مدير عام أوقاف شبوة يلتقي أهالي حي (611) بعتق للحفاظ على دور العبادة والمرافق الدينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تراجع الدعم الخارجي يرغم «حزب الله» على ترشيد الإنفاق

تشهد البنية المالية والتنظيمية لـ«حزب الله» مرحلة من التكيّف مع معطيات جديدة، دفعت «الحزب» إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى ضبط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات. وتأتي هذه الخطوات في سياق تراجع الدعم المالي الخارجي، وتزايد الضغوط الاقتصادية، ما فرض مقاربة مختلفة في إدارة الموارد، سواء على المستوى التنظيمي أو الاجتماعي والسياسي. المحلل السياسي علي الأمين، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «يدرك تماماً أن ما يقارب 80 في المائة من مبرر وجوده حالياً يعود إلى قدرته المالية، وقدرته على دفع الرواتب وتقديم الخدمات، وبالتالي فإن أي تراجع في هذه القدرة يشكّل تهديداً وجودياً له». وأضاف أن «الحزب بات يتعامل مع هذا التراجع بوصفه مسألة حياة أو موت، لذلك بدأ بإعادة هيكلة أولوياته المالية بما يضمن استمرار صموده التنظيمي». تتركّز الأولوية اليوم، حسب الأمين، «على الدائرة التنظيمية الصلبة، وتحديداً الجناح الأمني والعسكري، إلى جانب المحازبين الأساسيين المنضوين في الهيكل الداخلي، أي من يشكّلون العمود الفقري للحزب». وفيما يواصل «الحزب » تسديد المستحقات الكاملة لفئات تعتبر مركزية في بنيته العقائدية، مثل الجرحى وعائلات مَن قتلوا في الميدان، يشير الأمين إلى أن «هؤلاء لا تزال مستحقاتهم تُصرف بشكل منتظم وكامل، لأنهم يُمثّلون رمزاً معنوياً وعقائدياً يصعب المساس به، ولأن أيّ تخفيض بحقهم من شأنه أن يثير ارتباكاً داخل القاعدة الحزبية». مناصرون لـ«حزب الله» خلال مسيرة احتجاجية على قرار الحكومة بسحب السلاح في ضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) في المقابل، بدأت تظهر مؤشرات على تقليص حجم الدعم الموجّه إلى الحلقة الأوسع من المؤيدين والمناصرين غير المنتمين تنظيمياً. ويوضح الأمين أن «الحزب بدأ فعلياً بتقليص حجم الإنفاق على الحلقة الأوسع من المؤيدين والمناصرين غير المنظمين، ممن يشاركون في نشاطات عامة أو مهمات محدودة دون أن يكون لهم موقع رسمي داخل الهيكل الحزبي. هؤلاء كانوا يتقاضون رواتب تتراوح أحياناً بين 500 و600 دولار، لكن الحزب بدأ بتطبيق سياسة فرز وترشيد، وقد طلب في بعض القرى تقليص عدد المستفيدين إلى النصف، عبر مراجعة داخلية لتحديد الأكثر فاعلية أو ارتباطاً بالحزب». ويضيف أن «هناك إشارات واضحة على أن بعض فئات الضمان الاجتماعي التي كان الحزب يغطيها جزئياً، مثل أقساط المدارس أو الجامعات، بدأت تتقلص أو تُربط بشروط أكثر صرامة. لكن حتى اللحظة، لم تظهر مؤشرات حاسمة على أن الدائرة التنظيمية الصلبة تأثرت مالياً، وهو ما يدل على وجود محاولات للحفاظ على البنية العقائدية والوظيفية رغم الضغوط». ويختم الأمين قائلاً: «(حزب الله) لم يعد قادراً على الحفاظ على ذات الامتداد المالي الذي كان يميّزه قبل الأزمة، وقد أصبح أكثر انتقائية في الصرف، وهو ما يعكس إدراكه لحجم التحدي وخطورة المسّ بموارده المالية. ما يجري اليوم ليس أزمة مؤقتة، بل مسار انحداري يتطلب منه إعادة تعريف أولوياته حفاظاً على الحد الأدنى من تماسكه الداخلي». من بين الإجراءات التي طُبقت هذا الشهر، اقتطاع 200 دولار من رواتب الموظفين المتفرغين تحت بند مساهمة تعليمية. ووفق مصادر مطلعة، شمل هذا القرار الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات التابعة لـ«الحزب». وقد أُبلغ المتفرغون بهذه الخطوة عبر إشعار داخلي مختصر من دون شرح تفصيلي. كما أوقفت قيادة «الحزب»، وفق المصادر نفسها، صرف «بدل خارج الحدود» للعناصر الذين كانوا في سوريا وعادوا مؤخراً. وكان هذا البدل يشكّل دعماً شهرياً أساسياً لهذه العناصر. ضمن السياسة المالية الجديدة، علمت «الشرق الأوسط» أن «الحزب» أوقف دعماً مالياً شهرياً كانت تتلقاه جهة سياسية حليفة بقيمة تقارب 200 ألف دولار سنوياً. وحسب مصادر متابعة، جاء هذا القرار على خلفية «ضغوط مالية داخلية»، بالإضافة إلى مراجعة سياسية اعتبرت أن استمرار التمويل لا يحقق مردوداً فعلياً في المرحلة الراهنة. وأشارت المصادر إلى أن «التمويل السياسي بات يخضع بدوره لمعادلة الربح والخسارة، بعد أن كان يُعتمد كجزء من سياسة التوسّع والتثبيت». وترى المصادر أن هذه الإجراءات، «تُظهر تحولاً تدريجياً في نهج إدارة الموارد داخل (الحزب) الذي يوازن بين استمرار العمل التنظيمي وضبط الإنفاق، في وقت تتطلب فيه التحديات الميدانية والسياسية مرونة كبيرة في التعامل مع الموارد». لبنانيون يتفقدون الدمار الناتج عن قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية في شهر يونيو الماضي (أ.ب) مع العلم أن ملف إعادة الإعمار يشكل عبئاً بدوره بالنسبة إلى «حزب الله» الذي لا يملك الأموال للتعويض ويضع هذا الأمر في سلّم أولوياته ويرمي الكرة بشأنه عند الدولة اللبنانية، وهو ما يعبّر عنه مسؤولوه في كلّ تصريحاته لعلمهم بأن بناء المنازل في الجنوب والضاحية يعد الشغل الشاغل للعائلات، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على علاقته ببيئته وعلى الانتخابات النيابية التي يفترض إنجازها العام المقبل.

الحدث

منذ 4 ساعات

• الحدث

د.جارح لـ«الحدث»: المملكة العربية السعودية هى الدولة القادرة أن تدعم سوريا وتأخذ بيدها إلى بر الامان

حوار - ولاء باجسير في لقاء خاص لـ«الحدث» مع الدكتور جارح المرشدي مستشار العلاقات العامة الدولية والإعلام السياسي، أكد د.جارح بأن الدول تبنى على ركائز أساسية، لعل منها وحدة الاراضي ووحدة الصف ان يكون هناك قيادة سياسية تأخذ الشكل الدولة ومضمون الدولة تفعيل أجهزتها بألية تتسم بأن يكون قرارات تنفذ وهناك سُلطة التنفيذية وسُلطة وتشريعية والسُلطة القضائية وهو معمول في كل انحاء العالم ولابد أن نعرج على أن هذا المطلب مطلباً حديثاً او غريب، بل أن المملكة العربية السعودية ديدنها أن تطالب بمثل هذة الوضعية ومثل هذا الحال ، طالبت بيه القضية الفلسطينية والسودان والعراق، وتطالب الان في سوريا، لأن المملكة العربية السعودية دوله تتسم بالإتزان والعقلانية فتعلم أن مجرد أن تبسط الدولة نفوذها على كل مؤسستها فسيكون هناك فعلاً على الاقل في استقرار نسبي، فَيكون هناك نسبة من المرونة في اشياء معينة في بعض الاوضاع ولكن تظل الدولة هى المتصرف الاول والاخير مثل ما نشاهد في العراق هناك عدم سيطرة للدولة مثل ما نشاهد في لبنان، كل هذة الكوارث في لبنان في عام ١٩٨٧ و ١٩٨٦ هذا كله بسبب عدم سيطرة الدولة على المؤسسات وعلى الجيش لبنان، وفي ذات السياق أكد .د جارح انه مؤيد ذلك، وارى سوريا بإذن الله وتعالى متجهه نحو الاستقرار لان هناك رغبة داخلية كبيرة جداً من الشعب السوري وهناك أيضاً وحدة الصف بنسبة كبيرة، هناك محاولات تمرد ان صح التعبير مطالبة بالإستقلال بالحكم الذاتي لأقليات عرقية، لكن أنا اعلم وربما كثير مثلي بأن هناك تدخل خارجي أدى الى ان يكون هذة المطالبت من اجل ابتزاز الدولة والحصول على حقوق وربما اكثر من المستحق لهذة الأقليات وربما هناك مخاوف لدول اخرى الواضح بأن هذة المطالبات المراد منها هو الطمع بأن يكون هناك حقائب وزارية ويكون هناك نظام للدولة حتى تتكمن، بدلاً أن تأتي دول أقليمية لممارسة بسط نفوذها في سوريا مثل ما حدث خلال الاربعين العام الماضية. ومن جهه أخرى عبر د. جارح عن رأيه تجاه الرئيس أحمد الشرع، وقال لا استطيع أن أحكم بأن يصبح رئيس دولة بشكل قاطع، ولكن هناك تأيد شعبي كبير وهناك، تأييد من الدول، لعل المملكة العربية السعودية دعمت الرئيس احمد الشرع لإيمانها بأن هناك فعلاً نية صادقة لهذا الرجل بأن يقود البلاد إلى بر الأمان، وان تكون سوريا موحدة وان هناك نظام الدولة ، وايضاً هناك الكثير من الفصائل التي كانت ربما تحاول اسقاط النظام السابق وكان لها قيادات مستقلة، نجد أن كثير منها الأن تحت قيادة هذا الرئيس، وايضاً كثير من الدول لم تدعمه من الدول المؤثرة في المنطقة إلا بعد أن جلست معة وتدارست أو ناقشت مع كيفيتة وخططة لقيادة سوريا ماهى الاهداف النهائية لهذا الرجل فوجدت فعلا أن هناك تجاه واتزان حقيقي لهذا الرجل انه قادر أن يوصل سوريا الى بر الأمان. ومن جانبٍ أخر حديث الرجل فيه اتزان نوعاً ما، حديث الرجل حديث الرجل المخلص الذي يريد فعلاً يوحد الدولة وأن ويكون هناك عدل ومساواة بين الناس وقد زار كثير من القيادات المؤثرة ورسائل ليطمئن الجميع بأن هناك عدل ومساواة وان لا تُظلم الاقليات العرقية، وفعلا وجدنا هذا من الرئيس على الاقل لو كان ظاهراً رغم حياة التمرد الكثيرة وربما الاجتهادات الفردية غير السديدة التي قام بها الكثير، أيضاً احمد الشرع طالب بحقوق سوريا وضع يدة بيد المملكة العربية السعودية وتدارسَ مع رجال المملكة العربية السعودية والقيادات السياسية المؤثرة، ايضاً هناك اتجاة واضح لهذا الرجل وعقلانية لانه اتخذ من المملكة العربية السعودية حليفاً وربما دولة دائمة له بأن يسقط العقوبات الامريكية والاوروبية وان يحصل على الدعم، لأنه هو فعلاً لهذة العقلية وهذا التفكير بأن الرجل متزن ويعلم أن المملكة العربية السعودية هى الدولة قادرة فعلاً أن تدعم سوريا وتأخذ بيدها الى بر الامان وما يفكر بهذا التفكير إلا رجل عقلاني بما اتسمت به المملكة العربية السعودية من احترام القوانين الدولية وتأيد ان تكون الدولة هى الحاكمة في أراضيها وفي كل الشؤون.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الرئيس اللبناني للاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية

أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، رفض «أي تدخل في شؤوننا الداخلية»، واصفاً بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن نزع سلاح «حزب الله» بـ«غير مساعدة». وقال عون خلال لقائه لاريجاني، وفق ما أوردت الرئاسة على منصة «إكس»: «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة»، موضحاً أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج». الرئيس عون خلال لقائه الدكتور لاريجاني:- لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل.- اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة.- الصداقة التي نريد ان تجمع بين لبنان وإيران لا يجب ان تكون من... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2025 وتأتي زيارة لاريجاني بعد تدخلات إيرانية في الشؤون اللبنانية تمثلت بإطلاق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات «مشبوهة ومرفوضة»، حسب ما وصفها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي. وكانت «وكالة تسنيم» الإيرانية قد نقلت قبل أيام عن ولايتي قوله: «إن خطوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح (حزب الله) ستفشل»، مشيراً إلى أن إيران «تعارض حتماً نزع سلاح (حزب الله)؛ لأنها لطالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن». ولفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، كما فشلت سابقاً، ستفشل هذه المرة أيضاً»، وأن المقاومة ستصمد في مواجهة ما وصفها بـ«المؤامرات». وهو ما ردّ عليه رجّي بالقول: «بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية... لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف»، مؤكداً «أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية».