فريق الأحرار بمجلس النواب يثمن جهود الحكومة في إصلاح التعليم رغم "التشويش والتشكيك"

أشاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إصلاح قطاع التعليم في المغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
واعتبر النائب محمد حدادي، المنتمي إلى فريق « الأحرار » أن قطاع التعليم يعد التحدي الأكبر والرهان الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وسجل النائب « المؤشرات الإيجابية » التي يشهدها قطاع التربية الوطنية والتعليم والرياضة، مثمناً « وضوح عرض الحكومة ومصداقيتها » في إيلاء أهمية كبرى للتعليم، و »نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي » الذي توج بتوقيع اتفاق 14 يناير 2023.
ونوه الفريق ببلوغ نسبة 90 في المائة من تنزيل بنود هذا الاتفاق، مشيراً إلى « تعبئة الموارد المالية » اللازمة للإصلاح، حيث تبلغ الميزانية السنوية المخصصة للقطاع 90 مليار درهم، مع تخصيص 5.9 مليارات درهم إضافية في أفق سنة 2027.
من جهته، أكد النائب رشيد صابر، المنتمي إلى نفس الفريق، على أهمية هذا الورش الذي يلامس الشباب وأطر الوطن ونخبته الصاعدة، مشدداً على أنه « يستحق الاهتمام ولا يستحق المزايدات السياسية ».
وثمن صابر « الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة »، ودعا رئيس الحكومة إلى « مواصلة العمل رغم ما أسماه التشويش والتشكيك من جهات وجهت سهام الضربات والحملات المغرضة ».
وفي سياق التعليم العالي، أشار النائب إلى أن الحكومة « أطلقت مساراً إصلاحياً شجاعاً »، منتقداً في المقابل « ما أسماه النقد العقيم »، و »الشعارات الفضفاضة، والخطابات الفارغة ».
ولفت الانتباه إلى « انقطاع حوالي 49 في المائة من الطلبة دون الحصول على الشهادات الجامعية »، معتبراً هذا الرقم « مخيفاً »، بالإضافة إلى « نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الشباب » التي بلغت 18 في المائة، و »ضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 25 دقائق

• هبة بريس

سلا تحتفل بـ20 سنة من التنمية البشرية بـ1128 مشروعًا

سلا تحتفل بـ20 سنة من التنمية البشرية بـ1128 مشروعًا بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي يُعنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. (ومع)

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.

بلبريس

منذ 41 دقائق

• بلبريس

صرح أمني عملاق بالرباط: المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يشارف على الاكتمال

تقترب المديرية العامة للأمن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على واحد من أضخم مشاريعها البنيوية وأكثرها استراتيجية في السنوات الأخيرة، حيث يشارف المقر الجديد للمديرية، الكائن بحي الرياض في قلب العاصمة الرباط، على الاكتمال. يمتد هذا الصرح الأمني الحديث، الذي انطلقت أشغاله رسميا في أبريل 2019 عقب إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشروع، على مساحة شاسعة تقدر بـ20 هكتاراً، ما يجعله من بين أكبر المقرات الإدارية في المغرب. وقد تم تصميم هذا المركب الإداري المتكامل ليجمع مختلف المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني في فضاء موحد، بما يعزز التنسيق ويسهل الفعالية المؤسساتية، ويواكب التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية. وبحسب معطيات رسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال مع نهاية سنة 2024 نحو 90%، حيث تم الانتهاء من الهياكل الأساسية ومعظم البنيات التقنية. وفي تطور يعكس قرب الإنجاز، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها، عن صور تعرض لأول مرة لتقدم أشغال المقر الجديد. كما تم عرض فيديو خلال الأيام المفتوحة بالجديدة يظهر أن الأشغال قاربت على النهاية بشكل كبير. ويرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد رسمياً خلال سنة 2025، بل وفي الأمد القريب، مع تطلعات بأن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه تزامنا مع احتفالات المغرب بعيد العرش. يحمل المشروع، الذي رصد لإنجازه غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، توقيعاً معمارياً مغربياً حديثاً، ويراعي في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية الأصيلة، فضلاً على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية. ويضم المقر الجديد، الذي استغرق إنجازه أزيد من 5 سنوات، مجموعة من المرافق الحيوية والمتطورة، من بينها قاعة كبرى للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد، ومتحف للأمن الوطني يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة. كما يشتمل على مركز متطور للأرشفة والمستندات، وفضاء رياضي متكامل، ومركز لتسجيل المعطيات البيومترية والتعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، بالإضافة إلى مرآب ضخم تحت أرضي قادر على استيعاب حوالي 1500 سيارة. وسيستفيد المقر الجديد من ولوجية أفضل نظراً لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط، مع احترام المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يأتي هذا المشروع المهيكل ضمن استراتيجية شاملة لعصرنة الجهاز الأمني الوطني، التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الأمن، وتطوير البنيات التحتية وفق معايير الجودة والنجاعة، وتقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة للمواطنين. ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الأمنية بالانخراط في مسلسل التحديث المؤسساتي والرقمي، مع الحرص على توفير بيئة عمل عصرية تليق بتحديات الأمن الوطني في مغرب القرن الحادي والعشرين، والمساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي، ليكون رافعة للحداثة والنجاعة في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.