الفايز: لا يمكن بناء عالم آمن ومبيعات الأسلحة تتجاوز 2 تريليون دولار
ودعا الفايز البرلمانيين الى بناء أنظمة تدعم العدالة والاستقرار السياسي ، وتعزز القواسم المشتركة بين الشعوب ، وتحترم التنوع والتعددية وحقوق الأقليات .
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التي عقدها المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات ، حول الابتكار من اجل السلام والامن في عالم تشوبه الحروب ، هذا المؤتمر الذي يعقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف .
وقال الفايز بحضور السفير اكرم الحراحشه المندوب الدائم للاردن لدى الامم المتحدة والمنظمات الدوليه في سويسرا ، انه في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم عن بناء مستقبل امن ومستقر لعالمنا ، فان عالمنا وللاسف بات اليوم يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية ، وتتسع فيه رقعة الصراعات والأزمات الدولية ، والفجوة المعرفية والتكنولوجية بين دول الشمال والجنوب ، واصبح عالما تسوده الفوضى والعنصرية البغيضة ، واصبحت فيه مبادئ وقيم الحرية والعدالة والتسامح والتعاون قيما هامشية ، التغني بها والحديث حولها ، لا يتجاوز جدران غرف المؤتمرات والندوات ، وبات عالم اليوم البقاء فيه للاقوى وليس الانقى .
واضاف " ان السؤال المهم اليوم ، كيف نعيش في عالم امن ومستقبلا اكثر استقرار للبشرية ، ومبيعات الاسلحة وصلت اليوم الى 2 تريليون دولار .
واكد رئيس مجلس الاعيان على اهمية دور البرلمانيين في بناء مجتمع انساني خال من العنف ، مبينا ان هذا الدور يحتاج من البرلمانيين مرونة أكثر ، عندما تكون التوترات عالية في العالم ، للمساهمة في وقف تصعيد النزاعات ، وعلي البرلمانيين ايضا مسؤولية تحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعوب ، من خلال تطوير وتنمية دور المؤسسات البرلمانية ، والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ، والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية والحوار المسؤول ، وذلك بالتعاون مع الحكومات ، التي في غالبيتها تشكل من البرلمانيين .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة...
الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن من الصعب حاليا تحديد موعد لعودة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، نظرا للتطورات في البحر الأحمر. ووصف ربيع في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، الوضع الراهن بـ"الضبابي" بسبب تغير المعطيات الإقليمية وتصاعد التوترات، منوها إلى أن التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس والتي صدرت في أبريل الماضي، توقعت تحسن الوضع تدريجيا بحلول يونيو الماضي. وأوضح أن التوقعات كان تشير إلى عودة شبه كاملة للحركة الملاحية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بناء على معطيات لحركة الخطوط الملاحية واستنادا إلى توقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر منذ ديسمبر الماضي، وإعلان الجماعة وقف استهداف السفن التجارية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن مؤشرات كانت توحي بالتوصل إلى اتفاق وهدنة في غزة. اضافة اعلان وأشار إلى تغير هذه المعطيات حاليا بعد تجدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وإغراق سفينتين يونانيتين، بجانب تدهور الأوضاع في قطاع غزة، بعد مؤشرات سابقة بقرب التوصل إلى اتفاق. وأكد أن الأمور أصبحت معقدة حاليا ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم أرقام الآن، وأن الهيئة تعيد حساباتها من جديد بعد تغير المعطيات، لكنه أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث تغير كبير في الحركة الملاحية إذا استمر الوضع الإقليمي الراهن على حاله. وفي وقت سابق أوضح ربيع، أن قناة السويس خسرت 66% من دخلها بسبب التوترات في البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن؛ ما أدى إلى تراجع عدد السفن العابر في القناة، فيما تشير البيانات الحكومية إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار العام الماضي. وأشار البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو - مارس)، بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. RT
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
كيف يمول صندوق النقد الدولي نفسه؟
الغد واشنطن - يمكن للبلدان أن تعد مساهماتها في صندوق النقد الدولي أصولا احتياطية لها بموجب نموذج تمويل فريد لا يتطلب اعتمادات في الميزانية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين. وقد يكون الصندوق معروفا بإقراضه للبلدان المتضررة من الأزمات. ولكن ماذا عن موارده المالية الذاتية؟ فكيف يمول وظائفه الأساسية ويغطي نفقاته التشغيلية؟ ولنتذكر أن الصندوق ليس مجرد كيان لإطفاء الحرائق المالية العالمية، بل إنه يقدم أيضا المشورة بشأن السياسات والدعم الفني لمساعدة الأعضاء على إيجاد الظروف الاقتصادية السليمة وبناء المؤسسات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو والوظائف ورفع مستويات المعيشة. ويفي الصندوق بهذه المهمة من خلال آلية فريدة لتوليد الموارد وتوزيعها. ويمكن النظر إليه كاتحاد ائتماني للبلدان – لديه قدرة إقراضية تقترب من تريليون دولار. اتحاد ائتماني للبلدان فكر في كيفية عمل الاتحاد الائتماني. ولا يقتصر دور الأعضاء فيه على إيداع الأموال لكسب فوائد على ودائعهم فحسب، بل يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه الموارد عن طريق الحصول على قرض. ويعمل الصندوق بطريقة مماثلة. وتُخصص لبلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا "حصصا" فردية بناء على مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي. وتمثل هذه الحصص ركائز الهيكل المالي للصندوق، حيث تحدد الحد الأقصى للمساهمة المالية لكل عضو، وتساعد أيضا في تحديد المبلغ الذي يمكن لأي بلد اقتراضه من الصندوق. إنه نموذج يعود بالنفع على المقترضين والدائنين على حد سواء. وفي مقابل توفير الموارد اللازمة للإقراض الذي يقدمه الصندوق، تحصل البلدان الأعضاء على مطالبة مدرة للفائدة وسائلة ومأمونة على الصندوق. والأهم من ذلك، أن هذه المطالبة تُحسب جزءا من احتياطيات النقد الأجنبي للأعضاء. وهذا يعني أيضا أنه، على عكس كثير من المنظمات الدولية الأخرى، لا يعتمد الصندوق على رسوم سنوية أو منح من اعتمادات الميزانية من أعضائه. وكل هذا مهم للاقتصاد العالمي. فعن طريق تجميع موارد الأعضاء، يؤدي الصندوق دورا مركزيا في شبكة الأمان المالي العالمية. ويدعم الصندوق البلدان التي تكافح للوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مثل سداد قيمة الواردات أو خدمة ديونها الخارجية. وفي مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، يمكن أن تلتمس البلدان مساعدة عاجلة من الصندوق. ولأغراض التوضيح، لا يقدم الصندوق معونة إنمائية أو تمويلا للمشاريع، مثل القروض لبناء البنية التحتية وما إلى ذلك؛ فهناك مؤسسات أخرى تقوم بذلك. وبصفته مقرضا كملاذ أخير، يقدم الصندوق دعما مؤقتا بالسيولة إلى البلدان التي تعاني من ضغوط. ولكن منافع هذه المساعدة واضحة جدا. فقروض الصندوق تساعد في تخفيف تأثير أي أزمة على عامة الناس. وهي تعيد الثقة وتوفر "متنفسا" حيويا لإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد البلدان على الوقوف من جديد على أقدام راسخة. ويعود ذلك بالنفع على الجميع، حتى أقوى الاقتصادات. ولنفكر في هذه المسألة: إذا تُرِك عدم الاستقرار دون معالجة في أحد البلدان أو إحدى المناطق، فقد تنتشر تداعياته بسهولة إلى بلدان أو مناطق أخرى، بما في ذلك من خلال التدفقات الرأسمالية المتقلبة وزيادة ضغوط الهجرة. وبعبارة أخرى، فإن دعم بلد لديه احتياجات يصب في المصلحة الذاتية المستنيرة لجميع البلدان. الشروط عندما يقترض الأعضاء من الصندوق، تحصل البلدان الدائنة على تعويض عادل على الموارد المتاحة للإقراض من الصندوق - أي الفائدة القائمة على السوق المتوقعة على قرض خال من المخاطر لجميع الأغراض العملية. وتشتمل قائمة الدائنين على الأعضاء في الصندوق الذين تكون مراكزهم الاقتصادية، وخاصة حساباتهم الخارجية، قوية بما فيه الكفاية لدعم الآخرين. وفي عام 2024، تلقى ما يقارب 50 بلدا دائنا ما مجموعه ما يقارب 5 مليارات دولار كفوائد على موارد الحصص التي قدمتها لقروض الصندوق بشروط السوق. ويستفيد الأعضاء أيضا من قوة الموارد المجمعة. ولنأخذ، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الصندوق: مقابل كل دولار تتيحه الولايات المتحدة للإقراض، يجمع الصندوق أربعة دولارات من بلدان أخرى. وإجمالا، يبلغ إجمالي قدرة الصندوق على الإقراض ما يقرب من تريليون دولار. وكذلك يمكن أن تعمل قروضه بمثابة حافز للتمويل الحيوي من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والأهم من ذلك، من القطاع الخاص. وبالنسبة للبلدان المقترضة، توفر "عضوية الاتحاد الائتماني" شريان حياة للاقتصاد الكلي. وتمثل مبالغ القروض مُضاعِفات لحصصها الفردية. وللتصدي للتحديات الاقتصادية الأساسية، تأتي القروض مصحوبة ببرنامج وشرطية يصممهما الصندوق. وتنعكس منافع هذه الشروط في أسعار فائدة معقولة على القروض التي يقدمها الصندوق. وتكون أسعار الفائدة هذه أقل بكثير مما يمكن أن تقترض بها البلدان المتضررة من الأزمات في الأسواق الرأسمالية الخاصة. وتدفع البلدان المقترضة التي تحصل على قروض الصندوق العامة، أو المقدمة بشروط السوق، سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المدفوع للأعضاء الدائنين - بالإضافة إلى هامش صغير. وبالإضافة إلى ذلك، يدير الصندوق صناديق استئمانية تقدم تمويلا أرخص وبشروط ميسرة لأفقر أعضائه. وتكون مساهمات أعضاء الصندوق مؤمّنة نتيجة ضمانات الإقراض القوية في الصندوق، وميزانيته العمومية المتينة، واحتياطياته الكبيرة. وقد سُددِت قروض الصندوق دائما. وهذا يعني أن الصندوق لم يتكبد أبدا أي خسارة ائتمانية، ولم يشهد أي بلد أبدا أي خسارة من مطالباته على الصندوق. النفقات الإدارية ويقع الهيكل المالي الفريد للصندوق في صميم مهمته الإقراضية. ولكن هذه ليست ميزته الفريدة الوحيدة. فإن الصندوق، بعضويته التي تضم معظم بلدان العالم، هو المؤسسة العالمية الوحيدة المنوطة من جانب أعضائها بإجراء "اختبارات سلامة" منتظمة لاقتصاداتهم، وهو ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة للصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق بحوثا رائدة ومشورة متطورة بشأن السياسات، بدءا من التعامل مع الديون إلى مكافحة غسل الأموال وتصميم الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية. وكذلك يعمل الصندوق مع الأعضاء لبناء مؤسسات اقتصادية، مثل أنظمة الإدارة الضريبية والأطر النقدية التي تدعم صنع السياسات السليمة وتتيح مساءلة الوظائف العامة. ولتنفيذ برنامج العمل هذا، يتكبد الصندوق نفقات إدارية. ولكن الصندوق لا يعتمد على اعتمادات الميزانية السنوية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين لتغطية هذه النفقات. وبدلا من ذلك، تُغطى هذه النفقات بالكامل من دخل الإقراض والاستثمارات. فتدفقات الدخل هذه، والإدارة الحصيفة للنفقات ضمن إطار ميزانية ثابتة، تتيح للصندوق مواصلة بناء احتياطياته. والميزانية الإدارية للصندوق اليوم، بعد تعديلها لمراعاة التضخم، هي بنفس الحجم تقريبا الذي كانت عليه قبل 20 عاما. وتكتسب جميع عناصر الهيكل المالي للصندوق أهمية بالغة. فهي من نواح عديدة فريدة، ولكن مبادئها الأساسية بسيطة – ومنصوص عليها منذ نشأة المؤسسة. وفي حديثه في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، أشار وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو إلى أن "التفاصيل الفعلية للاتفاق النقدي والمالي الدولي قد تبدو غامضة. ومع ذلك، تكمن في جوهرها أبسط حقائق الحياة اليومية". ولا يمكن أن تكون هذه الكلمات أكثر ملاءمة اليوم. فأعضاء الصندوق يجمعون الموارد لتحقيق رفاههم الاقتصادي الفردي والعام. ويعود ذلك بالنفع على الأعضاء الدائنين والبلدان المقترضة على حد سواء - ويسمح للصندوق بتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
الدولار لأفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات بعد رسوم ترمب الجديدة
لندن: «الشرق الأوسط» اتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، وحافظ على زخمه يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين. أما الين فقد لامس أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض الذي شهده يوم الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وعلى صعيد التحركات المتعلقة بالتجارة، ارتفعت العملة الأميركية أمام الفرنك السويسري بعد أن حدد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 في المائة، ارتفاعا من 31 في المائة التي سبق أن أعلنها. وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن فرض ترمب على البلاد ضريبة 35 في المائة بدلا من 25 في المائة التي هدد بها في وقت سابق. واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. وحافظ الدولار الأميركي على قوته على الرغم من مواصلة ترمب لهجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة السابقة. ووصف ترمب باول بأنه رئيس «سيئ» للبنك المركزي، كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان «خطأ». وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين والفرنك السويسري، إلى 100.10 نقطة خلال الليل متجاوزا مستوى المائة للمرة الأولى منذ 29 مايو (أيار). ووصل سعر صرف الين إلى 150.64 للدولار بعد أن انخفض إلى 150.89 للدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو ما كان أضعف سعر له منذ 28 مارس (آذار). وحوم اليورو حول 1.1420 دولار، بينما تراجع الفرنك 0.26 في المائة إلى 0.8120 للدولار. وانخفض الدولار الكندي 0.12 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 22 مايو عند 1.3872 دولار كندي لكل دولار أميركي. من جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من ارتفاع الدولار وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، لكنها تلقت بعض الدعم من حالة الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 3339.90 دولار. وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى «نيمو دوت موني»: «يظل الذهب متأثرا بتقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لبقية عام 2025. كما عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع من موقف مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة». وأبقى مجلس «الاحتياطي» أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 في المائة يوم الأربعاء، وقلل من التوقعات بخفضها في سبتمبر (أيلول). وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية باهظة على السلع من عشرات الشركاء التجاريين، منهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ماضيا في خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قبل الموعد النهائي لإبرام اتفاقات تجارية يوم الجمعة. وقال تان: «مع ذلك، سيظل المعدن النفيس مدعوما وسط التأثير غير المؤكد بعد للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي». وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على المزيد من الدلالات حول مسار أسعار الفائدة مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف في يوليو (تموز) وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة. ويميل الذهب، الذي عادة ما يُعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى تسجيل أداء جيد خلال انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 36.50 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 1278.40 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1188.28 دولار. واتجهت المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.
