… وانطلقت معركة رئاسة الحكومة من صناديق البلديّة!
لعلّ الناخب البيروتي لم يدرك، عند مشاركته أمس في التصويت لمجلس بلدي جديد في العاصمة، أنّه لا يشارك فقط في معركة انتخابيّة بلديّة واختياريّة، بل في معارك كثيرة أخرى تتعلّق بأحجامٍ شعبيّة وتحدّياتٍ محليّة و"بروفات" انتخابيّة نيابيّة وجذب أنظارٍ خليجيّة، والأهمّ في معركة رئاسة الحكومة المقبلة.
كانت بيروت على موعد مع الاستحقاق الانتخابي أمس. قبل فتح صناديق الاقتراع بحوالى ٢٤ ساعة، كتب الرئيس سعد الحريري على حسابه على منصّة X مستذكراً المفتي حسن خالد في ذكرى استشهاده. بعد إقفال صناديق الاقتراع أمس بساعتين تقريباً، كتب الحريري مهنّئاً النادي الرياضي بفوزه في بطولة "وصل".
هكذا، كان الحريري منفصلاً عن الواقع الانتخابي، فغاب عن شوارع لطالما رفعت صوره وازدانت بالأعلام الزرقاء. وحدها السماء كانت زرقاء أمس، و"الشمس طالعة والناس قاشعة" من تنافس من نوّاب بيروت، علناً أو سرّاً، على زعامتها في غياب سعد رفيق الحريري. غيابٌ يبدو أن لا عودة عنه.
ويمكن القول إنّ فوز لائحة "بيروت بتجمعنا" منحت دفعاً لعرّابها النائب فؤاد مخزومي الذي يستعدّ، ليس فقط لخوض الانتخابات النيابيّة بعد عامٍ من الآن، بل خصوصاً للتنافس على رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، بعد أن كان تنازل عن هذا التنافس لمصلحة وحدة المعارضة التي سمّت نواف سلام.
ومن الواضح أنّ أكثر من جهة، في طرابلس ثمّ في بيروت، سعت الى "عرض عضلات" انتخابي أمام الدول العربيّة المعنيّة بالشأن اللبناني، وتحديداً السعوديّة، في محاولة لكسب تأييدها في السباق الذي بدأ باكراً على رئاسة الحكومة، والذي سيشهد جولات عدّة سترتفع فيها المنافسة بين رؤساء حكومات سابقين ووزراء حاليّين وسابقين ونوّاب، بالإضافة الى شخصيّات سنيّة سياسيّة واقتصاديّة بدأت تنشط على هذا الصعيد.
وما يعزّز هذا التسابق هو قناعة عامّة بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام لن يستمرّ في منصبه بعد الانتخابات النيابيّة المقبلة، ما يفتح شهيّة شخصيّات سنيّة عدّة لخلافته على رأس حكومة يُفترض أن تكون تأسيسيّة للبنان الجديد.
انتهت الانتخابات البلديّة في بيروت، ونجت المناصفة من التهديد الذي تعرّضت له، وهو مكسبٌ سيُستخدم أيضاً في السباق الى السراي. سباقٌ سقط فيه أمس النائب إبراهيم منيمنة، ومعه "موجة التغيير" و… "راكبوها".
داني حداد - موقع Mtv
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
المستجدات السياسية بين حمية والرئيس بري
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كتب الوزير السابق علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس": "ان اللقاء مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري اليوم، تناول مختلف القضايا الوطنية لا سيما الانمائية منها والمستجدات السياسية والميدانية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
سلام خلال مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم": نعمل لاستراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان
انطلقت النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم"، في "بيت المحامي"، بدعوة من مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ، وبالتعاون مع وزارة العدل، ويستمر يومي 21و22 أيار، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الرئيس ميشال سليمان، ممثل الرئيس أمين الجميل جوزف نهرا، وزيري العدل المحامي عادل نصار والاعلام المحامي بول مرقص، النواب: ملحم خلف، جورج عقيص، نديم الجميل، جورج اسطفان، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، نقيبي المحامين في بيروت فادي مصري وفي طرابلس سامي الحسن، شخصيات ديبلوماسية وقضائية ومحامين ومحكمين ومراكز تحكيم من الأردن وتركيا ومصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت. ألقى رئيس الحكومة الكلمة الرئيسية في المؤتمر باللغة الإنكليزية، وقال: "يسرني أن أخاطبكم اليوم في النسخة الافتتاحية من "أيام التحكيم في بيروت"، التي تستضيفها نقابة المحامين في بيروت. إن هذا المؤتمر الدولي يُعد دليلا إضافيا على نهوض بيروت من جديد، وتجدد لبنان كمركز حيوي تلتقي فيه أصوات متنوعة، وتتبلور فيه الأفكار، وتولد فيه الفرص. تأسست نقابة المحامين في بيروت عام 1919 – أي قبل عام من إعلان دولة لبنان الكبير – لتنظيم مهنة المحاماة، وصون أخلاقياتها في دولة ناشئة. وعلى مدى قرن من الزمن، صمدت النقابة في وجه الحروب والاضطرابات السياسية، محافظة على التزامها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وأفخر بأن مسيرتي المهنية بدأت هنا، منذ عدة عقود". اضاف: "لكنني اليوم أعود إلى هذا المجتمع القانوني، لا لأتحدث عن الماضي، بل لأعرض رؤية للمستقبل: خارطة طريق لتحويل بيروت إلى مركز للتحكيم الدولي – الوسيلة الأبرز عالميا لحل النزاعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود". وتابع: "كما تعلمون جميعا، يشكل التحكيم ركيزة أساسية في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، إذ يوفر آلية محايدة وفعّالة وقابلة للتنفيذ لحل النزاعات الناشئة عن الأنشطة التجارية العابرة للحدود. وبالتالي، فإن تحويل بيروت إلى مقر موثوق للتحكيم، من شأنه أن يدمج لبنان بشكل أعمق في الأطر القانونية وشبكات تسوية النزاعات التي تدعم الاقتصاد العالمي. وبتحويل بيروت إلى مركز تحكيم دولي، سنحفّز أيضا الاقتصاد اللبناني. فمركز التحكيم ليس فقط موقعا لعقد الجلسات والمرافعات، بل هو أيضا وجهة. وجهة يقصدها المهنيون، تُعقد فيها المؤتمرات، ويكتشف فيها الزوّار – عن غير قصد ربما، ولكن ليس بلا أهمية – الثقافة النابضة للبنان وشعبه". وقال: "في الواقع، تتجاوز هذه الرؤية مجرد التنمية الاقتصادية والازدهار. في جوهرها، تتعلق بإعادة تعريف صورة لبنان ودوره – من بلد تنشأ فيه النزاعات، إلى بلد تُحل فيه النزاعات بطرق سلمية. خلال فترة عملي في الأمم المتحدة ، سعيت إلى سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات العربية – العربية، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. واليوم، أعتقد أننا قادرون على البناء على هذا النهج، بل والطموح إلى ما هو أكثر: يمكننا أن نسعى إلى جعل لبنان بلدا يسهل ويُسهم في حل النزاعات، ليس فقط في المسائل التجارية، بل مع الوقت، ضمن الإطار الأشمل لبناء السلام، والدبلوماسية، وحوار الثقافات والشعوب". أضاف: "كما أن ترسيخ بيروت كمركز للتحكيم الدولي، من شأنه أن يعيد تأكيد هويتها كمدينة للقانون، وهو إرث يعود إلى العصور الرومانية. لقد أثبت القانونيون اللبنانيون حضورهم في أهم مراكز التحكيم العالمية، وساهموا في تطوير قواعد وممارسات التحكيم. ولأذكر مثالا واحدا: القرار التاريخي في قضية Salini v. Morocco، الذي عرّف مفهوم "الاستثمار" في التحكيم بين المستثمرين والدول، يحمل توقيع الفقيه القانوني اللبناني الراحل، الأستاذ إبراهيم فضل الله". وتابع: "نستطيع اليوم أن نمضي أبعد، وأن نتخيل بيروت كمختبر للفكر القانوني من خلال التحكيم: مكان تُصاغ فيه المعايير القانونية العالمية، وتُختبر وتُجدد، من قبل هيئات تحكيمية تتخذ من بيروت مقرا لها. بيروت بالفعل في موقع فريد لتكون مركزا للتحكيم الدولي. معظم المحامين اللبنانيين يتقنون العربية والفرنسية والإنكليزية، ما يمكّنهم من التعامل مع قضايا التحكيم بهذه اللغات القانونية الثلاث الأساسية. كما أن العديد من القانونيين اللبنانيين تلقوا تدريبهم في مؤسسات عالمية، وعادوا بخبرات دولية غنية". وقال: "من الناحية الجغرافية، نحن على بُعد ساعات قليلة جوا من مراكز أوروبا والخليج وأفريقيا. ومن الناحية الثقافية، يحمل مجتمعنا إرثا غنيا من التفاوض والوساطة والحوار. والأهم، أن لبنان انضم إلى اتفاقية نيويورك عام 1998، ما يضمن الاعتراف بأحكام التحكيم اللبنانية وتنفيذها في حوالي 170 دولة". ضاف: "كل هذه عوامل قوية، لكنها تحتاج إلى مؤسسات قوية وبنية تحتية حديثة حتى نحقق إمكانياتها الكاملة. وفي هذا الإطار، أقول بفخر إن الحكومة تتحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتنا للبنان الجديد – لبنان نُنعش فيه الاقتصاد، ونُعيد فيه الثقة بين المواطنين والدولة، ونُعزز فيه الخدمات العامة، وندعم فيه سيادة القانون. وهذه هي الأسس الضرورية لتتحول بيروت إلى مركز تحكيم دولي. وتشمل هذه الأسس: ضمان استقلالية القضاء. رغم أن التحكيم عملية خاصة تقودها الأطراف، إلا أنه يعتمد على النظام القضائي الذي ينتمي إليه. فالمحاكم في مقر التحكيم لها دور إشرافي، خاصةً في دعاوى الإبطال، وأيضًا في التدابير المؤقتة أو الطعن في المحكّمين. السبب الرئيسي لاختيار التحكيم هو وعده بالعدالة والحياد والاستقلالية. وينطبق هذا الطموح على اختيار مقر التحكيم. ولهذا السبب، فإن مشروع قانون استقلال القضاء – الذي أقرّه مجلس الوزراء وهو اليوم أمام مجلس النواب – يُعد خطوة بالغة الأهمية. إنه لا يحمي فقط الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المستثمرين، بل يضع الأساس لبيروت كمقر موثوق وجدير بالثقة في مجال التحكيم. 2. تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي. من التوقيعات والدفع الإلكتروني إلى المنصات القضائية الرقمية ورقمنة السجلات العامة، تلتزم حكومتنا بجعل التفاعل مع الدولة أكثر كفاءة وشفافية. وهذا يشمل تحسين الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية، مما يضفي الشفافية والوضوح أمام الأطراف التي تنظر إلى بيروت كمقر محتمل لتحكيمها. كما سيستفيد أطراف النزاعات بعد صدور الأحكام من تحسين الوصول إلى المحاكم والاطلاع على الإجراءات الجارية. 3. إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والمالي. من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون حلّ المصارف في مجلس الوزراء، والسعي نحو قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية (قانون "الفجوة") – نحن نحرز تقدما حقيقيا في حل الأزمة المصرفية، وتحقيق العدالة للمودعين، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي. وجود نظام مصرفي آمن وموثوق أمر أساسي لأي مركز تحكيم. بدونه، لن يثق الأطراف بقدرة مؤسسات التحكيم على تنفيذ المهام المالية الضرورية مثل تحصيل الرسوم، ودفع مستحقات الخدمات، وإدارة حسابات الضمان. 4.إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحسين الخدمات العامة. لقد وضعنا إجراءات شفافة ومعايير تعتمد على الكفاءة في التعيينات العامة، كما أنشأنا هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط القطاعات الحيوية، كالكهرباء والاتصالات. توفر الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية القوية للاتصالات أمر لا غنى عنه في التحكيم، خاصة في العصر الرقمي حيث أصبحت الجلسات الافتراضية جزءا من الممارسات العادية. 5. تحديث مطار بيروت الدولي وطريق المطار ، إضافة إلى إطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام. تحسين سهولة الوصول إلى لبنان أمر ضروري لجذب المسافرين من رجال الأعمال، وطبعا ممارسي التحكيم ليسوا استثناء. 6. وأخيرا وليس آخرا، استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في جميع أراضيه. البيان الوزاري للحكومة واضح: يجب أن تحتكر الدولة وحدها امتلاك واستخدام السلاح في لبنان. لقد اتخذنا – وسنواصل اتخاذ – خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط. وفي الوقت نفسه، نبقى ملتزمين بجهودنا لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، في انتهاك للقانون الدولي. إن لبنان المستقر والآمن والسيد، يمنح الثقة للأطراف في التحكيم وممارسة الأعمال هنا". وتابع: "أود أن أؤكد أننا مصممون على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة. وإلى جانب هذه الجهود العامة، فإن مبادرات إصلاحية محددة في مجال التحكيم الدولي ضرورية لترسيخ بيروت كوجهة رائدة. وتشمل هذه: تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي، تعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري، تقوية مراكز التحكيم لدينا، أو حتى العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) في بيروت، وتوفير تدريب متخصص للقضاة حول مبادئ تسوية النزاعات الدولية". وختم: "ترحب حكومتي بملاحظاتكم ومساهماتكم – خلال هذا المؤتمر وما بعده – بينما نعمل معا لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان. أدعوكم للانضمام إلينا – ليس فقط في تطوير التحكيم في لبنان، بل في المساهمة في تجديد بيروت وبلدنا ككل. معا، يمكننا بناء مستقبل يرتكز إلى العدالة، والشراكة، والفرص". (الوكالة الوطنية)
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أبي المنى من عين التينة: الوضع القائم في المنطقة يستوجب الوحدة الوطنية
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة. وأضاف: طبعا الكلام مع دولة الرئيس يزيدنا إطمئناناً بأن الدولة سائرة في الطريق الصحيح وأن الإصلاحات القادمة خطوة خطوة ، وهو ما أكدناه ولمسناه في القصر الجمهوري وهو ما نؤكده ونلمسه اليوم في عين التينة. وتابع: كما بحثنا طبعا في أهمية إستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب الوحدة الوطنية وأكدنا على موضوع الشراكة الروحية الوطنية هذا العنوان العريض الذي نطرحه اليوم والذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان غداً مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في ختام سلسلة ندوات في هذا الموضوع إلى مؤتمر وطني إن شاء الله برعاية فخامة الرئيس هذا ما نطمح إليه وما نسعى إليه. وختم ابي المنى: كانت أيضاَ مناسبة لكي يتعرف دولة الرئيس على نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية وفيما يؤكد على هذه الشراكة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة العهد الجديد. وتابع الرئيس بري ايضاً المستجدات والأوضاع العامة خلال لقائه الوزير والنائب السابق سمير الجسر. وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس وزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية حيث جرى عرض للاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية. على صعيد آخر أبرق بري لرئيس مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد عزوز ناصري لمناسبة إنتخابه رئيساً لمجلس الأمة الجزائري وجاء في نص البرقية: يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم وبالتزكية رئيساً لمجلس الأمة. وأضاف: إنني إذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللجزائر رئيساً وحكومة ومجلس أمة وشعباً دوام التقدم والإزدهار، إنتهزها مناسبة للتأكيد على اننا نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا على مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها وإستقرارها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
