دعم جمعيات المجتمع المدني يتجاوز 13 مليار درهم مع مساعي لتنويع التمويل

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني لتتجاوز 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقارنة بـ 12 مليار درهم خلال السنوات الثلاث السابقة.
وأكد بايتاس خلال لقاء تواصلي بالرباط أن هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنوات 2019-2021، ثم بنسبة 10% إضافية خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن التمويل العمومي بلغ ما يفوق 6 ملايير درهم في 2022 و 6.5 مليار درهم في 2023.
رغم هذا الارتفاع، أشار الوزير إلى أن الولوج إلى التمويل يظل من أبرز الإشكاليات التي تواجه الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال تشخيص التحديات الداخلية المتعلقة بالتنظيم والقدرات الإدارية، والخارجية المتعلقة بالوصول إلى المعلومة وتنوع مصادر التمويل.
في هذا السياق، كشف بايتاس عن إعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي في إطار تشاركي، وسيتم عرضه قريبا للمصادقة عليه. وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضا دراسة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول التمويلات البديلة لتنويع مصادر تمويل الجمعيات وتقليل الاعتماد على التمويل العمومي فقط.
من المنتظر أن تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام الجمعيات في مجال الدعم والتمويل، وتعزيز أدوارها ومساهماتها في مختلف المجالات المجتمعية، بما في ذلك التشغيل الجمعوي الذي أصبح واقعا ملموسا. ويهدف اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة إلى تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاحها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 40 دقائق

• المغربية المستقلة

في غمرة الاحتفالات بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عمالة انزكان ايت ملول تعرف مواصلة تدشين و إعطاء انطلاقة مشاريع الخير والنماء بالجماعة الترابية أيت ملول

المغربية المستقلة : في إطار مواصلة برنامج تدشينات مشاريع الخير والنماء، التي تندرج ضمن فعاليات تخليد الذكرى العشرين لإطلاق الورش الملكي المبتكر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتواصل الدينامية التنموية بالجماعة الترابية لأيت ملول، حيث أشرف السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يوم الخميس 22 ماي 2025، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعدد من المشاريع الحيوية و المهيكلة تروم تحسين الإطار المعيشي للساكنة، وتعزيز البنيات الأساسية والخدمات الترابية، بحضور السادة رؤساء الجماعات الترابية و السادة رؤساء المصالح الخارجية و الأمنية، وشخصيات مدنية وعسكرية. استهل برنامج اليوم الثاني من هذه الدينامية التنموية التي حطت الرحال بمدينة أيت ملول بإعطاء الانطلاقة لأشغال الشطر الأول من مشروع تهيئة شارع العيون، أحد المحاور الطرقية الحيوية وسط مدينة أيت ملول، والذي يندرج في إطار رؤية شمولية لإعادة تأهيل الطرقات والشوارع الرئيسية. ويشمل هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 25.798.332 درهم، أشغال التوسعة وتقوية قارعة الطريق، أشغال التهيئة الترابية، إعادة تكسية الأرصفة، تجهيزات التطهير السائل، شبكات الإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء. ويهدف المشروع إلى تحسين الإطار الحضري، تأمين سلامة مستعملي الطريق، والرفع من جاذبية المدينة وتعزيز ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية. وفي محطة ثانية، أشرف السيد العامل على تدشين قنطرة النخيل الجديدة التي تربط بين جماعتي إنزكان وأيت ملول، عبر وادي سوس. ويعد هذا المشروع من أبرز المنشآت الفنية التي ستمكن من تخفيف الضغط المروري على القناطر الحالية، خاصة خلال فترات الذروة، كما سيُسهم في تحسين انسيابية حركة السير وتسهيل الولوج إلى السوقين الأسبوعي ونصف الجملة، وباقي المرافق التجارية بمدينة إنزكان. أنجز المشروع في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة سوس ماسة، مجلس الجهة، عمالة إنزكان أيت ملول، مجلس العمالة، وجماعتي إنزكان وأيت ملول، بكلفة إجمالية تناهز 35 مليون درهم، فيما تكفلت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة بالإشراف على تنفيذه. وفي إطار تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لمركز لالة أمينة للأطفال، حيث اطلع السيد العامل على سير عمل المركز وتفاصيل مشروع التوسعة الجاري إنجازه. وتم بهذه المناسبة تسليم وحدة للنقل المدرسي مخصصة لفائدة أطفال المركز، في مبادرة تروم تحسين ظروف ولوجهم إلى الخدمات التربوية والدعم النفسي والاجتماعي، وتكرس التزام المبادرة الوطنية بالتكفل بالفئات الهشة خاصة الأطفال في وضعية صعبة. وفي إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى للتهيئة الحضرية، أعطى السيد العامل الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع محمد السادس، بغلاف مالي إجمالي قدره 45.752.707 درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 14 شهراً. و يهم هذا المشروع المهيكل توسيع وتقوية قارعة الطريق، تكسية الأرصفة، تقوية شبكة الإنارة العمومية، أشغال التطهير السائل، وتهيئة الفضاءات الخضراء. كما يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية، وتحسين جمالية المدينة، ورفع جودة عيش المواطنين. ويتولى تنفيذ هذا الورش الهام شركتا SICA TRA وETIA، بإشراف من مكتب الدراسات BTP CONSULTING ومختبر LABO BTP. واختتم برنامج اليوم الثاني من التدشينات بوضع حجر الأساس لبناء المركب الرياضي 'أدمين' بالحي الإداري لأيت ملول، والذي يضم مسبحاً جماعياً وقاعة رياضية متعددة الاستعمالات. ويُنجز هذا المشروع الطموح، الذي تصل كلفته إلى 26.875.632 درهم، في غضون 14 شهراً، ويشمل أشغال الهيكلة، العزل، وتركيب الهياكل المعدنية. ويتولى إنجازه تحالف شركات وطنية تحت إشراف جماعة أيت ملول، فيما أسندت الدراسات التقنية والهندسية لكل من BRAK D'ARCHITECTURE وBETOCONCEPT ومختبر LG. ويشكل هذا المركب إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بالمدينة، ويستجيب لحاجيات الشباب والرياضيين، في إطار سياسة تشجيع ممارسة الرياضة كرافعة للتنمية البشرية. وفي التفاتة نوعية لقطاع الصحة، تم بالمناسبة تسليم وحدة طبية متنقلة لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد دعم الحملات التحسيسية والاستجابة لحاجيات القرب في المجال الصحي، وذلك في انسجام تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين الولوج للخدمات الأساسية. وتجسد هذه المشاريع مجتمعةً الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية العنصر البشري في السياسات العمومية، وعلى أهمية التوزيع العادل للثروة المجالية.كما تعكس هذه الدينامية الجماعية تعبئة منسقة لمختلف الفاعلين الترابيين، و الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن، وتجسيداً عملياً لالتقائية البرامج التنموية الترابية، ضمن ورش تنموي مستمر يُعلي من كرامة الإنسان ويُعزز من فرص الارتقاء الاجتماعي و يستشرف آفاقاً أوسع لتنمية شاملة بعمالة إنزكان أيت ملول.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

دعم مباشر بـ 400 درهم ينتظر مربي إناث الماشية من أجل الحفاض على القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، يتعلق بدعم مربي إناث الماشية بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، من أجل تعويضهم والحفاظ على القطيع. وأوضح البواري ، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن وزارته قامت بإعداد برنامج مكون من 5 محاور أساسية لإنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني،تتعلق أولا بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون الخاصة بـ 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون المرتبطة برأس المال والفوائد والتي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم، مسجلا أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وتطرق المسؤول الحكومي، إلى إلغاء 25 في المائة من الديون، المتعلقة برأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، مؤكدا أن هذه العملية ستهم 11 في المائة من مجموع المستفيدين، وأن الفلاحين سيستفيدون من إعادة جدولة ديونهم والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء في القروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأماط الوزير، اللثام عن تفاصيل إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، مشددا على أن الهدف من هذه العملية، سيكون هو الوصول إلى أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، مضيفا أنه سيتم عند التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها. وأفاد البواري، أن التكلفة الإجمالية لتدبير البرنامج، ستصل بحلول نهاية 2025 إلى ما يناهز 3 مليارات درهم، إضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026،من أجل الدعم المباشر الذي سيتم تقديمه للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

بووانو: سبعة برلمانيين استغلوا رخص استيراد المواشي لمصالحهم.. والمواطن هو الضحية

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ"العبث والتسيب" في تدبير أحد أهم القطاعات الحيوية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع الفلاحة، متحدثاً عن فشل ذريع في تحقيق الأمن الغذائي وتبديد للمال العام دون نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن. وخلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الخميس بمقره في الرباط، فجّر بووانو معطى خطيراً يتعلق بعمليات استيراد المواشي، مشيراً إلى أن نائباً برلمانياً واحداً فقط تمكن من بيع وصل استيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة هذه العمليات ومستوى الرقابة المؤسسية عليها. وأضاف أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تم تسجيل حصول سبعة برلمانيين آخرين على رخص مماثلة، استخدمت بحسبه لأغراض تجارية بحتة، متجاهلين مبدأ خدمة الصالح العام. واعتبر بووانو أن هذه الممارسات تُفقد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتضرب في العمق مصداقية منظومة الدعم والتدبير العمومي، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومستعجل لكشف هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الامتيازات، وتحديد الجهات التي تقف وراء منح هذه التراخيص بطريقة يكتنفها الغموض. كما شدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ترهق القدرة الشرائية للمواطنين. ولم تقتصر انتقادات بووانو على الشق المتعلق بالاستيراد، إذ كشف خلال الندوة نفسها أن الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2021 و2024 تجاوز 61 مليار درهم، وفق معطيات رسمية قدمها من خلال جدول مفصل لبرامج الدعم، مبرزاً أن هذا المبلغ الهائل لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا على مستوى أسعار السوق، ولا على صعيد تحسين أوضاع الفلاحين الصغار أو مربي الماشية. وضرب بووانو مثالاً بدعم نوع معين من الطماطم المزروعة في البيوت المغطاة، والذي يُمنح لهكتار واحد منه ما مجموعه 70 ألف درهم، في حين أن هذا الدعم بحسبه يذهب لشخصين فقط، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها، والثاني بجهة فاس مكناس، ما يعكس خللاً في عدالة توزيع الدعم. وفي ما يخص قطاع الثروة الحيوانية، كشف بووانو عن تراجع خطير في أعداد القطيع الوطني بين عامي 2016 و2025، حيث انخفض عدد رؤوس الأغنام من 19 مليون رأس إلى 12 مليون فقط، وعدد رؤوس الماعز من 5 ملايين إلى 3 ملايين. واعتبر أن هذا التراجع يعكس فشل "المخطط الأخضر" في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا وجود خلل هيكلي في إدارة هذا القطاع الحساس، متهماً الحكومة بعدم التوفر على رؤية استباقية لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع. وسجل البرلماني أن الدولة تكبدت، بسبب وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ما مجموعه 13.119 مليار درهم، حسب ما ورد في وثائق رسمية مرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأمام هذا الواقع، تساءل بووانو عن كيفية تراجع القطيع الوطني من 7.8 ملايين رأس بتاريخ 29 أبريل 2024، إلى مليون رأس فقط في 5 دجنبر من نفس السنة، معتبراً أن ما يحدث لا يمكن تبريره لا بتقلبات السوق العالمية ولا بعوامل مناخية، بل هو نتاج مباشر لسياسات حكومية وصفها بـ"الفاشلة" و"المتفككة"، تخدم مصالح لوبيات بعينها على حساب المواطن البسيط. وفي ختام كلمته، شدد بووانو على أن معالجة هذه الأزمة تبدأ أولاً بإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الريع والفساد، وإرساء قواعد واضحة للشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي. كما دعا إلى مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي، وتوجيهها للفئات التي تستحقها فعلياً، بدل تركها فريسة للمضاربين والمتنفذين في دواليب القرار.