تقرير: تقليص المساعدات الأمريكية لمؤسسات مكافحة الإرهاب يساعد على نمو المنظمات الإرهابية

تواجه جهود تمويل مكافحة الإرهاب العديد من التحديات أبرزها وقف المساعدات الخارجية الأمريكية منذ يناير الماضي، وخاصة في منطقة الساحل الأفريقي، إذ تعتمد مؤسسات ومنظمات ضد الإرهاب على الإعانات والمساعدات الأمريكية، وهو ما يساعد على نمو موجات العنف وتمدد الأنشطة الإرهابية أمام تراجع دور الدول والمؤسسات المساعدة.
وأوضح تقرير نشره موقع "هيسبريس المغربية"، أن مسئولين في ساحل العاج أكدوا أن قطع المساعدات يعرّض جهود مكافحة الإرهاب للخطر، ويضعف النفوذ الأمريكي في منطقة لجأت بعض دولها إلى المرتزقة الروس طلبا للمساعدة.
وساهمت هذه الإعانات في تدريب الشباب على وظائف مختلفة، وإنشاء مراعٍ لحماية الماشية من هجمات الجماعات المسلحة.
ووفقا للتقرير المشار إليه، قال مسئول في الأمم المتحدة إن ساحل العاج من بين الدول القليلة التي لا تزال تقاوم التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمعات الحدودية لتجنب وقوعها في براثن التطرف.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه قدرات المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب، فإن الجماعات المتطرفة والعنيفة تعمل في المقابل على زيادة نفوذها وحجم انتشارها بفضل التعاون المستمر مع العصابات المحلية العاملة في مجال تجارة المخدرات والإتجار في البشر والتهريب عبر الحدود.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
وأفادت وكالة أنباء وامابس بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعمل مع "تجار محليين" لدعم الهجمات ضد قوات الأمن النيجيرية في نقاط رئيسية على طول طرق التهريب.
وقد يساهم هذا التعاون المزعوم بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وقطاع الطرق المحليين في زيادة طفيفة في هجمات الجماعات المسلحة المجهولة على قوات الأمن النيجيرية في أقصى شمال النيجر.
وسجلت بيانات موقع الصراع المسلح وأحداثه ثلاث هجمات شنتها "جماعات مسلحة مجهولة" ضد قوات الأمن النيجيرية في منطقة أجاديز والمنطقة الشمالية في منطقة تاهوا فيما يقرب من 6 أشهر منذ أن أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن هجومها الأول في أكتوبر 2024 مقارنة بهجمتين فقط من هذا القبيل خلال العام السابق".
وأضاف التقرير، أن "عمليات الاختطاف والتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية بمثابة نقاط دخول ومقدمات لتسلل المتمردين في منطقة الساحل.
وذكر تقرير صادر عن GITOC في عام 2023 أن عمليات الاختطاف هي نقاط دخول للجماعات المتطرفة العنيفة وأن المراحل الناشئة من تسلل الجماعات المتطرفة العنيفة إلى الأراضي عادة ما تكون مصحوبة بمستويات أعلى من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.
ويشير التقرير إلى أن جزءًا من هذا التوسع يشمل التجنيد أو العمل مع الجماعات الإجرامية التي تنشط بالفعل في المنطقة.
كانت هجمات الاختطاف مقابل الفدية في بوركينا فاسو بمثابة مقدمة لتوسع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في بوركينا فاسو في عام 2015، حيث سعت الخلايا المتمردة إلى توليد الموارد لتوسعها".
وأكد التقرير، أن "النفوذ الأكبر على الشبكات عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يوسع من نطاق هذه الجماعات السلفية الجهادية الخارجية ويزيد من خطر المؤامرات الخارجية في شمال أفريقيا وربما أوروبا.
إن الوجود المعزز على طول خطوط التهريب عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يعزز الروابط بين الشركات التابعة للسلفية الجهادية في الساحل وشبكات الدعم والتيسير في شمال أفريقيا. لقد أدت جهود مكافحة الإرهاب التي تستهدف داعش في شمال أفريقيا إلى تآكل شبكات داعش بشكل كبير في الجزائر وليبيا.
ولم تسجل بيانات موقع الصراع المسلح وحدثه أي هجوم لداعش في الجزائر أو ليبيا منذ عام 2022. ومع ذلك، يواصل داعش الحفاظ على وجود فضفاض في جنوب غرب ليبيا، وقد قتلت القوات الليبية حاكم داعش في ليبيا في عام 2024".
وتعليقا على هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة على موقع أمني في منطقة أجاديز في شمال النيجر وأسفر عن مقتل 11 جنديا، فذكر "لقد أدى رحيل القوات الأمريكية والفرنسية، وخاصة قاعدة الطائرات بدون طيار الأمريكية في أجاديز، إلى تقويض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي الذي يغطي هذه المناطق النائية"؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى العديد من عمليات الخطف والقتل وطلب الفدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

وسط خلافات سياسية.. سلفاكير يعين حليفه نائبا لرئيس الحزب الحاكم

أجرى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تعديلات على القيادة العليا للحزب الحاكم بموجب مرسوم رسمي في وقت تشهد فيه البلاد اندلاع قتال جديد بين فصائل مسلحة متنافسة وتكهنات واسعة النطاق حول خطط سلفاكير المتعلقة بخلافته. وأصدر سلفاكير (73 عاما) مرسوما بتعيين حليفه الخاضع لعقوبات نائب الرئيس الثاني بنيامين بول ميل نائبا لرئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي ينتمي له، وأذاع التلفزيون الرسمي النبأ مساء أمس الثلاثاء بعد أسابيع من إعلان الأمم المتحدة أن البلاد على شفا حرب أهلية. ويرى محللون سياسيون أن بول ميل هو الخليفة المختار الأقرب لسلفاكير، وكانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات عام 2017 للاشتباه في أن شركته الإنشائية تلقت معاملة تفضيلية في منح العقود الحكومية. وفي حالة تنحى سلفاكير فإن الدور الجديد الذي سيضطلع به بول ميل كنائب لرئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان من شأنه أن يجعله قائما بأعمال رئيس البلاد. ويأتي التعديل بعد أشهر من حالة عدم اليقين السياسي بعد أن فرضت السلطات الإقامة الجبرية على ريك مشار النائب الأول للرئيس ومنافس كير متهمة إياه بمحاولة إثارة تمرد. ونفى حزب المعارضة بزعامة مشار هذه الاتهامات، وأشار إلى أن هذه الخطوة أبطلت فعليا سريان اتفاق السلام المبرم عام 2018 الذي أفضى إلى إنهاء حرب أهلية دامت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لكير ومسلحي النوير الموالين لمشار. aXA6IDE1NC4xMi4xMDEuMjI1IA== جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا

في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم دعم عاجل للفارين والنازحين السودانيين إلى تشاد

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إلى تقديم دعم عاجل للفارين والنازحين السودانيين إلى تشاد، معربا عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد، في ظل التدفق الهائل للاجئين والعائدين من السودان المجاور، والنقص الحاد في التمويل. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقًا للعاملين في المجال الإنساني، سجل وصول أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني و39 ألف عائد تشادي في ولايتي إنيدي الشرقية ووادي فيرا شرقي البلاد منذ تصاعد العنف في شمال دارفور خلال الشهر الماضي. يضاف هذا العدد الجديد إلى ما يقرب من مليون شخص لجأوا إلى ولايات شرق تشاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، وهو ما عزاه "ستيفان دوجاريك"، إلى "سياسة الباب المفتوح السخية" التي انتهجتها الحكومة التشادية. وأكد "دوجاريك" بأن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال "غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات"، مضيفا أن معظم الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية. وقال "دوجاريك": "يستضيف موقع تيني للعبور، الذي يتسع لـ 500 شخص، ما يقرب من 20 ألف شخص - منتشرين في جميع أنحاء الموقع، وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية. ومنذ منتصف أبريل، قدم شركاء الأمم المتحدة مساعدات طارئة، شملت بناء مئات الملاجئ العائلية، وتوزيع الطعام على أكثر من ستة آلاف شخص، وتوفير الأدوية لتغطية احتياجات 20 ألف شخص. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، والحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية للناجين من العنف، "ومن الواضح أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يحتاجون أيضا إلى العلاج المناسب" وحتى اليوم، لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار إلا بنسبة 7%، أي ما يعادل 99 مليون دولار فقط. وقال "دوجاريك": "مع توافر ألفي مأوى فقط من أصل 13،500 مأوى مطلوب، وطبيب واحد فقط لـ 44 ألف شخص في بعض المناطق، تبرز هذه الفجوة التمويلية الكبيرة الحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار".