فيسبوك تبدأ تغيير سياستها لتخفيف القيود على حرية الرأى بإطلاق ميزة هامة

واشنطن - المغرب اليوم
تبدأ شركة ميتا خلال الأسبوع المقبل، إحدى أهم عمليات إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة على الإطلاق لكيفية التحقق من صحة المعلومات على منصاتها.
وفي 18 مارس الجاري ، ستبدأ ميتا بإصدار نسختها من "ملاحظات المجتمع" لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام وثريدز في الولايات المتحدة، ويستنسخ البرنامج نظامًا للتحقق من صحة المعلومات يعتمد على المصادر الجماعية، والذي كشف عنه تويتر عام 2021، والذي أصبح الوسيلة الوحيدة لتصحيح المعلومات المضللة بعد أن حوّل إيلون ماسك المنصة إلى منصة X
يقول المسؤولون التنفيذيون في ميتا إنهم يركزون على تحسين "ملاحظات المجتمع" في الولايات المتحدة قبل طرحها في دول أخرى، لكونها منطقة ذات أهمية كبيرة لاختبار ميزة جديدة رئيسية، نظرًا لأن الولايات المتحدة هي السوق الأكثر ربحية لميتا، ولكن قد تتردد ميتا في طرح "ملاحظات المجتمع" في مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تُجري المفوضية الأوروبية حاليًا تحقيقًا مع X بشأن فعالية ميزة "ملاحظات المجتمع".
وقد تشير هذه الخطوة أيضًا إلى حرص مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على استرضاء إدارة ترامب، التي انتقدت ميتا في السابق بسبب رقابة وجهات النظر المحافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 4 ساعات

• العيون الآن

المغرب ينتقل من التجميع إلى الريادة في السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر

العيون الآن يوسف بوصولة أكد تقرير حديث صادر عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) أن المغرب يشهد تحولًا نوعيا في قطاع صناعة السيارات متجاوزا مرحلة التجميع نحو التموقع كفاعل عالمي في مجال التنقل المستدام بما يشمل السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر. أوضح التقرير الذي أعدته الباحثتان أنجيلا كولونغو وإيناس العيدي أن المملكة تعزز موقعها الاستراتيجي في سلاسل القيمة العالمية مستفيدة من قربها الجغرافي من أوروبا، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر مع تكتلات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والسوق الإفريقية المشتركة (AfCFTA). استعرض التقرير البدايات المتواضعة للقطاع في عام 1959 مع تأسيس شركة 'صوماكا' وصولًا إلى تمكن المغرب من جذب علامات عالمية بفضل سياسات صناعية ذكية شملت: قانون التعويض الصناعي، مناطق التجارة الحرة، حوافز ضريبية وتشريعية موجهة ساهمت هذه السياسات في رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو مليون سيارة سنويا مع تعزيز نقل التكنولوجيا وتأهيل اليد العاملة. أبرز التقرير أن مصنع رونو-نيسان في طنجة يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والأكثر مراعاة للبيئة حيث يصدر 90% من إنتاجه إلى 74 دولة. كما نجحت مجموعة ستيلانتيس في تطوير سلسلة تصنيع متكاملة في مدينة القنيطرة تشمل إنتاج المحركات. شدد التقرير على أن المغرب لا يكتفي بصناعة سيارات اليوم بل يطمح إلى قيادة مستقبل التنقل النظيف، حيث تعتزم شركة صينية إنشاء 3 مصانع جديدة للتنقل الكهربائي، كما يسعى المغرب إلى إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول 2025 أغلبها هجينة أو كهربائية وسلط التقرير الضوء على مشروع السيارة الهيدروجينية NamX التي جرى تصميمها بشراكة بين المقاول المغربي فوزي عناجة وشركة التصميم الإيطالية Pininfarina، كمثال على الانتقال من شعار 'صنع في المغرب' إلى 'مبتكر في المغرب'. يرى التقرير أن المغرب مؤهل ليكون فاعلا رئيسيا في سلسلة إمدادات السيارات النظيفة بفضل: احتياطيات كبيرة من الفوسفاط، الكوبالت، والمنغنيز و الريادة في إنتاج الطاقة المتجددة (الرياح والشمسية) لكن التقرير نبه إلى تحديات قائمة منها: ضعف الاندماج المحلي في المستويات الدنيا من سلسلة التوريد (القطع الثانوية والثالثية)، الحاجة لتطوير البحث العلمي والتطوير الصناعي

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يتفوق على إيطاليا و فرنسا في إدمان حلاوة تونس!

أريفينو.نت/خاص يفرض المغرب نفسه كأكبر مشترٍ عالمي للتمور التونسية، مستحوذاً على أكثر من 20% من إجمالي الكميات التي صدرتها تونس، ومتفوقاً بذلك على دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا. هذا ما كشفته البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة التونسي (Onagri). بالأرقام والإحصائيات: المغرب 'ملك' سوق التمور التونسية متفوقاً على إيطاليا وفرنسا! وفقاً لبيانات المرصد، استورد المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الفلاحي 2024-2025 ما نسبته 20,7% من إجمالي حجم الصادرات التونسية من التمور، مما يجعله رسمياً المستورد الرئيسي للتمور التونسية. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 11%، تليها فرنسا بنسبة 8,2%. وبشكل عام، استوعب الاتحاد الأوروبي 41,4% من كميات التمور التونسية المصدرة، تليه القارة الإفريقية بنسبة 26%، ثم آسيا بنسبة 21,6%. وتحتل تونس حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم صادرات التمور (130,307 أطنان) والمرتبة الثالثة من حيث القيمة، حيث بلغت عائداتها 244,75 مليون دولار (حوالي 2,4 مليار درهم مغربي) خلال الموسم الماضي المكتمل، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). تراجع طفيف في الصادرات التونسية.. لكن 'دقلة النور' لا تزال تسحر المغاربة وتحافظ على عرشها! وعلى صعيد الأرقام الإجمالية، تم تسويق 107,900 طن من التمور التونسية في الأسواق الخارجية حتى نهاية أبريل الماضي، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (114,700 طن). ومن حيث القيمة، تراجعت العائدات بنسبة 4,3% لتبلغ 687,1 مليون دينار تونسي (حوالي 2,2 مليار درهم مغربي)، مقابل 717,7 مليون دينار (حوالي 2,3 مليار درهم) في العام الذي سبقه. ويبقى صنف 'دقلة النور' التونسي هو الأكثر طلباً وشهرة عالمياً، حيث استحوذ هذا الصنف على 85,4% من الكميات المصدرة، بمتوسط سعر بلغ 7 دنانير للكيلوغرام الواحد (حوالي 22,50 درهم)، مقارنة بـ 6,37 دينار لجميع أصناف التمور المصدرة (حوالي 20,50 درهم). وفي أبريل الماضي، بلغ سعر كيلوغرام 'دقلة النور' 5,95 دينار (حوالي 18,90 درهم)، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4,1% على مدى اثني عشر شهراً. إقرأ ايضاً

الأيام

منذ 11 ساعات

• الأيام

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

Getty Images في العام الرابع للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لا تزال موسكو تجني مليارات الدولارات من خلال بيع وقودها الأحفوري إلى الغرب تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراءهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مُبالَغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". "ثغرة التكرير" بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثاً في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِلة لتشويه صورة الهند". Getty Images الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، تستورد الوقود الأحفوري الروسي من "المصافي المُضلِلة " يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول ذلك. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقاً لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقاً له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوتين مهمتين في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقاً لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون في المئة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضعٍ نُموّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونُموِل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".