محمد صالح: اتهامات ضخمة بالعمالة وبيان عائلي ينفي ويكشف خلفيات مالية
في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا، طُرحت اتهامات خطيرة بحق المنشد الديني المعروف محمد هادي صالح، وهو من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، يُقال إنه كان ينتمي إلى بيئة حزب الله، بل وذُكر أنه «أخ شهيد».
ما نُسب إليه
بحسب ما ورد في تسريبات إعلامية غير رسمية، فإن محمد صالح كان قد دخل عالم البورصة والاستثمار في الأسهم خلال العامين الأخيرين، مما أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليه. وتشير المعلومات إلى أنه، وبعد أن أُغلقت أمامه سبل الخروج من أزمته المالية، «اضطر للتعامل مع الموساد» وفق ما جاء في التسريبات.
وتضيف المعلومات أن المسألة ظلت طي الكتمان لفترة، إلى أن جرى الكشف عنها مؤخرًا بعد أن «نصَب على أحدهم مبلغ 18,500 دولار» ضمن عمليات متعلقة بالأسهم. وبعد تقديم شكوى ضده، قامت الأجهزة الأمنية بـ«اعتقاله»، وأثناء فحص هاتفه المحمول تم العثور على «تواصل مباشر بينه وبين الموساد»، وفقًا لما زُعم.وتفيد هذه المصادر أن هذا الاكتشاف أدى إلى فضح القضية، وأن محمد صالح «موقوف منذ قرابة ثلاثة أسابيع، ويخضع للتحقيق».
وقد رُبط اسم محمد صالح بـ«استهداف منشآت تابعة للمقاومة مثل بدر وعزيز، بالإضافة إلى الغارات التي وقعت على مدينة النبطية» أمس الخميس، في أعنف هجوم إسرائيلي منذ اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الفائت.
أكثر من ذلك، زُعم تورطه في العملية التي أدت إلى استهداف القائد في حزب الله حسن بدير ونجله علي حسن بدير في الضاحية الجنوبية لبيروت في الأول من نيسان الفائت.
بيان العائلة: نفي قاطع واتهام باستغلال مالي
ردًا على ما أُشيع، أصدرت عائلة محمد صالح بيانًا رسميًا جاء فيه:«نعلن ببالغ الأسف والاستنكار عن حملة التشهير المغرضة التي يتعرض لها ابننا والتي تتضمن اتهامات باطلة وعارية عن الصحة تمامًا بالعمالة والتخابر مع جهات معادية للدولة (..) نؤكد وبشكل قاطع على براءته التامة من هذه الافتراءات المشينة».
وأوضحت العائلة أن ابنهم تعرض لأزمة مالية خانقة نتيجة مضاربات في البورصة، بدأت قبل نحو عامين، وقد تورط في معاملات مع «أصحاب أحد المكاتب» الذين «استغلوه لحسابهم الخاص» ثم تخلّوا عنه. ونتيجة لتفاقم هذه الخسائر، «تعرض للضرب وتم تسليمه إلى الجهات الأمنية»، على حد وصفهم.
كما أشار البيان إلى أن العائلة تعرضت لاحقًا لـ«ابتزاز وتهديدات» بمبالغ مالية «تفوق قدرتهم»، وأن الجهات التي فشلت في تحصيل الأموال لجأت إلى أسلوب «التشهير وتلفيق التهم» من أجل الضغط.
وحتى الآن، لم يصدر عن الجهات الأمنية اللبنانية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الاتهامات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 20 دقائق
- المشهد العربي
السلطات البريطانية تتهم مغني راب إيرلنديًا بتأييد حزب الله
أعلنت شرطة لندن أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية بعدما لوّح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر الفائت. وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة "او 2" O2 في لندن، "رفع علمًا بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكا منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله"، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة "نيكاب"، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 يونيو.
بوابة الفجر
منذ 30 دقائق
- بوابة الفجر
القصة الكاملة لسرقة منزل نوال الدجوي.. تبادل الاتهامات العائلية
تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لحادث سرقة كبير من منزلها، في مدينة 6 أكتوبر، حيث فقدت مشغولات ذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة. وقع الحادث، ليشكل قضية بارزة نظرًا للمبالغ الكبيرة المنهوبة، والتي تشمل 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. المسروقات: 15 كيلو من الذهب و50 مليون جنيه من بين المسروقات البارزة، تم الإبلاغ عن سرقة 15 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، فضلًا عن مبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية. وتستمر التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام، حيث بدأت الجهات المختصة مباشرة في تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل لاستكمال التحقيقات. الخلافات العائلية تتصاعد بعد الحادث أحد الأبعاد المثيرة في القضية هو الصراع العائلي الذي يطفو على السطح. فقد تم رفع دعوى حجر ضد الدكتورة نوال من قبل أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوي، وهم: أحمد وعمرو ومحمد، حيث يتهمون والدتهم بإدارة ممتلكات العائلة بشكل غير عادل. في المقابل، اتهم دفاع أحمد وعمرو الدجوي بعض أفراد العائلة بالضلوع في السرقة، ما يعقد القضية أكثر. فحص عقود بيع فيلات قيمتها 50 مليون جنيه تدخل التحقيقات في منحنى جديد بعد فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه، تم توقيعها بين الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها، حيث يرى البعض أن هذه العقود قد تكون محورًا رئيسيًا في النزاع العائلي الذي تبع الحادث.
البورصة
منذ 44 دقائق
- البورصة
الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترامب
قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة 'جس النبض'، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترامب 'المتبادلة' ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترامب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترامب ما يُعرف بمعدل التعرفة 'المتبادلة' على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترامب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترامب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها 'قائمة أمنيات' مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترامب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به 'بلومبرج' سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.
