
تحالفات في صناعة تأجير السيارات .. "دار المركبة" تتجه للاستحواذ على "السهم الذهبي"
ويشهد القطاع تحولات نوعية، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والطلب المتزايد على خدمات التنقل المرنة، إلى جانب التوسع في الأنشطة السياحية والخدمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتحدد الاتفاقية إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة، وتشمل الفحص المالي والقانوني، وتحديد نسبة الاستحواذ والمقابل المالي بناءً على نتائج التقييمات النهائية، على أن تلتزم الشركتان بإجراءات الإفصاح والتحديث حتى الوصول إلى اتفاقية الاستحواذ النهائية، بحسب ما نشره موقع "تداول".
وتمتلك "السهم الذهبي" التي تأسست في الرياض عام 2019، أسطولا يتجاوز 600 مركبة تشمل السيارات القياسية والفاخرة، والشاحنات الصغيرة، والحافلات.
وتمثل الصفقة خطوة ذات فائدة مزدوجة، إذ ستعزز القدرات التنافسية للشركتين معًا، وترفع جودة الخدمات في السوق المحلية، بما يسهم في استقرار القطاع وتوسعه، ويواكب المستهدفات الوطنية في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بحسب بيان للشركة.
وفي ظل ما تشهده سوق تأجير السيارات السعودية من نمو ملحوظ بفعل زيادة السياحة الداخلية، وارتفاع أعداد الزوار الدوليين، والنشاط الاقتصادي الكثيف في المدن والمشاريع الكبرى، فإن إتمام هذا الاستحواذ سيوجد كيانًا أكثر قدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
كما سيسمح للشركتين بالاستفادة من وفورات الحجم، وتوسيع نطاق الخدمات، وتبني تقنيات جديدة مثل إدارة الأساطيل بالذكاء الاصطناعي، واستخدام المركبات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو النقل المستدام.
لا يقتصر تأثير الصفقة على الأبعاد التشغيلية فحسب، بل يمتد ليشمل دورها في إعادة تشكيل السوق ودفعه نحو الاحترافية والاستدامة، في قطاع يُعد أحد روافد الاقتصاد غير النفطي، ويُسهم في توفير وظائف، وتنشيط قطاعات مساندة من الصيانة إلى الخدمات اللوجستية.
ومع اكتمال هذه الخطوة، فمن المحتمل أن نشهد انطلاقة مرحلة جديدة من التحالفات الإستراتيجية في صناعة تأجير السيارات في السعودية، ترسم ملامح المنافسة في السنوات المقبلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 42 دقائق
- الرياض
تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين
أصدرت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، وثيقة توصية جديدة تحثّ الشركات على اعتماد التميز في إدارة التكاليف عنصراً جوهرياً في نماذجها التشغيلية، وتأتي هذه الخطوة في ضوء النمو المتسارع لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، والذي يتجه نحو ترسيخ مكانته ركيزةً ثالثةً في هيكل التنوع الاقتصادي الوطني. ويتهيأ قطاع التعدين في المملكة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، مستنداً إلى استثمارات مخصصة تتجاوز 246 مليار ريال سعودي، وموارد طبيعية غير مستغَلة تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار أميركي، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال فعاليات منتدى معادن المستقبل. ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بدور محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومع ذلك، تعتقد الشركة بضرورة اقتران هذا النمو السريع بالتخطيط المالي المنضبط، والشفافية المالية والتشغيلية العالية، والتحمّل الحقيقي لمسؤولية التكاليف على جميع مستويات المؤسسة، كما تشير الشركة إلى أهمية اعتماد أطر مالية منظّمة باعتبارها عاملاً مساعداً يمكّن الشركات من اغتنام الفرص الناشئة وضمان التميز التشغيلي في ظل النمو المطرد للقطاع. ونجحت المملكة في إرساء أسس متينة للقطاع، حيث لعبت الإصلاحات النوعية دوراً محورياً في تبسيط إجراءات الترخيص، والذي أدّى إلى إنشاء مؤسسات مثل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى خلق بيئة ديناميكية جذابة للمستثمرين، ومع تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت والمعادن النادرة، تحوّل التعدين إلى محفّز قوي للنمو الصناعي الأشمل في المملكة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألكسندر شفيتس، المدير الإداري لأعمال البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية في قسم المعادن والتعدين لدى ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط: " يُعدّ قطاع التعدين في المملكة من ركائز التحول الاقتصادي الوطني في الوقت الراهن. ويسهم هذا الزخم الذي يشهده القطاع، مع اعتماد سياسة شفافة في رصد التكاليف وتتبع الأداء، في تمكين المشغّلين من المنافسة على الساحة العالمية وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل". ضبط التكاليف ومن جانبه، قال رينات أكيمبيتوف، المدير الإداري لأعمال البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية في قسم المعادن والتعدين لدى ألفاريز آند مارسال الشرق الأوسط: "لا يقتصر ضبط التكاليف على الجانب المالي فحسب، بل يُعد نظاماً تشغيليلاً قائماً بذاته. ففي القطاعات التي تهيمن عليها العمليات المعقدة والاستثمارات الضخمة مثل التعدين، تلعب القدرة على رصد التكاليف بشكلٍ مباشر وفوري ومراقبة كفاءة الأداء لدى الفريق دوراً جوهرياً في تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج قابلة للقياس". أفضل الممارسات العالمية وحددت شركة ألفاريز آند مارسال في أحدث تقاريرها عن الشرق الأوسط، الذي صدر بعنوان "آليات تحسين ضبط التكاليف في القطاع الصناعي"، استراتيجية استباقية من أربعة بنود تضمن لشركات التعدين والمؤسسات الصناعية تعزيز قدرتها على التكيف مالياً، وتشمل: إعداد الميزانية بناءً على الأنشطة التشغيلية: تعتمد على ربط الميزانيات مباشرةً بالأعمال التشغيلية، مما يعزز دقة هذه الميزانيات ومرونتها. إنشاء منصات مخصصة لإظهار التكاليف في الوقت الحقيقي: تتيح لوحات التحكم الرقمية للقادة فرصة إدارة التكاليف وفق منهجية ديناميكية. عقد اجتماعات دورية لمراجعة التكاليف: تضمن هذه الاجتماعات إجراء مساءلة مستمرة حول الالتزام المالي من خلال مراقبة الأداء. بناء القدرات على مستوى إدارة التكاليف: يمكن تحقيق ذلك من خلال تزويد الفرق بالتدريب والأدوات العملية الكفيلة بتعزيز ثقافتهم حول ضبط التكاليف. ويشير التقرير الذي أصدرته ألفاريز آند مارسال الى أن الشركات في المنطقة ممكن أن تحقق تحسينات ملفتة عند اتباعها بنود الاستراتيجية، بما في ذلك تخفيض تكاليف التشغيل بصورة كبيرة واعتماد نتائج تحليل التكاليف بشكلٍ رئيس في عمليات صنع القرار. تتجاوز رؤية السعودية الخاصة بقطاع التعدين الحدود التقليدية لعمليات استخراج المعادن، فالاستثمارات في البنية التحتية للصناعات التحويلية المكمّلة للتعدين، مثل الصهر والتكرير والمعالجة، تحدّ من الاعتماد على الواردات وتعزّز الاكتفاء الذاتي على مستوى القطاع الصناعي، كما تسهم المشروعات العملاقة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر في خلق مستوى طلب غير مسبوق على المواد الخام المحلية. ويشهد قطاع التعدين تحوّلاً نوعياً. ورغم ذلك، تتزايد توقعات الجهات المعنية العالمية بقدرة عمليات التعدين على التحول نحو نموذج ضبط التكاليف والاعتماد على الموارد المحلية والابتكار القائم على البيانات.


الرياض
منذ 42 دقائق
- الرياض
اختتام إنجازات 2024 بتصنيف Aa3 .. و910 مليارات ريال الاسهامات في الناتج المحلي غير النفطيارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة المُدارة إلى 3.42 ترليونات ريال
نشر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قوياً واستمراراً في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأظهر التقرير ارتفاعاً في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2 % إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25 %. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم. وارتفع إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، يرصد التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليونات ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة". من جانبها أوضحت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة إسهاماته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق إسهامه في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار". وأضافت الجهني: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُُوّّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". بناء المكانة الدولية والشراكات العالمية واصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. مصادر تمويل متنوعة واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. أفضل الممارسات العالمية للحوكمة وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96 % على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40 %. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100 % خلال عام 2025. مكانة عالمية متقدمة للعلامة التجارية وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+. الربع الأول 2024: أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "آلات"، وهي شركة مملوكة للصندوق تركّّز على قطاعات التقنية المتقدمة مثل قطاعات أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية والأتمتة الصناعية. أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار عن إطلاق الاستاد الرئيس الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. أطلق الصندوق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"1 إي" لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية على مستوى العالم، وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام. الربع الثاني 2024: أطلق الصندوق "مجموعة نيو للفضاء" NSG تمكين قطاع صناعات الفضاء والصناعات الجيومكانية في المملكة، مع التركيز على خدمات الأقمار الصناعية ورصد الأرض وإنترنت الأشياء. أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق مشروع "مقنا" السياحي الرائد على ساحل خليج العقبة، الذي يمثّّل إضافة نوعية إلى محفظة المشروعات السياحية الرائدة والمستدامة في نيوم. كشفت شركة تطوير المربع الجديد عن تصميم "ملعب المربع الجديد"، بطاقة استيعابية تزيد على 45 ألف مقعد في قلب مدينة الرياض. وقّّع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة بلاك روك لتأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة الأصول في مدينة الرياض لتعزز من تطور السوق المالية في المملكة. وقّّع الصندوق وشركة الاتصالات السعودية (مجموعة stc) اتفاقيات نهائية لتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. الربع الثالث 2024: أطلق الصندوق الشركة الوطنية للترفيه التفاعلي (قصص) لتطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصص مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي. وقّّع الصندوق ست مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال مع مؤسسات مالية صينية رائدة على هامش مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين. أعلنت شركة طيران الرياض عن اتفاقية طلب شراء 60 طائرة من طراز إيرباص A321neo في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. أطلق الصندوق ثلاثة مشروعات مشتركة جديدة تهدف إلى توطين تصنيع وتجميع مكونات الطاقة المتجددة بالشراكة مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة. الربع الرابع 2024: أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام بيع 100 مليون سهم في شركة الاتصالات السعودية (مجموعة stc). اتفاقيات نهائية لتشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة. أطلق الصندوق شركة إدارة الفنادق 'أديرا' بهدف تطوير علامات سعودية متميزة في قطاع الضيافة، تغطّّي مجموعة واسعة من الفنادق من المتوسطة إلى الفاخرة، لتلبية احتياجات الزوّّار بمختلف شرائحهم، وتعزيز تجربة الضيافة في كافة مناطق المملكة. استحوذ الصندوق على حصة تبلغ 15 % في شركة 'أف جي بي توبكو'، المالكة لمطار هيثرو، أحد أكثر المطارات العالمية نشاطًًا وحيوية، في خطوة استراتيجية تعكس توجّّه الصندوق نحو ترسيخ حضوره في قطاع البنية التحتية الحيوية عالميًًا، وبما ينسجم مع رؤيته للاستثمار طويل الأجل القائم على تحقيق القيمة في شبكات النقل العالمية المحورية. أعلن الصندوق عن تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية 'سارك' بهدف توفير حلول سكنية متكاملة لكافة فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة في المملكة. أطلق الصندوق شركة إدارة الفنادق 'أديرا' بهدف تطوير علامات سعودية متميزة في قطاع الضيافة، تغطّّي مجموعة واسعة من الفنادق من المتوسطة إلى الفاخرة، لتلبية احتياجات الزوّّار بمختلف شرائحهم، وتعزيز تجربة الضيافة في كافة مناطق المملكة. استحوذ الصندوق على حصة أقلية جوهرية في مجموعة "سيلفريدجز" كجزء من شراكة استراتيجية مع مجموعة 'سنترال'، بهدف تعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" كوجهة رائدة للتسوق الفاخر ودعم نموها على المدى الطويل. أعلن الصندوق و"غوغل كلاود" عن شراكة استراتيجية لإطلاق مركز متقدم للذكاء الاصطناعي في المملكة، ليكون منصة رائدة للابتكار الرقمي. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف صندوق الاستثمارات العامة طويل الأجل من A1 إلى Aa3.


الرياض
منذ 42 دقائق
- الرياض
بإشراف وزارة الطاقة...إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام أعمدة مصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية في خطوط توزيع الكهرباء
بإشراف من وزارة الطاقة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز استخدام المواد المبتكرة والمستدامة في القطاع، أعلن برنامج استدامة الطلب على البترول والشركة السعودية للكهرباء، عن إطلاق مشروع تجريبي مشترك يهدف إلى استخدام الأعمدة المصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية (GFRP Poles) في خطوط توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود منظومة الطاقة لتبني حلول مبتكرة ترفع كفاءة المشاريع من النواحي البيئية، والاقتصادية، والتقنية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسهم هذه الأعمدة في المحافظة على البيئة بنسبة أعلى مقارنة بالمواد التقليدية، مما يجعلها جزءًا من الحلول المستدامة لمستقبل البنية التحتية، خاصة في ظل تصنيعها باستخدام مواد محلية، التي تعزز توطين مكونات قطاع الطاقة التي يقودها برنامج "نوطن" الذي أطلقته وزارة الطاقة. وتمثّل هذه المبادرة نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتطوير حلول مبتكرة محلية الصنع تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية المملكة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية، وقيادة التحول العالمي نحو استخدام المواد البوليمرية المستدامة مما يرسخ مكانتها في طليعة الدول الساعية نحو بناء مستقبل مستدام ومزدهر. ويعكس المشروع الجهود المشتركة بين قطاع شؤون الكهرباء ووكالة التوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر في وزارة الطاقة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، والشركة السعودية للكهرباء، كونه خطوة نوعية لاستخدام الأعمدة المصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية، ضمن جهود المملكة لتصبح مركزًا عالميًا للصناعات البوليمرية المتقدمة. ويبرز المشروع منهجية برنامج استدامة الطلب على البترول القائمة على تعزيز استخدام المواد البوليمرية بديلًا مبتكرًا ومستدامًا للمواد التقليدية في مختلف القطاعات، لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، ويؤكد التزام الشركة السعودية للكهرباء بتبني التقنيات الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق كفاءة الأداء والاستدامة، والسعي نحو تعزيز الابتكار الصناعي، وتقليل الأثر البيئي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية. وبدأ المشروع التجريبي من خلال إقامة ورشة عمل متخصصة جمعت خبراء من مختلف المجالات لمناقشة الإمكانيات والتحديات، وتحديد فرص استخدام المواد البوليمرية، واختيرت أعمدة توزيع الكهرباء المصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية ضمن الفرص المستهدفة، نظرًا لكونها تمثل نقلة نوعية في تصميم البنية التحتية الكهربائية، لما تتمتع به من خصائص مبتكرة تضيف قيمة بيئية واقتصادية، وقدرة فائقة على مقاومة التآكل وتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمناخ المملكة. ولضمان توافق الأعمدة الجديدة مع معايير الأداء المطلوبة لدى الشركة السعودية للكهرباء، خضعت تصاميم الأعمدة البوليمرية للتقييم من قبل الخبراء المختصين، والتعاون مع عدة مصنعين، حيث قُيمت قدرات هذه المصانع الإنتاجية من خلال زيارات ميدانية واختبارات مكثفة، وتم إجراء تجربة ميدانية تضمنت تركيب 35 عمودًا في خمس مناطق مختلفة داخل المملكة، مع مراقبة الأداء في ظروف تشغيل مختلفة. ومع انتهاء مرحلة تركيب الأعمدة وإطلاق المشروع التجريبي، سيُجرى تقييم شامل لأداء الأعمدة الجديدة باستخدام البيانات الميدانية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، ووضع خطة للتوسع في استخدام هذه التقنية على نطاق أوسع في المملكة مستقبلًا.