انطلاق النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي «صحة إفريقيا» 25 يونيو الجاري

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD). مؤتمر صحة إفريقيا
يعكس هذا التعاون رفيع المستوى الارتقاء المتزايد بمكانة الحدث على المستويين القاري والدولي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا.
تحمل نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية'، وهو ما يبرز الأولويات الملحة للقارة، حيث يركز الحدث على محورين رئيسيين: تعميق التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل منظومات الرعاية الصحية. تهدف هذه المحاور إلى تحقيق الاستقلال الصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يعزز السيادة الصحية لإفريقيا.
من المتوقع أن تستقطب النسخة الرابعة من المعرض أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية وعالمية، بحضور 42,743 زائر من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية وورش عمل تغطي موضوعات حيوية بما في ذلك، الصحة الرقمية، البحث والتطوير، الأنظمة الذكية، والتصنيع المستدام.
قال الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية: ' أثبت مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» على مدار نسخه السابقة أنه تخطي كونه حدثًا سنوياً، بل أصبح منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية الإفريقية. هنا يلتقي صناع السياسات لوضع الأطر التنظيمية، والقطاع الصناعي لعرض أحدث ابتكاراته، والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة، وممثلو القطاع الخاص لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار. هذا التجمع الفريد يهدف إلى وضع رؤية موحدة ومتكاملة لمستقبل الصحة في إفريقيا، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.'
وأضاف: 'نحرص في نسخة هذا العام على تسليط الضوء بشكل خاص على فرص التكامل والتعاون البيني داخل القارة الإفريقية. إيمانًا منا بأن تعزيز السيادة الصحية لإفريقيا لن يتحقق إلا من خلال التكاتف وتوحيد الجهود. فالقارة تمتلك من الإمكانات والموارد البشرية ما يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الطبية، وهذا ما نسعى لدعمه وتفعيله من خلال هذا الملتقى الهام.'
من جانبه قال الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة أفريقيا: 'نفخر بأن يكون هذا الحدث منطلقًا حقيقيًا لتعزيز مكانة مصر كجسر للتكامل الصحي الإفريقي، وكمركز إقليمي محوري للتصنيع والتكنولوجيا الطبية، ونأمل أن تضع نسخة هذا العام خارطة طريق واضحة لمستقبل الرعاية الصحية في القارة. فمن خلال دعم التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، نسعى لتحقيق الاستقلال الصحي لإفريقيا وتقليل اعتمادنا على سلاسل الإمداد العالمية التي أثبتت هشاشتها في أوقات الأزمات.'
وأضاف: 'تتجه الأنظار بقوة نحو تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في إدارة وتشغيل منظومات الرعاية الصحية، لذلك، نسخة 2025 من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» ستكون غير مسبوقة من حيث نوعية الشراكات التي سنعقدها، وحجم المشاركة المؤسسية رفيعة المستوى، وعمق التفاعل الدولي الذي سيجمع العقول الرائدة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة كيفية تطبيق هذه التقنيات لخدمة صحة الإنسان الإفريقي.'
ويشهد المعرض هذا العام لأول مرة إطلاق جناح الذكاء الاصطناعي، وهو مساحة مخصصة بالكامل لعرض أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي. يشارك في هذا الجناح شركات عالمية ومراكز بحثية رائدة، حيث سيتم استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الدقيق، وإدارة البيانات الصحية المعقدة، والتنبؤ بالأوبئة، والتشغيل الذكي للمستشفيات. يمثل هذا الجناح نقلة نوعية في ربط التكنولوجيا الحديثة بالواقع الصحي الإفريقي، ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتحسين في الخدمات الصحية.
يُعد مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا Africa Health ExCon» منصة حيوية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار الهائلة في القارة الإفريقية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات. ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 الطموحة التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التعاون الإفريقي، وتبني أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية في القطاع الصحي، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق الأمن الصحي المستدام للقارة، وسيادة القرار الدوائي، والتغطية الصحية الشاملة لجميع شعوب إفريقيا.
تحظى نسخة هذا العام بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، حيث يضم المؤتمر 22 راعياً رسمياً يساهمون في نجاح الحدث، مما يعزز من مكانته كملتقى دولي رائد للخبراء والمستثمرين. تشمل قائمة الرعاة البلاتينيون كلا من جينفاكس، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، وكلينيلاب، فيما تضم قائمة الرعاة الذهبيون كلا من يانسن للأدوية، أوبيلا هيلث كير، وسانوفي، بينما تشمل قائمة الرعاة الفضيون، شركة باير للأدوية.
وشهدت النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر 'صحة أفريقيا 2024' والتي عقدت تحت شعار 'بوابتك نحو الابتكار والتجارة' نجاحا هائلاً، حيث جذب نحو 48 من المتخصصين في الرعاية الصحية والتجارة من 142 دولة، بحضور أكثر من 360 من ممثلي الرعاية الطبية الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
تميز الحدث بعقد 32 مؤتمرًا علميًا، و32 ورشة عمل، و264 جلسة، بمشاركة 1410 متحدثًا. وقدم 350 عارضًا أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا الطبية، بينما شاركت 25 جهة راعية و5 أجنحة و24 شريكًا دوليًا في الحدث.
وناقش المؤتمر سبل تطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية في أفريقيا، وقد أظهر المؤتمر التزامًا قويًا بتحسين الرعاية الطبية في القارة، ووفر منصة مثالية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما أسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.
كما ساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الطبية، وفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والتجارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 18 دقائق

• خبر صح

وزارة الصناعة تواصل استقبال طلبات التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، حيث يتاح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بمساحة إجمالية تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وهي أراضٍ صناعية جديدة مكتملة المرافق. وزارة الصناعة تواصل استقبال طلبات التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية من نفس التصنيف: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو وفقاً للبنك المركزي تشمل هذه الأراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات. يأتي هذا الطرح تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. تسعى وزارة الصناعة، تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليين أو الأجانب. مواضيع مشابهة: وزير الإسكان يزور تطوير مارينا والعلمين الجديدة ويؤكد على أهمية تسريع التنفيذ تستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. يعد هذا توجهًا فعليًا لتحقيق الرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وأداة لخلق فرص العمل المستدامة، مما يبرز قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية. أعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذائية والدوائية والهندسية والكيميائية ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م² تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج، تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط. كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، و13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و4 قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، و3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد. تتيح الوزارة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مما يسهل على المستثمرين ويخفف من الأعباء المالية عليهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين، أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، مما يمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية. جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز. تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض أكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا. أفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ( واختيار رابط 'خدمات الطرح والتخصيص' والدخول على خريطة الأراضي الصناعية في هذا الإطار، حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفق الخطوات التالية لملء طلب التخصيص: 1. تسجيل الدخول 2. تحميل كراسة الشروط 3. البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات 4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ) 5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط 6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي) 7. إدخال معلومات الاتصال 8. إدخال المعلومات البنكية 9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ….. الخ) 10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات) 11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة) 12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد. تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية. تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

الصحة: صدور 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ10 مليارات جنيه

خلال 5 أشهر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 1،417،499 قرار علاج على نفقة الدولة منذ بداية يناير وحتى نهاية مايو 2025، بتكلفة إجمالية تجاوزت 10 مليارات و106 ملايين و837 ألف جنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة. قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرارات شملت علاج العديد من التخصصات الطبية الحيوية، منها الأورام، وأمراض الكبد والكلى، وزراعة الكلى، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والعظام والمفاصل، إضافة إلى تخصصات أخرى مثل زراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، وأمراض الدم، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية. وأضاف أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1،174،730 مواطنًا، وتم تنفيذ هذه القرارات من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، وقوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة وأهلية وجمعيات ومؤسسات أهلية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار المتحدث إلى أن 2،462 مريضًا استفادوا من خدمة "الفيديو كونفرانس" لتشخيص حالتهم عبر الإنترنت، تيسيرًا عليهم وتوفيرًا للجهد والوقت، وذلك بحسب توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقرات المجالس الطبية المتخصصة. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن عدد المستشفيات المنفذة لخدمات العلاج على نفقة الدولة ارتفع إلى 1،461 مستشفى على مستوى المحافظات، مع استمرار تدريب المزيد من المستشفيات للانضمام إلى هذه المنظومة. وأوضح العقاد خطوات التقديم على العلاج على نفقة الدولة، حيث يتوجب على المريض التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحضير تقرير اللجنة الثلاثية، ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض إلكترونيًا عبر الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية، مرفقة بصورة بطاقة الهوية والتقارير الطبية الحديثة، دون تحميل المريض أي أعباء. وبيّن أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية، ويتم إخطار المريض برسالة نصية على هاتفه لتلقي العلاج بالمستشفى المحددة. وأضاف أن العلاج على نفقة الدولة مخصص لمن لا يستفيد من منظومة التأمين الصحي، ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط:

مصرس

منذ 38 دقائق

• مصرس

الصحة: تكلفة علاج 1.4 مليون مصري على نفقة الدولة تتخطى 10 مليارات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليونا و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت ال10 مليارات و106 ملايين و 837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).اقرأ أيضًا.. الصحة تستقطب خبيرًا مصريًا لنقل خبرات زراعة الأعضاءقرارات العلاج على نفقة الدولةوقال عبدالغفار، إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ مليونا و174 ألفا و 730 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.وأضاف عبدالغفار، أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطنا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.خدمات العلاج على نفقة الدولةومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تدريب المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.وأوضح أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.قد يهمك.. إجراءات جديدة لضبط سوق الدواء وحماية الصحة العامةكيفية الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولةولفت الدكتور محمد العقاد، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي(