إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم: درجة نقاء 60% ليست محظورة دولياً
أكدت الحكومة الإيرانية، في مذكرة إيضاحية بعنوان "اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم إشاعة الأسلحة النووية (NPT) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، تعليقاً على أحدث تقرير
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % "ليس محظوراً وفق معاهدة عدم الإشاعة"، مضيفة أن عملية التخصيب والاحتياطات الإيرانية بنسبة 60 % "تجريان بالكامل تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء في ملخص هذه المذكرة، وفق وكالة إيسنا الإيرانية المحافظة، أن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ينصّ على "عدم وجود أي دليل على الانحراف نحو الأهداف العسكرية، ما يؤكد مجدداً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". وأكد أنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا المتبقية تشكل تهديداً بالانتشار النووي، وذلك في إشارة إلى أن الخلافات بين الطرفين حول مواقع مشتبهة بممارسة أنشطة نووية غير معلنة.
وحول هذه المواقع، وجهت أصابع الاتهام لجهات أخرى، قائلة إن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي" في هذه المواقع. وشددت إيران في مذكرتها على أنّها ستواصل التعاون مع الوكالة حول "المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني لاتفاق الضمانات، كما تبذل الوكالة جهوداً واسعة للتحقق في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران".
وتدور الخلافات بين إيران والوكالة الدولية بشأن موقعين اثنين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية غير معلنة من أصل أربعة، قالت طهران خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إنها تقلصت إلى موقعين، فضلاً عن طلب الوكالة منها زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في ظل تقدم كبير شهده البرنامج النووي الإيراني منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
أخبار
التحديثات الحية
عراقجي يحذر الغرب من إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
الصورة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، من إصدار أي قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن "إيران ستردّ بحزم على أيّ انتهاك لحقوقها" النووية، مضيفاً أن "مسؤولية ذلك الكاملة والحصرية على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لتحقيق مصالحها".
وقال عراقجي، في تغريدة على منصة إكس، إنّ هذه الدول قامت "بتوجيه اتّهامات باطلة إلى إيران بانتهاك اتفاقيات الضمانات استناداً إلى تقارير واهية ومسيّسة بهدف خلق أزمة بوضوح"، مشيراً إلى أن ذلك يحصل "بعد سنوات من التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أسفر عن صدور قرار أنهى الادّعاءات المغرضة حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) للبرنامج النووي السلمي الإيراني، وتتعرض بلادي مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم: درجة نقاء 60% ليست محظورة دولياً
أكدت الحكومة الإيرانية، في مذكرة إيضاحية بعنوان "اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم إشاعة الأسلحة النووية (NPT) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، تعليقاً على أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % "ليس محظوراً وفق معاهدة عدم الإشاعة"، مضيفة أن عملية التخصيب والاحتياطات الإيرانية بنسبة 60 % "تجريان بالكامل تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجاء في ملخص هذه المذكرة، وفق وكالة إيسنا الإيرانية المحافظة، أن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ينصّ على "عدم وجود أي دليل على الانحراف نحو الأهداف العسكرية، ما يؤكد مجدداً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". وأكد أنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا المتبقية تشكل تهديداً بالانتشار النووي، وذلك في إشارة إلى أن الخلافات بين الطرفين حول مواقع مشتبهة بممارسة أنشطة نووية غير معلنة. وحول هذه المواقع، وجهت أصابع الاتهام لجهات أخرى، قائلة إن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي" في هذه المواقع. وشددت إيران في مذكرتها على أنّها ستواصل التعاون مع الوكالة حول "المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني لاتفاق الضمانات، كما تبذل الوكالة جهوداً واسعة للتحقق في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران". وتدور الخلافات بين إيران والوكالة الدولية بشأن موقعين اثنين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية غير معلنة من أصل أربعة، قالت طهران خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إنها تقلصت إلى موقعين، فضلاً عن طلب الوكالة منها زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في ظل تقدم كبير شهده البرنامج النووي الإيراني منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018. أخبار التحديثات الحية عراقجي يحذر الغرب من إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، من إصدار أي قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن "إيران ستردّ بحزم على أيّ انتهاك لحقوقها" النووية، مضيفاً أن "مسؤولية ذلك الكاملة والحصرية على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لتحقيق مصالحها". وقال عراقجي، في تغريدة على منصة إكس، إنّ هذه الدول قامت "بتوجيه اتّهامات باطلة إلى إيران بانتهاك اتفاقيات الضمانات استناداً إلى تقارير واهية ومسيّسة بهدف خلق أزمة بوضوح"، مشيراً إلى أن ذلك يحصل "بعد سنوات من التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أسفر عن صدور قرار أنهى الادّعاءات المغرضة حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) للبرنامج النووي السلمي الإيراني، وتتعرض بلادي مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام".
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
عقدة تخصيب اليورانيوم
أصبح تخصيب اليورانيوم قضية شديدة التعقيد في صلب المفاوضات الإيرانية الأميركية، إذ بات مسار تلك المفاوضات ومصيرها مرهونين بإيجاد حل لهذه المسألة أو غيابه. وبعد خمس جولات من الحوار، عاد الطرفان إلى نقطة البداية، خصوصاً بعدما تراجع الجانب الأميركي عن استعداده السابق للقبول بمستوى منخفض من التخصيب، كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان قد وعد به شفهياً في الجولة الأولى من المفاوضات، ما انعكس أيضاً في تصريحات المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف. التقدّم الوحيد الذي شهده مسار التفاوض حتى الآن، بعد خمس جولات، كان الاتفاق في مستهلها على حصر جدول الأعمال بالملف النووي فقط، من دون التطرق إلى ملف الصواريخ أو السياسات الإقليمية الإيرانية، وهو أمر لا يزال سارياً حتى الآن، غير أن هذا الجانب أيضاً لم يشهد أي تقدّم يُذكر، لا سيما في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما أدخل العملية التفاوضية برمتها في مأزق حقيقي. أما من المنظور الإيراني، فيبدو التخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أمراً شبه مستحيل، خصوصاً أن المرشد علي خامنئي أكد، الأربعاء الماضي، أن التخصيب يمثل مفتاح البرنامج النووي، ما يعني أن سحب هذا المفتاح من إيران يوازي عملياً تفكيك برنامجها النووي بأقل كلفة وثمن ممكنين. وفي ضوء ذلك، ترى طهران أن تسوية المفاوضات تكمن في موافقة الولايات المتحدة على استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان بمستويات متدنية (3.67%) كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015؛ وهو الأمر الذي اعتُبر حينها اختراقاً تفاوضياً مهّد للتوصل إلى الاتفاق، بعد موافقة إدارة باراك أوباما على ذلك في محادثات سرية في عُمان عام 2012. إلّا أن طهران تبدو اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على التمسّك بورقة التخصيب، التي تتجاوز أهميتها الجوانب التقنية للبرنامج النووي المحلي، لتُصبح ورقة استراتيجية بالغة الأهمية، وربما الوحيدة المتبقية لدى إيران في صراعها الطويل مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لا سيما بعد النكسات التي لحقت بنفوذها الإقليمي خلال العام الأخير نتيجة تطورات إقليمية في سورية ولبنان وربما لاحقاً العراق. بناءً على ذلك، بات تخصيب اليورانيوم مرتبطاً بشكل وثيق بهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستقبلها. وترى النواة الصلبة لصناعة القرار الإيراني أن التخلي عن التخصيب سيؤدي، لا محالة، إلى سلسلة تنازلات لا تنتهي، تبدأ بتفكيك أجهزة الطرد المركزي ومنشآت التخصيب وكامل البرنامج النووي، ولن تفضي بالضرورة إلى رفع "نهائي وفاعل" للعقوبات، بل ستفتح الباب في تقديرهم على مطالب إضافية تشترط إخضاع ملف الصواريخ والطائرات المسيرة للمفاوضات، ثم الجرّ تدريجياً نحو السياسات الإقليمية، وصولاً إلى فخ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
عراقجي يحذّر الغرب من إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن
حذر وزير الخارجية الإيراني الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. عباس عراقجي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، من إصدار أي قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن "إيران ستردّ بحزم على أيّ انتهاك لحقوقها" النووية، مضيفاً أن "مسؤولية ذلك الكاملة والحصرية على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لتحقيق مصالحها". وقال عراقجي في تغريدة على منصة إكس إنّ هذه الدول قامت "بتوجيه اتّهامات باطلة إلى إيران بانتهاك اتفاقيات الضمانات استناداً إلى تقارير واهية ومسيّسة بهدف خلق أزمة بوضوح"، مشيراً إلى أن ذلك يحصل "بعد سنوات من التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أسفر عن صدور قرار أنهى الادّعاءات المغرضة حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) للبرنامج النووي السلمي الإيراني، وتتعرض بلادي مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام". ولفت إلى أن الدول الأوروبية الثلاث أقدمت على اتخاذ "إجراء مغرض" ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة بدلاً من التعامل "بحسن نية"، موضحاً أن هذه الدول مارست "نفس النهج الخاطئ" في عام 2005، مذكراً بأن النتيجة وقتها كانت "ولادة حقيقية لتخصيب اليورانيوم" في إيران، وتساءل وزير الخارجية الإيراني: "هل حقاً لم تتعلم هذه الدول الأوروبية أي درس خلال العقدين الماضيين"، مضيفاً أن "أوروبا تقف على أعتاب خطأ استراتيجي جسيم آخر". وثائق نص خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الكبرى 2015 وتتسارع تطورات الملف النووي الإيراني نص خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الكبرى 2015 في 14 تموز/ يوليو 2015، وقَِع كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وإيران خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالمسألة النووية الإيرانية، وفي 20 تموز/ يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2231 الذي أيد فيه الخطة التي أصبحت معتمدة رسميًا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 على نحو غير مسبوق في اتجاهات عدّة، ففي الوقت الذي تلقت فيه طهران مقترحاً أميركياً بشأن صفقة محتملة، السبت الماضي، عَبْر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي من المرجح أن ترفضه طهران بحسب ما نقلته رويترز الاثنين الماضي عن دبلوماسي إيراني، يتّجه الوضع نحو التصعيد في أروقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تقرير الوكالة "غير المسبوق" عن برنامج إيران النووي، وعلى ضوء تحركات أوروبية لاستصدار قرار جديد ضد إيران. كما تأتي هذه التطوّرات في ظلّ تهديدات أوروبية مستمرة بتفعيل آلية الزناد أو فضّ النزاع المنصوص عليها بالاتفاق النووي المترنح (الموقّع في عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018)، ما سيعيد فرض العقوبات والقرارات الأممية الصعبة على البلد، ومنها قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز العمل العسكري ضده، بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد التهديدات الإسرائيلية والتسريبات الإعلامية بقرب مهاجمتها المنشآت النووية الإيرانية.
