"المشاط" تبحث مع "ديوب" مستقبل الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمُشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب»، لمصر والتي شهدت العديد من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وعقب الافتتاح عقدت الدكتورة رانيا المشاط، و ماختار ديوب، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدّمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري، موضحة أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي، مشيرة إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية. كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
وسلّطت "المشاط" الضوء على منصة «حافز»، والتي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن افتتاح مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويعزز التزامنا المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وقد شهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، إلى جانب تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار 5 سنوات، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص والحكومة وشركاء التنمية، لتمويل 3 مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، وتوسيع الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 16 دقائق

• الاقباط اليوم

نجيب ساويرس يكشف توقعاته للاستثمار في الذهب وتكلفة استخراجه

قال رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس: إن تكلفة استخراج أونصة الذهب تتراوح بين 1000 إلى 1500 دولار، متوقعًا بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى القريب، في ظل الطلب المتزايد وغياب اليقين الاقتصادي. ونصح ساويرس المستثمرين بالاحتفاظ بالذهب بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% من محافظهم النقدية، بهدف اقتناص الفرص عند تراجع الأسواق. أسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم وانتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الإثنين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 % إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1031.68 دولار.

البورصة

منذ 20 دقائق

• البورصة

مضيق هرمز فى مهب التهديدات.. أكثر من ربع تجارة النفط العالمية على المحك

على الرغم من عدم توقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز في أعقاب التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، فإن المخاوف من تعطل الإمدادات كانت كافية لدفع خام برنت من 69 دولارًا للبرميل في 12 يونيو، إلى أكثر من 78 دولارًا، ما يعكس التأثير الكبير لهذا الممر الاستراتيجي على استقرار أسواق الطاقة العالمية . اختناق محتمل – يربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، ويقع بين إيران من الشمال وسلطنة عُمان من الجنوب، ويبلغ عرضه نحو 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، لكنه يضم ممرين ملاحِيَّين رئيسيين لا يتجاوز عرض كل منهما 3 كيلومترات، ما يجعله من أكثر الممرات عرضة للاختناق في حال حدوث أي اضطرابات . شريان حيوي – مثّلت التدفقات عبر مضيق هرمز في عام 2024 والربع الأول من 2025 أكثر من ربع إجمالي تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا، ونحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، كما عبر نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. تأثر أمريكي – استوردت الولايات المتحدة حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي وارداتها من النفط الخام والمكثفات و2% من استهلاكها من السوائل النفطية. طلب قوي – بلغت حصة الأسواق الآسيوية 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال الذي مر عبر مضيق هرمز في عام 2024، وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أبرز الوجهات، مستحوذة مجتمعة على 69% من إجمالي تدفقات الخام والمكثفات، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بأي اضطرابات في الإمدادات عبر المضيق . تصعيد سابق – في يونيو 2008، بلغ سعر النفط الخام مستوى قياسيًا متجاوزًا 140 دولارًا، مع تزايد التكهنات حول هجوم محتمل على إيران من إسرائيل بسبب طموحاتها النووية، كما لم تستبعد الولايات المتحدة العمل العسكري، ما دفع قائد الحرس الثوري آنذاك إلى التهديد بفرض قيود على المضيق. تهديد مباشر – في يناير 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق ردًا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي استهدفت عائداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي. رد إيراني – في يوليو 2018، ألمح الرئيس السابق 'حسن روحاني' إلى أن إيران قد تعطل تدفقات النفط عبر المضيق ردًا على دعوات الولايات المتحدة لحظر صادرات النفط الإيرانية، وقال قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، إن بلاده ستمنع مرور جميع الشحنات عبر المضيق إذا توقفت الصادرات الإيرانية. مخاطر متزايدة – يرى بنك 'آي إن جي' أن السوق بدأ في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية، مشيرًا إلى أن اضطراب تدفقات النفط الإيراني قد يمحو فائض المعروض المتوقع في الربع الرابع من 2025 ويدفع أسعار برنت نحو 80 دولارًا، محذرًا من أن اضطرابًا كبيرًا قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل . إغلاق مكلف – حذّر 'جولدمان ساكس' من سيناريو شديد الخطورة، والذي يتمثل في إغلاق مطوّل لمضيق هرمز، الأمر الذي يرى محللو البنك أنه قد يدفع بأسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل . طرق بديلة – لدى كل من السعودية والإمارات خطوط أنابيب تتيح تجاوز مضيق هرمز، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، ما يوفر مسارًا بديلًا يمكن استخدامه لتجاوز الشريان الحيوي في حال حدوث أي اضطرابات في حركة الإمدادات النفطية .

البورصة

منذ 20 دقائق

• البورصة

مجموعة التنسيق العربية: قدمنا تمويلاً لـ90 دولة بقيمة 19.6 مليار دولار خلال 2024

أعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم أنها ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024. وأوضحت أن هذا التمويل الكبير تم تخصيصه لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم الأربعاء في فيينا ضمن الاجتماع السنوي العشرين لصندوق أوبك للتنمية الدولية. وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29%)، الزراعة (20%)، والقطاع المالي (16%). فيما ذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2024، خُصصت حوالي 20% من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص. وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم. وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق لنقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.