سيد الأبنودي يكشف في "راديو مصر" أبعادا جديدة لحقل ظُهر
قال سيد الأبنودي، الصحفي المختص في شؤون البترول والطاقة بجريدة الدستور، إن اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015 كان بمثابة فتح جديد لباب الأمل أمام مصر للاعتماد بشكل أكبر على مواردها من الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن إمكانية تصدير الفائض وتحقيق عوائد من العملة الصعبة تسهم في دعم الاقتصاد القومي.
عودة حفار «سايبم 10000» إلى ظُهر
وأضاف الأبنودي، خلال مداخلة مع إذاعة "راديو مصر"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمنصة الحفار "سايبم 10000" في حقل ظُهر شمال بورسعيد تحمل رسالة واضحة بشأن جدية الحكومة في متابعة مراحل الاستكشاف والإنتاج كافة، واستعدادها لتذليل العقبات أمام الشركات العالمية التي تعمل في القطاع.
سوق الغاز العالمي
وأشار إلى أن وجود هذا الحفار المتطور في الموقع يعني بدء مرحلة جديدة من حفر آبار إضافية، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وترسيخ مكانة مصر كمركز مهم في سوق الغاز العالمي.
تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز
وأوضح الأبنودي، أن الحفار "سايبم 10000" يُعد من أحدث الحفارات عالميًا، حيث يعمل بتكنولوجيا متطورة جدًا في المياه العميقة، وعودة الحفار للموقع تتيح تكثيف عمليات الحفر واكتشاف مزيد من الآبار في حقل ظُهر، ما يُعجل بإدخالها إلى مرحلة الإنتاج، ويؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، وتقليص معدلات الاستيراد، بل وفتح الآفاق لتصدير الفائض إلى دول مجاورة إذا استمر الإنتاج في الارتفاع.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، لفت الأبنودي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الزيارة تأتي ضمن خطط الحكومة الرامية إلى متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين؛ وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية.
كما أشار الأبنودي إلى أن الدولة تعي تمامًا أن الاعتماد على الموارد الطبيعية يُعدّ خيارًا استراتيجيًا، وهو ما يضمن استدامة التنمية والمشروعات القومية المختلفة.
وتابع الأبنودي أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلط الضوء بدوره على حزمة الحوافز التي قدمتها الوزارة لجذب مستثمرين جدد وتشجيع الشركاء الحاليين على تكثيف نشاط الحفر والاستكشاف.
وتشمل هذه الحوافز تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مناسبة، بالإضافة إلى سداد المستحقات للشركات الأجنبية بشكل منتظم لضمان تدفقات نقدية مستقرة لهم.
وأكد الأبنودي، أن الوزارة تعتمد على أحدث تقنيات الحفر والتنقيب العالمية لضمان أعلى درجات الكفاءة في استخراج الغاز من مناطق الامتياز، وعلى رأسها حقل ظُهر.
وفيما يتعلق بالفوائد التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة، أوضح الأبنودي أن أهمها توفير الطاقة محليًا في ظل زيادة عدد السكان وتوسع النشاط الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد بما يوفر عملة صعبة، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب في مشروعات الحفر والنقل والخدمات المرافقة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
وأضاف أن تكثيف الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يعزز مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين بأن المناخ الاستثماري المصري قادر على استيعاب المشروعات الكبرى وتحقيق عوائد مجزية.
طرح عقود تنقيب جديدة
وفي سياق الحديث عن مستقبل قطاع البترول والغاز في مصر، لفت الأبنودي إلى أن وزارة البترول تعمل وفق خطة متكاملة تشمل مناطق واعدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والبحر الأحمر، ويتم حاليًا طرح عقود تنقيب جديدة، وتوظيف تكنولوجيا حديثة للمسح السيزمي والحفر العميق، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية لنقل وتسييل الغاز عبر محطات إسالة مثل إدكو ودمياط، ما يفتح المجال أمام تصديره إلى أوروبا وأسواق أخرى.
واختتم الأبنودي تصريحه بالتأكيد على أن وصول رئيس الوزراء إلى موقع حفار ظُهر "سايبم 10000" يعكس وجود إرادة سياسية مصرية داعمة لقطاع البترول والغاز، وأن هذه الزيارة تثبت اهتمام الحكومة بمراجعة مستجدات المشروعات على الأرض، كما نوه بأن حقل ظُهر يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا تعود مكاسبه على كل المصريين، سواء من خلال توفير الغاز بأسعار مناسبة أو توفير فرص عمل أو تعزيز موارد الدولة المالية، بما يمهد لمراحل جديدة من النمو والريادة الإقليمية في مجال الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
عاجل على مكتب الوزير
في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- تحيا مصر
مصر على أعتاب ثروة غازية جديدة باحتياطي ضخم وتحقيق إنتاج يفوق التوقعات
في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة البحث عن موارد تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة وبين مؤشرات إنتاجية تجاوزت التوقعات، والتزام حكومي يراهن على الاستقرار والشراكة، تبرز شركة "الفرعونية للبترول" كلاعب رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة، إنها لحظة مفصلية تُعزز الطموحات المصرية في أن تكون قوة طاقة إقليمية، بل وعالمية. مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة خطوة جديدة تخطوها مصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية، إذ أعلنت شركة "الفرعونية للبترول" عن مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي. إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا فبحسب نتائج العام المالي 2024-2025، تمكنت الشركة من بلوغ معدل إنتاج يومي بلغ 388 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بنسبة إنجاز تجاوزت 115% من خطتها المستهدفة، إلى جانب إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا، متجاوزة الخطة بنسبة 132%. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي رأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تم استعراض الخطة الحالية والتصورات المستقبلية للعام المالي المقبل. الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات وشدد بدوي على أهمية التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الإنتاج ورفع كفاءته التشغيلية. وعن أبرز الإنجازات، كشف المهندس حسام زكي، رئيس شركة الفرعونية، عن تقديرات مبدئية تفيد باحتمال وجود احتياطي ضخم في خزان الألوجوسين يقدر بـ1.5 تريليون قدم مكعبة، وهو ما اعتبره مؤشراً مشجعاً على قدرة الشركة على التوسع. وتمت الإشارة إلى نجاح الشركة في استكمال معالجة بيانات سيزمية حديثة باستخدام تقنية OBN المتطورة، مما يعزز من فرص الاستكشاف في المستقبل القريب. ورغم تحديات طبيعية وتقنية، منها انخفاض ضغط الآبار القديمة، استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة من خلال إدارة رشيدة للموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما نالت جهود الشركة إشادة من ممثلي الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، الذي أثنى على الأداء الفني والالتزام البيئي، لا سيما في ما يخص تقليل حرق الغاز والانبعاثات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس تطور أداء مصر في مجال إدارة الطاقة وتعزز من مكانتها كشريك موثوق في صناعة الغاز. كما أشاد بانخراط الشركة في مبادرات دولية مثل "شراكة خفض انبعاثات الميثان"، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للعامين المقبلين، تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المكتشفة، بما يواكب الطموح المصري في قطاع الطاقة.
بوابة ماسبيرو
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
د.البهواشي: السياسات الإصلاحية للاقتصاد المصري تتسم بالمرونة
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي إن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بفضل السياسات الإصلاحية للاقتصاد المصري التى تتسم بالمرونة والتجاوب مع الأحداث العالمية، موضحًا أن من بين هذه السياسات مؤشرات معدل البطالة ومعدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والسياسات النقدية. وأضاف د.البهواشي خلال برنامج (من قلب القاهرة) أن الأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم أثرت بشكلٍ مباشر على الاقتصاد المصري مثل الحرب على غزة والتوترات فى منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى تراجع عائدات قناة السويس؛ وهي من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، إلا أنه تم التغلب على ذلك من خلال اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي المباشر فى شكل مشروعات فيها شراكة مع دول الخليج ودول العالم ؛ ومن أهمها مشروع رأس الحكمة الذي مكّن صانع القرار من التعامل مع انخفاض إيرادات قناة السويس والقضاء على مشكلة إزدواج سعر الصرف. برنامج (من قلب القاهرة) يذاع من الأحد إلى الخميس فى الثامنة مساءً على موجات راديو مصر، من تقديم أحمد الموجي.
