بوساطة قبلية وشروط.. أمن المهرة يفرج عن الزايدي
بوساطة قبلية وشروط.. أمن المهرة يفرج عن الزايدي
الثلاثاء - 29 يوليو 2025 - 04:59 م بتوقيت عدن
-
المهرة، نافذة اليمن:
قالت مصادر مطلعة إن أجهزة الأمن في محافظة المهرة أفرجت، اليوم عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي الإيرانية محمد بن أحمد الزايدي بعد نحو شهر من الاعتقال في محافظة المهرة شرقي اليمن.
وأضافت المصادر ان الزايدي في طريقه الى سلطنة عُمان.
وبحسب المصادر فانه تم الإفراج عن الزايدي، ليسافر للعلاج، على أن يبقى أبن أخيه رهن الإعتقال حتى يعود لإستكمال الإجراءات القانونية في المحكمة، واذا ثبت عليه أي تهمه يتم محاكمته بالنظام والقانون، واذا لم يثبت عليه أي تهمة، يتم إخلاء سبيله.
وكانت قوات الأمن في المهرة اعتقلت الزايدي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت إلى سلطة عمان، وقد تم اعتراض القوات الأمنية من قبل جماعة تابعة للقيادي الحوثي مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين ومقتل 2 ضباط من قوات الجيش الحكومي.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
وزير بصنعاء يكشف فضيحة مدوية عن الحوثيين ويعترف بها رسمياً أمام العالم.
اخبار وتقارير
لم يكشفه الفيلم: الزوكا قُتل بوحشية ورأس صالح ثأرًا لحسين.. ورأس طارق انتقا.
اخبار وتقارير
صورة مدين تُعيد المشهد الدموي للواجهة: نظرة الإبن لحظة اغتيال صالح تهز الوج.
اخبار وتقارير
قيادي إصلاحي بارز: صالح عاش "العصر الذهبي" وقتل زعيم الحوثيين.. واللقاء الم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة تشهد مؤسسات الدولة اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي سلسلة من الانتهاكات والعبث المستمر بالإيرادات العامة، وسط غياب تام للشفافية والمساءلة. وتبرز فضيحة جمرك ميناء الحديدة كمثال صارخ على حجم الفساد المنظم الذي تمارسه هذه الجماعة، حيث كشفت تقارير رسمية عن عملية نهب مالي ضخمة قُدّرت بمليارات الريالات اليمنية. نهب ممنهج تحت غطاء "المراجعة" في خطوة نادرة، صدر مؤخرًا تقرير رسمي عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أفصح عن وجود تلاعب مالي واسع النطاق في حسابات جمرك ميناء الحديدة. ووفقًا لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت لجنة المراجعة أن هناك عمليات "تصرف غير مشروع" أدت إلى فقدان مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ 3,616,120,665 ريال يمني. ويُعد هذا الرقم جزءًا من سلسلة طويلة من الأموال العامة التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية. محاولة تجميل الصورة... خطوة متأخرة وفي محاولة لإضفاء شرعية شكلية على هذه الفضيحة، أعلنت مصلحة الجمارك الحوثية عبر وكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، أنها قامت بإحالة الملف إلى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". ووصفت هذه الخطوة بأنها "سابقة هي الأولى من نوعها"، في محاولة واضحة لتجميل صورة المؤسسة أمام الرأي العام. لكن الوقائع المتكررة تشير إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة على المؤسسات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية، حيث تتكرر حالات الفساد والنهب دون اتخاذ إجراءات رادعة، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويفسح المجال لاستمرار العبث بثروات الدولة. فساد بنيوي ضمن منظومة الميليشيا تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل رئيسي على نهب موارد الدولة لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية. ويتوزع هذا النهب بين قطاعات الجمارك، والضرائب، والإيرادات المحلية، والمساعدات الإنسانية التي يتم الاستيلاء على جزء منها أو توجيهها لخدمة أجندات الجماعة. ويُعتبر ميناء الحديدة من أهم المنافذ التجارية في اليمن، ويمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يمر عبره ما يزيد عن 70% من واردات البلاد. ومع وقوع الميناء تحت السيطرة الفعلية للحوثيين، تحوّل إلى مصدر رئيسي لتمويل الجماعة، بعيدًا عن أي رقابة من الحكومة اليمنية الشرعية أو الجهات الدولية. دعوات للمحاسبة واستعادة الأموال أثارت هذه الفضيحة الجديدة موجة من الغضب في أوساط الناشطين والإعلاميين اليمنيين، الذين طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية بتكثيف الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن حجم الفساد والانتهاكات المالية، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي تُستخدم في تمويل الحرب بدلًا من تخفيف معاناة المواطنين. كما طالبوا بتشكيل لجان مستقلة ودولية لمراجعة الحسابات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بما يضمن كشف الحقائق كاملة، ووضع حد للفساد المنظم الذي يضرب مؤسسات الدولة في مقتل. خاتمة: تمثل قضية التلاعب بحسابات جمرك ميناء الحديدة مجرد نموذج من نماذج النهب المنظم لإيرادات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وفي ظل غياب المساءلة الحقيقية واستمرار الإفلات من العقاب، فإن مثل هذه الانتهاكات مرشحة للاستمرار، ما لم يتحرك المجتمع الدولي والمكونات اليمنية لوقف هذا النزيف المالي، واستعادة سيادة الدولة على مواردها.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
في عملية نوعية .. إتلاف أكثر من 6 آلاف قطعة من مخلفات الحوثيين في أبين
في عملية نوعية .. إتلاف أكثر من 6 آلاف قطعة من مخلفات الحوثيين في أبين أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الخميس، تنفيذ عملية نوعية لإتلاف كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار، محافظة أبين، جنوبي البلاد . وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشروع أن فريق المهمات الخاصة الأول التابع لـ"مسام" أشرف على تنفيذ العملية، التي أسفرت عن إتلاف 6078 قطعة من مخلفات ميليشيا الحوثي من الألغام والذخائر، جُمعت من عدة مناطق في محافظة أبين. وشملت الذخائر المُتلفة الأنواع التالية: 227 قذيفة مختلفة 351 صاعق (فيوز) 5442 طلقة متنوعة العيارات 11 لغمًا مضادًا للأفراد 5 ألغام مضادة للدبابات 42 قنبلة يدوية وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت في منطقة آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية، ووفق المعايير الدولية المتبعة في إتلاف المواد المتفجرة، حرصًا على سلامة المدنيين وحماية البيئة. وتعاني اليمن من انتشار واسع وعشوائي للألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق مأهولة بالسكان، وسط تقديرات دولية تُشير إلى وجود ملايين الألغام، ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأرواح، ويُعيق جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وفي ظل غياب خرائط دقيقة لحقول الألغام، تواصل فرق "مسام" مهامها الإنسانية في خطوط التماس، وسط ظروف ميدانية صعبة ومخاطر أمنية عالية، في مهمة لا تقل عن كونها سباقًا دائمًا لإنقاذ الحياة.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
عرض علني لرهائن وسيناريو تصعيدي يتكرر.. الحوثي يمعن في إرهابه بالبحر الأحمر
سفينة ايترنيتي سي التي هاجمها الحوثيون ثم أغرقوها السابق التالى عرض علني لرهائن وسيناريو تصعيدي يتكرر.. الحوثي يمعن في إرهابه بالبحر الأحمر السياسية - منذ 6 دقائق مشاركة الحديدة، نيوزيمن، خاص: في تحوّل خطير يكشف ملامح مرحلة جديدة من التصعيد، بدأت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استخدام اختطاف طواقم السفن التجارية كورقة ضغط استراتيجي ضمن ما تصفه بـ"الحصار البحري على إسرائيل"، في وقت تسعى فيه الجماعة لترسيخ دورها كقوة مهددة للممرات الدولية، وممسكة بزمام المبادرة في البحر الأحمر. إقدام الحوثيين على استعراض طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" المختطفة، بعد تدميرها في عرض البحر، يوجّه رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن الجماعة لن تتراجع عن تهديداتها، وأنها ماضية في التصعيد دون اكتراث بالقانون الدولي أو سلامة الملاحة العالمية. ويبدو أن الميليشيات تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ عسكري وسياسي، مستخدمة ذريعة دعم غزة، بينما الهدف الحقيقي يتمثل في تكريس موقعها الإقليمي والتفاوضي على حساب أمن التجارة العالمية وحرية الملاحة. وفي خطوة غير مسبوقة منذ بدء عملياتها البحرية في نوفمبر 2023، بثت وسائل إعلام حوثية فيديو يُظهر عشرة من أفراد طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" المختطفة، بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف السفينة في البحر الأحمر. ويُعد هذا التصرف تكرارًا لما قامت به الجماعة سابقًا مع طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" في نوفمبر من العام الماضي، غير أن سياق التصعيد اليوم يبدو أكثر خطورة من أي وقت مضى. الفيديو، الذي تضمن لقطات لما وصفته الجماعة بعملية "الإنقاذ"، يظهر أفراد الطاقم وهم يتحدثون عن عدم معرفتهم بحظر الحوثيين للملاحة باتجاه موانئ إسرائيل. كما تضمّن مقاطع لاحتجازهم في موقع مجهول، في محاولة واضحة من الجماعة لتوظيف الطاقم المختطف كدعائيين قسريين لتبرير الهجوم وتضليل الرأي العام الدولي. العملية تأتي ضمن ما أعلنه الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، بأن الجماعة بدأت تنفيذ المرحلة الرابعة من "الحصار البحري" على إسرائيل. وتشمل هذه المرحلة استهداف أي سفينة تتبع شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل، "بغض النظر عن جنسيتها"، ما يعني توسيع دائرة الهجمات إلى أهداف أكثر تنوعًا وخطورة. وتكشف هذه التصريحات عن تحول استراتيجي في أداء الجماعة، حيث لم تعد تكتفي بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل أصبحت تركز على إبراز قدرتها على تنفيذ عمليات بحرية معقدة تشمل التدمير والاختطاف، دون ردع فعلي من القوى الدولية. الهجوم على السفينة "إتيرنيتي سي"، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا، جاء بعد توقف مؤقت في عمليات الاستهداف البحري، ما أعاد للأذهان هشاشة الإجراءات الأمنية في الممر البحري الحيوي. والأسوأ، أن الهجوم لم يُقابل بأي تدخل لحماية الطاقم، ما منح الحوثيين فرصة استثمار الواقعة دعائيًا واستراتيجيًا. أشارت تقارير بحرية إلى أن أربعة من أفراد طاقم السفينة – ومعظمهم من الجنسية الفلبينية – يُعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الهجوم، فيما لا يزال مصير أحد أفراد الطاقم الآخر غامضًا، بعد ظهور عشرة فقط في الفيديو الذي بثه الحوثيون. ورغم خطورة هذا التصعيد، لم يصدر أي موقف دولي صارم ضد الجماعة، في مشهد يعكس فشل الجهود الأمنية الدولية في ضمان حماية السفن المدنية أو ردع الجهة التي تعلن صراحةً مسؤوليتها عن الهجمات. من جهة أخرى، تُواصل إسرائيل تنفيذ ضربات مركّزة على منشآت حوثية في اليمن، وكان ميناء الحديدة أبرز الأهداف خلال الأسابيع الأخيرة. ووفق مصادر ملاحية، فإن الغارات الإسرائيلية دمرت 5 من أصل 8 أرصفة في الميناء، ما أدى إلى خروجه جزئيًا عن الخدمة، في تطور لافت ينذر بتهديد التوازن الإنساني والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي. هذه الضربات تُعد بمثابة محاولة للرد على سلوك الجماعة البحري العدائي، غير أنها حتى اللحظة لم تفلح في كبح اندفاع الحوثيين، الذين يرون في التصعيد البحري أداة ضغط فعالة لإبراز مكانتهم في أي مفاوضات محتملة. ومع مواصلة الحوثيين التهديد بشن المزيد من الهجمات، يصبح مستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر رهينًا بإرادة ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون الدولي. فالرسالة التي حملها الفيديو الأخير ليست فقط أن الجماعة مستمرة، بل أنها باتت أكثر جرأة وتنظيمًا، وقادرة على توظيف الحوادث كأدوات ردع نفسية وسياسية وإعلامية في آن واحد. كما تكشف التطورات الأخيرة عن هشاشة النظام الأمني في البحر الأحمر، وضرورة إعادة تقييم أدوات الردع المتاحة إقليميًا ودوليًا، إذ لم يعد من الممكن اعتبار البحر الأحمر ممرًا آمِنًا في ظل غياب موقف حازم يردع الجماعة ويمنع تكرار السيناريوهات الكارثية بحق السفن وطاقمها.
