عقدة تخصيب اليورانيوم

أصبح تخصيب اليورانيوم قضية شديدة التعقيد في صلب المفاوضات الإيرانية الأميركية، إذ بات مسار تلك المفاوضات ومصيرها مرهونين بإيجاد حل لهذه المسألة أو غيابه. وبعد خمس جولات من الحوار، عاد الطرفان إلى نقطة البداية، خصوصاً بعدما تراجع الجانب الأميركي عن استعداده السابق للقبول بمستوى منخفض من التخصيب، كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان قد وعد به شفهياً في الجولة الأولى من المفاوضات، ما انعكس أيضاً في تصريحات المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف. التقدّم الوحيد الذي شهده مسار التفاوض حتى الآن، بعد خمس جولات، كان الاتفاق في مستهلها على حصر جدول الأعمال بالملف النووي فقط، من دون التطرق إلى ملف الصواريخ أو السياسات الإقليمية الإيرانية، وهو أمر لا يزال سارياً حتى الآن، غير أن هذا الجانب أيضاً لم يشهد أي تقدّم يُذكر، لا سيما في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما أدخل العملية التفاوضية برمتها في مأزق حقيقي.
أما من المنظور الإيراني، فيبدو التخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أمراً شبه مستحيل، خصوصاً أن المرشد علي خامنئي أكد، الأربعاء الماضي، أن التخصيب يمثل مفتاح البرنامج النووي، ما يعني أن سحب هذا المفتاح من إيران يوازي عملياً تفكيك برنامجها النووي بأقل كلفة وثمن ممكنين.
وفي ضوء ذلك، ترى طهران أن تسوية المفاوضات تكمن في موافقة الولايات المتحدة على استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان بمستويات متدنية (3.67%) كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015؛ وهو الأمر الذي اعتُبر حينها اختراقاً تفاوضياً مهّد للتوصل إلى الاتفاق، بعد موافقة إدارة باراك أوباما على ذلك في محادثات سرية في عُمان عام 2012. إلّا أن طهران تبدو اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على التمسّك بورقة التخصيب، التي تتجاوز أهميتها الجوانب التقنية للبرنامج النووي المحلي، لتُصبح ورقة استراتيجية بالغة الأهمية، وربما الوحيدة المتبقية لدى إيران في صراعها الطويل مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لا سيما بعد النكسات التي لحقت بنفوذها الإقليمي خلال العام الأخير نتيجة تطورات إقليمية في سورية ولبنان وربما لاحقاً العراق.
بناءً على ذلك، بات تخصيب اليورانيوم مرتبطاً بشكل وثيق بهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستقبلها. وترى النواة الصلبة لصناعة القرار الإيراني أن التخلي عن التخصيب سيؤدي، لا محالة، إلى سلسلة تنازلات لا تنتهي، تبدأ بتفكيك أجهزة الطرد المركزي ومنشآت التخصيب وكامل البرنامج النووي، ولن تفضي بالضرورة إلى رفع "نهائي وفاعل" للعقوبات، بل ستفتح الباب في تقديرهم على مطالب إضافية تشترط إخضاع ملف الصواريخ والطائرات المسيرة للمفاوضات، ثم الجرّ تدريجياً نحو السياسات الإقليمية، وصولاً إلى فخ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم: درجة نقاء 60% ليست محظورة دولياً

أكدت الحكومة الإيرانية، في مذكرة إيضاحية بعنوان "اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم إشاعة الأسلحة النووية (NPT) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، تعليقاً على أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % "ليس محظوراً وفق معاهدة عدم الإشاعة"، مضيفة أن عملية التخصيب والاحتياطات الإيرانية بنسبة 60 % "تجريان بالكامل تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجاء في ملخص هذه المذكرة، وفق وكالة إيسنا الإيرانية المحافظة، أن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ينصّ على "عدم وجود أي دليل على الانحراف نحو الأهداف العسكرية، ما يؤكد مجدداً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". وأكد أنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا المتبقية تشكل تهديداً بالانتشار النووي، وذلك في إشارة إلى أن الخلافات بين الطرفين حول مواقع مشتبهة بممارسة أنشطة نووية غير معلنة. وحول هذه المواقع، وجهت أصابع الاتهام لجهات أخرى، قائلة إن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي" في هذه المواقع. وشددت إيران في مذكرتها على أنّها ستواصل التعاون مع الوكالة حول "المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني لاتفاق الضمانات، كما تبذل الوكالة جهوداً واسعة للتحقق في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران". وتدور الخلافات بين إيران والوكالة الدولية بشأن موقعين اثنين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية غير معلنة من أصل أربعة، قالت طهران خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إنها تقلصت إلى موقعين، فضلاً عن طلب الوكالة منها زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في ظل تقدم كبير شهده البرنامج النووي الإيراني منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018. أخبار التحديثات الحية عراقجي يحذر الغرب من إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، من إصدار أي قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن "إيران ستردّ بحزم على أيّ انتهاك لحقوقها" النووية، مضيفاً أن "مسؤولية ذلك الكاملة والحصرية على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لتحقيق مصالحها". وقال عراقجي، في تغريدة على منصة إكس، إنّ هذه الدول قامت "بتوجيه اتّهامات باطلة إلى إيران بانتهاك اتفاقيات الضمانات استناداً إلى تقارير واهية ومسيّسة بهدف خلق أزمة بوضوح"، مشيراً إلى أن ذلك يحصل "بعد سنوات من التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أسفر عن صدور قرار أنهى الادّعاءات المغرضة حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) للبرنامج النووي السلمي الإيراني، وتتعرض بلادي مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام".

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

عقدة تخصيب اليورانيوم

أصبح تخصيب اليورانيوم قضية شديدة التعقيد في صلب المفاوضات الإيرانية الأميركية، إذ بات مسار تلك المفاوضات ومصيرها مرهونين بإيجاد حل لهذه المسألة أو غيابه. وبعد خمس جولات من الحوار، عاد الطرفان إلى نقطة البداية، خصوصاً بعدما تراجع الجانب الأميركي عن استعداده السابق للقبول بمستوى منخفض من التخصيب، كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان قد وعد به شفهياً في الجولة الأولى من المفاوضات، ما انعكس أيضاً في تصريحات المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف. التقدّم الوحيد الذي شهده مسار التفاوض حتى الآن، بعد خمس جولات، كان الاتفاق في مستهلها على حصر جدول الأعمال بالملف النووي فقط، من دون التطرق إلى ملف الصواريخ أو السياسات الإقليمية الإيرانية، وهو أمر لا يزال سارياً حتى الآن، غير أن هذا الجانب أيضاً لم يشهد أي تقدّم يُذكر، لا سيما في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما أدخل العملية التفاوضية برمتها في مأزق حقيقي. أما من المنظور الإيراني، فيبدو التخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أمراً شبه مستحيل، خصوصاً أن المرشد علي خامنئي أكد، الأربعاء الماضي، أن التخصيب يمثل مفتاح البرنامج النووي، ما يعني أن سحب هذا المفتاح من إيران يوازي عملياً تفكيك برنامجها النووي بأقل كلفة وثمن ممكنين. وفي ضوء ذلك، ترى طهران أن تسوية المفاوضات تكمن في موافقة الولايات المتحدة على استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان بمستويات متدنية (3.67%) كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015؛ وهو الأمر الذي اعتُبر حينها اختراقاً تفاوضياً مهّد للتوصل إلى الاتفاق، بعد موافقة إدارة باراك أوباما على ذلك في محادثات سرية في عُمان عام 2012. إلّا أن طهران تبدو اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على التمسّك بورقة التخصيب، التي تتجاوز أهميتها الجوانب التقنية للبرنامج النووي المحلي، لتُصبح ورقة استراتيجية بالغة الأهمية، وربما الوحيدة المتبقية لدى إيران في صراعها الطويل مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لا سيما بعد النكسات التي لحقت بنفوذها الإقليمي خلال العام الأخير نتيجة تطورات إقليمية في سورية ولبنان وربما لاحقاً العراق. بناءً على ذلك، بات تخصيب اليورانيوم مرتبطاً بشكل وثيق بهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستقبلها. وترى النواة الصلبة لصناعة القرار الإيراني أن التخلي عن التخصيب سيؤدي، لا محالة، إلى سلسلة تنازلات لا تنتهي، تبدأ بتفكيك أجهزة الطرد المركزي ومنشآت التخصيب وكامل البرنامج النووي، ولن تفضي بالضرورة إلى رفع "نهائي وفاعل" للعقوبات، بل ستفتح الباب في تقديرهم على مطالب إضافية تشترط إخضاع ملف الصواريخ والطائرات المسيرة للمفاوضات، ثم الجرّ تدريجياً نحو السياسات الإقليمية، وصولاً إلى فخ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

غزة.. ذبيحتنا جميعاً

إذا كان الفيتو الأميركي ضدّ مشروع قرار لإنهاء الحرب على غزّة قد فاجأك فثمّة احتمالان: إما أنك تتصنّع الدهشة وتمثّل دور المُفاجأ، أو أنك تتعامى عن حقائق واضحة كالشمس، تتراكم يوماً بعد يوم، لعلّ أحدثها ما أعلنه ستيف ويتكوف الموصوف بأنه مبعوث السلام الأميركي، بالقول "لا فرق بين موقفي ترامب ونتنياهو". كلُّ الشواهد خلال الأشهر التي قضتها الإدارة اليمينية المُنتشية بالانتصار في البيت الأبيض تؤكّد أن دونالد ترامب ليس إلا النسخة الأكثر فظاظةً ووقاحةً من بنيامين نتنياهو، وأنّ إدارته أكثر توحّشاً وشراسةً في تحقيق مطلب الإجهاز على مشروع المقاومة الفلسطينية وإعادة احتلال قطاع غزّة من الحكومة الصهيونية نفسها، ولن تجد أصدق تعبيراً عن هذا الأمر من كلام المذيع الصهيوني المحافظ واين آلن روت إنّ "الرئيس ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية (...) واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل". كانت قضية الولاء الكامل والدعم المطلق للكيان الصهيوني محور حملة ترامب الانتخابية في مواجهة الديمقراطيين، وبقيت بعد اكتساح الخصم جوهر العقيدة السياسية الأميركية، التي اتخذت أشكالاً مختلفة من التطبيق العملي، إن بالتسليح بلا حدود والتمويل بلا سقف، أو بالحماية الدبلوماسية في المحافل الدولية، إلى الحدِّ الذي صنّفت معه واشنطن محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ضمن الكيانات المعادية، ووضعت "الفيتو" بمثابة "قبّة حديدية دبلوماسية" لا تقلّ متانةً وأهميةً من منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية التي تغطي سماء الاحتلال. في اليقين، لم يكن ثمّة ما يبرّر تلك الحالة من"التفاؤل اللاإرادي" التي أصابت عرباً سرّتهم عودة ترامب، فراحوا يروّجون أنه سوف يصنع السلام في المنطقة، على الرغم من أنّ المُعلن كان استئناف المسيرة من النقطة التي أسقط فيها الديمقراطيون إدارة ترامب بعد رئاسته الأولى، أي إحياء ما عُرفت بخطّة ترامب لسلام الشرق الأوسط، أو صفقة القرن التي تلقفها نتنياهو أوّل مرّة ليُخاطب ترامب "أنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض"، وأنّ خطّته أعظم ما حصل عليه الكيان الصهيوني منذ اعتراف الرئيس الأميركي هاري ترومان بدولة إسرائيل في 1948. اتّخذ هذا التفاؤل غير المبرّر وغير المنطقي بمجيء ترامب شكل الجنون حينما جرى تصدير حالة أخرى من خداع الذات وخداع الجمهور، تفيد بأنّ زيارة الرئيس الأميركي إلى منطقة الخليج، الشهر الماضي (مايو/ أيار)، إنما جاءت مثل صفعة، أو مجموعة من الصفعات كما تطرّف مراسلون عرب في البيت الأبيض، على وجه نتنياهو، وتعبيراً عن طلاق بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في ما خصّ الحرب على غزّة، بل إنه من ضمن ما قيل استباقاً لزيارة الخمسة تريليونات دولار أنّ ترامب جاء لإعلان وقف الحرب، قبل أي شيء آخر، غير أنّ أربعة أيّام أمضاها "ملك إسرائيل" في ثلاث عواصم خليجية لم تحضر فيها غزّة إلا جملة اعتراضية خاطفة في سياقٍ هادرٍ من الكلام عن الفلوس والصفقات الأسطورية. منذ ذلك الوقت، وترامب لا يترك مناسبة يتحدّث فيها إلا ويتطرّق إلى قصّة الـ5.1 تريليونات دولار بوصفها واحدة من الأساطير التي حقّقها في الشرق الأوسط، يستدعيها في كلّ خطبه ومؤتمراته الصحافية، ويقحمها في السياق حتى لو كان يتحدّث عن الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو ما فعل في لقائه مع مستشار ألمانيا أمس، صبيحة استعمال واشنطن حقّ النقض (الفيتو) لصدّ مشروع قرار حظي بإجماع أممي يقضي بوقف الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزّة، وكأنه يُمعن في إذلال الذات العربية بالربط بين هذا الضخ العربي المكثّف في الخزانة الأميركية وصلابة واشنطن في الدفاع عن جرائم الاحتلال الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني الذبيح، بحيث يبدو، في وجه من الوجوه، ضحية أموال عربية بلا حدود تذهب إلى ترامب. يستفيق العالم كلّه على هول مذابح الإجرام الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، فيبدأ في تعديل مواقفه، ويذهب إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدفع باتجاه حل الدولتين، كما فعلت فرنسا، المُنحازة طوال الوقت لإسرائيل، فيأتي الردّ الغاضب من واشنطن، لا تل أبيب، فيقول سفير ترامب لدى نتنياهو ردًاً على الرئيس الفرنسي "يمكنك إنشاء الدولة الفلسطينية على منطقة الريفيرا بدلاً من الضغط على إسرائيل"، ويعلن أنّ الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كلّ هذا الانكشاف للموقف الأميركي المتقدّم جدًا في صهيونيته عن مواقف بعض أطياف مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، من المفترض، نظريّاً، أن يدفع العرب إلى إعادة التفكير في التعاطي مع الجانب الأميركي باعتباره الوسيط الرئيس، ذلك أنّ كلّ يوم يقدّم دليلاً إضافيًا على أنّ هذا الوسيط هو العدو، أو هكذا يعلن عن نفسه بكلّ اللغات.