الجيش السوداني يستعيد السيطرة على العطرون الإستراتيجية بشمال دارفور

أعلنت سلطات إقليم دارفور السوداني استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على منطقة العطرون الإستراتيجية من قبضة قوات الدعم السريع ، بولاية شمال دارفور (غرب).
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، في تدوينة عبر فيسبوك، أمس الأحد، إن القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة (للحركات المسلحة) "تحقق انتصارات عظيمة بتحرير منطقة العطرون الإستراتيجية من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية"، وفق تعبيره.
من محور الصحراء ، أبطالنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة يحققون انتصارات عظيمة بتحرير منطقة #عطرون الاستراتيجية من قبضة من محور الصحراء ، أبطالنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة يحققون انتصارات عظيمة بتحرير منطقة #عطرون الاستراتيجية من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية ، نبشر شعبنا في إقليم دارفور بأن النصر بات وشيكاً ، وقريباً سنحتفل في كل الطرقات تحت شعار " جيش واحد شعب واحد ، مورال فوق مشتركة فوق "
تم النشر بواسطة ‏ مني اركو مناوي Mini Arko Minawi حاكم اقليم دارفور Governor of Darfur Region ‏ في الأحد، ١٨ مايو ٢٠٢٥
من جانبها، قالت القوات المشتركة للحركات المسلحة في بيان "نعلن بفخر واعتزاز عن تحرير منطقة العطرون الإستراتيجية في صحراء شمال دارفور من قبضة مليشيات الدعم السريع".
إعلان
وأضاف البيان، أن ما وصفه بالإنجاز العظيم جاء نتيجة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة، نفذتها القوات المشتركة بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية، حيث تم تكبيد "العدو" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على بيان حاكم دارفور.
أهمية العطرون
وتتمتع منطقة العطرون بموقع إستراتيجي، حيث تقع في أقصى شمال ولاية شمال دارفور، على طريق حيوي يربط بين الولاية الشمالية وشمال دارفور، ويمتد باتجاه المربع الحدودي الذي يجمع السودان بمصر وليبيا وتشاد.
وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع استيلاءها على العطرون، بعد مواجهات مع الجيش والقوات المشتركة.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. إعلان عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

السودان يرحب ببيان الاتحاد الأفريقي بشأن تعيين رئيس لحكومة الخرطوم

‏رحبت الحكومة السودانية ببيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، محمود علي يوسف، وتثمينه تعيين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، رئيس وزراء مدنيا مستقلا من التكنوقراط. ‏وقال الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر في تعميم صحفي: "نعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة من الأشقاء في القارة الأفريقية، فإننا نأمل أن يتخذ الاتحاد الأفريقي خطوات إجرائية عاجلة تُسهم في إعادة السودان إلى موقعه الريادي والتاريخي، من خلال رفع تعليق عضويته في الاتحاد، بما يُعزز جهود دعم السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفي القارة الأفريقية والعالم أجمع". ويوم أمس الاثنين عيّن البرهان كامل الطيب إدريس رئيسا للحكومة بعد شغور المنصب 4 سنوات تقريبا، كما عيّن كذلك عضوين في مجلس السيادة الانتقالي. وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا أكثر من 4 أعوام، إذ كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء. وينحدر إدريس من منطقة الزورات شمال دنقلا عاصمة الولاية الشمالية. وقد ترشح في انتخابات الرئاسة السودانية عام 2010 بوصفه مرشحا مستقلا، وواجه حينها الرئيس السابق عمر البشير. ولعل أكثر ما اشتهر به هو عمله مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، إلى جانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

رئيس الوزراء السوداني الجديد في مهمة صعبة.. كيف يواجه أصدقاء البرهان؟

الخرطوم – خاص كان للجزيرة نت سبق الحديث إلى رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل إدريس قبيل دقائق من إعلان اسمه رسميا رئيسا للوزراء، إذ أكد موقفه الثابت والمتجدد بخدمة بلاده طوعا دون أي مقابل مادي، وأنه سيسكن في بيته الخاص. وتعهد إدريس بتقديم إبراء ذمة علني، يعلن فيه عن أملاكه وممتلكاته، كما سيلزم كل فريق وزرائه بملء بيانات إقرار ذمة تتم مراجعتها بعد مغادرته المنصب، وفقا لقوله. في هذا التقرير تكشف الجزيرة نت عن تفاصيل التوافقات بين قادة مجلس السيادة السوداني والمرشح لمنصب رئيس الوزراء، كما يقف التقرير على أبرز التحديات التي تواجه القادم الجديد، ورأي القوى السياسية المؤيدة والمعارضة في هذا الاختيار. مهمة مزدوجة ولد كامل إدريس لأسرة من الطبقة الوسطى في مدينة أم درمان في العام 1954، وعاش حياته الأولى في حي الملازمين الشعبي بأم درمان حيث معقل طائفة الأنصار. اختار إدريس أن يجمع بين دراسة الفلسفة في جامعة القاهرة بالخرطوم، والتبحر في دراسة القانون بجامعة الخرطوم، وقد نجح في المهمة المزدوجة بامتياز، وواصل مشواره الأكاديمي وحصل على درجة الماجستير من جامعة أوهايو الأميركية، ثم الدكتوراه من إحدى الجامعات السويسرية. عقب ذلك التحق بوزارة الخارجية السودانية، ومن بعثة السودان في نيويورك التحق بالأمم المتحدة حتى تمّ انتخابه مديرا عاما لمنظمة الملكية الفكرية التي عمل فيها لأكثر من دورة، وبعد التقاعد تفرّغ لإلقاء المحاضرات العامة، وأسس مركزا للتحكيم في لندن حيث يعيش رفقة أسرته. لمع نجم كامل إدريس حين قاد مبادرة للتوسط في الأزمة السودانية في منتصف تسعينيات القرن الماضي حيث جمع في جنيف بين عراب حكومة الإنقاذ الشيخ حسن الترابي وأبرز معارضي الحكومة رئيس الوزراء المنقلب عليه وقتئذ الصادق المهدي. ورغم أنه لم يكتب للمبادرة النجاح، فإن إدريس واصل جهده في محاولة جمع الشمل السوداني، ونجح في قيادة وساطة في العام 2014 أنهت اعتقال الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، اللذين اعتقلا وقتها بسبب انتقادهما قوات الدعم السريع. دخل إدريس حلبة المنافسة على رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2010 التي تلت توقيع اتفاق السلام الشامل 2005، وهي منافسة انتهت برد البضاعة إلى أهلها، حيث استمر بعدها عمر البشير في القصر الرئاسي لنحو عشر سنوات أخرى حتى قالت الجماهير كلمتها في أبريل/نيسان 2019 منهية ثلاثة عقود من حكمه. وقبيل تقلده المنصب الجديد، أعدّ إدريس خطة لإدارة البلاد سماها "خطة مارشال لإعادة إعمار السودان"، وقبلها ألف كتاب "السودان في 2025″، لكن حينما حان التاريخ كان بلد إدريس يئن من وطأة الحرب. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها العسكريون من أعضاء مجلس السيادة عن دور لكامل إدريس في هذه المرحلة، لكن الشيطان كان يكمن في التفاصيل، إذ كان إدريس يطالب بمنحه مساحة واسعة وصلاحيات حقيقية حتى لا تنتهي مهمته بانتحار سياسي. ووفقا لمصدر مقرب من كامل إدريس تحدث للجزيرة نت طالبا حجب هويته، كانت هذه المفاوضات جادة ومفصلة، وحددت بوضوح المساحة التي يتحرك فيها رئيس الوزراء الجديد، حيث تركت له مهمة اختيار الطاقم الوزاري، وتم رفع تدخل الجنرالات في العمل التنفيذي بإنهاء مهامهم الإشرافية على الوزارات والمؤسسات العامة. كما حددت المباحثات الرؤية الكلية لكل القضايا العامة من علاقات دبلوماسية إلى هموم الاقتصاد وما يتصل بملف الحرب في السودان. من معركة الكرامة إلى سلام الكرامة وعن التحديات التي تواجه الرجل، قال مصدر إعلامي مقرب من رئيس الوزراء الجديد وطلب حجب هويته، إن أول التحديات تكمن في رؤية إدريس لملف الحرب في السودان. فرئيس الوزراء الجديد يرى ضرورة إنهاء الحرب بشكل مشرف للجيش السوداني حتى تعود البلاد إلى هموم البناء وتحدياته. لكن الباحث بأكاديمية الأمن العليا اللواء دكتور معتصم الحسن يرى، في حديثه للجزيرة نت، أن ملف الحرب خارج مهام رئيس الوزراء الجديد الذي لن يسعى لمنافسة العسكريين في مهامهم، بل ستنحصر مهامه في العلاقات الخارجية والقضايا الاقتصادية الملحة جدا. ويذهب في الاتجاه ذاته الكاتب الصحفي عثمان ميرغني في حديثه للجزيرة نت، إذ يقول إن رئيس الوزراء غير مفوض بالملف العسكري خاصة في ظل وضع الحرب الحالي ووجود القائد العام للجيش على رأس الدولة. ويضيف ميرغني أنه ليس من مصلحة كامل إدريس الاقتراب من الملف العسكري، خاصة في ظل التقدم العسكري للجيش الذي حقق كثيرا من الانتصارات، وهذا يمثل التحدي الأول. أما التحدي الثاني، وفقا لعثمان ميرغني المحلل السياسي والصحافي المعروف، فيكمن في إفساح المجال لرئيس الوزراء لكي يتمكن من إنزاله رؤيته إلى حيز الواقع. غير أن صحفيا ومحللا سياسيا آخر طلب حجب هويته يرى أن إدريس باعتباره شخصا معقولا ويمتاز بخبرة في إدارة الخلافات، فإنه يمكنه تجاوز مطب إدارة الصراع مع جنرالات الجيش الطامحين والطامعين في لعب دور سياسي. ووفقما يوضح ميرغني للجزيرة نت، فإن التحديات التي تواجه القادم الجديد لا تكمن في تحدي طموحات العسكر، بل في أصدقاء البرهان والقوى السياسية، ويقول إن هؤلاء يمثلون عائقا وتحديا حقيقيا أمام كامل إدريس، فبعضهم يتطلع إلى منصب رئيس الوزراء ذاته، كما أنهم يجيدون وضع العراقيل لتقليل حظوظ غيرهم في النجاح. ويضيف الصحفي والمحلل السياسي محمد حامد جمعة فئة ثالثة من أنصار الحكومة الحالية ربما تحاول أن "تمارس الابتزاز في وجه رئيس الوزراء الجديد"، الذي لم يعلن عن موقف واضح من مجريات الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. تسوية سرية وكان كامل إدريس قد بدأ حياته دبلوماسيا وكسب تجربة ثرة في فضاء الأمم المتحدة جعلته يميل لعقد التسويات، كما أنه نجح في وقت سابق في إبرام تسوية سرية في ملف السودان مع المحكمة الجنائية الدولية إبان ولاية المدعي العام الأسبق لويس أوكامبو، لكن مراكز القوة في حكومة الإنقاذ رفضت الصفقة، مما أدى لتعقيدات في الملف أدت لأن يكون رأس الدولة نفسه على قائمة المطلوبين للعدالة، وفقما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الجديد. من هذه الخلفية والقدرة على الاختراق ترتفع آمال بعض المراقبين والمحللين للشأن السياسي في السودان، حيث يقول محمد حامد جمعة للجزيرة نت إنه يتوقع نجاح إدريس في الملف الخارجي باعتباره قد اختبر الميادين الخارجية خاصة في الملف الأفريقي، إذ إن هنالك مؤشرات تفيد برغبة الاتحاد الأفريقي في تجسير الهوة مع الخرطوم وطالب بحكومة مدنية في السودان. ويضيف جمعة أن خلفية رئيس الوزراء الدبلوماسية تساعد في تقديم وجه جديد للسودان لأن العمل الدبلوماسي هو الميدان المفضل لخبرات كامل إدريس ويستطيع أن يحقق فيه اختراقا كبيرا في ظل رغبة المجتمع الدولي والإقليمي في انخراط السودان في مسار السلام. ويتفق عثمان ميرغني مع وجهة النظر هذه ولكن بحذر، ويحدد العقدة التي قد تواجه إدريس في هذا الشأن قائلا إن "التحدي الحقيقي الذي يواجه كامل إدريس يتمثل في الدبلوماسية الرئاسية التي يقودها رئيس مجلس السيادة وتعمل بعيدا عن سياسة خارجية متوافق عليها". ويضيف ميرغني أن هذا الازدواج جعل وزراء الخارجية في العامين الماضيين يغادرون مناصبهم سريعا لعدم قدرتهم على أداء أعمالهم في ظل هيمنة مجلس السيادة على العلاقات الخارجية. المعارضة في وضع صامت قابلت المعارضة السياسية المقيمة بالخارج خبر تعيين إدريس رئيسا للحكومة بصمت غير متوقع، ربما لأن القرار جاء مفاجئا أو لأن المعارضة تريد أن يبرز إدريس ما بيمينه أولا. وهنا يقول الكاتب الصحفي عثمان ميرغني للجزيرة نت "كامل إدريس لديه قدرات رائعة في التواصل مع الآخر عموما، لكنه قد يواجه مشكلة غياب القواسم التي يمكن البناء عليها في التواصل مع القوى السياسية السودانية التي تجيد تحريك عارضات المرمى". القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء يرى أن خطوة تعيين رئيس وزراء جديد جاءت في إطار تقاسم السلطة بين البرهان وإدريس من أجل إضعاف نفوذ شركاء البرهان العسكريين، حيث يعاني الشركاء من خلافات حادة. ويضيف ضياء للجزيرة نت أن الخطوة جاءت في إطار تهيئة الملعب لتسويات دولية تحت إشراف البرهان تفضي إلى مرحلة ما بعد الحرب. ولهذا يرى المحلل السياسي محمد حامد جمعة أن رئيس الوزراء الجديد يحتاج إلى مطبخ سياسي فعال يضبط علاقة إدريس بالقوى السياسية المعارضة التي ارتكبت أخطاء سياسية في موقفها من الحرب الدائرة، وأن يراعي هذا المطبخ الموقف الرسمي والشعبي من المعارضة في ظل المناخ العاطفي الحاد بسبب ظلال الخرب وإصرار المعارضة على فرض تصوراتها". ماذا في جعبة الإسلاميين؟ يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء الجديد إن بعض النافذين في الحركة الإسلامية في السودان لم يتحمسوا لاختيار كامل إدريس وكانوا ينتظرون أن يصادف الاختيار رجلا منهم، وهذا -بحسب المصدر- يفسر حالة الهياج من بعض الكتاب الصحفيين المحسوبين على الإسلاميين في السودان التي كانت واضحة خلال إعلان خبر اختيار إدريس. ولاحقا أصدر رئيس المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون بيانا رحب فيه بتعيين إدريس، ووصف الاختيار بالمهمة الصعبة التي تتطلب تكاتف الصف الوطني، ونعت رئيس الوزراء الجديد بأنه سوداني يقف الموقف الصحيح من التحدي الوطني، وبأنه كفاءة وطنية مستقلة. أما قوات الدعم السريع فالتزمت الصمت، لكن الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع قال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس ‏بعد تعيين إدريس رئيسا للوزراء، إن الأيام القادمة حُبلى بالتطورات وقد تشهد انقلاب البرهان على حلافائه الإسلاميين استجابة لضغوط إقليمية ودولية تطالب بإبعاد الإسلاميين من المشهد العسكري والسياسي بالسودان. على النحو ذاته مضى رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، الذي قال في تغريدة إنه "لا قيمة لأي تعيينات سياسية في ظل الحرب وانعدام الشرعية السياسية". يواجه كامل إدريس المعروف برجل التسويات مهمة شاقة مثل الفلاحة فوق حقل من الألغام، لكنّ السودانيين التواقين لقائد ينتشلهم من براثن الحرب ومخالب الفقر ينتظرونه بآمال كبيرة، وقد عبّر عن ذلك طبيب سوداني متخصص في جراحة الفك قائلا للجزيرة إن "كامل إدريس يمثل الفرصة الأخيرة لبلدنا".