أمريكا قادرة على الحد من مخاطر رقائق الذكاء الاصطناعي

دون وقف الصادرات ..مسؤول:
أمريكا قادرة على الحد من مخاطر رقائق الذكاء الاصطناعي
الرياض - (رويترز) :
قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى منع الانتشار العالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة بالبلاد من أجل التعامل مع مخاطر الأمن القومي، فيما يشير إلى موقف أكثر انفتاحا حيال التصدير إلى حلفاء محل ثقة مثل السعودية.
وأدلى ديفيد ساكس مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض بتعليقاته في الرياض بعد أيام من إعلان واشنطن عن خطط لإلغاء وتعديل قاعدة أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن تحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للخارج.
وقال ساكس في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في بداية جولة الرئيس دونالد ترامب في منطقة الخليج "أعلنت إدارة ترامب للتو أننا سنلغي ما يعرف بقاعدة انتشار بايدن... لقد قيدت حرفيا انتشار التكنولوجيا الأمريكية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف ساكس "الانتشار ليس مخاطرة على الإطلاق مع (بلد) صديق مثل السعودية ولكن أعتقد أنه كان هناك بشكل عام قدر كبير من إساءة الفهم بشأن تغيير مسار وحدات معالجة الرسوم".
وتمثل تعليقاته تحولا عن القيود المفروضة في الآونة الأخيرة على نقل تكنولوجيا مراكز البيانات، وتشير أيضا إلى اهتمام أمريكي متزايد بتعزيز العلاقات التقنية مع الشركاء في الشرق الأوسط الذين يضخون المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويسعون للتحول إلى مركز للتكنولوجيا الناشئة خارج الولايات المتحدة.
وقال ساكس "السبب الأصلي وراء قاعدة الانتشار هو أن لدينا سياسة‭ ‬ تتعلق بعدم الرغبة في وصول أشباه الموصلات المتطورة لدينا إلى ما يسمى بالدول المثيرة للقلق"، مضيفا أن هذه السياسة لم تكن تهدف أبدا إلى السيطرة على الأصدقاء والحلفاء والشركاء الاستراتيجيين.
صدر (إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي) في يناير كانون الثاني، قبل أسبوع من انتهاء ولاية بايدن. وتوج هذا الإطار جهودا استمرت أربع سنوات بذلتها إدارة بايدن لتقييد حصول الصين على الرقائق المتطورة التي يمكنها تعزيز قدراتها العسكرية، والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللان: واشنطن تحاول ضم سوريا الجديدة للمعسكر الغربي

يمثل الرفع الأميركي المؤقت لبعض العقوبات التي كانت مفروضة على دمشق، برأي محللين، محاولة أميركية لتعزيز استقرار الرئيس السوري أحمد الشرع ، واختبار نياته، وسعيا لضم سوريا إلى المعسكر الغربي. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فوري، تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، القاضي بوقف جميع العقوبات عن دمشق. وأوضحت الوزارة أن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية الذي رحبت به دمشق، صدر على أساس التزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات. ورغم أن الخطوة لم ترتق لطموحات السوريين إلا أنها تعتبر ممتازة لأنها تدعم استقرار الحكومة وتلبي مطالب بعض حلفاء دمشق مثل قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، كما يقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السورية الدكتور كمال عبدو. وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال عبدو، إن رفع بعض العقوبات لـ6 أشهر فقط ليس كافيا لجلب استثمارات خارجية أو حتى تأسيس بنية تحتية سوريّة، لكنه سيوفر فرصة للحصول على دعم من بعض الدول. وسوف تساعد هذه الخطوة الحكومة على تخفيف أزمات مثل الكهرباء ونقص العملة الصعبة وتلقّي الدعم الخارجي، برأي عبدو، الذي يرى أن حكومة أحمد الشرع بدت أكثر عقلانية وقدمت كل ما يمكنها تقديمه من أجل التوصل لتفاهمات حتى فيما يتعلق بإسرائيل. وقال عبدو إن قرار رفع العقوبات "اتخذ في تل أبيب، التي ما كانت لتقبل باستقرار نظام سياسي يمثل خطرا عليها حتى لو تطلب الأمر تمزيق سوريا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمصالحها بعين إسرائيلية. كما لفت عبدو إلى ما اعتبرها براغماتية من الشرع الذي لم يرفض الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع لكنه طلب بعض الوقت لبحث الأمر، وهو ما تفهمه دونالد ترامب. وخلص عبدو إلى أن رفع العقوبات يؤكد أن سوريا أصبحت جزءا من ترتيب أكبر تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، بدليل أن دمشق عرضت على واشنطن أن تكون لها الأولوية في كل المشروعات الاستثمارية المهمة كمشروعات الغاز والطاقة. ضم سوريا للمعسكر الغربي واتفق المحلل السياسي محمود علوش مع حديث عبدو، لكنه اختلف عنه في مسألة صدور القرار من تل أبيب، وقال إن ترامب هو رئيس أميركا وليس رئيس إسرائيل ومن ثم فهو يتحرك بناء على مصلحة بلاده أولًا. ووفقًا لعلوش، فإن القرار لم يكن وليد لحظة ولا زيارة وإنما كان نتاج مفاوضات كبيرة جرت خلال الفترة الماضية وشاركت فيها أطراف إقليمية معنية باستقرار سوريا. وعلى هذا الأساس، يرى علوش أن الأشهر الـ6 التي حددتها الولايات المتحدة تمثل سعيا لتعزيز استقرار الرئيس أحمد الشرع واختبار توجهاته السياسية في الوقت نفسه. ورغم أهمية المصالح الإسرائيلية في القرار الأميركي، فإن علوش يعتقد أن إدارة ترامب تخشى وقوع انفجار في سوريا يفسد خططها لإعادة تشكيل المنطقة وجعل سوريا جزءا من المعسكر الغربي. وحتى لو لم تكن مصالح إسرائيل ستتحقق على المدى القريب فإنها سوف تتحقق على المدى البعيد إن استمرت هذه التفاهمات وخصوصا إذا انضمت دمشق لاتفاقات التطبيع، كما يقول علوش. وخلص المحلل السياسي إلى أن الموقف الأميركي مبني بالأساس على رغبة الولايات المتحدة في شغل مكان إيران وروسيا في دمشق، وهي رغبة تنبع على ما يبدو من تأثر ترامب برؤية تركيا والسعودية لما يجب أن تكون عليه سوريا.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

إحباط أميركي من موقف أوروبا التجاري مع الصين

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توتراته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية ابتداء من 1 يونيو/حزيران المقبل، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. جاء هذا التصعيد وسط إحباط متزايد داخل الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي من نهج التكتل الأوروبي، المكون من 27 دولة، بشأن الضرائب والتنظيمات والسياسات تجاه الصين، تقول الصحيفة. وأعرب مستشارو ترامب ، في محادثات خاصة إلى مسؤولين أوروبيين، عن استيائهم مما وصفوه بـ"بطء التقدم" في المحادثات التجارية، وفق مصادر مطلعة على تفاصيل النقاشات. انتقادات حادة من واشنطن لبروكسل وتشير الصحيفة إلى أن مستشاري ترامب اتهموا الاتحاد الأوروبي بالتردد في تقديم عروض ملموسة تلبي المطالب الأميركية، ومنها الرسوم على خدمات البث، ضرائب القيمة المضافة، قوانين تنظيم صناعة السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا مكافحة الاحتكار. وبينما لم ينجح البيت الأبيض، حتى الآن، في دفع الاتحاد الأوروبي نحو فرض تعريفات على الصناعات الصينية، فإن بريطانيا وافقت أخيرًا على التحرك في هذا الاتجاه في صناعة الصلب، وهي خطوة ساعدت في إنجاز اتفاق التجارة بين واشنطن ولندن، كما أفاد التقرير. وفي الوقت الذي أبدت فيه المفوضية الأوروبية استعدادًا لمعالجة مسألة "اقتصادات السوق" مثل الصين، لم تُترجم هذه النوايا إلى التزامات ملموسة، بحسب المطلعين على سير المفاوضات. تصريحات غاضبة وفي تصريح علني من المكتب البيضاوي، قال ترامب يوم الجمعة: "أنا لا أبحث عن صفقة" مع أوروبا، مؤكدًا عزمه السير في خطة فرض الرسوم الجمركية. وكان قد نشر تهديده صباح الجمعة عبر منصة "تروث سوشيال"، في وقت أبدى فيه مسؤولون أوروبيون تفاؤلًا نسبيًا بتحسن وتيرة المفاوضات أخيرًا. وقال المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، عقب مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إن الاتحاد الأوروبي منخرط بجدية في المحادثات، لكنه مستعد للدفاع عن مصالحه، مضيفًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين "يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل، لا على التهديدات". أوروبا توازن بين الصين وأميركا أوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين يحاولون اعتماد نهج وسط بين الحزم الأميركي حيال الصين وبين الرغبة في الحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة مع بكين، لا سيما أن الصين تُعد من أكبر أسواق التصدير الأوروبية. وكانت بروكسل قد أرسلت مقترحات لتخفيض الرسوم الصناعية المتبادلة وزيادة واردات الطاقة وفول الصويا الأميركي، لكنها غادرت واشنطن في أبريل/نيسان دون نتيجة ملموسة. وقال ناطق باسم المفوضية آنذاك: "الاتحاد الأوروبي قام بدوره، وحان الآن الوقت لأن تحدد الولايات المتحدة موقفها". وفي حين تطالب واشنطن شركاءها التجاريين بفرض تعريفات على المنتجات الصينية للحد من سياسات الدعم الصناعي من بكين، فإن الرد الأوروبي كان بطيئًا، رغم أن الاتحاد وافق سابقًا على تعريفات بقيمة 21 مليار يورو (24 مليار دولار) على واردات أميركية، لكنه جمّد تنفيذها بعد إعلان واشنطن عن هدنة تفاوضية مدتها 90 يومًا. كما كشفت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي وضع قائمة ثانية محتملة لفرض رسوم تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو (نحو 102 مليار دولار)، في حال فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة. تباين في أسلوب التفاوض أحد أبرز أسباب الخلاف، بحسب الصحيفة، هو التباين الكبير بين النهج الأميركي المباشر والنهج الأوروبي المتدرج. فبينما يسعى ترامب لإعلان اتفاقات سريعة، تتبع المفوضية الأوروبية عملية تفاوضية بطيئة تشمل مشاورات موسعة مع جميع الدول الأعضاء، ما يطيل أمد التوافق. وفي تعليقه على التهديد الجمركي الأميركي، قال دبلوماسي أوروبي: "من الصعب بناء سياسة على منشور على تروث سوشيال"، بينما صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت لشبكة فوكس نيوز، أن الهدف من التهديد هو "دفع الأوروبيين إلى التحرك".

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليمية

تشهد منطقة جنوب غرب البلقان تصعيدا مستمرا في التوترات الجيوسياسية وسط التحولات الكبرى التي يعيشها النظام الدولي، والتنافس الجاري بين الولايات المتحدة و روسيا و الصين و تركيا و الاتحاد الأوروبي. وتعود منطقة جنوب البلقان إلى واجهة الصراع على النفوذ مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وطرحه رؤية جديدة "لضبط التوازنات"، تركز على البراغماتية والصفقات الاقتصادية والأمنية. في خضم هذا التنافس، تشكل صربيا قلب الصراع، نظرا لحجمها وموقعها وتأثيرها الإقليمي فضلا عن ثرواتها الطبيعية المهمة بما في ذلك احتياطياتها من المعادن النادرة التي تهم الغرب والصين على حد سواء، وعلى رأسها الليثيوم. وحول أهمية جنوب البلقان وموقعه في ساحة التنافس الدولية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " جنوب غرب البلقان بين التنافس الدولي وتعددية المحاور إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في ظل عودة ترامب وأهمية مشاريع الطاقة والمعادن" حلل فيها الدكتور كريم الماجري المشهد المركب جنوبي غرب البلقان وسياقاته ورصد أدوار الفاعلين الدوليين فيه. البلقان.. عقدة تنافس مفتوحة لم تكن منطقة البلقان يوما ما بعيدة عن الحروب والصراعات، غير أن التحولات الأخيرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022 كشفت عن أهمية إستراتيجية مضاعفة. فالاتحاد الأوروبي، المنهك داخليا على المستويين السياسي والاقتصادي، بات أقل قدرة على فرض إرادته الموحدة، في حين وجدت روسيا في البلقان منفذا ضروريا للضغط على خاصرة الغرب الرخوة. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عهدة رئاسية ثانية، أعيد الاعتبار إلى مبدأ "إعادة التموضع الجغرافي السياسي"، إذ ترى واشنطن أن السيطرة على الممر البلقاني ضرورية لضبط مشروع " الحزام والطريق" الصيني في أوروبا، ومواجهة التمدد الروسي المتنامي في مناطق النفوذ الأرثوذكسي. صفقات ترامب خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى (2017-2021)، برزت محاولات واضحة للولايات المتحدة لإعادة التمركز في البلقان، كان أبرزها اتفاق التطبيع الاقتصادي بين صربيا و كوسوفو في سبتمبر/أيلول 2020. مع عودة ترامب إلى الحكم عادت هذه المقاربة مجددا، لكن ضمن حزمة أكبر تتضمن تعاونا عسكريا واقتصاديا وتطويقا إستراتيجيا للنفوذ الروسي، فإدارة ترامب الجديدة تركز على بناء تحالفات مباشرة مع حكومات مثل ألبانيا وكوسوفو، وتدفع نحو إدماج مقدونيا الشمالية و البوسنة في مشاريع دفاع مشتركة عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تستغل واشنطن أيضا انكشاف البنية الاقتصادية البلقانية، وتوجه استثماراتها نحو البنية التحتية الرقمية والمعادن النادرة، حيث تشير تقارير وزارة الطاقة الأميركية إلى اهتمام خاص بمشروع "يادار" الصربي، الذي يحتوي على أحد أكبر احتياطيات الليثيوم في أوروبا. صربيا وإستراتيجية الحياد النشط تجسد صربيا بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش المفارقة الصارخة في البلقان، فهي من جهة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2012 وتجري تدريبات عسكرية مع الناتو وتستقبل استثمارات غربية مهمة، لكنها من جهة أخرى تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا وترفض العقوبات عليها وتشترك معها في مشروع غاز " السيل التركي". جدير بالذكر في هذا السياق، أن بلغراد تقدم هذه الازدواجية رسميا كـ"سياسة حياد عسكري" لكنها في العمق تخفي رهانات الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للحفاظ على قناة تواصل مع الجميع، فهو يستثمر في تنويع الشركاء لضمان مرونة داخلية وخارجية. ومن المفارقات أن واشنطن، رغم ضغوطها العلنية، تتجنب دفع فوتشيتش نحو الحائط، إدراكا منها أن سقوطه قد يفتح الباب لاضطراب خطير في صربيا والبوسنة وكوسوفو. في المقابل، لا تتردد روسيا في توظيف أوراقها الصربية لدق إسفين في الجبهة الغربية، فقد استخدمت موسكو صربيا منصة إعلامية ودعائية طوال حرب أوكرانيا ، مما أسهم في تعزيز الخطاب القومي المتشدد في جمهورية صرب البوسنة، التي تسعى للاستقلال عن البوسنة والارتباط بصربيا. أما الصين، فترى في صربيا رأس جسر لولوج السوق الأوروبية دون المرور عبر رقابة الاتحاد الأوروبي، فقد أنشأت بكين عدة مشاريع إستراتيجية في صربيا، منها مصنع للبطاريات والسيارات الكهربائية ومحطة طاقة تعمل بالفحم واستثمرت في سكك الحديد بين بلغراد وبودابست، في إطار مشروع "الحزام والطريق". وقد جعلت هذه السياسات من صربيا نموذجا فريدا لما يسمى بـ"التعددية الموجهة"، أي الانفتاح على الجميع مع حفظ الحد الأدنى من التوازن، وهو أيضا ما يجعلها محط تنافس دائم، لكن ذلك يمثل أيضا حقل ألغام دبلوماسيا. التنافس الدولي في البلقان وعلى الرغم من هيمنة الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للمساعدات المالية والمشاريع التنموية في البلقان، فإن جاذبيته السياسية تراجعت في السنوات الأخيرة نتيجة للبيروقراطية المفرطة وتردد الدول الأعضاء في توسعة الاتحاد. وكان من نتيجة هذا التراجع أن أفسح المجال أمام الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا لتعزيز حضورهم، كل بطريقته الخاصة. ويمكن تلخيص أدوار القوى الدولية والإقليمية في البلقان وأهدافها على النحو التالي: 1. الولايات المتحدة تركز على الشراكات الثنائية، ولا سيما مع ألبانيا وكوسوفو. استثماراتها موجهة نحو الطاقة والمعادن والبنية الرقمية. تعمل على إدماج دول البلقان في نظام دفاع موحد تحت سقف الناتو. تقيم قواعد تدريب عسكرية في المنطقة. 2. روسيا تراهن على البعد الثقافي الأرثوذكسي والتاريخي مع صربيا وصرب البوسنة. تقدم الدعم السياسي في مجلس الأمن. 3. الصين تفضل التمويل طويل الأجل والمشاريع الكبرى، مثل الطرق وسكك الحديد والمصانع. لا تتدخل سياسيا، وهو ما يروق لحكومات توصف بأنها سلطوية مثل صربيا والجبل الأسود. تعتمد على سياسة "الدبلوماسية الصامتة" مقابل الاستثمار طويل الأمد. 4. الاتحاد الأوروبي لا يزال المانح الأكبر من حيث حجم المساعدات. يعاني من تراجع جاذبيته السياسية بسبب التعقيدات البيروقراطية والانقسام الداخلي. يفرض شروطا صارمة في ملفات الحوكمة وحقوق الإنسان مما يثير استياء الأنظمة المحافظة. في الوقت ذاته تسعى تركيا إلى توطيد علاقاتها عبر بوابة الجاليات المسلمة في البوسنة وكوسوفو، وتستخدم رمزية التاريخ العثماني لتعزيز النفوذ الثقافي والاقتصادي. ومع أن حضورها العسكري محدود، فإن قوتها الناعمة تتزايد من خلال دعم مشاريع عمرانية وتعليمية وثقافية ترعاها مؤسسات حكومية وغير حكومية. وتجعل هذه الشبكة المتداخلة من الفاعلين من البلقان ساحة تجاذب مركبة، حيث تعقد التحالفات بناء على مصالح موضعية متغيرة، وليس بالضرورة ضمن معسكرات ثابتة، وهو ما يفسر قدرة صربيا على المناورة في أكثر من اتجاه دون أن تتعرض لعقوبات حقيقية من أي طرف. المجر وصربيا.. تحالف خارج الضوابط في ظل قيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعززت علاقات بودابست ببلغراد على مختلف المستويات، من المشاريع الاقتصادية الكبرى إلى التنسيق في ملف الهجرة والطاقة إلى دعم الرئيس فوتشيتش في المحافل الأوروبية. ويرى أوربان في فوتشيتش حليفا إستراتيجيا ضد بيروقراطية بروكسل ، ويستثمر في تعزيز "محور محافظ" يمتد من بودابست إلى بلغراد وربما سراييفو. وقد أرغم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على مواجهة وضع هش للغاية في الأشهر الأخيرة، فقد أدت الاحتجاجات الطلابية الحاشدة المطالبة بمكافحة الفساد إلى استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيتش وعدد من أعضاء حكومته. لكن الغضب الشعبي وانهيار حكومة ليستا مشكلة الرئيس فوتشيتش الوحيدة، فحتى قبل الاحتجاجات بدا أن نهج الرئيس "الانتقائي" في السياسة الخارجية يواجه مأزقا حقيقيا وضغطا متزايدا، من كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا على بلغراد لاختيار طرف واحد، مما ضيق عليه مساحة المناورة. مثل هذه التطورات قد تشعل صراعا مسلحا يعيد إشعال النعرات القومية القديمة ويستدعي تدخلات دولية مباشرة، خاصة إذا استغلت روسيا الفرصة لتفجير البلقان وسيلة لصرف الأنظار عن جبهات أخرى مثل أوكرانيا. لكن يبقى سيناريو "صفقة أميركية كبرى" قائما مع وجود ترامب في البيت الأبيض، بحيث تقايض واشنطن اعتراف صربيا بكوسوفو مقابل اندماج اقتصادي أوسع، وضمانات سياسية لفوتشيتش بالبقاء في الحكم. ويمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة في النقاط التالية: يمكن للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إذا حافظ على توازنه الداخلي والخارجي أن يستمر على رأس السلطة سنوات قادمة بدعم ضمني من الغرب والصين وروسيا، مقابل تقديم تنازلات شكلية في ملف كوسوفو وتمرير صفقات اقتصادية كبرى مثل إعادة فتح ملف الليثيوم. قد يؤدي اندلاع شرارة في شمال كوسوفو أو إعلان استقلال جمهورية صرب البوسنة إلى إشعال مواجهة إقليمية تدفع الأطراف الدولية إلى الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذلك، ما لم تفعل آليات الردع الدبلوماسي والاقتصادي. يطرح سيناريو عقد واشنطن صفقة إقليمية تشمل تنازلات متبادلة، مثل اعتراف صربي رمزي بكوسوفو، مقابل تطبيع اقتصادي واسع وإعادة تدوير النخب السياسية تحت رعاية أمنية أميركية موسعة.