وداعًا لانقطاع الكهرباء.. "الدستور" تكشف كواليس عقود الغاز مع قطر
في تطور مهم يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز تحالفاتها الإقليمية في قطاع الطاقة، كشف سيد الأبنودي، مسؤول ملف البترول والطاقة بجريدة «الدستور»، عن أبعاد زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى دولة قطر، مؤكدًا أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في ملف الغاز الطبيعي الذي يشكل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.
عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري لمصر
وأوضح الأبنودي، في مداخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن الزيارة جاءت استجابة لدعوة رسمية من وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، حيث رافق الوزير المصري وفد رفيع ضم كلًا من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي.
ولفت إلى أن المباحثات تناولت سبل تسريع تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي، وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري لمصر، بهدف ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي، خصوصًا خلال فترات الذروة في الصيف.
وأشار الأبنودي إلى أن هذه الزيارة تعكس سياسة مصر الاستباقية في تأمين مصادر الطاقة، وبناء تحالفات استراتيجية مع الدول الكبرى المنتجة، وفي مقدمتها قطر.
وبين الأبنودي أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية التكامل في مجالات الإسالة وإعادة التغييز، وهو ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة بفضل بنيتها التحتية المتقدمة.
رابط برنامج راديو مصر:
وفي سياق متصل، أشار الأبنودي إلى أن المحادثات شملت بحث توسع شركة قطر للطاقة في السوق المصري، لاسيما في مناطق الامتياز البحرية بالبحر المتوسط، التي تشارك فيها الشركة بالشراكة مع إكسون موبيل، مثل بئر "نفرتاري" و"كايرو" و"شمال مراقيا".
كما نوه إلى الصفقة الأخيرة التي استحوذت فيها قطر للطاقة على حصة من شركة شيفرون بمنطقة شمال الضبعة، باعتبارها مؤشرًا على ثقة المستثمر القطري في مناخ الاستثمار المصري.
ومن جانب آخر، أكد الأبنودي أن الوزير كريم بدوي عرض فرصًا لتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة داخل قطر، نظرًا لما تتمتع به من خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات المعقدة داخل مصر وخارجها، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الصادرات الخدمية المصرية في قطاع الطاقة.
واختتم الأبنودي تحليله بالإشارة إلى أهمية التعاون بين مصر وقطر داخل منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي يضم أكبر منتجي الغاز على مستوى العالم، حيث يمكن لهذا التنسيق أن يدعم مصالح البلدين في صياغة السياسات الدولية للطاقة، لا سيما أن المنتدى يضم دولًا تُمثل نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية.
وأكد أن زيارة الوزير بدوي تمثل خطوة ذكية ومدروسة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها وزارة البترول لتعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتوطين الخبرات، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية باتت تُدار بمنظور ناضج يغلب المصالح الوطنية ويعكس تحولًا حقيقيًا نحو شراكة تنموية قوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
مصر تستقبل 2 سفينة غاز مسال خلال 21 يومًا لتعزيز الإمدادات الصيفية
في خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة خلال ذروة فصل الصيف، تستعد مصر لاستقبال سفينتين جديدتين لتغييز طاقتها الاستيعابية مليار قدم مكعبة يومياً وكشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السفينتين اللتين تعاقدت عليهما وزارة البترول ستدخلان الخدمة تباعاً بمجرد رسوهما وربطهما بالبنية التحتية لشبكة الغاز القومية. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهاتين الوحدتين بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، مما يسهم في رفع جاهزية الشبكة لمواجهة احتياجات التوليد الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى معدلات استهلاك. يأتي هذا التطور في ظل تحرك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتدارك النقص الناجم من كميات الغاز المصدّرة إلى مصر. تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز وأشار المصدر إلى أن الوحدتين ستتمركزان في ميناء العين السخنة، حيث تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز، إضافة إلى تشغيل سفينة "هوج جالون" الموجودة بالفعل هناك، كما تدرس الشركة خيار توجيه بعض الشحنات إلى الأردن للاستفادة من إمكانيات التغييز هناك. التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط ووفق المعلومات، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاقد على سفينة تغييز ثالثة قبل نهاية عام 2025، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط بحلول 2026 – 2027. تأمين احتياجات السوق المحلية ويُتوقع أن تصل فاتورة واردات مصر من الوقود، بما في ذلك الغاز المسال والمنتجات البترولية، إلى ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار شهرياً، لتأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب المصدر الحكومي. وفي حين يواصل الإنتاج المحلي من الغاز التعافي نسبيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% في مارس الماضي ليصل إلى 3.6 مليار متر مكعب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فالتناقص الطبيعي لإنتاج الحقول أدى إلى هبوط كبير خلال العامين الأخيرين بنسبة 25%، مما يجعل خيار الاستيراد ضرورة لا رفاهية. دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026 ويختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة ستواصل استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، مع توقعات باستئناف عمليات التصدير مجددًا من خلال الشركاء الأجانب، وليس عبر الحصة الحكومية المباشرة، وذلك مع دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026.
الزمان
منذ 17 ساعات
- الزمان
بعد سداد المتأخرات.. خطة الحكومة لاستئجار مصر محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل
فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، تتجه فى الوقت الحالى نحو تنفيذ خطة جديدة لاستئجار محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال، وتأتى هذه الخطوة عقب نجاحها فى تسوية جانب كبير من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة، ما يفتح المجال أمام التوسع فى قدرات الاستيراد وتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة فى فصل الصيف. وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام ودعم القطاعات الحيوية التى تعتمد على الغاز، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة، كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أوسع تعمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز البنية التحتية للطاقة، فى وقت تواجه فيه السوق العالمية تقلبات بأسعار الطاقة وزيادة فى الطلب، وتتيح إضافة محطة جديدة مرونة أكبر فى الاستيراد وتخزين الغاز، إلى جانب إمكانية إعادة التصدير للأسواق المجاورة إذا سمحت الفوائض، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة. ويأتى هذا التحرك بعد شهور من الضغوط التى واجهتها مصر بسبب محدودية الإمدادات، خاصة خلال أشهر الصيف الماضية التى شهدت انقطاعات فى التيار الكهربائى نتيجة تراجع كميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، وبسداد جزء كبير من المديونيات السابقة، استعادت مصر ثقة شركائها الإقليميين والدوليين، وهو ما يمهّد الطريق لزيادة التوريد وتحقيق استقرار نسبى فى منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الصدد، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعى المسال، فى وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة ف شمال أفريقيا على واردات الوقود، ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، علمًا بأن المبلغ المسدد، يرفع إجمالى مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة بمجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت فى بداية أبريل الماضى 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضى وحتى الآن.. وبدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز «إنيرجوس باور» تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة «إيجاس» «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية». من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول، أن الحكومة قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام الماضى، حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة «هوج إيفى» المحدودة، وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة «نيو فورترس إنرجي» الأمريكية. وأشارت إلى أنه من المخطط له أن تتجه السفينة فى البداية إلى ميناء العقبة فى الأردن، ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو 2025، ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها. وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة مد خطة جدولة المتأخرات البالغة 3.5 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل قالت المصادر إن إجمالى المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار،و تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهى سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً فى السابق. ونوهت بأن مصر تسعى جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك فى وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفى لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التى تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأوضحت مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات. وأشارت أيضًا أنه تم دفع 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والتى كانت من نصيب شركات (إينى) و(بى بي)، و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلى، علاوة على تقديم العديد من الحوافز للشركات، والتى تضمنت وضع جدول زمنى لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين فى بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التى تحقق لهم أرباحاً فى حال التصدير.
وضوح
منذ 21 ساعات
- وضوح
مجلس الوزراء يقر 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية.. ويعتمد شراكات لصندوق التنمية الحضرية
كتب / محمد الهادي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء 21 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وأصدر حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير البنية الشبابية والعمرانية. أولاً: تطبيق نظام 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية وافق المجلس على تطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor) في بعض الاتفاقيات البترولية، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة استكشافية، وخاصة في المناطق البكر مثل البحر المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى: جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في المناطق غير المستكشفة. تشجيع تنفيذ عمليات استكشافية جادة، ما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية. كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي الالتزام 'مصري' و'كايرو' بين شركتي 'إيجاس' و'إكسون موبيل'، لتطبيق النظام الجديد بهما، في إطار تعزيز الاستثمارات البترولية في مصر. ثانياً: فض منازعات الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (113) بتاريخ 13 مايو 2025، حيث تم حسم 29 موضوعاً استثمارياً، ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. ثالثاً: التعاقد مع شركة CAPTEX لدعم قطاع الشباب وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ مشاريع في قطاع الشباب خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. وتشمل هذه المشاريع: تطوير وإضافة ملاعب جديدة بمراكز الشباب . تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد. تحقيق أهداف الدولة في رعاية النشء وتعزيز البنية الرياضية. رابعاً: آليات جديدة للشراكة في صندوق التنمية الحضرية استعرض مجلس الوزراء الآليات والقواعد التي أقرها صندوق التنمية الحضرية بشأن الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجهات أجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتتضمن صور الشراكة: تمويل من الغير على أراضٍ يمتلكها الصندوق. تمويل من الصندوق على أراضٍ مملوكة للغير. الشراكة بالإدارة والتسويق مقابل نسبة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال التطوير العمراني، ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات العمرانية.
