سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه فى عدد من البنوك في ختام التعاملات ليظل قريبا من نفس مستوياته مطلع تعاملات اليوم.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.411 تريليون جنيه مقابل 1.401 تريليون بنهاية مارس 2025.
وارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 32.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع العلم بأنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المصري إلى 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة مع نحو 632.826 مليار بنهاية مارس، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير الماضى للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضِّعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير من كل عام.
في المصرف العربي الدولي، استقر سعر الدينار الكويتي عند 162.40 جنيه للشراء، و162.80 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدينار الكويتى عند 161.77 جنيه للشراء، و162.87 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك فيصل الإسلامي 161.76 جنيه للشراء، و162.96 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول 157.01 جنيه للشراء، و162.86 جنيه للبيع.
سجل الدينار الكويتي في بنك القاهرة سعر شراء 161.77جنيه، وسعر بيع 162.87 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 24 دقائق

• جريدة المال

مد خدمة ماجد موسى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة (مستند)

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 261 لسنة 2025 بتاريخ 22 مايو الجاري، بمد خدمة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لمدة عام. يذكر أن «موسي» بدأ العمل في جمارك مطار القاهرة الدولي منذ 30 عامًا، وجرى ندبه مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 2 في أغسطس 2020. كما عُين مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 3 في مايو 2022، وكُلف برئاسة الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي في مارس 2023، وجرى مد خدمته بقرار جمهوري للسنة الأولى بالقرار رقم 238 لسنة 2024 في 26 يونيو الماضي.

جريدة المال

منذ 24 دقائق

• جريدة المال

متحدث الحكومة: «ليس عيبًا» أن نراجع أي اجراءات كانت تمثل عبئا على المستوردين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن منتجات الألبان كانت تعامل مع اللحوم ولها شهادات حلال، ليس عيبًا مراجعة أي اجراءات تمثل عبء اضافي على المستوردين والمصدرين. وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه تم إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان ومشتقاتها، بينما اللحوم تحتاج إلي شهادة حلال، وثاني إجراء هو تكليف وزارة الزراعة بإعتبارها جهة الاختصاص هي التي تعتمد شهادات الحلال. تابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه جاري دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال الخاصة باللحوم الواردة من أمريكا، مؤكدًا أنه يتم دعم التبادل التجاري بين مصر وامريكا.

جريدة المال

منذ 24 دقائق

• جريدة المال

"صناعة النواب" توصي بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة بموازنة 26/25

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات. ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية. جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط. وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب. وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة. وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.