صرح أمني عملاق بالرباط: المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني يشارف على الاكتمال

تقترب المديرية العامة للأمن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على واحد من أضخم مشاريعها البنيوية وأكثرها استراتيجية في السنوات الأخيرة، حيث يشارف المقر الجديد للمديرية، الكائن بحي الرياض في قلب العاصمة الرباط، على الاكتمال.
يمتد هذا الصرح الأمني الحديث، الذي انطلقت أشغاله رسميا في أبريل 2019 عقب إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المشروع، على مساحة شاسعة تقدر بـ20 هكتاراً، ما يجعله من بين أكبر المقرات الإدارية في المغرب.
وقد تم تصميم هذا المركب الإداري المتكامل ليجمع مختلف المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني في فضاء موحد، بما يعزز التنسيق ويسهل الفعالية المؤسساتية، ويواكب التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية.
وبحسب معطيات رسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال مع نهاية سنة 2024 نحو 90%، حيث تم الانتهاء من الهياكل الأساسية ومعظم البنيات التقنية.
وفي تطور يعكس قرب الإنجاز، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيسها، عن صور تعرض لأول مرة لتقدم أشغال المقر الجديد. كما تم عرض فيديو خلال الأيام المفتوحة بالجديدة يظهر أن الأشغال قاربت على النهاية بشكل كبير.
ويرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد رسمياً خلال سنة 2025، بل وفي الأمد القريب، مع تطلعات بأن يشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه تزامنا مع احتفالات المغرب بعيد العرش.
يحمل المشروع، الذي رصد لإنجازه غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم، توقيعاً معمارياً مغربياً حديثاً، ويراعي في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية الأصيلة، فضلاً على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية.
ويضم المقر الجديد، الذي استغرق إنجازه أزيد من 5 سنوات، مجموعة من المرافق الحيوية والمتطورة، من بينها قاعة كبرى للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد، ومتحف للأمن الوطني يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة.
كما يشتمل على مركز متطور للأرشفة والمستندات، وفضاء رياضي متكامل، ومركز لتسجيل المعطيات البيومترية والتعريفية وطبع البطاقات الوطنية، ومركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، بالإضافة إلى مرآب ضخم تحت أرضي قادر على استيعاب حوالي 1500 سيارة.
وسيستفيد المقر الجديد من ولوجية أفضل نظراً لموقعه بحي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط، مع احترام المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
يأتي هذا المشروع المهيكل ضمن استراتيجية شاملة لعصرنة الجهاز الأمني الوطني، التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الأمن، وتطوير البنيات التحتية وفق معايير الجودة والنجاعة، وتقديم خدمات أفضل وأكثر سلاسة للمواطنين.
ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الأمنية بالانخراط في مسلسل التحديث المؤسساتي والرقمي، مع الحرص على توفير بيئة عمل عصرية تليق بتحديات الأمن الوطني في مغرب القرن الحادي والعشرين، والمساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي، ليكون رافعة للحداثة والنجاعة في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

أخنوش: التعليم ركيزة الدولة الإجتماعية (فيديو )

بلبريس - ياسمين التازي أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العرض الحكومة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة واضح و ذو مصداقية، و يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية. و قال أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع 'إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية'، أن الحكومة تسعى الى رد الاعتبار لمهنة التدريس. رئيس الحكومة، تطرق الى نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي والذي اعتمد التشاركية مع النقابات التعليمية ، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و 500 مليون درهم كل سنة في افق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب. و ذكر أخنوش، أن الحكومة ومنذ تنصيبها جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية يتجاوز منطق التدبير القطاعي و يسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات و ضمان الارتقاء الاجتماعي. رئيس الحكومة، أكد أن الحكومة لها قناعة راسخة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الامكانيات المادية اللازمة، ومن أجل ذلك عبأت الحكومة في قانون المالية 2025 ، ميزانية إجمالها 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. و اعتبر أخنوش أن الهاجس اليوم هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية ، مشيرا الى ان التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة احداث قطيعة مع الاساليب السابقة في أجرأة الإصلاح و التي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية والجواب على النسب المرتفعة في الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خصوصا في المستويات الاعدادية و الثانوية.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

الفريق الاستقلالي: القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية مباشرة بعد القضية الوطنية

بلبريس - اسماعيل عواد في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، تناول النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الطيبي، استراتيجية الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددا على أن القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية في السياسات العمومية، تأتي مباشرة بعد قضية الوحدة الترابية. وأشار الطيبي إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية غير مسبوقة لقطاع التربية والتعليم، بلغت 85.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 16.4 مليار درهم مخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية. ولفت إلى أن التعليم يشكل رافعة أساسية للاندماج في مجتمع المعرفة ومواكبة متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على مبادئ الإنصاف والجودة، وبناء مدرسة عمومية منفتحة على الجميع، قادرة على تعزيز الرأسمال البشري وضمان تكافؤ الفرص. وأكد أن البرنامج الحكومي يضع إصلاح المدرسة العمومية وتطوير مهنة التدريس في صلب أولوياته، غير أنه أقر بوجود تحديات كبيرة تعترض المنظومة، رغم حجم الميزانيات المرصودة، حيث لا يزال الهدر المدرسي واكتظاظ الأقسام وضعف البنية التحتية، خاصة في العالم القروي، تشكل عوائق رئيسية. كما سلط الضوء على معضلة ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات البيداغوجية والوسائل العلمية المتطورة، والفجوة الرقمية بين المدن والقرى، مما يستدعي، حسبه، تدخلا عاجلا لمعالجة هذه الاختلالات.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

أخنوش: حققنا خلال 3 سنوات ثورة في التعليم.. وزيادة أجور بـ1500 درهم

بلبريس - اسماعيل عواد قال عزيز أخنوش إن الحكومة حققت إنجازات كبيرة في قطاع التعليم خلال السنوات الثلاث الماضية، منها تسوية وضعية 115,000 موظف متعاقد وزيادة الأجور بـ1,500 درهم. وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين الوضع المادي والاجتماعي لأسرة التعليم، وتعزيز الثقة في المنظومة التربوية. وتابع رئيس الحكومة أن الحكومة وفرت دعمًا اجتماعيًا مباشرًا لأكثر من 3 ملايين تلميذ، بالإضافة إلى توسيع خدمات المطاعم والنقل المدرسي. وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتخفيف العبء على الأسر الفقيرة. كما أشار أخنوش إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تأهيل 165 مؤسسة واستكمال الأشغال في 763 أخرى. وأكد أن جميع هذه المؤسسات ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي المقبل. وأضاف أن الحكومة حافظت على أسعار الكتب المدرسية، مع تخفيضها بنسبة 25% للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. كما ذكر أن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين المستمر للأساتذة، بهدف تحسين جودة التعليم. واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن إصلاح التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية وصبر مؤسساتي، معربًا عن التزام الحكومة بمواصلة هذا المسار لضمان مستقبل أفضل لأجيال المغرب.