إعلان نيويورك: استعادة مسار الدولة الفلسطينية أم تسويق للوهم؟
وبقدر ما حاول تحشيد أكبر تأييد دولي للمشروع، بقدر ما قدم تنازلات، لا يراها معظم الفلسطينيين مبررة، بحق المقاومة ودورها في الشراكة الفاعلة في صناعة القرار الفلسطيني دون قوالب أو إملاءات خارجية.
المؤتمر الدولي، على مستوى الأمم المتحدة، الذي انعقد في الفترة 28-30 يوليو/ تموز 2025، وتشكلت ثمانية فرق عمل لتنضيج الأفكار ومشاريع القرارات المتعلقة بحل الدولتين سياسيا واقتصاديا وأمنيا وماليا، أصدر إعلان نيويورك بمشاركة 17 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وعلى هامش المؤتمر صدر إعلان عن وزير الخارجية الفرنسي حول اعتزام 15 دولة أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجيه نداء لمن لم يفعل بالانضمام إلى الاعتراف. ومن بين هذه الدول 9 دول لم تعترف بعد، غير أنها عبرت عن استعدادها أو اهتمامها بالاعتراف.
حمل الإعلان عددا من المؤشرات الإيجابية أبرزها:
تحشيد مسار دولي قوي للدفع باتجاه حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط الهدنة قبل حرب يونيو/ حزيران 1967. وبغض النظر عن موقف كاتب هذه السطور من حل الدولتين، فإن هذا التحشيد الدولي قد يسهم في تصعيد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز هذا الحل، وانشغل عمليا بشطب الملف الفلسطيني وبفرض خطة "الحسم" بضم ما تبقى من فلسطين المحتلة وتهويدها؛ وأخذ يتبنى فكرة "السلام مقابل السلام" أو "السلام بالقوة"!
انضمام كتلة وازنة من الدول الأوروبية والحلفاء التقليديين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للاعتراف بدولة فلسطين وإنفاذ حل الدولتين، بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا…؛ وهو ما يفرض مزيدا من العزلة الدولية والضغوط على الكيان الإسرائيلي.
رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة اعتدائه على المدنيين، والمطالبة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير القسري، ورفع التجويع، والمطالبة بإعادة الإعمار واستئناف تقديم الخدمات كالكهرباء والماء والوقود، والتأكيد على دور الأونروا؛ وهو ما يعني إفشال جزء كبير من المخطط الإسرائيلي في القطاع.
إبداء نوع من الجدية في إنفاذ حل الدولتين، من خلال تشكيل لجان عمل تعالج التفصيلات السياسية والاقتصادية والأمنية والمالية، ومن خلال السعي لوضع جدول زمني محدد وصولا لاتفاق نهائي إسرائيلي فلسطيني. عدم المساس بوضع القدس، وتأكيد الوصاية الهاشمية، والتأكيد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب.
الملاحظة الأساسية على هذه المؤشرات الإيجابية أنها لم تحمل جديدا في الموقف الذي تُعبر عنه معظم دول العالم تجاه قضية فلسطين منذ عشرات السنوات؛ وهي لخصت بشكل عام مئات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مدار الـ 55 سنة الماضية؛ وإن كانت حاولت استرداد روح المبادرة في وجه الأمر الواقع الذي يفرضه الإسرائيليون.
وقد سبق للمنظومة الدولية الداعمة لمسار التسوية أن شكلت مجموعات عمل سياسية واقتصادية وأمنية ومتعلقة باللاجئين بعد اتفاق أوسلو، ولكنها لم تؤدِ إلى نتيجة. كما سبق تبني "خريطة طريق" لإنشاء دولة فلسطينية سنة 2003 خلال سنتين، وانتهت بالفشل بالرغم من الرعاية الأميركية للخطة.
ولعل عددا من الدول الصديقة لـ "إسرائيل" أرادت أن تُنقذ" إسرائيل" من نفسها، بعد أن رأت أن السلوك والممارسات المتعجرفة المتطرفة لحكومة الكيان ستتسبب بإشعال عناصر الغضب والتفجير في المنطقة، وبالتالي سترتد خطرا وجوديا على بقاء الكيان نفسه.
هل هو مسار مصمم للفشل؟
يوفر لنا إعلان نيويورك مرة أخرى "سيارة من دون عجلات"؛ ويتجنب التعامل المباشر مع جوهر المشكلة الذي عطل اتفاقات أوسلو ومسار التسوية.
فبعد 32 عاما ثمة إجماع بين دول العالم أن الاحتلال الإسرائيلي عطل الاتفاقات، وتعامل مع مسار التسوية كغطاء لمزيد من التهويد والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، وجعل حل الدولتين مستحيلا. كما جعل الكيان نفسه "دولة فوق القانون"، مستفيدا من الغطاء الأميركي.
وإعلان نيويورك هذا لا يوفر أي آليات جادة ولا أي ضمانات لفرض إرادة المجتمع الدولي وقراراته (التي زادت عن 950 قرارا) على الكيان الإسرائيلي.
وتندرج كل الطلبات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي في إطار الرغائب والدعوات والتمنيات. وليس ثمة عقوبات ولا تلويح بعقوبات رادعة لإجباره على الانصياع.
ولذلك سيكون إعلان نيويورك إعادة تسويق لمسار أوسلو العقيم، وإعادة إنتاج للفشل. وهذا سيوفر المزيد من الوقت للاحتلال لمتابعة برامج التهويد، بينما سيتم متابعة الجانب الفلسطيني وفق آليات عمل دقيقة ومحددة تصب في الجيب الإسرائيلي، وتتابع الدور الوظيفي لسلطة رام الله في خدمة الاحتلال.
إدانة حماس ونزع سلاح المقاومة
لأول مرة تدين دول عربية وإسلامية في وثيقة رسمية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وتتهمها باستهداف المدنيين، مستجيبة للرواية الإسرائيلية التي نفتها حماس؛ بينما ترى الأغلبية الفلسطينية والعربية والإسلامية العملية في ذاتها عملا مشروعا، ومنجزا غير مسبوق. وهذا يعد تطورا خطيرا إذ رفضت هذه الدول قبل ذلك أي إدانة دولية لهذه العملية.
أما الجانب الأخطر في الموضوع فهو مطالبة حماس بنزع أسلحتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وهو في جوهره تحقيق لهدف إسرائيلي من الحرب على غزة. وهو إجراء يتم من طرف واحد، ويوفر عمليا الحرية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار والاستقرار، ومتابعة برامج التهويد والاستيطان دونما مقاومة، وبالتالي، متابعة شطب الملف الفلسطيني، كما يحدث في القدس والضفة الغربية، وفي بيئة عربية ودولية تعترف أنها عاجزة تماما عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بشيء.
وهكذا، فبدلا من مساعدة الطرف الفلسطيني على حماية نفسه كضحية تحت الاحتلال، يتم مكافأة المعتدي المحتل الذي ارتكب آلاف المجازر وتسهيل مهمته!! بينما لا توجد أي بنود حول نزع أسلحة الاحتلال الإسرائيلي أو فرض حظر دولي عليه.
إخراج حماس من المشهد السياسي وتعميق الانقسام
يقدم إعلان نيويورك رؤية تسهم في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني بدلا من تعزيزه، فهي تشترط لإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة والقطاع أن يشترك فيها فقط الفلسطينيون الملتزمون بمسار أوسلو وبالالتزامات التي التزمت بها قيادة منظمة التحرير.
وهذا يعني عمليا إخراج حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الرافضة لاتفاقات أوسلو من العملية الانتخابية، وصياغة "شرعية فلسطينية مصطنعة"؛ في الوقت الذي تشير فيه كل استطلاعات الرأي أن قوى المقاومة تتفوق شعبيا على القوى المؤيدة لمسار التسوية. ثم إن كل الاتفاقات الفلسطينية طوال العشرين سنة الماضية تؤكد على الشراكة الكاملة لكل القوى الفلسطينية في انتخابات السلطة والمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير.
ويأتي هذا الطرح متوافقا مع الاشتراطات الإسرائيلية الأميركية والرباعية الدولية التي أثبتت فشلها، كما يأتي متوافقا مع أطروحات محمود عباس وقيادة فتح التي تعرف عجزها عن أي منافسة انتخابية ديمقراطية شفافة مع حماس وقوى المقاومة.
ويضع أحد البنود مزيدا من الملح على الجرح فيتحدث عن اعتماد تدابير محددة ضد الكيانات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين.
وبالطبع فلن تُتخذ هذه الإجراءات ضد الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة التي عملت طوال العقود الماضية على إفشال هذا المسار وإسقاطه، وإنما سيتم ملاحقة قوى المقاومة الفلسطينية التي تمارس حقها الطبيعي والشرعي في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضها من الاحتلال الإسرائيلي!
دولة فلسطينية منزوعة السلاح
يقدم إعلان نيويورك تنازلا خطيرا في بنية الدولة الفلسطينية المستقلة، ويتحدث عن دولة بلا جيش أو منزوعة السلاح. وبدل أن يوفر الضمانات لهذه الدولة لحماية نفسها من الاحتلال والعدوان والاستعمار الإسرائيلي؛ فإنه يُقدم الضمانات والطمأنات للقوة المحتلة المستعمرة التي تمارس المجازر ومصادرة الأرض والمقدسات بشكل منهجي؛ ويوفر لها أدوات الإغراء لمتابعة تغولها وفرض هيمنتها وإعادة الاحتلال متى أرادت، ووفق أي تفسيرات مصلحة ترتئِيها.
إدماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة
يسعى إعلان نيويورك لمكافأة الاحتلال الإسرائيلي من خلال برنامج تطبيعي يؤدي لـ"إدماجه" في المنطقة. ويتجاوز الحديث عن محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعن عدوانه المستمر على لبنان وسوريا، وعدوانه على إيران، ومحاولة فرض هيمنته الأمنية على المنطقة.
وأخيرا، فعلى المجتمع الدولي أن يكف عن سياسة طمأنة المجرم المحتل وتقديم الحوافز له، ومعاقبة الضحية ومطالبتها بالمزيد من التنازلات والضمانات.
كما أن عليه أن يكف عن فرض رؤيته الفوقية وإرادته لمواصفات الشرعية والقيادة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني لديه النضج الكافي لاختيار قيادته بنفسه وصناعة قراره.
وإذا كان المجتمع الدولي جادا في دعم إنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة سنة 1967، فجوهر جهده يجب أن يتوجه لإجبار الاحتلال على الانسحاب، وليس لإخضاع الشعب الفلسطيني المظلوم لمعايير الاحتلال؛ ولا بمكافأة الاحتلال بمزيد من التطبيع وتوفير عناصر الاستقرار والازدهار له، حتى قبل أن يقوم بانسحابه.
ويظلَ إعلان نيويورك ضمن مشاريع كثيرة تتهربُ من التعامل مع جوهر المشكلة، وهو إيجاد آليات قادرة على إلزام الاحتلال بالانسحاب وإنفاذ القرارات الدولية… وبالتالي سيعيد إنتاج الوهم والفشل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
مسؤول إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة إستراتيجية وحماس نظمت صفوفها
اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في جيش الاحتلال، عاموس يدلين، أن إسرائيل تقترب من "كارثة سياسية وإستراتيجية عميقة"، بعد نحو عامين من عملية طوفان الأقصى ، معتبرا أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادوا تنظيم صفوفهم وأن تل أبيب منهكة ومعزولة بعد فشلها في تحقيق وعدها بالـ"نصر المطلق" في قطاع غزة. وقال يدلين، في مقال على الموقع الإلكتروني للقناة الـ12 الإسرائيلية، بعد نحو عامين من كارثة 7 أكتوبر، تقترب إسرائيل من كارثة أخرى ليست هزيمة عسكرية فقط، بل خسارة سياسية وإستراتيجية عميقة وطويلة الأمد. وأضاف أن من كان يطالب بـ"نصر مطلق" ويقدم الوعود بالقضاء على حماس واستعادة الأسرى، وصل إلى وضع تواصل فيه الحركة سيطرتها على غزة دون بديل، فيما لا يزال الأسرى في القطاع. وأشار إلى أنه برغم تحقيق ما وصفها بـ"إنجازات عسكرية في لبنان وسوريا وإيران وحتى غزة"، فإن "إسرائيل لا تبدو اليوم منتصرة، بل منهكة ومعزولة، ومنغمسة في ساحة دون هدف سياسي واضح لها". وأكد يدلين أن الوعد بـ"نصر مطلق" لم يكن واقعيا منذ البداية، موضحا أنه "لم يتحقق في أي حرب حديثة منذ عام 1945″، بينما يرى أن استمرار الحرب الحالية دون خطة سياسية يحول إسرائيل إلى "دولة منبوذة" بعد أن كان ينظر لها كـ"ضحية" في بداية الحرب. وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه حلفاء إسرائيل، بدأ يتخذ خطوات أحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي السياق، أشار يدلين إلى أن أي حكومة من المفترض أن "تسعى إلى حروب سريعة ذات إنجاز عسكري واضح، يمكن تحويله إلى إنجاز سياسي". خسارة الحلفاء وانتقد يدلين حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب ، متهما إياها بالفشل في استثمار الدعم الأميركي والدولي بعد صفقة الأسرى السابقة لإنجاز تسوية سياسية، مشيرا إلى أن نتنياهو "رفض الدخول في مفاوضات حول إنهاء الحرب أو مناقشة اليوم التالي لغزة"، ما سمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مكانتها. وأوضح المسؤول العسكري السابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي كان في البداية من أبرز داعمي إسرائيل، "بدأ يفقد صبره". وأضاف أن "السياسة في الولايات المتحدة تتغير، فهناك معسكرات معادية لإسرائيل وهي تزداد قوة، بينما يتراجع دعم إسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية". ودعا يدلين إلى تبني ما وصفه بـ"النصر الذكي"، عبر إعلان إنهاء الحرب بشكل مدروس بدعم دولي، وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة، وربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس كليا، والحصول على ضمانات أميركية تتيح لجيش الاحتلال مواصلة عملياته ضد يعتبرهم مسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر. وختم بالقول إن استمرار الحكومة في تبني شعار "النصر المطلق" سيقود إسرائيل إلى "7 أكتوبر سياسي"، داعيا إلى تغيير النهج نحو مسار يضمن استعادة زمام المبادرة وإعادة تأهيل مكانة الاحتلال دوليا.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
توقيفات في قضية فساد استهدفت قطاع الدفاع في أوكرانيا
ألقت السلطات الأوكرانية القبض على 4 أشخاص على خلفية "نظام فساد واسع النطاق" عقب اكتشاف فضيحة رشاوى جديدة تتعلق بعقود شركات تصنيع مسيرات وأنظمة تشويش على الإشارات، وذلك بعيد جدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفساد. وأعاد البرلمان يوم الخميس استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا -وهما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو)، ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو)- بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر مظاهرات في البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا في عام 2022. وقال بيان نشره الجهازان عبر مواقع التواصل إن نائبا في البرلمان، واثنين من المسؤولين المحليين، وعددا لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. ولم يذكر البيان أيا من المتهمين بالاسم. وأوضح البيان أن "جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمدا"، مضيفا أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30% من تكلفة العقد. وجاء في البيان أنه جرى إلقاء القبض على 4 أفراد. وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات -التي تمت أمس السبت- وذكرت أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، وهو نائب برلماني ينتمي إلى حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، حزب "خادم الشعب". وذكر الحزب أنه تم تعليق عضوية كوزنتسوف خلال مدة التحقيق. وأعلن وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن أفراد الشرطة النظاميين المتورطين تم وقفهم عن العمل أيضا. وفي إجراء سياسي نادر اضطر زيلينسكي -الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب، ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين- إلى التراجع عن قراره بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب. وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان يوم الخميس. وبعد اجتماعه اليوم مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي أن "من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ألوية الناصر تقصف حشود الاحتلال وترد على مطالب نزع سلاح المقاومة
بثت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- مشاهد من قصف مقاتليها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية في محيط 'كف القرارة' شمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة). اقرأ المزيد
