محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا، مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية و توماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبى
وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات.
خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، و كذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة.
وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040" والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية.
وتم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت، وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة .
ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا .
يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.
ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية ، مشدداً على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

آخر قراراته فرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي.. ترامب يشعل الحرب العالمية الجمركية

دخلت العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 50% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول الشهر المقبل. يأتى هذا التصعيد عقب انهيار المفاوضات بين واشنطن وبروكسل، مما يمثل تصعيدًا ملحوظًا للنزاع التجارى المستمر بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، ورد الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، والمسارات المحتملة للعلاقات التجارية المستقبلية.■ الرسوم الجمركية لترامب قد تعرقل سلاسل التوريد◄ بروكسل تستعد بتدابير انتقامية ضد الصادرات الأمريكيةينبثق قرار الرئيس ترامب باقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة50% على سلع الاتحاد الأوروبي من إحباط عميق مما وصفه بممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية «غير العادلة» وتعثر المفاوضات. مستشهدًا بعجز تجارى سنوى أمريكى قدره 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبى، يتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بنشر «حواجز تجارية هائلة، وضرائب على القيمة المضافة، وعقبات تجارية غير نقدية، وتلاعب بالعملة، ودعاوى قضائية ظالمة ضد الشركات الأمريكية»، وفقًا لموقع «ذى هيل».ويصف الاتحاد الأوروبى بأنه مصمم هيكليًا «بشكل رئيسى لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.» أدى فشل هذه المحادثات فى التوصل إلى تنازلات ذات معنى إلى العودة إلى موقف متشدد، حيث تُمثل الرسوم الجمركية بنسبة تصعيدًا حادًا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبى لتقديم شروط تجارية أكثر ملاءمة.اتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالمقاومة الحازمة، إلى جانب دعوات إلى «الاحترام» والحوار. وأكد مفوض التجارة الأوروبى، «ماروس سيفكوفيتش»، استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالحه، مشيرًا إلى أن بروكسل تعتبر تهديد الرسوم الجمركية تحديًا خطيرًا لنظام التجارة الدولى القائم على القواعد.◄ اقرأ أيضًا | «راسل»: صبر ترامب نفد تجاه نتنياهو.. وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل◄ تدابير انتقاميةأعد الاتحاد الأوروبى تدابير انتقامية تستهدف ما يصل إلى 95 مليار يورو من الصادرات الأمريكية، بما فى ذلك السيارات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية، مُظهرًا استعداده للتصعيد إذا لزم الأمر. تعكس هذه الديناميكية القائمة على مبدأ «العين بالعين» الضرورة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى لحماية سوقه الداخلية والحفاظ على نفوذه فى المفاوضات. تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبى المحيط الأطلسى. تهدد الرسوم الجمركية المقترحة بتفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار الواردات وتعقيد شبكات التصنيع العالمية التى تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الأطلسى. تواجه الشركات متعددة الجنسيات حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج والتوريد، مما قد يؤدى إلى تأخير الاستثمار والتوظيف، وفقًا لصحيفة economic times . علاوة على ذلك، قد يعانى الاقتصاد العالمى الأوسع نطاقًا، حيث تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.ويهدد الصراع التجاري المطول بإبطاء النمو الاقتصادى العالمى وتقويض الثقة فى أطر التعاون الدولى.يُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة50% ورقة مساومة بقدر ما هو إجراء عقابى. يهدف موقف ترامب العدوانى إلى إجبار الاتحاد الأوروبى على تقديم تنازلات على جبهات متعددة، بما فى ذلك، خفض أو إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية بالإضافة إلى إلغاء الضرائب الرقمية التى تفرضها بعض دول الاتحاد الأوروبى وزيادة مشتريات السلع الأمريكية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى المسال ومنتجات التكنولوجيا.مع ذلك، فإن موقف الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد يوحى بأن أى تنازلات ستكون صعبة المنال ومحدودة. إن خطر التصعيد إلى حرب تجارية مدمرة كبير، حيث يوازن كلا الجانبين الضرر الاقتصادى بالمصالح السياسية والاستراتيجية. يشكل اقتراب الموعد النهائى فى الأول من يونيو ضغطًا على المفاوضين، ولكنه يضيق أيضًا آفاق التسوية.◄ تدابير حمائيةوقد يؤدي الفشل فى التوصل إلى اتفاق إلى ترسيخ الرسوم الجمركية، وتعطيل الأسواق، وتفكيك التحالف عبر الأطلسى، فى وقتٍ تتطلّب فيه التحديات الجيوسياسية التعاون. تبرز هذه الحادثة هشاشة نظام التجارة العالمى الحالى. ويعكس تراجع دور منظمة التجارة العالمية وتصاعد الرسوم الجمركية الأحادية تراجعًا عن التعددية نحو دبلوماسية قائمة على الصفقات والقوة.وقد يشجع النزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى دولًا أخرى على اعتماد تدابير حمائية مماثلة، مما يؤجج دوامة من الصراعات التجارية التى تهدد النظام الاقتصادى الليبرالى لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يُثير تساؤلات حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، وتدفقات الاستثمار، والقواعد التى تنظم التجارة الدولية.وتمثل توصية الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة50% على واردات الاتحاد الأوروبى تصعيدًا حادًا فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مدفوعة بالإحباط من تعثر المفاوضات. وقد مهد رد الاتحاد الأوروبى الحازم واستعداده للرد الطريق لمواجهة تجارية قد تكون مدمرة ذات عواقب اقتصادية واسعة النطاق.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

البيت الأبيض: ليس من حق قضاة غير منتخبين اتخاذ قرار بشأن الطوارئ الوطنية

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن "قضاة غير منتخبين لا يملكون الحق في إبطال قرارات تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الوطنية. وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. إدارة ترامب تستأنف على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركيةأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقدمت باستئناف قانوني على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، والذي قضى بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية المعروفة باسم "تعريفات يوم التحرير".وقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن حكمًا بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تحت مسمى "تعريفات يوم التحرير".كما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.ترامب يعلن 2 أبريل "يوم التحرير الاقتصادي" ويعد بتعريفات جمركية تعيد "النهضة الأمريكية"أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه يمثل لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة.وقال ترامب إن هذا اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة تُطرح فيها مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية.كما وعد الرئيس الأمريكي بأن هذه التعريفات ستعيد لأمريكا "عصرها الذهبي" اقتصاديًا، وتمنحها استقلالًا أكبر عن الأسواق الدولية. وتشمل خطته فرض ضرائب جمركية على واردات قادمة من دول عدة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، الصين، اليابان، كندا، والمكسيك.وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته لما وصفه ب"التحرر الاقتصادي الحقيقي"، حيث تسعى إدارته إلى استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد وتقوية الصناعات الوطنية.

الزمان

منذ 5 ساعات

• الزمان

سويلم يشارك في مُناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليارات يورو'

عقداليوم اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي ، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وذلك بمشاركة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والسيد/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، والسيد الأستاذ/ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي ١٥ جهة وطنية ، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي . وخلال الاجتماع .. استعرض الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأشار سيادته لأحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى ٤ مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس ٢٠٢٤، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر . وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام ٢٠٢٤، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة ١.٨٠ مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها ١٥ جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ ٨٨ إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ، و ٦٥% بحلول عام ٢٠٤٠ ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس ٢٠٢٤ ، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة ٧.٤٠ مليار يورو من بينها ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام ٢٠٢٧ ، و ١.٨٠ مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و ٦٠٠ مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر ٢٠٢٤ أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل .