
"الأبنودى": مصر تمتلك خريطة ثروات معدنية واعدة
أكد سيد الأبنودي، الصحفي المختص فى شؤون البترول والثروة المعدنية بجريدة الدستور، أن قرار الحكومة المصرية بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، يشكل خطوة نوعية نحو تطوير قطاع التعدين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار "الأبنودي" خلال برنامج هذا المساء بقناة القاهرة بالتليفزيون المصري، إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي القومي
كما أشار إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار هو الرغبة في التحرر من البيروقراطية التي كانت تعيق سرعة اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التحرك وفق أسس اقتصادية مرنة للدخول في شراكات دولية، وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي القومي، من 1% حاليًا إلى 6% خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب إزالة العقبات الإدارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
الذكاء الاصطناعي والروبوتات
وبحسب سيد الأبنودي، فإن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل سيوفر مزايا عدة، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تحسن ملموس في كفاءة العمليات التعدينية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وأوضح أن هذه المزايا ستنعكس على زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المعدنية، وتقليل الهدر، فضلًا عن إطلاق مشروعات صناعية تحويلية تضيف قيمة للخام المعدني بدلًا من تصديره في صورته الأولية.
رابط البرنامج (اضغط هنا)
كما أوضح، أن الدولة تمتلك مشروعًا طموحًا في منطقة الصحراء الشرقية، يتوقع أن يحقق عائدًا سنويًا يتجاوز 12 مليار دولار من خلال التعدين الحِرفي، إضافة إلى توفير ما يزيد على 400 ألف فرصة عمل جديدة.
خريطة ثروات معدنية
وتابع الأبنودي، أن مصر تمتلك خريطة ثروات معدنية واعدة تشمل الفوسفات والذهب وخام الحديد والليثيوم والنحاس والفضة والكوارتز، موضحًا أن كل خام لديه استخدامات صناعية استراتيجية، بدءًا من إنتاج الأسمدة والكيماويات الزراعية وصولًا إلى دعم الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تطوير تقنيات التنقيب والاستخراج، بما يضمن استغلال هذه الثروات بصورة أفضل.
نظم المعلومات الجغرافية
وأوضح الأبنودي أن إدخال التكنولوجيا والابتكار في قطاع التعدين المصري يمثل المفتاح لتحقيق قفزة نوعية، حيث يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل بيانات المواقع المعدنية بدقة عالية وتقليل هامش الخطأ والتكاليف، مشيرًا إلى أن التعاون البحثي مع الجامعات ومراكز الأبحاث يمكن أن يساهم في تطوير حلول تقنية تخدم القطاع وتعزز قدرته التنافسية.
واختتم سيد الأبنودي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية، مشددًا على أهمية تهيئة البيئة التشريعية وتحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية بالمناطق التعدينية، وأكد أن هذه التحركات ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لتصبح مصر وجهة جذابة للاستثمارات في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والعالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.


البشاير
منذ 31 دقائق
- البشاير
تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي
تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


الزمان
منذ 35 دقائق
- الزمان
مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.