إخبار ضدّ "درج" و"ميغافون": هذا مخطط سوروس الخطير

تتواصل الملاحقات القضائية بحقّ جهات تحوم حولها الشبهات، عن دورٍ خطير لها في الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية، إذ تقدّم المحامون إيلي شهلا وجوزيف زيدان وجورج موصللي، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ المنصّة الإعلامية "درج ميديا" ممثلة برئيس تحريرها حازم الأمين ورئيسة مجلس الإدارة عليا إبراهيم، وكذلك ضدّ منصّة "ميغافون" الإعلامية ممثلة بمديرها العام جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية، ناسبين إلى هؤلاء جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحض المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، وإثارة الفتنة والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة بلبنان". وتحدّث مقدمو الاخبار على المنطلقات التي حملتهم على تقديم هذه المراجعة القانونية، لافتين إلى أن المخبر ضدهم "يرتبطون مباشرة بالمدعو جورج سوروس، صاحب التاريخ الأسود في افتعال الكوارث التي لحقت بكثير من الشعوب، ووصلت مخططاته أخيراً إلى لبنان. وأشار الاخبار إلى أنه "تم تأسيس مؤسسة المجتمع المنفتح (open society) من قبل جورج سوروس، وهو أميركي من أصل مجري ويعتبر من أكبر داعمي الصهيونية وكيان العدو الإسرائيلي، وقد تحولت هذه المؤسسة إلى أخطبوط سياسي ـ اقتصادي حقيقي، وبات عدد لا يحصى من الجمعيات ووسائل الاعلام يعمل في خدمة مشروعها المشبوه، وبدأ تدفق أموال سوروس ومؤسسته في الشرق الأوسط في العام 2002 وتحديداً لمجموعات في كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة".في العام 2006 "تم افتتاح أول مكتب إقليمي لجمعية سوروس في العاصمة الأردنية عمّان"، وفق ما ورد في مضمون والاخبار، والمفارقة أن سوروس ارتكب ثلاث كوارث عالمية لا يمكن أن يطويها التاريخ، الأولى في المملكة المتحدة، ومعروف أنه (سوروس) تسبب بإفلاس البنك المركزي عام 1992، وقيل يومها أنه الرجل الذي كسر "بنك إنكلترا" بسبب بيعه على المكشوف ما قيمته 10 مليارات دولار من الجنيه الإسترليني.الكارثة الثانية بحسب الإخبار أيضاً، كانت عام 1997 خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق الآسيوية، حيث اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المدعو سوروس باستخدام ثروته لمعاقبة منظمة الآسيان، بعد ضمّ ميانمار كعضو جديد فيها. أما الكارثة الثالثة فتمثلت، بتسببه بانهيار العملية التايلاندية (البات)، واضطرار البنك المركزي التايلاندي استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي.وتطرق المراجعة القانونية إلى ما اقترفه سوروس ومؤسسته، إذ لم تسلم الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا من التحريض على القيام باضطرابات أمنية ومحاولة اشعال حروباً أهلية، وأخيراً وصلت أفعاله الخطيرة إلى لبنان". وحذّرت من أن "ما يقوم به هذا الرجل في لبنان من تمويل لبعض المؤسسات بينها المخبر عنهم في ظلّ الظروف الاقتصادية التي مرت وتمرّ بها البلاد، وتحريضها على الفتك بالاقتصاد اللبناني، ولم يكتف بذلك بل وصل به الأمر إلى حدّ التحريض على بقاء النازحين السوريين في لبنان، ليكونوا ورقة ضغط وقنبلة موقوتة تستعمل في الداخل بالوقت المناسب لتحقيق الأهداف الخطيرة لهذا الرجل.وإذ استعرض الاخبار عدداً كبيراً من المقالات والتحقيقات التي تصبّ في هذا الاتجاه، طالب مقدموه بـ "تحريك دعوى الحق العام بحق المخبر ضدهم، بالجرائم المشار إليها أعلاه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن "بازار الأصوات" في صيدا يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 22 دقائق

• الديار

جريمة في وادي خالد وملفات معابر التهريب شمالاً الى الواجهة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مقتل الشاب محمد وليد اليوسف، في بلدة الكنيسة في وادي خالد، اعاد الى الواجهة ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد بين لبنان وسورية، وهو ملف شائك وحساس، بصعب حله نتيجة التشابك الحدودي والنسيج الاجتماعي المتداخل بين سكان وادي خالد والقرى الحدودية السورية، والروابط العشائرية اللبنانية - السورية. فجر امس وعند معبر حدودي غير شرعي في بلدة الكنيسة، وعلى خلفية تهريب اشخاص وفق روايات محلية متداولة، اقدم عم اليوسف على اطلاق النار على ابن شقيقه فارداه قتيلا، واثارت الجريمة بلبلة في بلدة الكنيسة ووادي خالد، فيما سارعت وحدات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الى تطويق الحادثة، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها وجمع الادلة وملاحقة العم القاتل لتوقيفه. قضية المعابر غير الشرعية باتت تفوق الـ 30 معبرا، وقد ازدهرت عبرها عمليات التهريب على انواعها من عمليات تهريب البشر الناشطة بشكل غير مسبوق، الى تهريب بضائع مختلفة. أخطر ما في هذه العمليات، هي تهريب الاشخاص لقاء بدل مادي يفوق احيانا الالف دولار على الشخص الواحد حسب اهميته المعنوية، فيما البدل المادي العادي يتراوح بين المئة دولار الى مئتي دولار امريكي، والمتسللون خلسة يسددون المال على ضفتي الحدود لشبكات التهريب في سورية وفي لبنان ... يضاف الى هذا الملف الخطر، ملف تهريب الاسلحة المختلفة التي انخفضت اسعارها، ويحقق تجار الاسلحة ثروات هائلة، جراء تهريب اسلحة يبتاعونها من سورية باسعار منخفضة، وتباع في لبنان باسعار مضاعفة ... ولا تقتصر مخاطر المعابر غير الشرعية على التهريب، فقد بات الكثير منها مصيدة للمواطنين الذين يعبرون خلسة الى الاراضي اللبنانية، نتيجة الغام لا تزال مزروعة على طول الحدود بين لبنان وسورية، وقد سقط عدد كبير من الضحايا، بسبب هذه الالغام، وعدد لا يستهان به بترت اعضاء منهم جراء الدوس على الغام مزروعة للحد من التسلل عبر هذه الحدود. وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المناطق الحدودية، تواصل دورياتها لضبط الحدود، غير انها تحتاج الى مزيد من العديد لتوسيع مروحة الانتشار على مدى الحدود الشمالية، رغم ان اجراءات انجزها الجيش لضبط الحدود، إلا ان المعابر غير الشرعية تبقى ناشطة والتهريب قائم ومتفاقم وشبكات التهريب تعمل في ظل كل الظروف المخيمة على المنطقة.

الشرق الجزائرية

منذ 23 دقائق

• الشرق الجزائرية

جابر يجول في أقسام مبنى الـTVA مطّلعاً على سير العمل من أجل تحديث الإدارة

تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعاً مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظراً لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على «القيمة المضافة» إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية. ومما جاء في حديث الوزير جابر: «…. زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعاً قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيماً بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. بكل ثقة أقول إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرين. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن. اليوم حان الوقت لنبني البلاد سوياً، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبّة على وزارة المالية باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً». «نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سوياً على تحسين الأوضاع». أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون على عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً». وكشف: «تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلباً والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. «في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية».