هزيمة 67 وعمرو موسى
نشرت جريدة «الشرق الاوسط» حوارًا مطولًا، الأسبوع الماضى، مع وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول العربية (سابقًا) «عمرو موسى»، أجرى الحوار رئيس التحرير «غسان شربل» ونشر عبر أربع حلقات متتالية، من السبت إلى الثلاثاء.
فى الأولى منها فتح عمرو موسى النقاش مجددًا حول هزيمة الخامس من يونيو سنة 67 وزعامة جمال عبدالناصر، كان هو وقتها دبلوماسيًا شابًا، جاوز الثلاثين من العمر، متحمسًا للتجربة الناصرية ومتأثرًا بكاريزما (الزعيم) جمال عبدالناصر، كان عضوًا بالتنظيم الطليعى، أى شباب وأبناء النظام المختارين أو المفضلين، أصحاب الحظوة فى الوظائف والمناصب، سعد بالأخبار التى أذيعت عن انتصارات نحققها، بيانات أحمد سعيد الشهيرة عن عشرات الطائرات التى أسقطناها، تصريح وزير خارجية العراق «عدنان الباجة جى» بأننا على أبواب تل أبيب وما إن وصل إلى مبنى الخارجية، حيث مكتبه، كانت البرقيات والبيانات والصور، ترد من أنحاء العالم وكانت على النقيض مما يقال هنا، أكتشف الحقيقة المؤلمة، وهى أننا هُزمنا، وهذا يعنى أنه كانت هناك حالة من الكذب علينا، ساعتها فقد إيمانه بزعامة عبدالناصر وإن لم يفقد حبه له، حتى يومنا هذا.
ما ورد فى الحوار يلقى الضوء المكثف على بعض ما ورد سابقًا فى «كتابيه»، مذكرات موسى، التى حررها زميلنا النابه الأستاذ خالد أبوبكر ونشرتها «دار الشروق» فى مجلدين، هناك مجلد ثالث فى الطريق.
تحدثت بعد قراءة الحوار مع السيد عمرو موسى مندهشًا من «اندهاشه هو»، فى التاسعة صباح يوم الخامس من يونيو؟
من يراجع مذكرات محمود رياض وزير الخارجية سنة 67 يجد أن رياض لم يكن متفائلًا بالحرب منذ بداية الأزمة فى مايو 67، كان رياض يرى الشروخ فى النظام، كانت أشد وضوحًا أمامه سنة 66، نفس الأمر، أشد وضوحًا، فى مذكرات سفيرنا بموسكو وقتها، الوزير فيما بعد، مراد غالب.
مذكرات السفير منير زهران أشارت بوضوح إلى رفض وتحذير الفريق القانونى بالخارجية لقرار «طرد» القوات الدولية من شرم الشيخ وإغلاق المضايق أمام السفن الإسرائيلية.
الفارق أن عمرو موسى وقتها كان لا يزال شابًا متحمسًا، لنقل منبهرًا.
الهزيمة عكست أزمة عميقة فى بنية النظام السياسى لم تكن طارئة ولا عابرة، صحيح أن النظام قدم إنجازات هائلة مثل الشروع فى بناء السد العالى والتوسع فى التصنيع، لكن سياسيًا كانت الأزمة عميقة جدًّا.
بدأت الأزمة بعد خروج مصر والنظام منتصرًا فى مواجهة العدوان الثلاثى سنة 1956، والواضح أنه لم تتم دراسة وفهم هذا الانتصار ودروسه، الذى حدث أننا سرنا فى الاتجاه العكسى لتلك النتائج.
فى العدوان الثلاثى، لم يتم الحسم عسكريًا، إسرائيل كانت أحدث تسليحًا وأكثر تدريبًا وكان معها مساندة ومشاركة من بريطانيا وفرنسا، فى كل الأحوال فرص إسرائيل فى الحصول على أحدث ما فى ترسانة الأسلحة الغربية تفوق فرص العرب جميعًا، حاليًا إسرائيل الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لديها الطائرات (F35)، ويجب أن نكون على وعى تام بذلك.
الحل السياسى هو الذى أنقذنا سنة 1956، وأجبر إسرائيل على الخروج من سيناء، وفى السياسة لابد من حساب كل شىء، أُجبرت إسرائيل على الانسحاب فى مقابل السماح لسفنها بالمرور فى القناة مع وجود قوات دولية على الحدود ومن ثم ما كان يصح إخفاء ذلك ولا تغييبه عن الرأى العام المصرى والعربى، ذلك الإخفاء جعل بعض النخب الكارهة لزعامة عبدالناصر تعيّره بالشروط السياسية وتصورها مأخذًا عليه.
فضلًا عن ذلك فإن صانع القرار ما كان له أن يلوح بإجراء عسكرى، لمواجهة بعض المزايدين على النظام، التلويح تنتظره إسرائيل وتستثمره.
الحسم السياسى جاء من مساندة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى معًا، ولذا كان يجب الحفاظ على علاقات متوازنة ومتواصلة مع القوتين العظميين، لكننا انحزنا إلى الاتحاد السوفيتى، تذكرنا إنذار بولغانين رئيس الوزراء السوفيتى وتجاهلنا تمامًا موقف أيزنهاور.
الغريب أنه مع نشوب حرب الهند وباكستان كتب محمد حسنين هيكل مقالًا مطولًا فى أن ما وقع سنة 56، من وقوف الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة معنا مشهد غير قابل للتكرار فى منطقتنا ولا فى أى مكان بالعالم، لذا وجب تجنب التلويح بالعمل العسكرى ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لذلك. فى مايو 67، تجاهلتنا تلك الحقائق.
على المستوى العربى وقفت معظم الشعوب والدول العربية إلى جوارنا، ومن ثم كان يجب أن نبقى نقطة جامعة للدول العربية، نحرص على علاقات متوازنة مع الجميع، لكننا ذهبنا إلى تقسيم الدول العربية إلى رجعية وتقدمية، ودخلنا فى أزمات وصراعات مع جناح «الرجعية العربية»، وخضنا ما بات يعرف بالحرب الباردة العربية/العربية.
تناسينا الموقف العربى وتذكرنا فقط الموقف السورى وفقدنا الكثير من صحافتنا السياسية، مثلًا فى ثورة الجزائر قدمنا دعمًا معنويًا ودربنا البعض وبعثنا بالأسلحة، لكننا مع ثورة اليمن تورطنا بإرسال وحدات عسكرية كاملة، رغم أن ثورة الجزائر كانت ضد الاحتلال الفرنسى، بينما ثورة اليمن فى الأخير كانت صراعًا على السلطة وفى القلب منها كانت صراعًا مذهبيًا، لأسباب كثيرة كان ينبغى أن نبتعد تمامًا، كان يكفى مساندة إعلامية خفيفة أو محدودة.
داخليًّا كان الانتصار فى العدوان الثلاثى تأكيدًا على شرعية النظام وأنه لا بديل ولا منافس له، فضلًا عن أن الشارع والرأى العام كان داعمًا وبقوة أثناء العدوان الثلاثى، لذا كان يجب إعادة النظر فى الكثير من الإجراءات التى كانت ضرورية للانتقال من النظام الملكى إلى الجمهورى، ومن أسف أنه تم التوسع فى تلك الإجراءات وإضافة المزيد إليها، بما أدى إلى حرمان النظام من كفاءات كثيرة، وازداد حوله المنبهر والمنافق والانتهازى، فضلًا عن الكاره.
الحديث ممتد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مكاسب زيارة ترمب
الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
قيادة حكيمة تعزز العمل العربي المشترك
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية سموه في محطات مهمة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل: السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية. وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية كما تسعى المملكة إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ولعبت المملكة دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة الرئيس ترمب، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى ذلك في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أمير الشمالية يستعرض أعمال المحكمة الإدارية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه أمس، رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ عبدالرحمن بن حجاب الجميلي. وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال المحكمة الإدارية في المنطقة، وجهودها في الفصل في القضايا الإدارية بمختلف أنواعها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز سرعة الإنجاز، إلى جانب تيسير الإجراءات على المستفيدين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية. وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تبذله المحكمة من جهود في تطبيق الأنظمة والإجراءات القضائية، مؤكدًا أهمية تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير في الخدمات القضائية.
