حبيب يُطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولته في الدوحة: بعثة قطرية إلى لبنان لمتابعة الأمور التفصيليّة

الشرق – زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا امس، للتهنئة أولاً ولإطلاعه ثانياً على الجهود التي يبذلها مصرف الإسكان لتأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ولإعادة إعمار المنازل المهدَّمة من الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأدلى حبيب بعد اللقاء، بالتصريح الآتي: «تشرّفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما أطلعناه خلالها على نتائج جولتنا الأخيرة في قطر، وذلك بناءً على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى لبنان ولقائه فخامة الرئيس جوزف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية حيث التقينا الوزير المفوَّض أحمد بن محمد عبدالرحمن الزويدي، في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة «قسم برامج الدول العربية وأوروبا والأميركيَّتين بالإنابة»، وعرضا لحاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وقروض سكنية لإعادة الإعمار من جهة أخرى. وفي تاريخ 18 شباط الجاري زرنا مقرّ «صندوق قطر للتنمية» حيث عرضنا على سعادة مدير عام الصندوق السيّد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإمكانية وصول سقف الإقراض إلى 100.000 دولار أميركي، يُسَدَّد على مدى 20 سنة على أن تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار أميركي موزَّعة بالتساوي على 6 سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار. كما تمّ الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمَد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق.
بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان أحمد العسيري، في حضور السيدة عايشة المُصلح مساعدة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وجرى عرض لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتم البحث في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً كمرحلة أولى بانتظار إنجاز السلطات الرسمية والمحلية من عملية مسح الأضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية. بالنسبة إلى المرحلة الأولى، اقترحنا خلال اللقاء أن تتراوح قيمة القرض ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار أميركي لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً على أن يتم التسديد في مدة 15 سنة مع إعطاء فترة سماح 24 شهراً. أما الجهة المموّلة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الإشارة إلى أن قيمة التمويل المخصَّصة للمرحلة الأولى تبلغ 100 مليون دولار تُصرَف على مدى خمس سنوات، موزَّعة على 20 مليون دولار سنوياً. كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية إلى لبنان والبحث في الأمور التفصيلية وإجراء بعض الكشوفات، بعد ذلك تُطلع البعثة رئيس مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها، لإبلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذُكِر. بناءً على ما تقدّم، وكون مجموع القرضَين يبلغ حوالي 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعاً مع نائب رئيس «مصرف قطر الوطني» السيّد خليل جعجع في اليوم ذاته أي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا أبدى السيّد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة بإسم مصرف الإسكان لتمويل القرضَين المنوَّه عنهما. وفي الختام، نوجّه تحيّة مميّزة إلى سعادة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي مهَّد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الأساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 16 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بالفيديو.. الرئيس عون للنّاخب الجنوبيّ: صوّت لهؤلاء!

أثنى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون على "العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة كما على جهود وزراء الداخليّة والدفاع والعدل من أجل إنجاح الإنتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات كافة". ودعا عون، خلال جولة تفقّديّة له في سراي صيدا لمتابعة إنطلاقة انتخابات محافظتي الجنوب والنبطيّة الجميع إلى "التصويت فالانتخابات ليست سياسيّة إنّما إنمائيّة وعلى المواطن أن يصوّت لمن سيساهم في إنماء بلدته وإعادة الإعمار". وقال: "انتخابات الجنوب دليل على أنّ الحياة أقوى من الموت وأقول للمواطنين اختاروا الخيار الصحيح". تشاهدون ما قاله في الفيديو المرفق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 25 دقائق

• الديار

إنطلاق الانتخابت البلدية محافظتَيّ الجنوب والنبطية... والرئيس عون: هذا دليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انطلقت الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَيّ الجنوب والنبطية، بعد فتح صناديق الاقتراع في أقلام الاقتراع بدءًا من السابعة صباحًا. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهل العملية الانتخابات بجولة تفقدية لغرفة العمليات في سرايا صيدا، حيث عقد اجتماعًا مع كبار القادة الامنيين بحضور وزيريّ الداخلية والدفاع ومحافظ الجنوب. الرئيس عون دعا من غرفة العمليات الجميع للتصويت بكثافة لاختيار الخيار الصحيح الذي يمثل إنماء القرى، معتبرًا أن هذه الإنتخابات إنمائية ودليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم، ومثنيًا على عمل الأجهزة الأمنية والمتابعة الدقيقة لإنجاح هذه العملية.

صيدا أون لاين

منذ 25 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".