أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24": "صحيح ان القانون صدر ولكن عملية التنفيذ لم تحصل لأن هذا الأمر لا يُناسب الآن حسابات مصرف لبنان"، موضحا انه "في حال طباعة ورقتي الـ 500 ألف والمليون سيزداد حجم السيولة المتداولة وهذا ما يتجنبه المركزي".
وأشار إلى ان "كتلة السيولة بالليرة اللبنانية حاليا تبلغ 110 تريليون ليرة وفي حال ازدادات سنشهد تفلتا في سعر الصرف لاسيما مع توقف التدفقات المالية الأجنبية إلى لبنان كلياً"، معتبرا ان "هذا الأمر سيتفاقم لاحقا".
ورأى انه "من غير المناسب وسط هذه الأجواء طباعة أي ورقة نقدية جديدة من أي فئة كانت".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 11 دقائق
- النشرة
وزير المال أكد أن منحة العسكريين لن تتوقف: المراجعة أمام شورى الدولة ستؤدي إلى إعادة العمل بالرسم الإضافي على المحروقات
أكد وزير المالية ياسين جابر أن تمويل المنحة الشهرية للعسكريين سيُؤمَّن بشكل ثابت، بعيدًا عن زيادة العجز في الموازنة. وأعرب عن تفاؤله بأن المراجعة المقدّمة إلى مجلس شورى الدولة ستؤدي إلى إعادة العمل بالرسم الإضافي على المحروقات، معتبرًا أن الملف "متماسك ويستند إلى حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، من دون الحاجة إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب". وأوضح أن صدور القرار لمصلحة الرسوم "سيُعيد حل مشكلة التمويل بشكل نهائي". وفي حديث صحافي، أشار جابر إلى أن وزارة المالية باشرت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك وتعزيز الرقابة ومنع التهرّب والتهريب، بما يرفع إيرادات الخزينة. وكشف أن سكانرًا جديدًا متطورًا موجود حاليًا في البحر في طريقه إلى لبنان، وسيُستخدم بدل الجهاز القديم المعتمد منذ عام 2008، موضحًا أن الأجهزة الحديثة "قادرة على مسح ما بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة، وتتمتع بذاكرة لتوثيق المعلومات والصور، بحيث يصبح مرور كل المستوعبات عبرها إلزاميًا". كما لفت إلى تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM لتدريب العناصر على تشغيل هذه الآلات التي تعمل وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف جابر أن ملف المعلوماتية في الجمارك تم تلزيمه عبر منحة مالية من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وأنه "سيُنجز خلال شهرين"، مشيرًا إلى مفاوضات جارية مع جهات دولية لتأمين الرقابة المسبقة على البضائع، بحيث تتوفر المعلومات حول الشحنات قبل وصولها إلى لبنان. وفي موازاة ذلك، كشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بانتقال نوعي في عمل الدوائر العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، لتصبح جميعها متاحة إلكترونيًا. كما أوضح أن برامج جديدة أُدخلت إلى وزارة المالية "أتاحت حتى الآن استقبال نحو مليون تصريح ضريبي أون لاين"، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت مؤخرًا تنبيهات إلكترونية إلى نحو 150 ألف مكلّف بسبب تأخرهم في تسديد الضرائب، على أن يصبح الدفع إلكترونيًا قريبًا عبر بطاقات مصرفية. واعتبر أن هذه الخطوة ستُسهم في خفض الفساد والهدر، وفي مساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، "تماشيًا مع متطلبات مجموعة FATF في الحد من التعامل النقدي". وتوقف جابر عند القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، ولا سيما التسوية مع المقاولين، موضحًا أنها قضت بدفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة) مقسّمة على عشر سنوات. واعتبر أن هذه التسوية "لن تُحدث أي تضخم في الكتلة النقدية"، بل ستسمح بزيادة مدروسة للسيولة بالليرة التي يحتاجها السوق، فضلًا عن إعادة تحريك المشاريع المجمّدة منذ الانهيار.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
ليبانون ديبايت" في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟
