أحدث الأخبار مع #سيدالأبنودي،
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وداعًا لانقطاع الكهرباء.. "الدستور" تكشف كواليس عقود الغاز مع قطر
في تطور مهم يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز تحالفاتها الإقليمية في قطاع الطاقة، كشف سيد الأبنودي، مسؤول ملف البترول والطاقة بجريدة «الدستور»، عن أبعاد زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى دولة قطر، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في ملف الغاز الطبيعي الذي يشكل أولوية قصوى للأمن القومي المصري. عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري لمصر وأوضح الأبنودي، في مداخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة رسمية من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، حيث رافق الوزير المصري وفد رفيع ضم كلًا من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي. ولفت إلى أن المباحثات تناولت سبل تسريع تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري لمصر، بهدف ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي، خصوصًا خلال فترات الذروة في الصيف. وأشار الأبنودي إلى أن هذه الزيارة تعكس سياسة مصر الاستباقية في تأمين مصادر الطاقة، وبناء تحالفات استراتيجية مع الدول الكبرى المنتجة، وفي مقدمتها قطر. وبين الأبنودي أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية التكامل في مجالات الإسالة وإعادة التغييز، وهو ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة. رابط برنامج راديو مصر: وفي سياق متصل، أشار الأبنودي إلى أن المحادثات شملت بحث توسع شركة قطر للطاقة في السوق المصري، لاسيما في مناطق الامتياز البحرية بالبحر المتوسط، التي تشارك فيها الشركة بالشراكة مع إكسون موبيل، مثل بئر "نفرتاري" و"كايرو" و"شمال مراقيا". كما نوه إلى الصفقة الأخيرة التي استحوذت فيها قطر للطاقة على حصة من شركة شيفرون بمنطقة شمال الضبعة، باعتبارها مؤشرًا على ثقة المستثمر القطري في مناخ الاستثمار المصري. ومن جانب آخر، أكد الأبنودي أن الوزير كريم بدوي عرض فرصًا لتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة داخل قطر، نظرًا لما تتمتع به من خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات المعقدة داخل مصر وخارجها، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الصادرات الخدمية المصرية في قطاع الطاقة. واختتم الأبنودي تحليله بالإشارة إلى أهمية التعاون بين مصر وقطر داخل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي يضم أكبر منتجي الغاز على مستوى العالم، حيث يمكن لهذا التنسيق أن يدعم مصالح البلدين في صياغة السياسات الدولية للطاقة، لا سيما أن المنتدى يضم دولًا تُمثل نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية. وأكد أن زيارة الوزير بدوي تمثل خطوة ذكية ومدروسة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها وزارة البترول لتعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتوطين الخبرات، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية باتت تُدار بمنظور ناضج يغلب المصالح الوطنية ويعكس تحولًا حقيقيًا نحو شراكة تنموية قوية.
الدستور
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حقل ظهر يعود بقوة.. سيد الأبنودي يكشف لـ"راديو مصر" تفاصيل الدعم الرئاسي لقطاع الغاز الطبيعي
في مداخلة هاتفية مع إذاعة «راديو مصر»، أكد سيد الأبنودي، الصحفي المتخصص في شئون البترول والطاقة بجريدة الدستور، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه الكبير لاستقطاب الشركات الأجنبية العملاقة، والعمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز والطاقة. حقل ظهر يعود بقوة وأوضح "الأبنودي" أن اللقاءات المتكررة التي يعقدها الرئيس السيسي مع رؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وإعطائهم دفعة قوية لضخ مزيد من الاستثمارات، خصوصًا بعد وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الشركاء وسداد مستحقاتهم المتأخرة. وأضاف، أن هذه الخطوة الاستباقية خلقت مناخًا إيجابيًا لتطوير الحقول المتقادمة واستكشاف مناطق واعدة جديدة، ما يتيح لمصر تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية على المدى البعيد. وفي سياق الحديث عن حقل ظهر، سلط "الأبنودي" الضوء على تصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عودة أعمال الحفر التنموي بالحقل بعد وصول الحفار 'سايبم 10000' إلى المياه المصرية والانتهاء من التجهيزات اللازمة. رابط مداخلة راديو مصر: وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التناقص الطبيعي في إنتاجية الآبار، وضمان استمرار معدلات الإنتاج المرتفعة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل إيني الإيطالية وأركيوس للطاقة ومبادلة الإماراتية وروسنفت الروسية. وأكد "الأبنودي" أن حقل ظهر، منذ اكتشافه في 2015 وبدء تشغيله في 2017، لم يقتصر دوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل ساهم في وضع مصر على خريطة المصدرين العالميين، مستفيدة من محطات الإسالة العملاقة في إدكو ودمياط، والتي تُعد ركائز أساسية في تصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، خصوصًا في ظل التحديات التي تشهدها تلك الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وتطرق "الأبنودي" إلى التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز، مشيرًا إلى أن مصر توظف بنيتها التحتية المتطورة لإتاحة الفرصة أمام قبرص لإسالة الغاز المستخرج من حقولها، ما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم الاقتصاد المصري بمزيد من عوائد التصدير، علاوة على توطيد علاقات مصر الدولية في قطاع الطاقة. كما تحدث عن توجه الدولة نحو تنمية الحقول المتقادمة باستخدام أحدث التكنولوجيات لتجديد قدرتها الإنتاجية، لافتًا إلى تصريحات المسؤولين في الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل، التي شهدت الإعلان عن خطط واقعية وطموحة لرفع معدلات الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة. واختتم سيد الأبنودي مداخلته بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولي هذا القطاع أولوية قصوى، إذ تحرص على تمكين الشركات العالمية من العمل في بيئة جاذبة وآمنة، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لضمان توسع عمليات الحفر والتنقيب، وإدخال التقنيات الحديثة في المياه العميقة لأول مرة.
الدستور
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"الأبنودى": مصر تمتلك خريطة ثروات معدنية واعدة
أكد سيد الأبنودي، الصحفي المختص فى شؤون البترول والثروة المعدنية بجريدة الدستور، أن قرار الحكومة المصرية بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، يشكل خطوة نوعية نحو تطوير قطاع التعدين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار "الأبنودي" خلال برنامج هذا المساء بقناة القاهرة بالتليفزيون المصري، إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة. رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي القومي كما أشار إلى أن من أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار هو الرغبة في التحرر من البيروقراطية التي كانت تعيق سرعة اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التحرك وفق أسس اقتصادية مرنة للدخول في شراكات دولية، وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي القومي، من 1% حاليًا إلى 6% خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب إزالة العقبات الإدارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية. الذكاء الاصطناعي والروبوتات وبحسب سيد الأبنودي، فإن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل سيوفر مزايا عدة، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تحسن ملموس في كفاءة العمليات التعدينية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وأوضح أن هذه المزايا ستنعكس على زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المعدنية، وتقليل الهدر، فضلًا عن إطلاق مشروعات صناعية تحويلية تضيف قيمة للخام المعدني بدلًا من تصديره في صورته الأولية. رابط البرنامج (اضغط هنا) كما أوضح، أن الدولة تمتلك مشروعًا طموحًا في منطقة الصحراء الشرقية، يتوقع أن يحقق عائدًا سنويًا يتجاوز 12 مليار دولار من خلال التعدين الحِرفي، إضافة إلى توفير ما يزيد على 400 ألف فرصة عمل جديدة. خريطة ثروات معدنية وتابع الأبنودي، أن مصر تمتلك خريطة ثروات معدنية واعدة تشمل الفوسفات والذهب وخام الحديد والليثيوم والنحاس والفضة والكوارتز، موضحًا أن كل خام لديه استخدامات صناعية استراتيجية، بدءًا من إنتاج الأسمدة والكيماويات الزراعية وصولًا إلى دعم الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تطوير تقنيات التنقيب والاستخراج، بما يضمن استغلال هذه الثروات بصورة أفضل. نظم المعلومات الجغرافية وأوضح الأبنودي أن إدخال التكنولوجيا والابتكار في قطاع التعدين المصري يمثل المفتاح لتحقيق قفزة نوعية، حيث يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل بيانات المواقع المعدنية بدقة عالية وتقليل هامش الخطأ والتكاليف، مشيرًا إلى أن التعاون البحثي مع الجامعات ومراكز الأبحاث يمكن أن يساهم في تطوير حلول تقنية تخدم القطاع وتعزز قدرته التنافسية. واختتم سيد الأبنودي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية، مشددًا على أهمية تهيئة البيئة التشريعية وتحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية بالمناطق التعدينية، وأكد أن هذه التحركات ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لتصبح مصر وجهة جذابة للاستثمارات في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والعالمي.
الدستور
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
سيد الأبنودي يكشف في "راديو مصر" أبعادا جديدة لحقل ظُهر
قال سيد الأبنودي، الصحفي المختص في شؤون البترول والطاقة بجريدة الدستور، إن اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015 كان بمثابة فتح جديد لباب الأمل أمام مصر للاعتماد بشكل أكبر على مواردها من الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن إمكانية تصدير الفائض وتحقيق عوائد من العملة الصعبة تسهم في دعم الاقتصاد القومي. عودة حفار «سايبم 10000» إلى ظُهر وأضاف الأبنودي، خلال مداخلة مع إذاعة "راديو مصر"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمنصة الحفار "سايبم 10000" في حقل ظُهر شمال بورسعيد تحمل رسالة واضحة بشأن جدية الحكومة في متابعة مراحل الاستكشاف والإنتاج كافة، واستعدادها لتذليل العقبات أمام الشركات العالمية التي تعمل في القطاع. سوق الغاز العالمي وأشار إلى أن وجود هذا الحفار المتطور في الموقع يعني بدء مرحلة جديدة من حفر آبار إضافية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وترسيخ مكانة مصر كمركز مهم في سوق الغاز العالمي. تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز وأوضح الأبنودي، أن الحفار "سايبم 10000" يُعد من أحدث الحفارات عالميًا، حيث يعمل بتكنولوجيا متطورة جدًا في المياه العميقة، وعودة الحفار للموقع تتيح تكثيف عمليات الحفر واكتشاف مزيد من الآبار في حقل ظُهر، ما يُعجل بإدخالها إلى مرحلة الإنتاج، ويؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، وتقليص معدلات الاستيراد، بل وفتح الآفاق لتصدير الفائض إلى دول مجاورة إذا استمر الإنتاج في الارتفاع. وحول تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، لفت الأبنودي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الزيارة تأتي ضمن خطط الحكومة الرامية إلى متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين؛ وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية. كما أشار الأبنودي إلى أن الدولة تعي تمامًا أن الاعتماد على الموارد الطبيعية يُعدّ خيارًا استراتيجيًا، وهو ما يضمن استدامة التنمية والمشروعات القومية المختلفة. وتابع الأبنودي أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلط الضوء بدوره على حزمة الحوافز التي قدمتها الوزارة لجذب مستثمرين جدد وتشجيع الشركاء الحاليين على تكثيف نشاط الحفر والاستكشاف. وتشمل هذه الحوافز تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة، بالإضافة إلى سداد المستحقات للشركات الأجنبية بشكل منتظم لضمان تدفقات نقدية مستقرة لهم. وأكد الأبنودي، أن الوزارة تعتمد على أحدث تقنيات الحفر والتنقيب العالمية لضمان أعلى درجات الكفاءة في استخراج الغاز من مناطق الامتياز، وعلى رأسها حقل ظُهر. وفيما يتعلق بالفوائد التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة، أوضح الأبنودي أن أهمها توفير الطاقة محليًا في ظل زيادة عدد السكان وتوسع النشاط الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد بما يوفر عملة صعبة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب في مشروعات الحفر والنقل والخدمات المرافقة. تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وأضاف أن تكثيف الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يعزز مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين بأن المناخ الاستثماري المصري قادر على استيعاب المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد مجزية. طرح عقود تنقيب جديدة وفي سياق الحديث عن مستقبل قطاع البترول والغاز في مصر، لفت الأبنودي إلى أن وزارة البترول تعمل وفق خطة متكاملة تشمل مناطق واعدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والبحر الأحمر، ويتم حاليًا طرح عقود تنقيب جديدة، وتوظيف تكنولوجيا حديثة للمسح السيزمي والحفر العميق، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية لنقل وتسييل الغاز عبر محطات إسالة مثل إدكو ودمياط، ما يفتح المجال أمام تصديره إلى أوروبا وأسواق أخرى. واختتم الأبنودي تصريحه بالتأكيد على أن وصول رئيس الوزراء إلى موقع حفار ظُهر "سايبم 10000" يعكس وجود إرادة سياسية مصرية داعمة لقطاع البترول والغاز، وأن هذه الزيارة تثبت اهتمام الحكومة بمراجعة مستجدات المشروعات على الأرض، كما نوه بأن حقل ظُهر يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا تعود مكاسبه على كل المصريين، سواء من خلال توفير الغاز بأسعار مناسبة أو توفير فرص عمل أو تعزيز موارد الدولة المالية، بما يمهد لمراحل جديدة من النمو والريادة الإقليمية في مجال الطاقة.
