الفريق الاستقلالي: القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية مباشرة بعد القضية الوطنية
بلبريس - اسماعيل عواد
في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، تناول النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الطيبي، استراتيجية الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددا على أن القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية في السياسات العمومية، تأتي مباشرة بعد قضية الوحدة الترابية.
وأشار الطيبي إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية غير مسبوقة لقطاع التربية والتعليم، بلغت 85.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 16.4 مليار درهم مخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية.
ولفت إلى أن التعليم يشكل رافعة أساسية للاندماج في مجتمع المعرفة ومواكبة متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على مبادئ الإنصاف والجودة، وبناء مدرسة عمومية منفتحة على الجميع، قادرة على تعزيز الرأسمال البشري وضمان تكافؤ الفرص.
وأكد أن البرنامج الحكومي يضع إصلاح المدرسة العمومية وتطوير مهنة التدريس في صلب أولوياته، غير أنه أقر بوجود تحديات كبيرة تعترض المنظومة، رغم حجم الميزانيات المرصودة، حيث لا يزال الهدر المدرسي واكتظاظ الأقسام وضعف البنية التحتية، خاصة في العالم القروي، تشكل عوائق رئيسية.
كما سلط الضوء على معضلة ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات البيداغوجية والوسائل العلمية المتطورة، والفجوة الرقمية بين المدن والقرى، مما يستدعي، حسبه، تدخلا عاجلا لمعالجة هذه الاختلالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ 37 دقائق
- كازاوي
المغرب يرتقي في مؤشر التنمية البشرية وخنيفرة تقدم نموذجا محليا للتنمية المستدامة
حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدما لافتا في مؤشر التنمية البشرية، مسجلا 0.710 نقطة، مامكنه لأول مرة من الالتحاق بفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن دل هذا الإنجاز على شيء، فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الأقسام الاجتماعية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، وعلى سبيل المثال، عمالة إقليم خنيفرة، التي راكمت على مدى عشرين سنة تجربة تنموية رائدة وميدانية. فمنذ انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، شهد الإقليم دينامية متواصلة، ترجمت إلى مشاريع مهيكلة همت التعليم، والصحة، والماء، والتمكين الاقتصادي، والبنيات الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية. وقد ساهم التنسيق المحكم بين المصالح الإدارية والمجتمع المدني في تحقيق نتائج ملموسة، جعلت من خنيفرة نموذجا محليا لمسار تنموي قائم على الاستدامة والشمول. وفي أجواء احتفالية تطبعها روح المسؤولية والاعتزاز، احتضنت قاعة الندوات بعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، لقاء موسعا بمناسبة ذكرى هذا الورش الملكي الكبير، الذي اختير له هذه السنة شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 20 سنة من خدمة التنمية البشرية.' وحضر هذا الإجتماع الموسع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والباشوات، والقياد، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب نخبة من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد عامل إقليم خنيفرة كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بحصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبرزا أن هذه الذكرى تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كورش ملكي طموح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة. وأكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية ليست مجرد برنامج تنموي، بل سياسة حكيمة تجسد رؤية استراتيجية عميقة تنبني على حكامة جيدة، وتدبير مندمج، وتخطيط قائم على النتائج والتقييم المستمر. كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2006، والذي أكد فيه جلالة الملك على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، باعتبارها أسسا لنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وفي عرض شامل للمراحل الثلاث للمبادرة، أبرز السيد العامل ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم: ▪︎ المرحلة الأولى (2005-2010): ركزت على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز 273 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 117.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة فيه بـ83.2 مليون درهم. ▪︎ المرحلة الثانية (2011-2018): وضعت خلالها أسس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وتم تنفيذ 851 مشروعا بتكلفة إجمالية ناهزت 290.12 مليون درهم، منها 198.76 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. ▪︎المرحلة الثالثة (2019-2025): شكلت تحولا نوعيا من خلال التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، والصحة، والتعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم خلالها إنجاز 664 مشروعا بغلاف مالي قدره 350.60 مليون درهم، منها 284.06 مليون درهم كمساهمة مباشرة من المبادرة. وحرص السيد العامل على التأكيد أن هذه الحصيلة المشرفة، والتي بلغت ما يفوق 1788 مشروعا على أرض الواقع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 757.62 مليون درهم، منها 565 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، تعكس المجهود الجماعي لكل الفاعلين من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ومجتمع مدني، وشركاء تنمويين. وأشار السيد العامل في ختام كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين يشكل مناسبة لتقييم المسار، وتثمين المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة، حيث سيتم خلال الفترة من 19 إلى 24 ماي تنظيم منتديات وندوات موضوعاتية لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على مشاريع متميزة بالإقليم. واعتبر أن تاريخ 18 ماي من كل سنة يظل موعدا متجددا لتعميق النقاش حول سبل تعزيز التنمية البشرية، وتجديد الانخراط في هذا الورش الملكي، الذي لا يزال يشكل أحد الروافد الأساسية لتكريس الكرامة، وتقليص الفوارق، وبناء مغرب الإنصاف والمساواة. بعد كلمة السيد العامل، تم تقديم عرض قيم حول حصيلة القسم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال العشرين سنة الماضية. وفي الختام، تم في اليوم الأول من هذا الإحتفال الذي سيمتد نحو اسبوع كامل، توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية على مجموعة من الجماعات الترابية.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
وزان تحتفي بـ20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مشاريع بمئات الملايين وأثر ملموس في القرى والمراكز
المغربية المستقلة : بمرور عقدين على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اختارت عمالة إقليم وزان أن تجعل من هذه الذكرى محطة تقييم وتأمل في منجزات ورش ملكي غيّر وجه التنمية المحلية، خاصة في المناطق الهشة والنائية. في هذا السياق، احتضن مقر عمالة الإقليم، يوم الإثنين 19 ماي 2025، لقاءً رسميًا ترأسه عامل الإقليم، بحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، وممثلي المصالح اللاممركزة، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ومختلف الفاعلين الترابيين، وذلك تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'. وفي كلمته بالمناسبة، ذكّر عامل الإقليم بالأهمية المحورية التي تحتلها المبادرة الوطنية، منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005، باعتبارها أداة استراتيجية لتحسين مؤشرات التنمية ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية. وبلغة الأرقام، استعرض المسؤول الترابي حصيلة ثلاث مراحل متتالية من العمل التنموي. ففي المرحلتين الأولى والثانية، تم إنجاز 663 مشروعًا بغلاف مالي إجمالي بلغ 305 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ153 مليون درهم، مكنت من تحسين ظروف عيش حوالي 298.570 مستفيدًا. أما المرحلة الثالثة التي انطلقت سنة 2019 والممتدة إلى غاية 2025، فقد شهدت دينامية غير مسبوقة، تُرجمت إلى 860 مشروعًا باستثمار إجمالي بلغ 265 مليون درهم، من بينها 252 مليون درهم ممولة من طرف المبادرة، وهو ما مكن من الوصول إلى أزيد من 388 ألف مستفيد، موزعين على جميع الجماعات الترابية بالإقليم. المشاريع شملت مجالات متعددة وذات طابع اجتماعي مباشر، أبرزها البنيات التحتية الأساسية، خدمات الصحة والتعليم الأولي، دعم الأنشطة المدرة للدخل، خلق فرص الشغل للشباب، والاهتمام بصحة الأم والطفل. كما أشاد السيد العامل بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين، داعيًا إلى الحفاظ على نفس وتيرة التنسيق والتعبئة لضمان استمرارية هذا الورش، واستثمار مكتسباته في أفق تحقيق تنمية محلية أكثر إنصافًا واستدامة. الاحتفال بذكرى المبادرة لن يقتصر على اللقاء الرسمي، إذ تمت برمجة سلسلة من الورشات والزيارات الميدانية والعروض التقييمية من 19 إلى 30 ماي الجاري، بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والمصالح التقنية، لإبراز وقع المشاريع ومشاركة التجارب الميدانية الناجحة. هكذا، يواصل إقليم وزان مساره التنموي بخطى ثابتة، مستفيدًا من روح وفلسفة المبادرة الوطنية، التي ما تزال تؤكد بعد عشرين سنة أنها أكثر من مجرد برامج تمويل، بل رؤية متكاملة لتنمية الإنسان والمجال.
شتوكة بريس
منذ 2 ساعات
- شتوكة بريس
اشتوكة: في ذكراها العشرين.. حصيلة مشرفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
اشتوكة بريس تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية' خلدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها فعاليات الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي لقاء ترأسه نيابة عن السيد العامل، السيد الكاتب العام للعمالة وحضره كافة رؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في هذا اللقاء تم التأكيد على الأهمية الكبيرة لهذا الورش الملكي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. وحسب معطيات قسم العمل الاجتماعي فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ساهمت في إحداث تحولات عميقة بمختلف جماعات الاقليم؛ من خلال تدخلات للتخفيف من حدة الفقر والحد من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي لعدد من الفئات المستهدفة والنهوض بالفئات الهشة. وهكذا وحسب المعطيات المقدمة كحصيلة للمرحلتين الأولى والثانية فقد تم إنجاز 881 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 405 مليون درهم منها 210 مليون درهم كحصة للمبادرة والباقي للشركاء، وهي مشاريع همت محاور محاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والتهميش ومحاربة الفقر بالعالم القروي والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية. إلى ذلك وحسب المصدر المذكور، وضمن المرحلة الثالثة من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم فقد تم إنجاز 675 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 312 مليون درهم، منها 298 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تدخلات همت تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اللقاء شكل فرصة لتثمين المنجز التنموي الذي راكمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مختلف جماعات الإقليم؛ ومساهمتها الواضحة في إحداث تحولات نوعية وإيجابية في مختلف مجالات تدخلاتها؛ مع التأكيد على أهمية تثمين هذه الحصيلة الإيجابية؛ والمحافظة على المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدد من المجالات؛ خصوصا في القطاعات الاجتماعية من خلال إطلاق وتتبع عدد من التجارب الناجحة في مجال دعم التمدرس والعناية بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز العرض الصحي والعناية بصحة الأم والطفل وإطلاق دينامية في مجال العناية والاستثمار في العنصر البشري ودعم دينامية التشغيل والعناية بالشباب حاملي المشاريع. وفي هذا الإطار تم التنويه بالعمل الجبار الذي قامت به كل مكونات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم الذي حرص على جعل اللجنة قوة اقتراحية ومجالا لتظافر الجهود والعمل كفريق متكامل لكسب الرهانات التي تطرحها التنمية البشرية بالإقليم. كما تمت الدعوة إلى استشراف آفاق هذا الورش المجتمعي المتجدد من خلال مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها الإقليم والاستجابة للحاجيات المتزايدة من الخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إيلاء عناية خاصة لإدماج الشباب في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج جديدة واستثمار عدد من المؤهلات الاقتصادية التي يوفرها الإقليم؛ وإطلاق جيل جديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية. وتبقى الإشارة إلى أن فعاليات تخليد الذكرى العشرين لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن أيضا برنامجا حافلا باللقاءات والورشات بمشاركة عدد من الفاعلين النشيطين في المجال الاجتماعي، مع استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تدخلات هذا الورش الملكي المتجدد.
