المادة ٢٨ المثيرة للجدل

أعلن د. مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء مؤخرًا أنَّه من الوارد وجود فترة انتقالية عند تطبيق نظام البكالوريا الجديد، مع عدم إلزام الطالب باختيار هذا النظام، وقال إنَّ من يريد اختيار النظام الحالي فيمكن له ذلك، أو يمكنه اختيار النظام الجديد (البكالوريا) خلال فترة انتقالية لتقييم الأمر.
وحَسَنًا فعل رئيس مجلس الوزراء بإعلانه عن وجود فترة تجريبية، فهذا هو الأسلوب العلمي القائم على التجريب المحدود قبل التعميم.
ما ذكره رئيس الوزراء يُمثِّل خطوةً مهمة، وتعني أنه استمع للملاحظات خارج الإطار الذي صممته الوزارة لاستطلاع الآراء، وهو إطار يمكن وصفه بأنه "سابق التحديد"، كما يعكس ذلك التزام د. مصطفى مدبولي بالمنهج العلمي، خاصةً أن التغييرات في النظم التعليمية يجب أن تتم تدريجيًّا على هامش النظام القائم، ولا أن تكون مفاجئة.
هذه الرسالة من مجلس الوزراء تُشكِّل موقفًا ايجابيًا مهمًا للحد من ظاهرة التغيير الفردي السريع والمفاجئ، وهي ظاهرة تتكرر في نظامنا التعليمي، لا سيما في مرحلة الثانوية العامة؛ لذا، ينبغي التعامل بإيجابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، وبدء طرح الأسئلة المهمة مثل: متى سيتم عرض التعديلات المقترحة على النظامين (الحالي والجديد) على مجلس النواب؟ إذ إن تعديل نظم الدراسة في الثانوية العامة على وجه الخصوص يستلزم إجراءً تشريعيًّا لقانون التعليم.
ويجب إن نشير بداية إلى أن فتح فرص متعددة لأداء الامتحان -كما في المشروع المقترح- أمرٌ محمودٌ، يفضله الرأي العلمي التربوي؛ حيث إن الفرصة الوحيدة والمطلقة لم تصبح من النظم التربوية المعمول بها، وتكاد تكون انتهت تعليميًا فى أغلب الشهادات لصالح تعدد فرص دخول الامتحان، وهو ما تطبقه معظم الأنظمة التعليمية عالميًّا، بما في ذلك الشهادات الأجنبية داخل مصر والمسموح لها أيضًا بالتقدم لمكتب التنسيق بالجامعات، وكان هذا هو جوهر المشروع الذي طرحته وزارة التعليم السابقة، وناقشه مجلس الوزراء في منتصف العام الماضي، وكان قد قُدِّم للجنة التعليم بالحوار الوطني قبلها، ويقضي باقتباس تجربة مدارس النيل التي تطبق نظام كمبردج الإنجليزي، إذن فكرة التقسيم والعامين، وتعدد مراتٍ أداء الامتحان بالمشروع نفسه خطوةٌ تقدميةٌ تربويّةٌ تساهم في الحد من رعب امتحان الفرصة الوحيدة، وتخفف من حدة الطوارئ المجتمعية والأسرية وقت الامتحانات..
ومن هنا، ولأهمية الموضوع نطرح عدة تساؤلات تختص بقانون (١٣٩) التعليمى لسنة ١٩٨١ وتحديدًا المادة ٢٨ منه؛ حيث تُختصّ المادة بالثانوية العامة، وهي مادة شهدت تعديلاتٍ عديدةً خلال الخمسين عامًا الماضية منذ إقرار القانون.
ففي تسعينيات القرن الماضي، جرى تعديلان: أحدهما لتحسين النظام، والآخر بعده لإلغاء التحسين والاكتفاء بالعامين الدراسيين! ثم جاء التعديل الساري حاليًّا، والذي تزامن مع فترة حكم برلمان وحكومة الإخوان؛ حيث طُرح تعديلٌ سياسيٌّ لتعديل المادة نفسها المتعلقة بالانتخابات وتحصينها، وذلك في إطار الإعلان الدستوري ٢٠١١، المعروفة بـ"غزوة الصناديق".
ولاحقًا فى نفس التوقيت، قُدِّم تعديلٌ مماثلٌ للمادة ٢٨، جعل الثانوية العامة على عامٍ واحدٍ بدلًا من عامين، ليتناسب مع أجندةٍ سياسيةٍ لهم. وبعدما وافق وزير التعليم آنذاك عليها، لكنه عاد مرة أخرى وطلب إعادة المداولة، وهو ما لم يتم؟ وأُغلقت المادة للنقاش، واكتُشف أنَّه في التعديل وقتها تم إضافة أنَّ امتحان الثانوية العامة يُجرى على مرحلةٍ واحدةٍ في نهاية الصف الثالث، وإضافة أنها شهادة منتهية؛ بمعنى أنها تؤهل لسوق العمل مباشرة مثل؛ الدبلوم الفني مع أن الطلاب بالثانوية العامة لا يدرسون إلا مواد علمية نظرية أكاديمية!
فهل يقصد باقتراح الحكومة الحالي تعديل المادة ٢٨؛ للسماح بتطبيق النظامين (القديم والجديد) معًا؟ أم سيقتصر التعديل على نظامٍ واحدٍ؟ وما مدة المرحلة الانتقالية المزمع تطبيقها؟ وكيف سيتم ضمان تكافؤ الفرص بين طلاب النظامين عند تحديد أعداد المقبولين بالجامعات؟
وبالتمعن في المادة ٢٨ تبرز ملاحظةٌ جديدةٌ تتعلق بجزئها الأخير، الذي ينص على أنَّ طلاب القسم العلمي يدرسون المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي يدرسون المواد الأدبية، لكن التعديل الأخير قبل شهور فقط -المتمثل في إعادة هيكلة المرحلة الثانوية- خفض موادّ دراسيةً أساسية في القسم الأدبي تحت ذريعة التخفيض والدمج، بينما أقرَّ تدريس مادة الرياضيات والإحصاء لطلاب القسم الأدبي، بينما ألغيت دراسة بعض مواد العلوم الإنسانية والاجتماعية أساس القسم الأدبى! كما يتضمنه الجزء الأخير من المادة ٢٨، وهنا أتساءل: أليست الرياضيات وفروعها مادة علمية؟ بدليل أن هذه المادة أساسية، وحكر على طلاب القسم العلمي بشعبتيه، وهي كثيرًا ما كانت السبب لهروب الطلاب للدراسة بالأدبي، وهم كثر -على رأي "الست أم كلثوم"، ونحن نحتفل بذكرى وفاتها الخمسين هذه الأيام؟
وقد يُفهم أيضًا من هذا أنَّ القسم الأدبي سيفتح أبوابًا جديدةً أمام طلابه، ربما لدخول تخصصاتٍ علميةٍ، وهو أمرٌ إيجابيٌ إن وُضعت ضوابطُ تضمن الجدية الأكاديمية.
فقبل المضي في التعديلات المقترحة، ينبغي دراسة المادة ٢٨ بكاملها -الجزئين الأول والأخير- خاصةً في ظل الأحكام القضائية الأخيرة التي أوقفت قراراتٍ وزاريةً أخيرة، قد تعرقل استقرار العملية التعليمية.
لذا، أتمنى أن يُعقَد حوارٌ وطنيٌّ تعليميٌّ برعاية رئيس الوزراء نفسه، وأن يُكلَّف الحوار الوطني بتنظيمه، ليكون أشمل وأكثر فاعلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة للقضاء على انقطاع الكهرباء في الصيف وغش البنزين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

مجلس الوزراء يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر". الثقة الدولية في الخبرات المصرية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيًا لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد. واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أموال الغد

منذ 12 ساعات

• أموال الغد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد شعيب، محافظ مطروح، وإسلام رجب، نائب محافظ مطروح، وناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيراً إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلاً عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض ناصر فوزي، موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.