فنزويلا تطلق سراح 10 أميركيين وتستلم 300 مهاجر محتجز من سلفادور في صفقة تبادل
يمثل هذا القرار إنجاز دبلوماسي للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ويساعد دونالد ترامب في تحقيق هدفه المتمثل في إعادة الأمريكيين المسجونين في الخارج إلى ديارهم، ويضمن للسلفادور صفقة تبادل كانت قد اقترحتها قبل أشهر.
شكر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ترامب والرئيس السلفادوري، نجيب بوكيلي، على إبرام الاتفاق.
غرّد روبيو قائلًا: 'عشرة أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا في طريقهم إلى الحرية'.
ستعيد السلفادور حوالي 300 مهاجر فنزويلي بعد أن وافقت إدارة ترامب على دفع 6 ملايين دولار لإيوائهم في سجن سلفادوري سيئ السمعة. وقد أثار هذا الاتفاق ردود فعل غاضبة فورًا عندما استند ترامب إلى قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر للتسريع في إبعاد رجال اتهمتهم إدارته بالانتماء إلى عصابة الشوارع العنيفة 'ترين دي أراغوا'.
احتُجز الفنزويليون في سجن ضخم يُعرف باسم مركز احتجاز الإرهابيين، أو 'سيكوت'، والذي بُني لاحتجاز أعضاء العصابات المزعومين في حرب بوكيلي على عصابات البلاد. وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان مئات الوفيات وحالات التعذيب داخل جدرانه.
يُعد إطلاق سراح الفنزويليين فوزًا لا يُقدر بثمن لمادورو، وهو يُواصل جهوده لتأكيد سلطته كرئيس، على الرغم من وجود أدلة موثوقة تُشير إلى خسارته إعادة انتخابه العام الماضي. بعد أن طال تعرضه لاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، استغل مادورو احتجاز الرجال في السلفادور لشهور لقلب موازين الأمور على الحكومة الأمريكية، مُجبرًا حتى بعض أقوى خصومه السياسيين على الموافقة على إدانته لمعاملة المهاجرين.
ستُتيح عودة المهاجرين لمادورو إعادة تأكيد دعم قاعدته الشعبية المُتناقصة، كما تُثبت أنه حتى لو اعتبرته إدارة ترامب ودول أخرى رئيسًا غير شرعي، فإنه لا يزال مُتمسكًا بالسلطة.
اعتقلت السلطات الفنزويلية ما يقرب من اثني عشر مواطنًا أمريكيًا في النصف الثاني من عام 2024، وربطتهم بمؤامرات مزعومة لزعزعة استقرار البلاد. وكانوا من بين عشرات الأشخاص، بمن فيهم نشطاء وأعضاء في المعارضة وقادة نقابيون، الذين احتجزتهم حكومة فنزويلا في حملتها الوحشية لقمع المعارضة خلال أحد عشر شهرًا منذ أن أعلن مادورو فوزه بإعادة انتخابه. لا تعترف الحكومة الأمريكية، إلى جانب العديد من الدول الغربية الأخرى، بمزاعم مادورو بالفوز، بل تشير إلى كشوفات الأصوات التي جمعها ائتلاف المعارضة والتي تُظهر فوز مرشحه، إدموندو غونزاليس، في انتخابات يوليو 2024 بفارق يزيد عن اثنين إلى واحد.
أثار الخلاف حول النتائج احتجاجات فورية، وردّت الحكومة باعتقال أكثر من 2000 شخص. هرب غونزاليس إلى المنفى في إسبانيا لتجنب الاعتقال.
على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بمادورو، فقد أجرت الحكومتان مؤخرًا عمليات تبادل أخرى.
في مايو، أفرجت فنزويلا عن جندي مخضرم في القوات الجوية الأمريكية بعد حوالي ستة أشهر من الاحتجاز. وقالت عائلة سكوت سانت كلير إن أخصائي اللغات، الذي خدم أربع جولات في أفغانستان، سافر إلى أمريكا الجنوبية لتلقي العلاج من اضطراب ما بعد الصدمة.
تم تسليم سانت كلير إلى ريتشارد غرينيل، مبعوث ترامب للمهام الخاصة، خلال اجتماع في جزيرة كاريبية.
قبل ثلاثة أشهر، أُطلق سراح ستة أمريكيين آخرين اعتبرتهم الحكومة الأمريكية محتجزين ظلماً في فنزويلا، وذلك بعد لقاء غرينيل بمادورو في القصر الرئاسي.
وحثّ غرينيل، خلال الاجتماع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مادورو على استعادة المهاجرين المرحّلين الذين ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، رُحّل مئات الفنزويليين إلى وطنهم، لكن أكثر من 200 شخص مرحّل من الولايات المتحدة لا يزالون محتجزين منذ منتصف مارس/آذار في سجن السلفادور.
ولا يُتاح للمحامين سوى القليل من الوصول إلى المعتقلين في السجن، الذي يخضع لحراسة مشددة، وتُحفظ المعلومات في سرية تامة، باستثناء مقاطع فيديو دعائية حكومية مُنتجة بكثافة تُظهر رجالاً موشومين محشورين خلف القضبان.
ونتيجةً لذلك، لم تتوفّر لدى جماعات حقوق الإنسان البارزة والمحامين الذين يعملون مع الفنزويليين في قضايا قانونية سوى معلومات قليلة عن تحركاتهم حتى صعودهم على متن الطائرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 2 ساعات
- الأنباء العراقية
ترامب: سنقدم مزيداً من المساعدات إلى غزة
متابعة - واع أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي المساهمة أيضا. وقال ترامب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة والاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم أيضًا". وأضاف "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد"، مضيفًا "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، و يجب على (إسرائيل) ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الوضع في غزة". واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "ما يحدث في غزة يمثل معضلة دولية وليست أميركية، وأن جميع الدول معنية بتقديم المساعدة".
الحركات الإسلامية
منذ 4 ساعات
- الحركات الإسلامية
عقوبات جديدة تطال أذرع داعش في أفريقيا.. ثلاث شخصيات رئيسية على قائمة الاستهداف
تشير التطورات الأخيرة في الحرب العالمية على الإرهاب إلى تركيز متزايد على الشبكات المالية التي تُغذي التنظيمات المسلحة في القارة الأفريقية، حيث أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عن إدراج ثلاثة أفراد يعملون كمُيسّرين ماليين رئيسيين لتنظيم داعش في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجولة الثامنة من عمليات الإدراج المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف البنى التحتية المالية التي يعتمد عليها التنظيم في توسيع نفوذه وتنفيذ هجماته القاتلة. وبحسب بيان رسمي للمركز، فإن الأشخاص الثلاثة المدرجين وهم زيد غانغات، وحميدة ناباغالا، وعبد الولي محمد يوسف، لعبوا أدوارًا محورية في تمويل وتسهيل عمليات داعش في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. غانغات، المقيم في جنوب أفريقيا، عمل مدربًا وميسّرًا لداعش، واستُخدم من قِبل قيادات التنظيم في البلاد لتأمين موارد مالية عبر السرقة والخطف وطلب الفدية، وهي أنشطة غير مشروعة وفوضوية شكّلت مصدر دخل حيوي للتنظيم في تلك المنطقة. أما ناباغالا، المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعملت كوسيط رئيسي لتحويل الأموال بين خلايا داعش في وسط أفريقيا، وكانت لها صلة مباشرة بتفجير كمبالا في أكتوبر 2021، ويُذكر أنها حاولت تهريب أطفالها إلى معسكرات تابعة لداعش في الكونغو، مما يعكس ليس فقط انخراطها العملياتي بل أيضًا عمق ارتباطها العقائدي بالتنظيم، وقد سبق أن تلقى أحد عناصر داعش المقبوض عليهم في أوغندا تمويلًا مباشرًا منها. فيما يُعد عبد الولي محمد يوسف من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم، حيث يترأس فرع داعش في الصومال منذ عام 2019. ويُتهم بإدارة شبكة لتهريب المقاتلين والإمدادات والأسلحة، فضلاً عن استخدام فرع الصومال كحلقة وصل لتمويل وتوجيه عمليات داعش في أنحاء القارة، وقد تمكّن من تحقيق عائدات مالية ضخمة من الابتزاز وغيره من الأنشطة غير القانونية، بلغت 2.5 مليون دولار في عام 2021، ومليوني دولار إضافية في النصف الأول من 2022، مما يجعله أحد أبرز ممولي التنظيم على مستوى القارة. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعمًا ماديًا للجماعات الإرهابية، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذا الإجراء يبرز التزام الولايات المتحدة وشركائها بتعطيل قدرة داعش على الوصول للنظام المالي الدولي، واستهداف شبكاته الداعمة في أي مكان تنشط فيه. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مركزة لضرب البنية المالية المعقّدة لتنظيم داعش، والتي باتت تتغلغل في مناطق تفتقر إلى الرقابة الحكومية مثل بعض أجزاء الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، كما يشيرون إلى أن هذا التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، يُعد نموذجًا ناجحًا للتصدي العابر للحدود للتهديدات الإرهابية، ورغم أن هذه الإجراءات قد لا توقف عمليات داعش على الفور، فإنها تقلّص تدريجيًا من قدرته على التجنيد، التحرك، والتمويل، خاصة في ظل تزايد عزلته المالية وتضييق الخناق على شبكاته اللوجستية، ويؤكد المراقبون أن مواصلة هذا النوع من الاستهداف الدقيق للشخصيات المحورية قد يسرّع من تفكك خلايا التنظيم ويفتح الباب أمام فرص أكبر لتفكيك وجوده في القارة الأفريقية بشكل منهجي.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
