بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية
السابق
التالى
بامتناع 3 دول.. مجلس الأمن يقر تمديد آلية رصد هجمات الحوثيين البحرية
السياسية
-
منذ 5 دقائق
مشاركة
عدن، نيوزيمن:
اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم (2787) لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد متطلبات الإبلاغ الشهرية بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026.
وصوّت لصالح القرار 12 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي الجزائر والصين وروسيا، معلّلةً موقفها بمخاوف تتعلق بعدم اتساق بعض بنود القرار مع القانون الدولي، وغياب الإشارة إلى الحرب في غزة كأحد الأسباب الجذرية للتوترات الراهنة في البحر الأحمر.
وقدم القرار كل من اليونان والولايات المتحدة، بصفتهما حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر، وسط دعم واسع من بقية الأعضاء الذين شددوا على ضرورة مواجهة التهديدات المتصاعدة للأمن البحري في المنطقة، وعلى رأسها الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضد الملاحة التجارية.
وأشار القرار إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، مؤكداً أن هذه العمليات ألحقت أضراراً مباشرة بحرية حركة التجارة العالمية، وأسهمت في ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر.
وجدد مجلس الأمن في قراره مطالبته جماعة الحوثيين بوقف فوري ودائم لكافة هجماتها على السفن التجارية، والإفراج غير المشروط عن أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لديها، داعياً إلى احترام مبادئ الأمن البحري وحرية الملاحة، وحماية البحارة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة على خلفية الحرب في غزة، والتي تسببت في اضطرابات بالغة في حركة الملاحة وخطوط الشحن العالمية، رغم تصعيد الردود العسكرية الغربية ضمن التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
إيران في مهب التصعيد.. بين رسائل ترامب و"التحالف الصاعد"
لم يكن التهديد الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران إلا امتدادًا لاستراتيجية أميركية تفضّل حسم الملفات الساخنة عبر الضغط العسكري وتكتيك الضربة الاستباقية. لكن المختلف هذه المرة أن طهران، وعلى غير عادتها، اعترفت صراحةً بأن الضربة الأميركية الأخيرة على منشآتها النووية كانت "مؤلمة" وتسببت بأضرار جسيمة، في اعتراف نادر أثار الكثير من علامات الاستفهام. وفي مقابل التصعيد الأميركي، تذهب إيران إلى تعزيز أوراقها شرقًا. الصين وروسيا تتحولان إلى رافعة سياسية ودبلوماسية تسعى طهران من خلالها إلى كسر طوق العزلة، ومواجهة التهديدات الأوروبية المتزايدة بإعادة تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الدولية. فهل تنجح طهران في الإفلات من كماشة العقوبات والحصار؟ أم أن البلاد تقف على أعتاب مواجهة جديدة قد تكون الأخطر منذ سنوات؟ الضربة الأميركية "أوجعت".. ولكن التخصيب مستمر؟ في حوار لافت مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، كشف عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، أن الضربات الجوية الأميركية عطّلت عمليًا كل أنشطة التخصيب في المنشآت المستهدفة. إلا أنه شدد في المقابل على أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، بل وستتحمل "الثمن" مهما كان باهظًا. هذه اللهجة المزدوجة تعكس محاولة طهران إرسال رسالة مزدوجة: اعتراف بالضرر لامتصاص الصدمة، وتأكيد على الاستمرارية لتثبيت حقها السيادي، وفقًا لتحليل الدكتور عماد أبشناس، رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك خلال حديثه الى برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية. لكن أبشناس أضاف ما هو أبعد من التصريحات الرسمية، حين تحدث عن دخول إيران مرحلة "الغموض النووي"، مشيرًا إلى أن الضربة الأميركية أدخلت الملف النووي الإيراني في منطقة رمادية متعمدة، بحيث لا يمكن للمراقبين أو المفتشين أو حتى أجهزة الاستخبارات الجزم بحجم الأضرار أو استمرارية البرنامج من عدمها. ويؤكد أن أبواب المنشآت دُمرت، لكن ليس هناك ما يثبت تدمير أنظمتها الداخلية أو البنى التحتية للتخصيب. وهنا يكمن جوهر الاستراتيجية الإيرانية: التشويش على العدو، وحرمانه من معلومات دقيقة تتيح له بناء موقف سياسي أو عسكري محسوم. تحرك استراتيجي نحو بكين وموسكو في خضم هذه التطورات، تسارع طهران إلى ترتيب مشاورات عاجلة مع روسيا والصين. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عقد اجتماع ثلاثي في طهران لمناقشة تطورات الملف النووي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الأممية. ويقرأ أبشناس في هذا التحرك "رسالة واضحة إلى الغرب": إيران لم تعد بمفردها في الساحة، وتحظى بغطاء استراتيجي من قوتين تملكان مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، ولديهما القدرة على تعطيل أي مساعٍ أوروبية لتفعيل العقوبات. وأشار إلى أن موسكو وبكين قادرتان، من الناحية الإجرائية، على عرقلة تشكيل اللجان الخاصة بالعقوبات داخل مجلس الأمن، مستخدمين حق النقض (الفيتو)، كما هو حاصل اليوم مع ملف كوريا الشمالية. لكن الضمانات الروسية والصينية – بحسب أبشناس – تبقى أقرب إلى "حصانة سياسية" منها إلى "دعم عسكري مباشر"، وهو ما يؤكده الباحث السياسي إيهاب عباس من واشنطن. واشنطن تحذّر من الغموض الرد الأميركي لم يتأخر كثيرًا. الرئيس ترامب ألمح إلى أن الضربات لن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن استخدام القوة "مطروح على الطاولة في أي لحظة". ويذهب الكاتب والبحث السياسي إيهاب عباس إلى أن التصعيد الأميركي الأخير لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى معلومات استخباراتية تُفيد بأن البرنامج النووي الإيراني كان يحقق تقدمًا حاسمًا في الآونة الأخيرة. لكنه حذر في المقابل من أن التسرع الأميركي في إعلان نجاح العملية قد يؤدي إلى تبعات عكسية. ويرى عباس أن دخول إيران في مرحلة الغموض النووي سيصعّب على واشنطن وإسرائيل معرفة واقع البرنامج النووي، وهو ما سيدفعهما إلى تصعيد "الحرب الاستخباراتية" في المرحلة المقبلة. وبهذا، فإن المعركة لم تعد فقط جوية أو سياسية، بل انتقلت إلى مربع جمع المعلومات والسيطرة على تدفقها. أوروبا في المنتصف مع تعقد المشهد، تسعى أوروبا إلى لعب دور "الوسيط المحايد"، لكن ذلك لا يبدو كافيًا في نظر إيران. فبحسب أبشناس، تحاول طهران إعادة تعريف المشهد التفاوضي، بتحويل أوروبا من مجرد مراقب إلى طرف مباشر في المحادثات، بينما تسعى لإقصاء واشنطن مؤقتًا أو تقليص نفوذها على الطاولة. لكن هذا الطموح الإيراني يصطدم – حسب إيهاب عباس – بواقع السياسة الأوروبية المتماهية مع الموقف الأميركي في العمق. فحتى لو أرادت فرنسا أو ألمانيا الانفتاح على إيران، فإن غياب الغطاء الأميركي يجعل أي اتفاق محتمل هشًا وفاقدًا للشرعية الدولية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يشكون تشديد إجراءات تفتيش السفن ويطالبون بإلغاء الآلية
المرسى- خاص طالبت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، شاكيةُ تشديد إجراءات التحقق. يأتي ذلك عقب بدء تطبيق إجراءات جديدة منذ مطلع يوليو الجاري، تشمل التفتيش الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة. ونشرت المليشيا الحوثية مطالبتها في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وغازلت المليشيا غوتيريش، قائلةً إن عدم تلقي الجماعة أي رد من مكتبه 'يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام، التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، واللذين طالما اعتبروه صوتًا للعدل والإنسانية'. الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية الحوثية طالبت بإلغاء آلية التفتيش الأممية'UNVIM' في جيبوتي، بحجة أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله. وقالت المليشيا إن الآلية بدأت منذ 4 يوليو 2025 بتنفيذ 'إجراءات تعسفية جديدة'، تشمل 'التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة'. وكانت آلية التفتيش الأممية قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، لضمان امتثال السفن المتجهة إلى الموانئ اغير الخاضعة لسيطرتها لقرار مجلس الأمن 2216. وبموجب اتفاق التهدئة الهشة الذي أعلنته الأمم المتحدة في أبريل 2022، والذي انتهى فعليًا في أكتوبر من العام نفسه رغم استمرار مفعوله ضمنيًا، سُمِح للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ما ساهم في تدفّق شحنات من الأسلحة والنفط الإيراني للمليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي تشديد إجراءات آلية الأمم المتحدة بعد أشهر من قرارات أمريكية اتُّخذت في أبريل الماضي، بحظر وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تلك الشحنات قد حصلت على موافقات مرور من الآلية الأممية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ما المقابل الإيراني لامتناع الأوروبيين عن تفعيل آلية «سناب باك»؟
مشاهدات رغم خلافاتهما العميقة، فإن ما يجمع إيران والترويكا الأوروبية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» هو الرغبة المشتركة في إيجاد حل سياسي ــ دبلوماسي للملف النووي الإيراني، يجنب الشرق الأوسط وأوروبا والعالم العودة إلى حرب الـ12 يوماً، التي اندلعت الشهر الماضي بمبادرة إسرائيلية، ولاحقاً بمشاركة أميركية. ولأن عودة المفاوضات بين طهران وواشنطن ليست قريبة، ولأن الأولى تضع شروطاً لاستئنافها، فإن من الأسهل على الجانب الإيراني أن يحاور الأوروبيين، خصوصاً أن هؤلاء يمسكون بأيديهم سلاحاً ضارباً وورقة ضغط قوية على إيران، اسمها آلية «سناب باك» التي تعني إعادة تلقائية لتفعيل 6 مجموعات من العقوبات الدولية، بموجب منطوق القرار الدولي 2231، الذي ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكان العمل بهذه العقوبات «عُلق ولم يلغَ» في عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي صيف ذلك العام. يتعين، من الناحية العملية، التذكير بأمرين: الأول، تقليص المدة (حتى نهاية أغسطس/آب) التي تستطيع أطراف الترويكا، ضمنها، طلب تفعيل آلية «سناب باك»، فالموقعون على اتفاق 2015 (الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين) مؤهلون لطلب إعادة تفعيل هذه الآلية، باستثناء الطرف الأميركي الذي خرج منه في عام 2018، فيما يستبعَد أن تعمد موسكو وبكين (حليفتا طهران) إلى تقديم طلب من هذا النوع. لذا، فإنّ لإيران مصلحة أساسية في التواصل مع «الترويكا»، الأمر الذي يفسر الاجتماع المرتقب يوم الجمعة المقبل في إسطنبول، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين. صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب) صورة نشرتها وزارة الخارجية الألمانية في 20 يونيو 2025 تظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الثاني من اليسار) خلال اجتماع حول البرنامج النووي الإيراني في جنيف في 20 يونيو 2025 (أ.ب) وبالتوازي، تُفعّل طهران دبلوماسيتها ساعيةً لتعبئة موسكو وبكين من أجل دعمها في مجلس الأمن الدولي، رغم الإحباط الذي تستشعره إزاء هاتين العاصمتين بسبب ضعف تضامنهما معها خلال حرب الـ12 يوماً. من هنا أيضاً، يمكن أن نفهم خلفية الاجتماع الثلاثي الذي سيجمع ممثلين عن العواصم الثلاث يوم الثلاثاء، وهو ما أعلنه أيضاً بقائي. إيران ما بين الترغيب والترهيب إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على القلق الإيراني من «الضغط على الزناد»، فتكفي الإشارة إلى أن اتصالات طهران الدبلوماسية وتصريحات أركان النظام تتركز في غالبيتها على هذه المسألة. لذا، فإن وزير الخارجية عباس عراقجي دأب منذ أسابيع على تنبيه الأوروبيين من الإقدام على هذه الخطوة، وقال يوم 12 الحالي: «إنهم بذلك سيخسرون أي إمكانية للعب أي دور» في الملف النووي الإيراني. وزاد يوم الجمعة، في تغريدة على منصة «إكس»، عقب اتصال بنظرائه الأوروبيين الثلاثة وبمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الأوروبيين «فقدوا أي أساس أخلاقي أو قانوني» لإعادة تفعيل العقوبات الأممية، مضيفاً أنه إذا أرادوا المحافظة على دور لهم «فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن استخدام التهديدات والضغوط». وشدّد عراقجي، الأحد، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هذا الجانب، وجاء بحجة إضافية مفادها أن موقفهم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي لم ينددوا بها، أفقدهم «صفة الطرف» في الاتفاق النووي الذي ترتبط به آلية «سناب باك». تريد أطراف «الترويكا» استخدام ورقة «سناب باك» للضغط على إيران لدفعها نحو انتهاج الليونة. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن الأوروبيين أبلغوا عراقجي «تصميمهم على استخدام آلية (سناب باك) في حال عدم إحراز تقدم ملموس» نحو اتفاق جديد حول البرنامج النووي «بحلول نهاية الصيف». لا تكتفي إيران بتوجيه اللوم الأخلاقي أو القانوني. ذلك أن نواباً ومسؤولين هددوا بالانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي أو بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونُقل الاثنين عن النائب عباس مقتدائي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله: «إن لدينا العديد من الأدوات تحت تصرفنا: يمكننا الامتناع عن تنفيذ التزامنا بالأمن في المنطقة، والخليج (...)، ومضيق هرمز، وكذلك في مناطق بحرية أخرى»، في إشارة واضحة إلى البحر الأحمر الاستراتيجي. ولمزيد من الإيضاح، قال مقتدائي في مقابلة مع وكالة «برنا» شبه الرسمية: «أوروبا ليست في وضع يسمح لها بتعريض نفسها للخطر في... مضيق هرمز، في وقت تعاني فيه من صراعات سياسية واقتصادية وثقافية مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة». وسبق لإيران كذلك أن لوّحت بوضع حد لجهودها في محاربة المخدرات المتجهة لأوروبا. حظوظ النجاح أو الفشل ويمثل التحاق الأوروبيين بالموقف الأميركي ــ الإسرائيلي الرافض جذرياً لتمكين إيران من الحفاظ على إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها، الصعوبة الرئيسية في اجتماع إسطنبول المقبل. وبرزت هذه الصعوبة في اجتماع جنيف الشهر الماضي، الذي لم يفضِ إلى أي نتيجة. والحال أن السلطات الإيرانية جعلت من التخصيب مسألة حياة أو موت، وكان السبب الأول في فشل 5 جولات من المفاوضات «غير المباشرة» بين طهران وواشنطن. وتفيد مصادر أوروبية في باريس بأن القراءة الغربية تركز على أن «إيران ما بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية غير إيران ما قبلها»، بمعنى أن الضغوط على طهران يمكن أن تدفعها، من أجل تجنب استهدافها عسكرياً مجدداً، إلى الرضوخ للمطالب الغربية والقبول بأحد المخارج المتداولة من هذه المشكلة، كتشكيل «كونسورتيوم» للتخصيب تكون طهران جزءاً منه، مع احتمال لحظ دور لروسيا. بيد أن النووي ليس العقبة الوحيدة التي تحول دون إحراز تقدم، رغم كونه العقبة المركزية. فالأوروبيون يريدون كذلك طرح ملف البرنامج الصاروخي ــ الباليستي الإيراني، وسياسة طهران «المزعزعة لاستقرار الإقليم» وفق التوصيف الغربي، بسبب دعمها «لأذرعها» المتعددة في المنطقة ومعاودتها تسليحها. فضلاً عن ذلك، يرى كثير من المراقبين أن الأوروبيين حريصون بالدرجة الأولى على تجنب المواجهة مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بسبب حربها التجارية عليهم من جهة، وبسبب حرب أوكرانيا من جهة ثانية، التي لا يريدون أن تقع كامل أعبائها العسكرية والمالية على كاهلهم. وفي كل الأحوال، فإن المصادر المشار إليها ترى أن إيران اليوم هي «الطرف الأضعف»، وبالتالي «يتوجب عليها أن تدفع الثمن» حتى يقتنع الأوروبيون بعدم نقل ملفها مجدداً إلى مجلس الأمن. من هنا، أهمية النظر فيما يمكن لطهران أن تقدمه مقابل ذلك. محدودية الدور الروسي ــ الصيني تسعى طهران إلى استنهاض روسيا والصين حتى لا تكون «عارية» في مواجهة الغربيين، وإيجاد السبل لمنع هؤلاء من تنفيذ تهديداتهم. والحال أن القراءة القانونية للقرار 2231 بخصوص آلية «سناب باك» تُبين أن موسكو وبكين غير قادرتين على حماية إيران، لأن البت بها سيكون من خلال التصويت على مشروع قرار ينص على مواصلة العمل بـ«تعليق» أو «تجميد» العقوبات الدولية. لذا، يكفي أن تصوّت إحدى الدول المتمتعة بحق النقض (الفيتو) ضد المشروع حتى يُعاد العمل بها، ما يوضّح الحديث عن «تلقائيتها». من هنا، ثمة أنباء متداولة، إيرانياً، تفيد بأن طهران قد تسعى لإقناع روسيا والصين بالانسحاب من اتفاق عام 2015، ما يجعله منتهي الصلاحية، وبالتالي يُجهِض جهود الغربيين. بيد أن حصول أمر كهذا دونه حسابات سياسية روسية ــ صينية معقدة، وقد لا ترى الدولتان أن مصلحتهما تكمن في الاستجابة لمطلب طهران. من هنا، فإن الأمور مفتوحة على عدة احتمالات ومخارج.
