"صناعة الزرقاء" تختتم مشروع تعزيز التشغيل المستدام

أخبارنا :
اختتمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة الزرقاء فعاليات مشروع "تعزيز التشغيل المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية"، بالتعاون مع مشروع "التجارة لأجل التشغيل" (T4E)، المنفذ من وكالة التعاون الدولي الألماني نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة دانا الزعبي، خلال رعايتها للفعاليات، أن دعم القطاع الصناعي يشكل أولوية حكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي حددت 5 قطاعات صناعية أساسية لدفع عجلة التنمية.
وقالت الزعبي إن محور التشغيل يمثل ركيزة أساسية في السياسة الصناعية التي أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تخفيض كلف الطاقة والمياه والنقل، بما ينعكس إيجابًا على خفض كلفة الإنتاج، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن القطاع الصناعي يسهم بأكثر من 25بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، رغم التحديات المرتبطة بعدم مواءمة مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الغرفة وضعت استراتيجية بعيدة المدى لتطوير خدماتها المقدمة للقطاع الصناعي، سواء على مستوى البنية التحتية لفروعها ومرافقها أو على مستوى البرامج التدريبية والمشاريع المشتركة مع القطاعين العام والخاص والجهات المانحة، مؤكدا أن التعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل جاء لتقديم خدمات تدريب وتشغيل متكاملة عبر وحدة دعم التشغيل بالغرفة، حيث جرى تحقيق المؤشرات المستهدفة للمشروع خلال فترة قياسية.
بدورها، أوضحت نائب مدير مشروع (T4E)، المهندسة لارا أبو سليم، أن إعادة تفعيل خدمات وحدة دعم التشغيل بغرفة صناعة الزرقاء جاءت كاستجابة عملية لاحتياجات سوق العمل، بهدف تمكين الشباب والباحثين عن فرص عمل، ودعم نمو القطاع الصناعي باعتباره محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني.
واختتمت الفعالية بجلسة حوارية تناولت التدخلات اللازمة لسد الفجوة بين برامج التعليم المهني واحتياجات سوق العمل الصناعي، بمشاركة المهندسة دانا الزعبي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، وخبيرة التحول الرقمي، المهندسة لورا الحمود، ومدير عام الشركة الريادية للتعبئة والتغليف المهندس صالح منير.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

'النواب' يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023

وافق مجلس النواب، الاثنين، على على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023. وأوصت 'مالية النواب' بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة انفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها. ودعت اللجنة خلال جلسة لمناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعام 2022 ، 2023 ، ولتقديم توصياتها للحكومة، إلى ربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، ومثال طلب اعفاء من ضريبة الدخل مخالفًا لنصوص القانون، مُشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها في تحقيق أهداف كافة الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال. وأكّدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة الصناعة البنية التحتية تحسين رفع كفاءة الانفاق العام واكثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول. وقال الزعبي إن نتائج اداء العطاءات الحكومية 'أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يساهم في تباطؤ الانجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في باب الاهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب'. وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنّ تبين للجنة المالية النيابية بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها رفعت وفق طلب الحكومة. وأضاف تبين 'عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم واثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة'، داعيًا إلى تحديد بنود الضعف في العقود ، او تبيان الاهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية. وطالبت 'مالية النواب' بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، موضوع كل قضية واسبابها، قيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، قيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، آلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، نسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم. وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت 'مالية النواب' بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، ودراسة سبل عيشها المالية والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة. وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية، قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات. ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا. وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت 'مالية النواب' 'يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة'. وأضافت أن عدداً من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

الدستور

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

الحكومة تدعم 99 شركة بتوقيع منح الجولة الثانية من برنامج الحوافز

عمان – جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة امس الثلاثاء حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار. ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ نحو 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية. وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات. وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات المتقدمة للبرنامج. وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي: 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات. وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98,145 ألف دينار ، وللمنشآت المتوسطة 196,290 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 327,150 ألف دينار . وقال القضاة ان الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17% ، منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%. كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16%. وقال ان الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة. و عبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.

وطنا نيوز

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

القضاة : دعم 99 شركة صناعية بقيمة 15 مليون دينار

وطنا اليوم:رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز ‏مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات ‏احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.‏ ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ ‏نحو ‏‎32 ‎مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها ‏التصديرية‎.‎ وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة ‏الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب ‏الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث ‏الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني‎.‎ وأضاف أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يُدار ‏وفق إطار تشريعي واضح وإجراءات حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، ‏بالتعاون الوثيق مع القطاع الصناعي‎.‎ وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي ‏تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات ‏وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.‏ وأوضح القضاة ان الدعم المقدم سوف يساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج واستخدام تكنولوجيا ‏متطورة والحصول على شهادات مطابقة عالمية والمشاركة في المعارض العالمية وخفض كلف الإنتاج ‏وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات. بالإضافة الى تبني ممارسات اجتماعية وبيئية فضلى ‏تساهم في تحسين بيئة العمل وحسب المعايير الدولية.‏ وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية، خضعت جميعها لتقييم إداري وفني وكشف ‏ميداني وفق معايير معلنة، وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات ‏المتقدمة للبرنامج.‏ وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي‎:‎‏ 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة. ‏ وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30شركة وبلغ عدد ‏المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8شركات.‏ وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة ‏‎98,145‎‏ ألف دينار أردني، وللمنشآت ‏المتوسطة ‏‎196,290‎‏ ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة ‏‎327,150‎‏ ألف دينار أردني‎.‎ وقال القضاة إن الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات ‏الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة ‏نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17%، منها ‏‏320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%.‏ كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين ‏‏13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد ‏الاولية بنسبة 16%.‏ وقال إن الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات ‏المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها ‏سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة.‏ وعبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها ‏التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم ‏الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.‏ وقال إن هناك تعاوناً مؤسسياً ومستمراً مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القطاع الصناعي ‏ومعالجة التحديات التي تعترضه، مشيراً إلى أن صندوق دعم الصناعة يعمل وفق آليات منهجية وشفافة ‏تضمن التقييم العادل وفق معايير واضحة ومحددة‎.‎ وبين أن الصناعيين يلمسون اليوم شراكة حقيقية وفعّالة مع الحكومة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ‏وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة ‏وتحفيز بيئة الأعمال‎.