لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يراهن على اختراقها

تسريب البيانات لم يعد مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل تحوّل إلى تهديد شامل قد يطال خصوصية الأفراد، واستقرار المؤسسات، بل قد يمتد ليهدد الأمن القومي للدول.
وفي عالم تحكمه التقنيات المتسارعة، لم تعد الحروب تخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يُراهن على اختراقها، وأصبحت البيانات اليوم من أثمن الموارد بل وأكثرها حساسية وتأثيراً.
يقول الدكتور محمد محسن رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة. مثل البيانات الشخصية كالاسم، والرقم القومي، والعنوان، الهاتف والبيانات البنكية والمالية، والسجلات الصحية، والمراسلات الإلكترونية وملفات العمل، وبيانات الموقع الجغرافي وسلوك المستخدم على الإنترنت".
وأوضح رمضان أن "أهمية هذه البيانات تكمن في كونها وسيلة لتحليل السلوك وقراءة التوجهات، وأداة لاختراق الأنظمة وكشف الثغرات ومصدر دخل للجهات الإجرامية في السوق السوداء الرقمية وأساس لتوجيه حملات خبيثة، سواء كانت تسويقية مضللة أو سياسية مشبوهة أو تهديدات أمنية".
ويوضح الخبير في الأمن السيبراني أن "تسريب البيانات الشخصية أو المؤسسية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية حيث تصبح حياة الأفراد مكشوفة ومتاحة للغرباء، ويعرض أصحابها للابتزاز الإلكتروني، خاصة إذا كانت البيانات تتعلق بمحتوى حساس أو محرج وقد يسبب خسائر مالية جسيمة نتيجة للاحتيال، وتوقف الأنشطة التشغيلية للمؤسسات نتيجة لهجمات الفدية أو تعطيل الأنظمة وإضعاف الأمن القومي إذا كان التسريب يستهدف بنية تحتية حساسة أو جهات رسمية".
الأمان الرقمى هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية
اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق
وأشار الدكتور محمد محسن رمضان إلى وجود أمثلة حقيقية من الواقع تكشف تسريب البيانات، "منها اختراق فيسبوك في العام 2021 حيث جرى تسريب بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم حول العالم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد. وتسريبات "كامبريدج أناليتيكا" وهي فضيحة عالمية استخدمت فيها بيانات مستخدمي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الأميركية. ومنها كذلك هجوم إلكتروني على هيئة التأمين الصحي الأسترالية (Medibank)، وهو ما أدى لتسريب بيانات طبية شخصية لأكثر من 9.7 مليون شخص".
وتابع بالقول: "إن هذه الأمثلة ليست حالات فردية، بل نموذج يتكرر يوميًا، مما يفرض علينا التفكير الجاد في أمن البيانات كأولوية وطنية وشخصية"، موضحا أنه يمكن اكتشاف التسريب عبر عدة طرق تقنية "منها مراقبة الشبكات والأنظمة باستخدام أدوات كشف التسلل (IDS/IPS) وتحليل حركة البيانات المشبوهة وفحص قواعد البيانات والملفات الحساسة دورياً لتتبع أي تغيير غير مبرر ومراجعة سجلات الدخول (Logs) لتحليل محاولات الاختراق أو الدخول غير المصرح به".
وقال الدكتور رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني، إنه "بالنسبة للمؤسسات يمكن مواجهة تسريب البيانات، من خلال تفعيل التشفير الكامل للبيانات أثناء التخزين والإرسال وتطبيق نموذج الصلاحيات المقللة (Least Privilege) والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل(MFA)، وتحديث الأنظمة وسد الثغرات أولًا بأول، وتدريب الموظفين على أساليب الاحتيال الرقمي مثل التصيد (Phishing)".
وبالنسبة للأفراد، يمكن مواجهة التسريبات، بحسب الخبير المصري، من خلال "استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) وتجنب فتح روابط مجهولة المصدر أو تحميل مرفقات مشبوهة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة عبر وسائل تواصل غير مؤمنة".
البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة
الدكتور محمد محسن رمضان المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية
من جانبه، يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "إن الأمان الرقمى هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، حيث يشمل الأمان الرقمى عدة جوانب، منها أمن المعلومات ويتضمن حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التدمير. وكذلك أمن الشبكات وتأمين الاتصالات والبيانات المتبادلة عبر الإنترنت. والأمان الشخصي المتمثل في حماية المعلومات الشخصية من السرقة أو الاستغلال. وأمن الأجهزة من خلال ضمان سلامة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الاختراقات والفيروسات".
وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أنه "مع ازدياد استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية في كل شيء، من التسوق عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية والعمل عن بُعد، أصبح الأمان الرقمي ضرورياً للحفاظ على الخصوصية ومنع الاحتيال الإلكتروني".
وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن "قواعد الأمان الرقمي المطلوبة لابد أن تشمل حماية الهوية الشخصية، وتأمين المعاملات المالية، ومنع الابتزاز الإلكتروني، وحماية البيانات الحساسة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 38 دقائق

• صحيفة سبق

محافظ جدة يشرف حفل زواج نجل العميد الحميدي السبيعي

شرّف محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء أمس حفل زواج المحامي عبدالله بن الحميدي بن عبدالله السبيعي، نجل العميد الحميدي السبيعي، مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة سابقًا، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة. وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، ووجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة، إلى جانب عدد من قادة القطاعات الأمنية والتعليمية، ورجال الأعمال، الذين قدِموا لمشاركة العريس ووالده فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. "سبق" تبارك للعميد الحميدي السبيعي زواج نجله عبدالله، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة ومليئة بالتوفيق والنجاح.

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

النيابة: باب العلاج مفتوح.. بشرط تسليم المواد

في خطوة تعكس البعد الإنساني والوقائي في التشريعات السعودية، أكد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عدم إقامة الدعوى ضد من يثبت تعاطيه أو إدمانه، إذا بادر أو بادر أحد أقاربه بطلب العلاج طواعية، وفق شروط محددة. وتأتي هذه المادة ضمن توجه المملكة نحو دمج المسار العلاجي مع المسار الأمني في مكافحة آفة المخدرات. وكشفت النيابة العامة أنه ينص النظام على أن «الدعوى لا تُقام بحق مرتكب أفعال التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان للمخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم بنفسه أو عبر أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالباً للعلاج»، ويشترط لتطبيق هذه الحماية تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد محظورة إن وُجدت، أو الإرشاد إلى مكانها، لضمان تكامل الجانب العلاجي مع الضوابط النظامية. أوضح المحامي سلمان الرمالي، المتخصص في القضايا الجنائية لـ «عكاظ»: أن هذه القاعدة تُعد من أبرز التحولات في الفكر القانوني السعودي: والنظام اليوم لا يلاحق المريض، بل يسعى لإنقاذه، وهذه المادة لا تحمي الجريمة، بل تحمي الإنسان من التمادي فيها، وتفتح له نافذة أمل قانونية ونفسية للعودة للمجتمع دون وصمة جنائية. وأضاف الرمالي: هذا التوجه يُرسّخ مفهوم أن مكافحة المخدرات لا تقوم فقط على الضبط والعقوبة، بل تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل، وهو ما ينسجم مع المبادئ الشرعية والإنسانية في حماية النفس. وأشار إلى أن هذه المادة تؤكد أن المملكة لا ترى في المتعاطي مجرماً دائماً، بل مريضاً قد يستحق فرصة ثانية إذا اختار الطريق الصحيح. كما تسهم في تشجيع الأسر على التبليغ عن أبنائها دون الخوف من العقوبات، في حال وجود رغبة صادقة في العلاج. وتُعد هذه السياسة جزءًا من رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز السلامة المجتمعية، من خلال أنظمة متوازنة تراعي الأمن والإنسان في آنٍ واحد. أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

المصرية للتأمين: صرف تعويضات ضحايا حادث بالمنوفية بصورة محضر الشرطة

القاهرة- مباشر: أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، عن بدء تواصلها المباشر مع أسر ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية – قبل كارتة الخطاطبة – وأسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة آخرين، مؤكدة اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لتسهيل وتسريع صرف التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا. وأكدت المجمعة في بيان رسمي، الاكتفاء بصورة واحدة فقط من محضر الشرطة بشأن الحادث، دون اشتراط تقديم نسخ رسمية متعددة من أهلية كل متوفى، تسهيلاً على أسر الضحايا وتخفيفًا للأعباء المادية والنفسية التي يمرون بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضحت المجمعة أنه تم بالفعل التواصل مع أحد أهالي الضحايا، إلى جانب التواصل مع عمدة قرية كفر السنابسة، التي تنتمي إليها غالبية المتوفيات في الحادث، حيث تم الاتفاق على قيام ممثلين عن المجمعة بزيارة للقرية لتقديم واجب العزاء، وللتعريف بالدور الذي تقوم به المجمعة، واستعراض المستندات والإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك مع التيسير على الأهالي قدر الإمكان. وفي هذا السياق، جددت المجمعة تأكيد التزامها الكامل بصرف التعويضات المستحقة في أقرب وقت ممكن، وفق القواعد القانونية والتغطية التأمينية المقررة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على دعم أسر المتضررين من حوادث الطرق، وترسيخ دورها المجتمعي والإنساني. كما تقدمت المجمعة بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأعلنت استعدادها الكامل للرد على كافة استفسارات الأهالي من خلال المقر الرئيسي أو الفروع المنتشرة بالمحافظات، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. وأكدت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي التزامها الدائم بتطوير وتبسيط آليات صرف التعويضات للمواطنين، في إطار من الشفافية والمهنية، بما يعزز من دعم الأسر المتضررة ويكرّس مبدأ العدالة في التعامل مع آثار الحوادث المفجعة على مستوى الجمهورية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا