بعد شهور من الشلل الحكومي.. هل تنجح حكومة "بن بريك" حيث فشلت سابقاتها؟

يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تتولى الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سالم بن بريك مهامها في ظل ظروف استثنائية، حيث تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ومعقدة، بينما تتضاءل فرص النجاح في ظل الانقسامات السياسية وتراجع الموارد المالية، بحسب تقدير موقف لمركز المخا للدراسات (مركز أبحاث يمني).
وقد جاء تعيين بن بريك خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي قدم استقالته بعد أشهر من الصراع مع مجلس القيادة الرئاسي، مما تسبب في شلل الحكومة وعجزها عن أداء مهامها الأساسية.
يشير مراقبون إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه مصير سابقتها إذا لم تحصل على صلاحيات كافية من مجلس القيادة الرئاسي، أو إذا فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، خاصة أزمة الكهرباء وانهيار العملة.
يؤكد مركز الدراسات، أن ثمة تحديات كبيرة تقف أمام رئيس الحكومة الجديد في ظل ظروف غير مثالية، ولعمل من أبرز هذه التحديات ما يلي الانهيار الاقتصادي:
حيث تشهد العملة اليمنية تراجعاً غير مسبوق، حيث فقد الريال أكثر من 72% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة العامة، ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم.
أزمة الكهرباء:
ما تزال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، رغم إنفاق الحكومة ما يقارب 600 مليون دولار سنوياً على مشتقات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، ورغم لك ذلك لم تنعكس على توفير هذه الخدمة بشكل مناسب، وقد اتخذ 'ابن مبارك' قرارات شجاعة في معالجة عقود الشراء، وغيرها، إلا أنها لم تؤت أوكلها في تحسين هذه الخدمة.
الانقسام السياسي:
تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على العاصمة عدن عسكرياً وأمنياً، كما تعاني من تدخلات مجلس القيادة الرئاسي في شؤونها التنفيذية، بفعل إمكانية تدخل أعضاء المجلس الثمانية، أو بعضهم، في اختصاصات ومهام الحكومة، وخاصة رئيس المجلس، والذي عده رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، أحد الأسباب الرئيسة لإعاقته أثناء رئاسته للحكومة.
'المجلس الانتقالي'
تُمثل العلاقة بين الحكومة و'المجلس الانتقالي الجنوبي' واحدة مِن التحديات التي سيواجهها 'ابن بريك'، فـ'الانتقالي' يمسك بقبضته على مدينة عدن، مِن خلال التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة له، ويسطو على الكثير مِن الموارد المالية في عدن وغيرها، وهو وإن كان شريكًا في مجلس القيادة والحكومة، إلا أنه يتبنى في الأغلب توجهات معارضة للحكومة، ويضع الكثير مِن العراقيل أمام أنشطتها، أو يعمل على تنفيذ أجندته الانفصالية تحت مظلتها، وتبقى إدارة الموازنة بين احتواء 'الانتقالي' وعدم تمكينه مِن التأثير على سياسات الحكومة أو إعاقتها مهمة صعبة بالنسبة لـ'ابن بريك'.
معركة التحرير:
في هذا الشأن، يرى المركز، أن تكليف سالم بن بريك لقيادة الحكومة جاء في ظل تطلع شعبي واسع للقيام بعملية عسكرية تمكن مِن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في التطورات الإقليمية والدولية المحفزة لذلك، وقد نظر قطاع كبير مِن الأوساط الشعبية بقدر مِن الغضب إلى التنازع بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، إذ رأت أنها انشغال عن الأولوية الوطنية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ويضيف المركز، أن على 'ابن بريك' أن يقدم رسائل إيجابية لجهة أنه داعم أساسي لمعركة استعادة الدولة، وأن جهوده، وإن ركزت على دعم العملة الوطنية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية، فإنها ستصب في آخر المطاف لصالح جهود استعادة الدولة.
ويخلص مركز الدراسات إلى على الرغم من كل هذه التحديات، إلى أن الحكومة الجديدة قد تتمكن من تحقيق بعض التقدم في حال تمكنت من:
– الحصول على دعم مالي وعسكري أكبر من السعودية والإمارات.
– إعادة تشغيل صادرات النفط التي توقفت بسبب الحرب.
– تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تحد من الفساد المستشري.
ويبقى السؤال الأكبر: هل يملك رئيس الحكومة الجديدة الإرادة السياسية والموارد الكافية لمواجهة هذه التحديات في ظل ظروف بالغة التعقيد؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 13 دقائق

• وكالة الصحافة اليمنية

عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي إطلاق سراحه

بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية// ناشدت عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، الذي قضى 17 عامًا في سجون الإمارات بتهمة احتيال مصرفي، أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى بروكسل، لدعم حملتهم الرامية للإفراج عنه، بعد أن صنفته الأمم المتحدة كـ'معتقل تعسفيًا'. ووصلت هيذر كورنيليوس (زوجة ريان ذات الجنسية الأيرلندية) وكريس باجيت (صهره)، إلى العاصمة البلجيكية هذا الأسبوع، حيث عقدا سلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين أوروبيين، في محاولة لحشد ضغط دولي على الإمارات. وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة عام 2022 أن محاكمة كورنيليوس 'انتهكت 8 مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'، ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري. اعتقل كورنيليوس (مطور عقاري بريطاني) عام 2008 إثر اتهامه بالاحتيال في قضية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي (DIB)، تم الحصول عليه لتمويل مشاريع استثمارية. رغم تسوية القضية لاحقًا عبر اتفاقية سداد جديدة ورهن ممتلكاته كضمان، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم مُددت إلى 20 عامًا إضافية في 2018. جهود دولية ودعم حقوقي وأشارت هيذر في حديث لتلفزيون'يورونيوز' إلى تدهور ظروف زوجها الصحية داخل السجن، وحرمانه من أبسط الحقوق، مثل الخروج إلى الهواء الطلق مرتين شهريًا فقط، وتلقيه وجبات 'رديئة' بشكل متكرر. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية عبر متحدث رسمي أنها تقدم 'دعمًا قنصليًا' لكورنيليوس، وأنها تناولت القضية مع المسؤولين الإماراتيين في ديسمبر الماضي، انتقد عائلته تقاعس لندن، واصفين موقفها بـ'الإساءة الجسيمة'، ومرجحين أن السبب يعود لرغبة بريطانيا في 'حماية العلاقات التجارية مع الإمارات'. تعتمد العائلة على التحرك الأوروبي كـ'مسار أخير' بعد استنفاد الخيارات البريطانية، بينما تواصل أبوظبي التزام الصمت الرسمي حيال القضية. وتظل الأمل الوحيد لهيذر وأبنائها الثلاثة هو أن تنجح الضغوط الدولية في إنهاء '17 عامًا من المعاناة في السجون المظلمة لأبوظبي.

26 سبتمبر نيت

منذ 28 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

مؤتمر صحفي بميناء الحديدة يستعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن

26 سبتمبرنت:- عقد بميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر. وأشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. فيما، ثمّن قطاع التعاون الدولي، بوزارة الخارجية المتوكل، جهود وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل الميناء، داعياً الوفد الأممي إلى نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن جاهزية الميناء لاستقبال السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الأنباء اليمنية

مؤتمر صحفي بميناء الحديدة يستعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن

الحديدة - سبأ : عقد بميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر. وأشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. فيما، ثمّن قطاع التعاون الدولي، بوزارة الخارجية المتوكل، جهود وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل الميناء، داعياً الوفد الأممي إلى نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عن جاهزية الميناء لاستقبال السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.