة إنتاج سيطرتها". وذكّرهما بأنّ "القوى التغييرية ستكون سندًا لهما في هذه المواجهة، وأنّ النجاح في معركة الإصلاح والمحاسبة هو الضمان لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
من يموّل الحملة على إبراهيم كنعان وفرعية 'المال' ولأية أهداف؟
"ليبانون ديبايت" تقوم منصة "ميغافون" المعروفة الميول بموضوع شطب الودائع من خلال دعمها الخطط الحكومية السابقة ورفض التدقيق الجنائي بموجودات المصارف، بحملة يومية ممنهجة على فرعية لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب إبراهيم كنعان لحمل كنعان وأعضاء اللجنة على القبول بشروط مموليها، على خلفية قانون إصلاح المصارف. وتعتمد المنصة على اخبار ملفقة بالكامل وعلى فبركة سيناريوهات تضليلية، كالحديث عن عقد جلسات "سرية" في مجلس النواب، وتخيّل "تفخيخ" القوانين الاصلاحية التي لم يبدأ النقاش بموادها القانونية بعد. وللتذكير فاللجنة الفرعية التي تهاجمها "ميغافون" وتهوّل عليها لأهداف معروفة، شكّلت بعد التصويت على إنشائها، بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وانعقدت، وفق الأصول، بحضور أعضائها الذين ينتمون الى "لبنان القوي"( سليم عون) و"التنمية والتحرير" (علي حسن خليل) و"اللقاء الديموقراطي" ( راجي السعد) و"الجمهورية القوية" (غسان حاصباني) والنواب المستقلين (فؤاد مخزومي والان عون) بينما تغيّب بداعي السفر النائب علي فياض (الوفاء للمقاومة) وحضر من خارجها النواب (ملحم خلف وجميل السيد وفريد البستاني). والملاحظ أن منشورات "ميغافون" "دعاية مدفوعة" لتوسيع انتشارها، كما تظهره الصورة المرفقة بالخبر. فمن يموّل هذه الحملة "النظيفة"؟ ولأية أهداف؟
الديار
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- الديار
ما لم تعاد الثقة مع المودعين وخدمة الاقتصاد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انتهت اجتماعات الربيع لمجموعتَي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي امتدت من 21 الى 26 نيسان الحالي بحيث حضرت وفود وزارية ونيابية وحكام البنوك المركزية من أكثر من مئة دولة ومن بين هذه الوفود الوفد اللبناني الذي ضم وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون. وبدعوة من الصندوق والبنك الدولي شارك في هذه الإجتماعات رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي عقد لقاءات مع المؤسسات المالية الدولية والإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخزانة. ربما هذه ليست المرة الأولى الذي يشارك فيها لبنان في لقاءات صندوق النقد الدولي أملاً بإبرام إتفاق معه بغية الحصول على قرض ومن ورائه فتح الأبواب أمام لبنان بوجه المجتمع الدولي من أجل مساعدته وعودة الثقة إلى هذا البلد الغارق في وحول الأزمات على جميع أنواعها ، لكن هذه المرة يبدو ان الأمور تختلف عن السابق وتحمل بعض الإيجابية لجهة إمكانية التوصل إلى إتفاق مع الصندوق، إذ أن الوفد اللبناني حمل في جعبته تعهدات ووعود إضافية تؤكد بأنّ لبنان سلك بالفعل طريق الإصلاح ويسعى للذهاب أبعد من ذلك بتنفيذ كل متطلبات الصندوق . ولهذا المبتغى كانت الحكومة سارعت لإقرار تعديل قانون السريّة المصرفيّة ومشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل موعد هذه الاجتماعات وربطت دخول القانون المتعلق بالمصارف حيّز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة أو توزيع الخسائر. وبغض النظر عما إذا كان مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف مطلباً لصندوق النقد الدولي السؤال الأهم يبقى حول مدى أهميته وانعكاسه على الإقتصاد وإمكانية مساهمته في حل أزمة المودعين . في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، استراتيجي مخاطر، اقتصادي سياسي ونقدي الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار القانون هو معالجة اوضاع المصارف وإعادة تنظيمها ومن المهم جداً لها بل أمر أساسي أن لا نقيٍمه على أساس أنه قانون إعادة هيكلة المصارف ،لأن إعادة الهيكلة بحاجة إلى موارد لبنان لا يمتلكها وبحاجة أيضاً لثقة غير موجودة لدى القطاع المصرفي ،مؤكداً أنه مهما تمكنت المصارف من تأمين رأسمال وسيولة فإذا لم تتوفر الثقة فعودة إنتظام القطاع المصرفي لن تتأمن،" وهذا أمر مهم جداً". وفي محاولة لوضعه توصيف موجز وسريع لمشروع قانون الحكومة حول إصلاح القطاع المصرفي أطلق فحيلي عليه عبارة إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى العمل المصرفي، لأنه في الخطوط العريضة يطلب هذا مشروع القانون من المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد أن تقوم بعملها وهذه المصارف موجودة منذ أكثر من سنتين ولكنها مترددة، لأن المصارف التجارية الموجودة في لبنان اتفقت مع بعضها البعض على أن يأتي الحل من الدولة بحجم واحد للجميع، معتبراً أن هذا الأمر مستحيل سيما وأن الرئيس ميقاتي حاول أن يذهب في هذا الإتجاه لكن كل محاولاته باءت بالفشل . ووفقاً لفحيلي الحكومة الحالية تعمل بطريقة مختلفة ولم تذهب باتجاه قانون الكابيتال كونترول ولا قانون معالجة الودائع ولا قانون إعادة هيكلة المصارف، بل هي تقوم بخطوات مدروسة وممكنة وهي إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي ، مؤكداً أن هذا مشروع القانون لا يتطرق إلى موضوع معالجة الودائع ولكن يقول بالأسباب الموجبة إطلاق عجلة عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، " ومن المؤكد أنه سيساهم في معالجة أوضاع الودائع سيما الودائع الصغيرة إنطلاقاً من المبالغ المحمية بمؤسسة ضمان الودائع وصولاً إلى عتبة الودائع الصغيرة التي ستحدد لاحقاً وحالياً يتم التداول بـ ١٠٠ ألف دولار ". ويتوقع فحيلي إذا سار مشروع القانون في المسار الصحيح ان تتم غربلته في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الإدارة والعدل، إلا إذا ارتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحه على اللجان المشتركة مباشرةً، "عندها سيقر كما هو أي أننا ذاهبون باتجاه إقرار القانون بطريقة صورية وهذا الأمر فيه خطورة كبيرة لأن تداعياته ستكون سلبية". ويلفت فحيلي إلى أن هناك مادة في مشروع القانون تعطف تنفيذ هذا القانون إذا تم إقراره في مجلس النواب على القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسات المصرفية التجارية والمودعين وقانون آخر يصل إلى مستوى إعادة هيكلة المصارف بشكل أن يتم تطبيق القوانين الثلاثة في رزمة واحدة، معتبراً أنه في هذه الحالة يتم التأسيس لعودة إنتظام العمل في القطاع المالي. ولكن يرى فحيلي ان هناك ثغرة أساسية وهي أن عودة الإنتظام إلى القطاع المالي يجب أن تكون أولاً من بوابة عودة المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد إلى خدمة الإقتصاد ،" وهذا الأمر يكون من خلال إنشاء آلية للتواصل الإيجابي والمنتج مع مودعيها للإتفاق على كيفية جدولة الودائع". ويشرح فحيلي كيفية جدولة الودائع أي طمأنة المودع على أمواله وتأمين الوصول إليها وفق التراتبية التالية: أولاً: لتامين تمويل فاتورة الإستهلاك ثانياً؛ لتأمين تمويل فاتورة الطبابة إذا استدعى الأمر مع توفر المستندات المطلوبة ثالثاً: تأمين فاتورة التعليم مع توفر المستندات " وهذا حالياً مستحيل" رابعاً: ولاحقاً إذا أراد المودع أن يشتري منزلاً او أرضاً فعلى المصارف أن تؤمن له السيولة. وتحدث فحيلي عن شروط أخرى يجب توفرها لعودة الإنتظام إلى القطاع المالي بشكل جيد، منها رفع لبنان عن اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وشرط آخر يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وصولاً إلى تحسين تصنيف لبنان الإئتماني وخروج المصارف اللبنانية التجارية من تحت عباءة التعثر الذي فُرض عليها بعد قرار حكومة حسان دياب بالتوقف عن خدمة الدين العام. ويرى فحيلي أن إعادة هيكلة المصارف او تنظيم العمل المصرفي أو معالجة اوضاع المصارف أو قانون تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، لن يعيد الإنتظام إلى القطاع المصرفي بل عودة المصارف القادرة على خدمة الإقتصاد إلى خدمة الإقتصاد والتواصل الإيجابي والمنتج مع مودعيها يطلق عجلة ترميم الثقة، لأنه من دون ثقة لا يوجد إنتظام، معتبراً أن اليوم لا يوجد قطاع مصرفي بل هناك ثلاث مجموعات للمصارف مجموعة قادرة على العودة لخدمة الإقتصاد ويجب أن تبدأ بأسرع وقت ومجموعة ثانية تحتاج إلى بعض الدعم لجهة السيولة ورأس المال وكلفة دعمها ليست كبيرة وممكن أن تعالج من خلال الدمج او ضخ رأسمال جديد من قبل كبار مساهميها، و المجموعة الثالثة يجب ان تذهب نحو التصفية.
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
نائبٌ ينسحب من الجلسة التشريعية
أعلن النائب اللواء جميل السيّد انسحابه من جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم الخميس، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الفوضى وانعدام النظام داخل القاعة العامة". وفي منشور له عبر منصة "إكس"، كتب السيّد: "أعلنت انسحابي من جلسة مجلس النواب اليوم بسبب الفوضى وانعدام النظام..."، من دون أن يخوض في تفاصيل إضافية. وتأتي خطوة السيّد في سياق توتّر سياسي يخيّم على العمل التشريعي في البلاد، في ظل استمرار الانقسامات بين الكتل النيابية حول الأولويات التشريعية، لا سيما ما يتعلق بمشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة دوليًا، ومنها قانون استقلالية القضاء، وقانون الكابيتال كونترول، والإصلاحات الضريبية والنقدية. وسبق لجلسات تشريعية عدّة أن شهدت توتّرات مماثلة، سواء من حيث انسحاب نواب أو تبادل الاتهامات أو حتى تعليق الجلسات، ما يعكس هشاشة التفاهمات بين القوى السياسية في المرحلة الراهنة. ويُعرف السيّد بمواقفه النقدية تجاه أداء المجلس النيابي والمؤسسات العامة، وقد سبق أن انسحب من جلسات سابقة في البرلمان اعتراضًا على ما يعتبره "خللاً في إدارة الجلسات أو انتقائية في جدول الأعمال".
