نتنياهو يعلن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وخلال اجتماع الكابنيت الحربي والسياسي، تقرر أن المساعدات الإنسانية ستدخل غزة.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتصويت لكن نتنياهو رفض وقال إنها ضغوطات أمريكية.
وفي النهاية، تقرر أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، خلافاً لرأي عدد كبير من أعضاء الحكومة، ومن دون إجراء تصويت على الأمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 8 دقائق

• رؤيا نيوز

الاردن يدين قصف الاحتلال مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩. ‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار إسرائيل عدوانها على غزة، واستهدافها المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلتها استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مُحذّرًا من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة. ‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.

رؤيا نيوز

منذ 8 دقائق

• رؤيا نيوز

الصفدي: الجوع في غزة واقع لا إنساني

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة. وقال عبر منصة 'إكس' اليوم الاثنين، إن العالم يتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء هذه الكارثة المروّعة، مبينًا أن تجويع 2.3 مليون فلسطيني جريمة يجب على العالم التحرّك لوقفها فورًا. وأشار إلى أن إنقاذ سكان قطاع غزة من الموت جوعًا، وجفافًا، ونقصًا في الرعاية الطبية، يجب أن يكون أولوية يتجنّد لها المجتمع الدولي بأسره، مؤكدًا وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة. ودعا إلى أهمية إيصال المساعدات فورًا، والسماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيعها، مؤكدًا على وجوب إبرام صفقة تبادل، وإنهاء العدوان فورًا. وقال: 'يجب على إسرائيل السماح للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات'.

رؤيا نيوز

منذ 8 دقائق

• رؤيا نيوز

التلهوني: تطبيق بدائل الحبس في 'معدل العقوبات' على نزلاء بالسجون

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذا لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف الى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه، وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل. وأضاف، أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل الأطراف كافة لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار التلهوني إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولا جوهريا في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل. ولفت الى أن بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون. وأكد التلهوني خلال الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين. وأضاف أن وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة.