الذهب يفقد مستوياته القياسية المرتفعة مع إعفاء صناعة السيارات من الرسوم الجمركية

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1 % إلى 2906.04 دولارات للأوقية اعتبارًا من الساعة (1846 بتوقيت جرينتش). واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة منخفضة بنسبة 0.4 % عند 2914.10 دولارًا.
واكتسب السبائك حوالي 1.7 % الأسبوع الماضي، حيث أدت سياسات التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تأجيج حالة عدم اليقين. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ويتجه صوب أشد انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2022، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.
وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق لدى أر جيه أو فيوتشرز، "إن الرقم الأضعف من المتوقع يعطي الذهب دفعة طفيفة، كما أن ضعف الدولار لهذا الأسبوع يساعد الآن". وأظهر تقرير لوزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير، مقارنة بارتفاع قدره 160 ألف وظيفة توقعها خبراء اقتصاديون، في حين بلغ معدل البطالة 4.1 % مقارنة بتوقعات 4 %.
وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز، إن السوق في مرحلة توحيد حاليًا، مع استمرار الاهتمام بالملاذ الآمن في تقديم الدعم المستمر. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية، مضيفًا أن الاقتصاد "يظل في وضع جيد حاليًا".
وعلى الرغم من كونه تحوطًا للتضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قد تضعف جاذبية الذهب غير المدر للعائد. يقوم السوق حاليًا بتسعير 76 نقطة أساس من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، بدءًا من يونيو. وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الصين واصلت مشترياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير.
واختتمت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الجمعة، حيث تعافت من الانخفاضات المبكرة لتمنح مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مكسبًا بنسبة نصف نقطة مئوية لكل منهما، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة سبعة أعشار في المئة.
وانخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.8 % إلى 32.35 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6 % إلى 960.70 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 946.15 دولارا.
وقال حسن فواز رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة قيف تريد، لم تستطع أسعار الذهب الحفاظ على مستوياتها القياسية المرتفعة؛ متأثرة سلبا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنح إعفاء مؤقت لشركات صناعة السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية البالغة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر. وساهم هذا القرار في تعزيز ثقة الأسواق العالمية، مما قلل من جاذبية الأصول الآمنة، ودفع المستثمرين إلى خفض حيازاتهم من الأصول ذات الملاذ الآمن، مما تسبب في تصاعد الضغوط البيعية على المعدن النفيس.
ومع ذلك، قد يحظى الذهب بدعم لافت في حال واصلت كل من الصين والمكسيك وكندا اتخاذ إجراءات انتقامية، لا سيما في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بآفاق النمو الاقتصادي. ورغم التحديات المستمرة التي قد تفرضها التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن الضغوط التضخمية الناتجة عنها قد تدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تقييدًا، مما قد يحد من جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن.
ورغم المؤشرات الإيجابية القادمة من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ، إلا أن البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع طلبات إعانة البطالة، تعكس مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق تسعير خفض متوقع لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول يونيو المقبل، وهي خطوة قد تعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، مثل المعادن النفيسة.
في سوق العملات، قالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى إكس إس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشهد الين الياباني ارتفاعًا قويًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث اختبر مستوى الدعم الرئيس عند 147.20 للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر فبراير، مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت نفسه، زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول ضعف الين واليوان الصيني باعتبارهما "غير عادلين تجاه الولايات المتحدة" من حالة الترقب في الأسواق، حيث سارع المسؤولون اليابانيون إلى نفي اتباعهم سياسة تستهدف إضعاف العملة.
وهنا يبدو أن الاتجاه الصعودي للين قد يستمر، خاصة إذا تراجعت عوائد السندات الأمريكية أكثر، مما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على زوج الدولار/الين. أما مؤشر نيكاي فقد تكبد خسائر كبيرة، حيث تراجع بنسبة 2.4% ليصل إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثرًا بارتفاع الين وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية ، التي شهدت هبوطًا حادًا بعد أن فقدت أسهم إنفيديا أكثر من 8 % في وول ستريت.
وسجلت ادفانتيس تراجعًا بنسبة 8 %، وسجل سوفت بانك خسائر بنسبة 5.9 %، كما تراجعت كيوكسيا ورينساس بنسب 3.5 % و3.6 % على التوالي. يشير هذا الانخفاض الحاد إلى هشاشة معنويات المستثمرين في السوق اليابانية ، حيث يؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تقليص أرباح الشركات المصدرة، مما يزيد من الضغط البيعي على الأسهم. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر نيكاي تحت الضغط، خاصة مع تزايد التوترات التجارية وضعف الطلب الخارجي.
ومن جهة أخرى، تترقب الأسواق مدى استمرار السياسات التجارية المشددة، حيث أصر ترمب على إبقاء التعريفات الجمركية المرتفعة على كندا والصين وأعفى المكسيك حتى بداية أبريل المقبل. وهذا التوجه يزيد من مخاوف ضعف النمو العالمي، مما قد يدفع المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الين الياباني.
وفي حال استمرت هذه السياسات الحمائية، فمن المرجح أن يستمر الدولار/الين في التراجع، خاصة إذا تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل تبعات هذه الإجراءات. كما، يبدو أن التوجه نحو سياسة مالية أكثر تقييدًا في الولايات المتحدة ، كما تعهد ترامب بتحقيق ميزانية متوازنة، سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي، مما قد يعزز من تراجع الدولار لصالح الين خلال الأشهر المقبلة.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة ، حيث أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية انتقامية بقيمة 155 مليار دولار كندي على الواردات الأمريكية إذا مضت واشنطن قدمًا في فرض رسومها.
وهذه التطورات، إلى جانب تأكيد بنك الاحتياطي الأسترالي على عدم التسرع في خفض إضافي لأسعار الفائدة، تعكس تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن مبيعات التجزئة الأسترالية جاءت متوافقة مع التوقعات، مما قد يحد من تأثير هذه التوترات على الدولار الأسترالي، في حين يظل الين مستفيدًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات.
وفي اليابان ، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.43 % بعد مزاد ضعيف للسندات، مسجلة ثالث أضعف آداء في عقد من الزمان. وهذا الارتفاع في العوائد قد يشير إلى تراجع الطلب على السندات اليابانية ، لكن في ظل انخفاض العوائد الأمريكية ، لا يزال الفارق بين العائدين في صالح الدولار. وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار تدفقات الاستثمارات نحو الين كملاذ آمن قد يحد من أي مكاسب كبيرة للدولار/الين، مما يجعل الاتجاه العام يميل إلى مزيد من التراجع في الفترة القادمة.
ومن الجدير بالذكر هو، أن الصين أيضاً أعلنت عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 % و15 % على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية ، وهو ما أدى إلى ارتداد طفيف في الأسواق الصينية وأسواق هونج كونج بعد تأكيد هذه الإجراءات.
ومع ذلك، فإن استمرار الحرب التجارية قد يضر بالدولار الأمريكي إذا أدت هذه التوترات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ، مما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً، وهو ما قد يعزز مكاسب الين.
أما في سوق العملات المشفرة، فقد تخلت البيتكوين وبقية الأصول الرقمية عن معظم مكاسبها الأخيرة بعد إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، مما تسبب في تقلبات حادة في هذا القطاع. ورغم أن هذه التطورات لا ترتبط مباشرة بحركة الدولار/الين، برأيي يبقى أي تحول كبير في معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة داعماً لتعزيز الطلب على الين باعتباره أحد الأصول الدفاعية المفضلة.
وبخصوص البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور عدة مؤشرات رئيسة هذا الأسبوع، منها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في أستراليا ، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين ، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير على توجهات الأسواق، حيث إن أي ضعف إضافي في البيانات الأمريكية قد يعزز من الضغوط على الدولار ويمنح مزيدًا من الزخم للين.
وعليه ترى جول، أن حركة الدولار/الين تبقى خاضعة لمجموعة معقدة من العوامل، تتراوح بين التحولات في السياسة النقدية الأمريكية ، والمخاوف التجارية، والتحولات في الأسواق العالمية. ومع تسجيل الين أعلى مستوياته في أربعة أشهر، واستمرار المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، فمن المرجح أن يبقى الاتجاه العام للدولار/الين مائلًا نحو الانخفاض.
ومع ذلك، فإن أي تحول في السياسة النقدية من بنك اليابان قد يغير هذا الاتجاه، خاصة إذا تدخلت السلطات اليابانية للحد من قوة الين. لذلك، تبقى الفترة القادمة حاسمة في تحديد مسار الزوج، حيث سيلعب مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية دورًا محوريًا في توجيه الحركة المستقبلية.
في بورصات الأسهم العالمية، شهدت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة انخفاضًا حادًا في اغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مواصلةً تصحيحها الهبوطي متأثرةً بمعنويات سلبية في السوق الإقليمية وسط مخاوف التوترات التجارية المستمرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وتداعياتها على الاقتصاد والتجارة العالميين.
دخلت سوق دبي المالي في جلستها الثالثة من الانخفاض، مصححةً أكثر وكانت الأسبوع الماضي على أداء سلبي. وأظهرت جميع القطاعات اتجاهات سلبية، لا سيما الأسهم المهمة مثل إعمار العقارية وإعمار للتطوير وبنك دبي الإسلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 43 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب يمنح مفاوضات الرسوم الجمركية مع أوروبا "مُهلة" حتى 9 يوليو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي مُهلة حتى 9 يوليو المقبل حتى يتم فرض التعريفات الجمركية، وذلك عقب مكالمة هاتفية وصفها بـ"اللطيفة جداً" مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حسبما أوردت شبكة CNN الأميركية. وقال ترمب للصحافيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي: "(فون دير لاين) قالت إنها تريد الدخول في مفاوضات جادة"، مضيفاً: "الموعد المحدد هو 9 يوليو المقبل، وقد طلبته هي، هل يمكننا تأجيل فرض التعريفات من 1 يونيو إلى 9 يوليو؟ لقد وافقت على ذلك". وتابع الرئيس الأميركي: "قالت إننا سنتواصل بسرعة لنرى إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق". وكان ترمب قد حدد الأول من يونيو موعداً لبدء تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، بعد أن فرض في أبريل الماضي تعريفات بنسبة 20% كرد متبادل. تحركات سريعة نحو المفاوضات وبعد حديثه مع الصحافيين، كتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" أن "المفاوضات ستبدأ بسرعة". ومن جهتها، كتبت فون دير لاين منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إنها أجرت "مكالمة جيدة" مع الرئيس الأميركي. وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان أهم وأقرب علاقة تجارية في العالم"، مؤكدة أن أوروبا "مستعدة للمضي قدماً في المفاوضات بسرعة وحسم، لكن التوصل إلى اتفاق جيد يتطلب وقتاً إضافياً حتى 9 يوليو". وتأتي هذه المكالمة بعد أن قال ترمب، الجمعة، إنه غير راض عن وتيرة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم جمركية 50% على جميع سلع الاتحاد من أول يونيو. وفي أوائل أبريل، حدد ترمب مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو. إحباط أميركي وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشور عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

ترمب: رئيسة المفوضية الأوروبية طلبت تمديد مهلة التعريفات الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت خلاله تمديد المهلة النهائية المقررة في 1 يونيو بشأن التعرفة الجمركية البالغة 50% على خلفية قضايا تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد ترمب، في بيان عبر حسابة بمنصة 'تروث سوشيال'، أنه وافق على منح التمديد حتى 9 يوليو 2025، واصفًا القرار بأنه 'شرف له'. وأوضح أن رئيسة المفوضية أبلغته بأن المحادثات ستبدأ سريعًا. وختم قائلًا: 'شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!'.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

أوبك تتوقع تباطؤ نمو إمدادات النفط من منافسيها في 2025

وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. في التقرير، توقعت أوبك انخفاض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج أوبك + في عام 2025 بنحو 5 % على أساس سنوي. وفي عام 2024، ارتفع الاستثمار بنحو 3 مليارات دولار على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، وفقًا للمنظمة. وأشار التقرير إلى أن "التأثير المحتمل على مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 لانخفاض استثمارات النفط في عمليات الاستكشاف والإنتاج سيشكل تحديًا، على الرغم من تركيز الصناعة المستمر على تحسين الكفاءة والإنتاجية". في حين أنه من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك ارتفاع إجمالي إنتاج النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا هذا العام. وفي الشهر الماضي، توقعت نموًا قدره 400 ألف برميل يوميًا. وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامي 2025 و2026، بعد تخفيضات الشهر الماضي، مشيرةً إلى تأثير بيانات الطلب في الربع الأول والرسوم الجمركية. وأضافت أوبك: "تشير اتفاقية التجارة التي مدتها 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية إبرام اتفاقيات أكثر استدامة، مما يدعم على الأرجح تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات تعريفات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً بتصعيدات ما قبل أبريل". كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك + الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك +. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك +، الأكبر في أوبك +، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك +. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك + إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. وفي تحركات أسعار النفط الخام، انخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية، في أبريل، بمقدار 5.02 دولار، أو 6.8%، على أساس شهري، ليصل متوسط سعرها إلى 68.98 دولار للبرميل. وانخفض عقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 5.01 دولارات، أو 7.0 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 66.46 دولارا للبرميل، وانخفض عقد غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس في نيويورك للشهر الأول بمقدار 4.98 دولارات، أو 7.3 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 62.96 دولارا للبرميل. وانخفض عقد عُمان في بورصة جي إم إي للشهر الأول بمقدار 4.65 دولارات، أو 6.4 %، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 67.85 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، تقلص فارق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال في لندن للشهر الأول بمقدار 3 سنتات أمريكية، على أساس شهري، ليصل متوسط سعره إلى 3.50 دولارات للبرميل. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس، وخام عُمان مزيدًا من القوة خلال شهر أبريل، على أساس شهري، مع تحول فروق أسعار أقرب شهر إلى اتجاه تنازلي أقوى، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن آفاق السوق على المدى القصير. في الاقتصاد العالمي، يواصل الاقتصاد العالمي تحقيق نمو مطرد على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقد تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 2.9 %، إلا أن توقعات النمو لعام 2026 لا تزال عند 3.1 %. وفي أعقاب تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2025، خُفِّضت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.7 % لعام 2025 و2.1% لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي الياباني دون تغيير عند 1 % لعام 2025 و0.9 % لعام 2026. ونظرًا للأداء الأفضل من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، رُفِعَت توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 1 %، لكنها بقيت عند 1.1 % لعام 2026. أما توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2025 و2026، فقد ظلت دون تغيير عند 4.6 % و4.5 % على التوالي. وبالمثل، ظلت توقعات النمو الاقتصادي للهند دون تغيير عند 6.3 % لعام 2025 و6.5 % لعام 2026. وظلت توقعات النمو الاقتصادي للبرازيل دون تغيير عند 2.3 % لعام 2025 و2.5% لعام 2026. كذلك، ظلت توقعات النمو الاقتصادي لروسيا لعامي 2025 و2026 دون تغيير عند 1.9 % و1.5% على التوالي. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي.